تتجه السياسة الاجتماعية في تركيا نحو إعادة صياغة أدواتها عبر مشروع “خرائط المخاطر الاجتماعية” الذي تضعه وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في صدارة مقاربتها الجديدة القائمة على التدخل المبكر. ويعكس بيان وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية الصادر في مارس الجاري تصورًا واضحًا لهذا المشروع بوصفه منظومة تعتمد على تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لإنتاج درجات مخاطر على مستوى الأسرة، بما يمكن من توجيه تدخلات وقائية دقيقة قبل تفاقم الأزمات.
هذا التوجه، الذي بدأ يتبلور منذ عام 2024 جاء مقرون برؤية تشغيلية أعلنتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش، حيث شددت على أن الخرائط ستتيح رصدًا تفصيليًا للمخاطر حيًا بحي وبيتًا ببيت، بما يشمل قضايا العنف ضد النساء وحماية الأطفال والإدمان ورعاية ذوي الإعاقة وكبار السن، تمهيدًا لتصميم سياسات مخصصة تتكيف مع خصوصية كل منطقة وكل أسرة.
وفي مداخلاتها أمام البرلمان في العام نفسه، ربطت الوزيرة المشروع بإرساء نظام متكامل لحساب عوامل الخطر وبناء آليات تدخل مبكر على مستوى الأسرة، بما يعزز القدرة على منع وقوع الأزمات قبل تحولها إلى حالات قائمة.
ومع نهاية 2025 اكتسب المشروع بعدًا أكثر تنفيذية في الخطاب الحكومي، حيث باتت درجة المخاطر تقدم كمؤشر مباشر يستدعي التدخل، في إطار سلسلة مترابطة تبدأ بجمع البيانات وتحليلها وتترجم إلى قرارات ميدانية ومتابعة مستمرة.
هندسة المخاطر
تقدم وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية مشروعها بوصفه منظومة متكاملة تبدأ من البيانات وتنتهي بالتدخل الميداني، حيث تحول المعلومات المتعددة حول الأسر إلى درجات مخاطر قابلة للقياس والتصنيف. ويستند هذا المسار إلى تحليل مؤشرات اجتماعية واقتصادية ونفسية اجتماعية على مستوى الأسرة، بهدف إنتاج قراءة مبكرة للمخاطر المحتملة، بما يتيح توجيه الخدمات الوقائية وفقًا لدرجة الاحتياج الفعلي.
وتعرض الوزارة هذه النتائج ضمن تمثيل جغرافي رقمي يتيح تتبع الفوارق بين الولايات والأقضية والأحياء، وصولًا إلى مستوى الأسرة بما يحول البيانات إلى أداة مقارنة ورصد ديناميكي معتمدًا على 648 مؤشرًا اجتماعيًا.
ووفقًًا لورشة العمل التي نظمتها الوزارة لإعداد الخوارزميات، جرى تقسيم المؤشرات إلى مجموعات تشمل:
- الأسرة: الهيكل العائلي وعدد أفرادها، وجود الوالدين، حالات الطلاق والهجر، السكن وظروفه، مستوى التعليم، الدخل والأصول المالية، والحصول على الخدمات الاجتماعية.
- الأطفال: معدلات التسرب المدرسي، العمل المبكر، التعرض للعنف أو الاستغلال، الانخراط في الجريمة، والوضع الصحي والنفسي.
- الأشخاص ذوو الإعاقة: نوع الإعاقة، مدى الاعتماد على الرعاية المؤسسية أو الأسرية، مستوى الدمج المجتمعي.
- النساء: حالات العنف الأسري، الزواج المبكر، الوصول إلى التعليم والعمل، والحق في الميراث.
- الفقر والمساعدات الاجتماعية: مؤشرات الدخل، البطالة، الاستفادة من الدعم الحكومي، ومستوى الاندماج الاقتصادي.
في هذا السياق، تدرج درجة المخاطر كمؤشر تشغيلي مباشر يرتبط بسلسلة إجراءات تبدأ بالتنبيه، وتمر بالإحالة وتنتهي بالمتابعة الميدانية ضمن مسارين رئيسيين هما:
- دليل الأسرة: نموذج يشبه “طبيب الأسرة” لكنه للأمور الاجتماعية، إذ سيعين لكل أسرة أخصائي اجتماعي أو مرشد يتابع ظروفها ويقوم احتياجاتها بشكل دوري، بهدف إيجاد جهة اتصال وحيدة تجمع بيانات الأسرة وتنسق مع الجهات المعنية، ويمكن للأسرة التواصل مع دليلها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو بزيارة مراكز الخدمات الاجتماعية.
