تصعيدٌ جديد لتنظيم الدولة (داعش) في سوريا، عبر عدة هجمات نفذتها خلاياه في مناطق متفرقة من البلاد، كان آخرها في يومي السادس والسابع من آذار/مارس الجاري، حيث قُتل ثلاثة جنود سوريين في منطقتي الباب وخناصر بريف حلب. وجاءت هذه العمليات استكمالًا لسلسلة هجمات شهدها شهر فبراير/شباط الماضي، بلغت أكثر من 15 هجومًا خلال عشرة أيام فقط، تبنّى التنظيم منها سبعة هجمات استهدفت مقرات وحواجز وعناصر أمنية سورية.
جاءت شرارة هذا التصعيد في 21 فبراير/شباط الماضي، عندما خرج المتحدث باسم تنظيم الدولة (داعش)، المدعو “أبو حذيفة الأنصاري”، بكلمة صوتية استمرت نصف ساعة، استعرض فيها عمليات التنظيم في مناطق نشاطه المختلفة، مع تركيز واضح على سوريا، حيث دعا إلى تكثيف الهجمات ضد ما وصفه بـ”النظام السوري العلماني المرتد”. ويُعد التسجيل، الذي بثته مؤسسة “الفرقان”، الأول من نوعه منذ أكثر من عامين، أعاد فيه المتحدث توصيف الحكومة السورية، واعتبر أن البلاد تشهد انتقالًا من النفوذ الإيراني إلى النفوذ التركي والأمريكي.
يأتي هذا الخطاب بالتزامن مع تفكيك السلطات السورية لمخيم الهول، وإخراج أرامل ونساء مقاتلي التنظيم منه، وإنهاء ملف شكّل لسنوات جزءًا أساسيًا من دعاية التنظيم، التي استخدمها للتحريض على شن هجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
الهوس بالشرع
في 24 فبراير/شباط، تبنّى تنظيم الدولة (داعش) الهجوم على حاجز السباهية غربي مدينة الرقة، والذي نفذته خلايا التنظيم، وأسفر عن مقتل أربعة عناصر من الأمن السوري. اللافت في البيان الذي نشرته وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم، تصدّر صورة الرئيس السوري الشرع وزوجته، إلى جانب قائد قوات التحالف الدولي “براد كوبر” وزوجته، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، إذ نادرًا ما تظهر نساء في بيانات التنظيم.
هذا الهوس بالرئيس الشرع ليس جديدًا، بل يأتي امتدادًا للبروباغندا الإعلامية للتنظيم، التي لم تتوقف منذ انطلاق عملية “ردع العدوان” عام 2024، والتي انتهت بإسقاط نظام الأسد ووصول الشرع إلى الحكم. وخلال العامين الماضيين، تصدّرت سوريا وشخصية الشرع واجهة إعلام التنظيم، بالتوازي مع نشاط مكثف لمنصاته الرديفة على فيسبوك وتيليغرام.
وليس الخلاف بين جبهة النصرة، التي تحولت لاحقًا إلى هيئة تحرير الشام بقيادة الشرع، وتنظيم الدولة (داعش)، جديدًا، بل هو امتداد لصراع بدأ إبان إعلان “أبو بكر البغدادي” ما يُسمّى بـ”دولة الخلافة”، ورفض الشرع (أبو محمد الجولاني) الانضمام إليه ومبايعته، وقد تطور هذا الخلاف إلى حرب ضروس بين الطرفين، انطلقت من شرق سوريا، قبل أن تنتقل إلى إدلب، حيث انتهت بتفكيك وجود التنظيم هناك. واليوم، يواصل تنظيم (داعش) استحضار هذا السجال القديم، في محاولة لإعادة تأجيج الصراع والتحريض ضد الشرع.
