ترجمة وتحرير: نون بوست
فيما هزت الاحتجاجات حول قانون الجنسية الجديد العاصمة الهندية في نهاية الأسبوع الماضي، حاولت أربع نساء تشكيل درع بشري حول زميلهن في الفصل بينما انهال عليه عناصر الشرطة ضربا بالعصي. كان وجه شاهين عبد الله مضرجا بالدماء حين صرخ طالبا من صديقاته الدخول، لكنهن نظرن بشكل مباشر في أعين رجال الشرطة ورفعن أصابعهن بشكل تحذيري طالبين منهم “الابتعاد” وترك عبد الله وشأنه.
عقب ذلك، انتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وسرعان ما أصبح عبد الله وأصدقاؤه رمزًا وطنيًا للمقاومة. مع ذلك، أكد عبد الله أن “الكثير من الأبطال خرجوا تلك الليلة” لينقذوا بعضهم بعضًا وللمساعدة في إيواء أصدقائهم، حيث قال لمجلة تايم: “نحن الأشخاص الوحيدون الذين صورتهم الكاميرا”.
Is this the way a democratic nation treats its students? No space for dissent and zero tolerance is where we are headed…#JamiaMilia pic.twitter.com/xicho6PRMn
— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) December 16, 2019
إن الانتشار غير المسبوق لمقطع الفيديو، سلط الضوء على وحشية الشرطة، كما أعطى مزيدًا من الزخم لموجة الاحتجاجات المنتشرة في جميع أنحاء الهند. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات في دلهي تصاعدت خلال نهاية الأسبوع، كرد فعل على القانون الجديد المثير للجدل الذي يرى المعارضون أنه قد يحوّل المسلمين الهنود إلى مواطنين من الدرجة الثانية. شاركت الآلاف من الجامعات والمدن في جميع أنحاء البلاد في التظاهرات التي تعتبر الأكثر انتشارًا منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا السلطة للمرة الأولى سنة 2014.
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد كبير من المحتجين. خرج الطلاب في ما لا يقل عن 50 كلية وجامعة في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع للاحتجاج منذ أن أصدرت حكومة مودي قانون تعديل المواطنة في 12 كانون الأول/ ديسمبر ،الذي يعطي الجنسية الهندية لأشخاص من ثلاث دول مجاورة شريطة ألا يكونوا مسلمين. يقول النشطاء إنها مجرد خطوة في الأجندة الأوسع لحزب بهاراتيا جاناتا المتمثلة في إنشاء “دولة هندوسية”، وينطبق الأمر نفسه على إلغاء الحكومة مؤخراً للوضع الخاص لدولة كشمير ذات الغالبية المسلمة والتخطيط لبناء معبد هندوسي في موقع مسجد هدم من قبل حركة قومية هندوسية في سنة 1992.
بالإضافة إلى ذلك، يرى المعارضون إن هذا القانون يمثل إهانة للدستور العلماني الهندي، الذي يضمن معاملة الحكومة مختلف الأديان على قدم المساواة. في هذا الشأن قال الناشط والموظف السابق في الخدمة المدنية هارش ماندر: “إن مبدأ المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين، كانت تعتبر روح الكفاح الهندي من أجل الحرية والدستور لكن هذا ما يقومون بتدميره“.
في خضم الاحتجاجات واسعة النطاق، منعت الحكومة يوم الثلاثاء التجمعات العامة في ست مقاطعات في ولاية أوتر برديش التي تعتبر الأكثر اكتظاظا في الهند. مع ذلك، لم تبد موجة الاحتجاجات أي على علامات على بداية التراجع خلال يوم الأربعاء في حين أفادت المحكمة العليا في الهند بأنها لن تتدخل لمنع سريان القانون.
أفادت العاملة في منظمة العفو الدولية في الهند نازيا إروم بأنه: “يبدو أن الحكومة لا تخطط للتراجع وينطبق الأمر ذاته على الجميع، هذا هو السبب في تزايد الاحتجاجات، إننا نشهد بشكل يومي جامعة جديدة أو شريحة جديدة من الناس تنخرط في الاحتجاجات“.
في الوقت ذاته، دخلت المسيرات الاحتجاجية الشاملة ضد القانون أسبوعها الثاني في ولاية آسام الشمالية الشرقية وسط مخاوف من تسببها في زيادة موجات من الهجرة من بنغلاديش المجاورة. ويذكر أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا على أيدي الشرطة في المنطقة فيما أصيب مئات آخرون.
