تظهر هذه الصورة مسار التصعيد بين الدولة السورية وقسد منذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025

بعد حلب، أنذرت دمشق مليشيات “قسد” بضرورة الانسحاب التام إلى شرق الفرات تطبيقًا للاتفاقات المبرمة، لكن بدلا من ذلك، صعدت تلك المليشيات وفجرت في 13 يناير، جسرًا استراتيجيًا في قرية أم تنينة بريف حلب الشمالي، لفصل مناطقها عن مناطق الجيش، وذلك إثر إعلان الأخير تلك المنطقة “عسكرية مغلقة”.

شهدت المنطقة مناوشات محدودة؛ إذ استخدمت “قسد” طائرات مسيرة لمهاجمة مواقع حكومية قرب قرية حميّمة شرق حلب، فردّ الجيش بقصف مدفعي لمواقعها قرب دير حافر.

وبعد هذه الضغوط، سحبت “قسد” جزءًا من قواتها من بلدات ذات أغلبية عربية غرب الفرات، منها دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي. دخل الجيش تلك البلدات بسلاسة يوم 17 يناير، بل وأفادت مصادر باستقبال الأهالي للقوات الحكومية بترحاب.

تركّزت المواجهات التالية حول مدينة الطبقة غرب الرقة، وشن الجيش السوري هجومًا سريعًا على مواقع “قسد” فيها في 17 يناير. وبحلول فجر اليوم التالي، أحكم سيطرتها على كامل المدينة

ميليشيا “قسد” تحرق آلياتها قبيل انسحابها من الرقة.. التفاصيل مع مراسلنا حمزة عباس. pic.twitter.com/99VVCAa3d3

— نون سوريا (@NoonPostSY) January 18, 2026

مثّل سقوط الطبقة مكسبًا رمزيًا واستراتيجيًا للدولة السورية، إذ أزال آخر وجود عسكري لـ”قسد” غرب الفرات وفتح الطريق نحو مدينة الرقة.

مع تقلّص مناطق سيطرتها، تبنّت “قسد” سياسة الأرض المحروقة في بعض المواقع. ففي الرقة، أفاد الإعلام الرسمي أن مسلحيها فجّروا الجسرين القديم والجديد على نهر الفرات ليلة 17–18 يناير لعرقلة عبور الجيش ما أدى لانقطاع المياه عن المدينة.

كذلك أمطرت “قسد” بقذائف الهاون الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة في دير الزور، واستهدفت بالصواريخ مناطق على الضفة الغربية مقابل مدينة الميادين.

وفي تقدمها نحو شرق الفرات، تمثلت أبرز مكاسب الدولة السورية بالسيطرة على ما يلي:

1. سد الفرات: أكبر منشأة مائية وكهربائية في البلاد.
2. مطار الطبقة العسكري: قاعدة عسكرية استراتيجية.
3. حقلا العمر النفطي وكونيكو للغاز: الأكبر في سوريا والمصدر الرئيسي لتمويل “قسد”.
4. حقول أخرى أصغر في المنطقة، مثل التنك وجفرة والعزبة وغيرها.

تظهر الخريطة التالية أبرز مكاسب الدولة السورية في التصعيد ضد قسد منذ أواخر 2025، في مناطق حلب وشرقي الفرات:

محاولات التهدئة المحلية والدولية

على الصعيد السياسي، حاولت الحكومة السورية طمأنة الأكراد عبر بعض الخطوات الرمزية، ففي 16 يناير، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومًا اعتبر فيه الأكراد “جزءًا أساسيًا من الشعب السوري” وأقرّ اللغة الكردية لغة وطنية إلى جانب العربية، كما أمر بمنح الجنسية لمن جُرّدوا منها من أبناء هذه القومية في إحصاء عام 1962.

رحبت ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية بالمرسوم وعدّته خطوة إيجابية لكنها قالت إنها “غير كافية”، مجددة مطالبها بالحصول على حكم ذاتي ضمن الدستور.

بالتزامن، كثفت واشنطن والدول الغربية اتصالاتها للحؤول دون اتساع رقعة الحرب. فقد التقى المبعوث الأمريكي توم باراك بقادة “قسد” في أربيل لبحث إحياء الحوار ووقف القتال. كما دعا الجيش الأمريكي عبر القيادة المركزية (سنتكوم) الجيش السوري إلى وقف زحفه بين حلب والطبقة.

ورغم هذه الضغوط، استمرت العمليات لكن بوتيرة حذرة، فيما تجد واشنطن نفسها في موقف حرج بين دعم حلفائها الأكراد سابقًا أو مساندة الحكومة السورية الجديدة التي حظيت باعتراف دولي.