View this post on Instagram
عوامل يُعوَّل عليها تنظيم داعش
تُشكّل مناطق ريف حلب والجزيرة السورية مسرحًا لغالبية هجمات خلايا تنظيم (داعش) اليوم، في امتدادٍ للمشهد الذي ساد إبان سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على تلك المناطق، ويتواصل النسق ذاته من العمليات، لكن مع تغيّر الجهة المستهدفة، حيث باتت القوات السورية الهدف الرئيسي، وذلك في ظل اتساع رقعة سيطرة الحكومة السورية مؤخرًا لتشمل نحو ثلث مساحة البلاد، في وقت يعاني فيه المشهد الأمني من هشاشة واضحة، إذ لا تزال البنية الأمنية والعسكرية في طور التشكيل.
يُضاف إلى ذلك عامل ثانٍ يتمثل في التحول العملياتي لمقاتلي التنظيم، بانحيازهم من البادية الشامية نحو المناطق الحضرية وداخل المدن، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، كما يعتمد التنظيم بشكل متزايد على العمليات الخاطفة والاغتيالات، وهو أسلوب دأب عليه منذ هزيمته في آذار/مارس 2019 وتلاشي مناطق سيطرته.
ويرى محللون أن التدهور الاقتصادي في سوريا قد يوفر بيئة مواتية للتنظيم لاستقطاب عناصر جديدة، كما يوظّف التنظيم في دعايته مسألة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد “داعش” في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إذ يحضر هذا الملف في خطاباته الموجهة لمهاجمة السلطة، لا سيما عند مخاطبة عناصر ذوي خلفية جهادية داخل الجيش السوري الجديد، داعيًا إياهم إلى الانشقاق والانضمام إلى صفوفه، وهي دعوة كررها إعلام التنظيم مرارًا.
كذلك يبرز عامل آخر يراه محللون محوريًا، يتمثل في ملف العدالة والانتقام من رموز نظام الأسد السابق، فبعد مرور عام على سقوط النظام، لا يزال هذا الملف يشغل شريحة واسعة من السوريين المطالبين بالمحاسبة، في حين أن قرارات العفو التي طالت عددًا من المسؤولين السابقين قد تدفع بعض الساعين للثأر إلى النظر نحو التنظيم كأداة لتحقيق ذلك، في حال عجزت الدولة عن ترسيخ العدالة.
ويُضاف إلى ما سبق فرار عدد من عناصر التنظيم من بعض السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مثل سجن الشدادي، إلى جانب عمليات الهروب من مخيم الهول في الحسكة، والذي ضم سابقًا عددًا من مقاتلي التنظيم، وقد يسهم عودة بعض هؤلاء في إعادة تنشيط خلايا التنظيم.
عوامل تخدم الدولة السورية في احتواء التنظيم
رغم الزخم الكبير مؤخرًا في عمليات تنظيم (داعش) في سوريا، والتي تلت دعوة “الأنصاري”، إلا أنها لم تحمل جديدًا، خصوصًا في مناطق الجزيرة المحررة حديثًا، إذ تأتي وفق النسق ذاته الذي ساد إبان سيطرة (قسد) على المنطقة، لكنها تصاعدت خلال شهر رمضان، وهي فترة زمنية ينشط فيها التنظيم عادة بشكل أكبر منذ ظهوره، لما يحمله هذا الشهر من رمزية دينية مرتبطة بالانتصارات والفتوحات، وهو ما يحاول التنظيم استعادته هنا، رغم تلاشي نفوذه في سوريا والعراق.
ويمكن تلخيص عدة عوامل تخدم السلطات السورية في تكبيل نشاط التنظيم، تمهيدًا للقضاء عليه، يأتي على رأسها الحاضنة السنية والقاعدة الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها القيادة السورية الحالية، ممثلة بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع، فرغبة السوريين في استعادة حياتهم بشكل طبيعي باتت طاغية، بعيدًا عن أي حروب جديدة، وأصبح الوصول إلى الاستقرار أولوية قصوى، إلى جانب دعم الدولة لتحقيق ذلك، وهو ما يقلّص فرص التنظيم في النهوض مجددًا بشكل مماثل لما كان عليه الحال في عام 2014، خاصة أن الظروف اليوم، محليًا ودوليًا، مختلفة بشكل واضح.