اتخذت الاحتجاجات ضد قانون تعديل المواطنة المثير للجدل منحى عنيف عندما أطلقت شرطة دلهي الغاز المسيل للدموع وقامت بضرب الطلاب في جامعة جاميا ميليا الإسلامية. الهند 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
ما هو قانون تعديل المواطنة؟
أفاد زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، ناريندرا مودي، بأن قانون تعديل الجنسية سيسهل مطالبة الأقليات المضطهدة من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش بالجنسية الهندية، لكنه يشترط أن يكون الأفراد الذين يطالبون بالجنسية العاجلة هندوسا أو سيخا أو من أتباع الجاينيّة أو بارسيون أو مسيحيون أو بوذيون.
شدد بيان منظمة العفو الدولية في الهند على أن القانون “يضفي شرعية على التمييز على أساس الدين وينتهك بشكل واضح دستور الهند والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي حين أن القانون يبدو مقبولا من حيث الهدف المعلن إلا أنه مرفوض من حيث البنية والنوايا”.
أثارت هذه الخطوة المزيد من القلق بين مسلمي الهند الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة، نظرا لارتباطها ببقية مخططات حزب بهاراتيا جاناتا التي تقضي بوضع قائمة بجميع المواطنين الشرعيين في الهند. وأفاد وزير الداخلية في حكومة مودي، أميت شاه، بأن ما يسمى بالسجل الوطني للمواطنين سيساهم في اقتلاع “المتسللين” من الهند وهو مصطلح يعتبر بالنسبة للكثير من المسلمين بمثابة صافرة تحذير.
حافلة مشتعلة أثناء الاحتجاج على قانون تعديل المواطنة في نيو فريندز كولوني بمدينة نيودلهي، الهند 15 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
انتهت المحاكمات الأولية للسجل الوطني للمواطنين في ولاية آسام الشمالية الشرقية في وقت سابق من هذا العام، حيث طُلب من سكان الولاية البالغ عددهم 33 مليون نسمة تقديم إثباتات على إقامتهم في الهند منذ سنة 1971 على أقل تقدير ثم أقصي 1.9 مليون شخص من القائمة في آب/ أغسطس لعدم تمكنهم من تقديم الإثباتات المطلوب. (تم إقصاء العديد من الأشخاص الذين عاشوا في آسام لأجيال من القائمة، بعضهم بسبب أخطاء نحوية في أسمائهم في الوثائق الرسمية أو نظرا لإجبارهم على الفرار من منازلهم وترك وثائقهم).
شرعت الحكومة في بناء معسكرات اعتقال لاحتجاز كل من لم يتمكن من إثبات هويته لكن السياسيين المحليين في حزب بهاراتيا جاناتا انزعجوا حين أظهرت الإحصاءات أن نسبة كبيرة ممن وضعوا خارج القائمة من الهندوس وليس من المسلمين.
في سياق متصل، أفاد أميت شاه مرارًا بأنه يسعى لتطبيق السجل الوطني في بقية المناطق في الهند في المستقبل القريب. ويخشى العديد من المحتجين والجماعات المناصرة لهم بأن حكومة مودي القومية الهندوسية تستخدم قانون تعديل المواطنة كوسيلة لضمان حصول الهندوس من جميع أنحاء البلاد الذين تركوا خارج قائمة المواطنين على الجنسية العاجلة بينما سيحرم منها المسلمون الذين لا يستطيعون إثبات أنهم هنديون.
قارنت الكاتبة الهندية الشهيرة أرونداتي روي، في بيان أصدرته دار النشر الخاص بها، قانون تعديل المواطنة والسجل الوطني للمواطنين بقوانين نورمبرج لستة 1935 التي منعت اليهود من الحصول على الجنسية الألمانية. في هذا الصدد، قالت نازيا إروم إنه “لا يمكن فهم القانون بشكل منعزل يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه يسبق السجل الوطني للمواطنين ويعمل بشكل أساسي على تسليحه ضد المسلمين الذين لن يبقى أمامهم سوى رفع قضاياهم إلى المحاكم الأجنبية أو الذهاب إلى معسكرات الاعتقال“.
أفاد الطالب فرحات علي خان، الذي يدرس الأدب في جامعة جاميا ميلا الإسلامية في نيودلهي، لمجلة تايم بأن برنامج السجل الوطني المحتمل من النوع الذي يريد حزب بهاراتيا جاناتا تنفيذه في كامل الهند وبأنه سيصبح في نهاية الأمر معاديا للمسلمين بشكل صارخ. كما أضاف أنه “من المحتمل أن يُسمح للهندوسي الذي لا يملك وثائق بالبقاء بينما سينتهي الأمر بالمسلم في معسكر الاعتقال. إن ما يزعج طلاب الجامعة هو المعسكرات المشؤومة. لم يتصور هذا الجيل أبدًا أن الهند ستشهد مثل هذا اليوم ولهذا السبب نحن نحتج، إنني أرتعش كلما تحدثت عن هذا الموضوع.”