- الأطفال في أمان: وهي منصة تركز على حماية الأطفال المعرضين للمخاطر مثل العنف والإهمال أو الجنوح، وتوفر متابعة آنية لحركة الأطفال داخل النظام التعليمي والاجتماعي، وترسل إشعارات للسلطات إذا رصدت مؤشرات خطر مثل الغياب المتكرر أو العلامات النفسية. في تجربتها الأولية بولاية غازي عنتاب خفضت هذه المنصة معدلات الجنوح بعد رصد الأطفال المعرضين والتدخل في حياتهم المدرسية والأسرية.
ويعتمد هذا البناء على بنية رقمية قائمة أصلًا لإدارة بيانات الأسر، تقوم على دمج سجلات مؤسسات متعددة ضمن ملف أسري موحد، يشمل البيانات الإدارية والتقييمات الميدانية ويستخدم أساسا لاتخاذ القرار.
ويجري تطوير هذا الإطار عبر تنسيق مؤسسي يشمل وزارات العدل والداخلية والتربية والصحة والشباب والرياضة، بما يعزز القدرة على الربط بين قواعد البيانات المختلفة وتحديثها بصورة مستمرة.
وفي المستوى التشغيلي، يقوم النموذج على ثلاث حلقات مترابطة: جمع البيانات من مصادر متعددة وربطها ضمن سجل موحد يحد من التكرار والتضارب، ثم تحويلها إلى درجات وتصنيفات تعكس مستوى الخطر قبل ترجمتها إلى إجراءات ميدانية.
مرحلة التطبيق
تكشف المعطيات الرسمية أن المشروع انتقل إلى مرحلة التنفيذ التدريجي مع إنجاز 11 خريطة حتى أواخر مارس الجاري، ضمن خطة تستهدف 35 ولاية وبدء المتابعة الرقمية في عدد من الولايات من بينها غازي عنتاب ومانيسا ووان وأضنة وإزمير وطرابزون. ويأتي ذلك امتدادا لمسار تجريبي بدأ منذ 2024 على نطاق محدود في إسطنبول وأنقرة قبل أن يتوسع تدريجيًا مع تقدم تكامل البيانات بين المؤسسات المعنية.
وتشير التجارب الميدانية الأولى إلى أن المشروع يتجه نحو تطبيق فعلي لفكرة الإنذار المبكر، حيث تستخدم الخرائط لتحديد الحالات المعرضة للخطر خصوصا في ملفات مثل جر الأطفال إلى الجريمة عبر وحدات ميدانية متخصصة.
في المقابل، يطرح هذا النموذج جملة من التحديات التشغيلية المرتبطة بدقته وفعاليته، إذ يفرض اتساع قاعدة المؤشرات وتعدد مصادر البيانات احتمال ظهور إشارات لا تعكس خطرًا فعليًا، أو عدم التقاط مخاطر قائمة بسبب نقص البيانات أو تأخر تحديثها، ويزداد هذا التحدي مع اعتماد درجة المخاطر كمؤشر مباشر للتدخل، ما يستدعي وجود آليات تدقيق ومراجعة تضمن سلامة التقدير قبل تحويله إلى إجراء ميداني.
يبرز كذلك الوصم الاجتماعي بوصفه أحد المخاطر الحساسة، حيث قد يؤدي تصنيف الأسر ضمن فئات عالية المخاطر إلى آثار اجتماعية تتجاوز نطاق الخدمة، خصوصًا في حال اتساع دائرة الاطلاع على هذه البيانات أو تسربها، ويتقاطع هذا البعد مع متطلبات حماية البيانات والقيود المفروضة على التعامل مع المعلومات المرتبطة بملفات العنف والإساءة.
أما على مستوى البنية المؤسسية، فإن تكامل البيانات بين وزارات متعددة يمثل ركيزة أساسية لفاعلية المشروع ويطرح في الوقت ذاته تحديات تتعلق بتوحيد المعايير وتناسق التعريفات ودورات التحديث، في ظل اختلاف طبيعة قواعد البيانات بين الجهات، كما يفتح مسار مشاركة البيانات أسئلة متصلة بضبط الصلاحيات وتحديد نطاق الوصول واستخدام المعلومات لتحقيق التوازن بين فعالية التحليل ومتطلبات الحماية.
وتظل قدرة التدخل الميداني عاملًا حاسمًا في قياس جدوى هذا النموذج، إذ ترتبط قيمة الإنذار بمدى سرعة الاستجابة وتحويله إلى إجراء، فعلي عبر فرق متخصصة تعمل ضمن مسارات واضحة للإحالة والمتابعة، وفي هذا السياق تكتسب منظومات المتابعة الميدانية أهمية خاصة باعتبارها الحلقة التي تصل بين التحليل الرقمي والواقع الاجتماعي وتحدد في النهاية مدى قدرة المشروع على أداء وظيفته كأداة وقاية فعالة.