ولا يحظى تنظيم (داعش) بأي قاعدة شعبية تُذكر في البلاد، بل على العكس، هناك شريحة واسعة من السوريين تضررت من ممارساته، وتعتبره طرفًا في بعض النكسات التي ألمّت بالثورة سابقًا، حين لعب أدوارًا مشبوهة مع نظام الأسد المخلوع ضد فصائلها، فضلًا عن المظالم الكبيرة التي افتعلها خلال فترة وجوده في سوريا بين عامي 2013 و2017.
فعليًا، وُثّقت عمليات انتقام وثأر شخصي نفذها أفراد متضررون من التنظيم، استهدفت عناصر سابقين عادوا إلى مناطقهم الأصلية بعد سقوط النظام، وتُعد دير الزور مثالًا واضحًا على ذلك.
تجفيف موارد داعش المالية
بعد سيطرة الدولة السورية على مناطق الجزيرة، ومع إغلاق ملف مخيم الهول الشائك في شباط/فبراير المنصرم، ضمنت السلطات السورية تحييد أحد أبرز موارد تنظيم (داعش) المالية في البلاد، دون مبالغة، فقد استغلّ التنظيم هذا المخيم لسنوات طويلة لجمع الأموال تحت شعار “نُصرة العفيفات في الأسر”، في إشارة إلى أرامل وزوجات مقاتلي التنظيم اللواتي كنّ محتجزات فيه منذ عام 2017 وحتى 2026.
وشكّل مخيم الهول رمزية خاصة لدى أنصار التنظيم بعد هزيمته في سوريا والعراق، وظل حضوره متكررًا في إعلامه الرسمي والرديف، وفعلًا كانت الأموال تصل إلى النساء داخله، إلا أن القسم الأكبر منها كان يُعاد توجيهه لخدمة عمليات التنظيم وتمويل خلاياه، ورغم الحملات التي نفذها التحالف الدولي سابقًا، إلى جانب (قسد)، والتي حاولت أكثر من مرة إيقاف الحوالات المالية إلى داخل المخيم، إلا أنها فشلت، في ظل غياب رقابة فعلية على حركة الأموال في عموم سوريا.
أما العامل الثاني في تجفيف موارد التنظيم المالية، فيتمثل في سيطرة السلطات السورية على حقول النفط في الجزيرة، وحيازتها ملكية الآبار، إلى جانب منع تشغيل “حراقات النفط البدائية” بقرار حكومي، وكان هذا المورد يذهب جزء منه إلى خلايا التنظيم إبان سيطرة (قسد) على المنطقة، حيث اعتمد التنظيم على ابتزاز مستثمري النفط العاملين هناك، عبر فرض “ضريبة” شهرية عليهم، تحت تهديد القتل أو استهداف الصهاريج وحرق الآبار.
ولم يقتصر الأمر على المستثمرين، بل امتد إلى وجود تنسيق غير مباشر مع بعض القيادات المحلية في (قسد) في دير الزور، حيث استمر هذا النمط من التعامل بين الطرفين لسنوات بشكل غير معلن. واليوم، ومع سيطرة الدولة السورية، يمكن القول إن جزءًا كبيرًا من الموارد المالية للتنظيم قد تلاشى.
ومع ذلك، يبقى التحدي قائمًا في ضبط الأمن، خصوصًا لوقف عمليات الابتزاز المالي التي تمارسها خلايا التنظيم تحت مسميات مثل “الكلفة السلطانية” أو الزكاة، والتي تنتشر في دير الزور منذ سنوات، حيث تُفرض على أصحاب الأموال في المنطقة، ويُواجه الرافضون لها بالتهديد أو القتل، وإيقاف هذه الظاهرة يبقى مرهونًا بتشديد القبضة الأمنية وتعزيز حضور الدولة في تلك المناطق.