احتجاجات واسعة النطاق وممارسات جهاز الشرطة الوحشية
في 12 كانون الأول/ ديسمبر، صادق البرلمان الهندي الذي يهيمن عليه حزب بهاراتيا جاناتا على قانون تعديل المواطنة ليصبح قانونًا. مما ساهم في إشعال فتيل الاحتجاجات في الكليات والجامعات والمدن في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لإحدى الشهادات التي سمعتها مجلة تايم الأمريكية ومقاطع الفيديو التي نُشرت على الإنترنت، شهدت كل من جامعة عليكرة الإسلامية وجامعة الملية الإسلامية، أشد ردود فعل الشرطة عنفًا، حيث وقع إطلاق الغاز المسيل للدموع على الطلاب وضربهم.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله، الذي تعرّض للضرب على أيدي الشرطة وظهر خلال شريط الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على الإنترنت، هو طالب في جامعة الملية الإسلامية. في حين كانت لاديدا فرزانا، وهي مسلمة من ولاية كيرالا وزميلة الطلاب، من بين العديد من النساء اللواتي شكلن درعًا بشريًا لحماية عبد الله. خلال حوار أجرته مع مجلة تايم الأمريكية، أوضحت فرزانا: “لا أشعر بالخوف على نفسي لأنني لا أخاف إلا الله”. أكدت فرزانا أنها “تعرضت للضرب على ظهرها عندما كانت تحمي عبد الله”. حيال هذا الشأن، قالت: “لا يزال يؤلمني. وأشعر بالألم لكني بخير”.
في المقابل، أكدت شرطة دلهي أنها استخدمت “أقصى درجات ضبط النفس، والحد الأدنى من القوة” أثناء التصدي للاحتجاجات التي اندلعت في الجامعة. خلال بيان سجله بالفيديو، أوضح محمد مصطفى، الذي كان من أحد الطلاب هناك، أنه “كان يدرس في المكتبة عندما ضربته الشرطة حتى فقد الوعي. ويتذكر أنه أخبرهم أنه “لم يشارك في الاحتجاجات وأنه متواجد هناك فقط للدراسة”. وأكد مصطفى أن “الشرطة تسببت في تعرض كلتا يديه لكسور، فضلا عن تحطيمها لحاسوبه المحمول عمدا”.
من جهة أخرى، أشار مصطفى خلال التصريحات التي أدلى بها عن طريق الفيديو، إلى أنه يبدو أن الشرطة كانت تستهدف المسلمين على وجه التحديد. فقد سأله رجال الشرطة: “ما هي مشكلتك مع ناريندرا مودي وأميت شاه؟” قبل أن يطلب منه أن يتلو الشهادة، التي تعد بمثابة اعتراف المسلم بدينه، والتي يذكرها المسلمون عندما يكونون على فراش الموت.
خلال حملة القمع التي شنتها الشرطة في جامعة عليكرة الإسلامية، كانت الشرطة تردد الهتاف القائل “جاي شري رام”، الذي يعني بالهندوسية “النصر للإله راما”، بينما كانوا يضربون الطلاب، مع العلم أن حزب بهاراتيا جاناتا ومؤيديهم استخدموا هذه العبارة خلال الكثير من المناسبات. في هذا الصدد، أفاد طالب آخر في الجامعة ذاتها، يدعى محمد منهاج الدين، بأنه كان يدرس في المكتبة المركزية للجامعة عندما تعرض للضرب المبرح على أيدي الشرطة لدرجة أنه فقد البصر في إحدى عينيه عينه وقد يفقد الرؤية في الأخرى قريبا. في شأن ذي صلة، أوضح منهاج الدين: “قد أصبحت أعمى تمامًا. من المسؤول؟ ماهو الخطأ الذي اقترفته؟ “أريد أن تنصفني العدالة”، مشيرا إلى أنه حاول حماية نفسه بوضع يده على وجهه، مما انجر عنه تعرض إصبعيه لكسور.
بالإضافة إلى ذلك، تعرضت عدة فتيات لهجمات خلال الاحتجاجات. في حديثها مع مجلة تايم، نوهت صايمة أنجوم، وهي طالبة حقوق في السنة الثانية في الجامعة أنها تعرضت رفقة العديد من الطلاب الآخرين في الحرم الجامعي للضرب على أيدي الشرطة. تتذكر أنها حاولت اللجوء إلى غرفة القراءة التي توجد بالجامعة، صحبة طلاب آخرين، هربا من اضطرابات الاحتجاجات.
وأضافت أنهم أغلقوا الأبواب وجلسوا تحت الطاولات قبل أن يدفع ضباط يرتدون زيا أزرق الباب، ويشرعوا في ضربهم جميعًا. كما طفق خمسة إلى ستة من رجال الشرطة بضرب طالبة واحدة فضلا عن جرهم لها. وعندما بدأ أحد الضباط في ضربها، قال له شرطي آخر “اتركها، اتركها، إنها فتاة، اتركها تذهب”. بالإضافة إلى ذلك، شاهدت أنجوم أحد أصدقائها وهو يتعرض للضرب بشكل وحشي قبل أن يهرب ويلجأ إلى مسجد.
من جهة أخرى، ذكرت أنجوم “أن ما حدث يومها كان فظيعا، لقد كان بمثابة هجوم إرهاب”، مؤكدة أنها منذ اليوم أضحت لا تستطيع النوم ليلًا وتشعر بأنها “مضطربة للغاية”، حيث لم يكن الأمر كما لو كان رجال الشرطة يحاولون السيطرة على الموقف. بدا وكأنهم كانوا ينتقمون أو شيئا من هذا القبيل.
في السادس عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر، نظم طلاب جامعة جدافبور في كولكاتا مظاهرة احتجاجا ضد ممارسات الشرطة الوحشية تجاه طلاب جامعة الملية الإسلامية التي تتخذ من نيودلهي مقرا لها، الذين كانوا بدورهم يحتجون على المصادقة على مشروع قانون تعديل المواطنة.
علاوة على ذلك، صرّح المحامي الذي بدا أنه يمثل بعض طلاب الجامعة المحتجزين بعد الاحتجاجات بأن الطلاب تعرضوا لاعتداءات جنسية في الجامعة من قبل رجال الشرطة، وأطفأوا الأنوار حتى لا تصورهم منظومة الدائرة التلفزيونية. كما اقتحمت الشرطة مكتبة الجامعة وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الطلاب المحاصرين بالداخل. على الرغم من اختباء بعض الطلاب في حمامات النساء، إلا أن ذلك لم يمنع أذرع السلطة من الدخول وضربهم وكسر المرايا. في شأن ذي صلة، أوضح أحد الطلاب الذي شاهد كل ما حصل خلال حوار أجراه مع مجلة تايم الأمريكية “أنه ترك الطلاب وهم ينزفون داخل الحمام”.
في الواقع، لم يقع التصريح بأي وفيات جراء الاحتجاجات التي دارت أحداثها في الجامعات في جميع أنحاء البلاد. لم يعثر على العديد من الطلاب. لا يزال هناك أكثر من عشرة طلاب من جامعة عليكرة الإسلامية في عداد المفقودين، بعد أن قامت الشرطة بقمع الاحتجاجات هناك، مما أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص. في جامعة الملية الإسلامية، تعرض 35 طالبًا على الأقل للاعتقال. والجدير بالذكر أن الناشط والموظف المدني السابق، ماندر، الذي يعد من أحد أكثر عشرة دعاة وصحفيين ذهبوا في مهمة لتقصي الحقائق في جامعة عليكرة الإسلامية، يوم الثلاثاء، صرح لمجلة تايم بأن العديد من الطلاب يعانون من “إصابات مرعبة”.
من جهة أخرى، أكد ماندر أن أحد الطلاب بُترت يده بعد تعرضه لإصابات من قنبلة صوتية. في هذا الإطار، صرح ماندر قائلا: “إنه أمر محزن للغاية”. بينما أوضح شاب آخر يبلغ من العمر 19 عاماً أنه نُقل إلى مركز الشرطة وضُرب بالحزام بعد تجريده من ملابسه. وأفاد ماندر بأن “الشاب كشف آثار ضرب الحزام على جسده لفريق تقصي الحقائق لكنه قال إنه لم يقدم شكوى لأنه خائف”، مضيفًا أن 26 صبيا احتجزتهم الشرطة رسمياً واحتُجزوا لمدة 24 ساعة. بينما ظل بعض الطلاب مختبئين لساعات خلف الستائر في المسجد”.
على خلفية حملة القمع التي شنتها أجهزة الشرطة، يخشى الطلاب من رفع الشكاوى خوفا من عواقب ذلك. في هذا الصدد، أفاد ماندر بعد التحدث مع الطلاب ومسؤولي المدارس والأطباء في المستشفيات حيث نُقل الطلاب المصابين، بأن “أعضاء هيئة التدريس والشرطة هددت الطلاب بشكل صريح وواضح بأنهم إذا رفعوا شكاوى، سيطردون من الجامعة وسيقدمون ضدهم قضايا”.
في سياق متصل، يقدر المصدر ذاته أن “حوالي 50 طالبًا قد تعرضوا لإصابات، مع وجود حوالي عشرة منهم في المستشفى يعانون من إصابات خطيرة. في المقابل، أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة دلهي، نانديني سوندار، بعد إجرائه زيارة لجامعة عليكرة الإسلامية أن “ما لا يقل عن 70 طالبًا يعانون من إصابات طفيفة لم يقدموا شكوى رسمية “لأنهم كانوا خائفين من استهدافهم من قبل السلطات في وقت لاحق”.
المصدر:مجلة التايم