خبرة قديمة
تحظى الاستخبارات السورية اليوم، والمنبثقة كجهاز أمني عن كتلة (هيئة تحرير الشام)، بخبرة جيدة في التعامل مع خلايا تنظيم (داعش)، وتجسّد ذلك سابقًا في إنهاء وجود التنظيم في إدلب، ومع ذلك لا يمكن مقارنة مساحة إدلب بدولة بحجم سوريا، ما يجعل المهمة أكثر تعقيدًا، لكن يمكن للجهود الدولية أن تلعب دورًا مساعدًا في هذا الملف، وعلى رأسها انضمام سوريا إلى التحالف الدولي، إضافة إلى الدعم الاستخباراتي التركي، الذي أسفر مؤخرًا عن تفكيك خلية للتنظيم في دمشق في الخامس من آذار/مارس الجاري، سبقتها أكثر من 40 عملية أمنية في عموم البلاد استهدفت خلايا التنظيم.
يمكن القول إن أبرز مشكلات تنظيم (داعش) في سوريا خلال السنوات الماضية تمثلت في صعوبة تجنيد عناصر جدد، ومع سقوط نظام بشار الأسد، فقد التنظيم إحدى أهم أوراقه، التي كان يستند إليها في استقطاب بعض المتعاطفين من باب التشفي بالنظام. اليوم، هناك نظام يُنظر إليه باعتباره ممثلًا للسوريين، ويحظى بقدر من الشعبية، خصوصًا ضمن الحاضنة السنية، في مقابل إقبال واسع من الشباب على الانتساب للجيش السوري.
وبحسب مصادر لـ”نون بوست”، نقلًا عن مسؤول أمني سوري، فإن التنظيم اضطر خلال عدد من الهجمات التي نفذتها خلاياه في دير الزور إلى استخدام مراهقين صغار السن لتنفيذها، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 دولار، وهو ما يفسّر حجم الأزمة التي يعيشها التنظيم حاليًا.
وبحسب المعطيات الميدانية، من المستبعد جدًا أن يتمكن تنظيم (داعش) من العودة إلى نمط السيطرة الجغرافية المباشرة كما حدث في عام 2014، فالتنظيم يعتمد اليوم على ما يُعرف بالولايات الأمنية المنعزلة لضمان بقائه، ويسعى إلى “خلط الأوراق” وإدامة حالة الصراع في المناطق التي ينشط فيها، تمهيدًا لمحاولات تمكين مستقبلية، مستغلًا استهداف القوى الأمنية لإظهار ضعف الدولة، وجذب أنصار جدد، ورفع معنويات مقاتليه.
وعلى الرغم من استبعاد سيناريو السيطرة الجغرافية، إلا أن خطر التنظيم لا يزال قائمًا، وتتطلب مواجهة هذا التحدي تبنّي استراتيجية شاملة تتجاوز البعد الأمني التقليدي. ويمكن تلخيص أبرز ملامحها في عدة نقاط، منها غربلة المؤسسة العسكرية وإبعاد العناصر التي تحمل تعاطفًا أيديولوجيًا مع التنظيم، وتعزيز العمل الاستخباراتي المنظم بالاستفادة من الخبرات الدولية وقوات التحالف، إلى جانب الجدية في تتبع شبكات تمويل التنظيم ومراقبتها.
كما يبقى من الضروري مواجهة الفكر الراديكالي المتشدد، وتفعيل دور رجال الدين في تفكيك الدعاية الأيديولوجية للتنظيم. وأخيرًا، فإن التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الهشة، خصوصًا الأرياف، يمثل عاملًا حاسمًا، إذ كانت هذه المناطق تحديدًا مسرحًا لنشاط التنظيم سابقًا، لا سيما في الجزيرة وأرياف حلب وحمص، فمحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، يمثلان الضمانة الأساسية لتجفيف منابع التجنيد ومنع انتشار الفكر المتطرف الذي يمثله تنظيم (داعش) اليوم.
