دشنت تركيا مطلع العام مرحلة جديدة في مواجهتها للجريمة المنظمة مع تصاعد حضور العصابات في المشهد الأمني وتبدل أنماط نشاطها معلنة العام الجاري عاما لمكافحة عصابات الشوارع.
وتتبنى وزارة الداخلية نهجا يقوم على “صفر تسامح” مع الشبكات الإجرامية التي تتغلغل في الأحياء وتستهدف فئة الشباب، في وقت يتزايد فيه القلق المجتمعي من اتساع نطاق هذه الظاهرة وتعقد أدواتها.
ويأتي هذا التحرك في سياق تحول نوعي في طبيعة الجريمة داخل البلاد، حيث امتدت إلى العالم الرقمي بعد أن كانت مقتصرة على الفضاء التقليدي، مستفيدة من منصات التواصل لتوسيع نفوذها وتجنيد عناصر جديدة.
مقاربة أمنية جديدة
كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي في مقابلة بتاريخ 20 مارس/آذار، عن ملامح استراتيجية 2026 التي تقدم بوصفها انتقالًا من منطق رد الفعل إلى إدارة استباقية للجريمة.
تقوم الخطة على مقاربة مركبة تجمع بين تكثيف الضغط الأمني التقليدي وتوسيع أدوات الوقاية الاجتماعية والتكنولوجية، في محاولة لإعادة ضبط معادلة المواجهة مع العصابات.
وتعتمد الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية:
أولها، تعزيز الحضور الأمني الميداني عبر نشر مكثف للدوريات في النقاط الساخنة، بما يرسخ حضورًا رادعًا ومستمرًا في الأحياء الأكثر هشاشة.
وثانيها، الرقابة اللحظية المدعومة بالبيانات، من خلال منظومات مراقبة وتحليل فوري تتيح التدخل قبل وقوع الجريمة، بدل الاكتفاء بملاحقتها لاحقًا.
أما المحور الثالث، فيتمثل في توظيف الذكاء الاصطناعي لتفكيك الشبكات الإجرامية عبر تحليل الأنماط وتتبع الأنشطة الرقمية في ظل تحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة رئيسية لعمل العصابات.
ويكتمل ذلك بمحور رابع ذي طابع وقائي يقوم على برامج اجتماعية تستهدف الشباب عبر التعليم والتأهيل وخلق فرص العمل، بهدف تقليص البيئة الحاضنة للجريمة.
وتستند هذه المقاربة إلى سجل أمني شهد خلال الفترة الماضية نتائج ملموسة، إذ أعلنت السلطات تفكيك مئات العصابات خلال العامين الماضيين، بينها شبكات ذات امتداد دولي، إضافة إلى توقيف قيادات بارزة في إسطنبول. كما أكد وزير الداخلية السابق علي يرليكايا أن ملاحقة العصابات ستستمر دون هوادة وبمستوى الحزم ذاته المعتمد في مكافحة الإرهاب، في مؤشر على أن أنقرة تتعامل مع الجريمة المنظمة باعتبارها تهديدًا مركزيًا للأمن الداخلي.
الشباب في صلب المواجهة
تضع الاستراتيجية التركية الجديدة تفكيك عصابات الشوارع في قلب أولوياتها مع تركيز خاص على فئة الشباب والقصر باعتبارها الأكثر هشاشة، وبحسب وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي، فإن المقاربة باتت تتجه نحو نموذج أمني استباقي يستهدف جذور الظاهرة قبل تفاقمها، بعد أن كانت تقتصر على المداهمات والاعتقالات، ويؤكد أن الهدف هو قطع الطريق أمام العصابات التي تستثمر في استقطاب الشباب عبر حرمانها من بيئتها البشرية واللوجستية في الأحياء السكنية.
هذا التوجه يستند إلى معطيات مقلقة تكشف حجم التحول في بنية الجريمة داخل تركيا، فقد أظهرت تقارير حديثة تصاعدًا لافتًا في تورط القُصّر، إذ باتوا طرفًا في مئات الآلاف من القضايا الجنائية سنويًا، فيما تشير بيانات رسمية إلى وجود آلاف الأطفال داخل مراكز الإصلاح أو تحت إجراءات المراقبة. هذه الأرقام تعكس وفق خبراء بيئة اجتماعية واقتصادية ضاغطة تدفع فئات من الشباب إلى الانخراط المبكر في أنشطة إجرامية في ظل الفقر والتفكك الأسري وضعف آليات الاحتواء.
ويحذر مختصون من أن الجريمة لم تعد حكرًا على شبكات تقليدية يقودها بالغون، بل تشهد ما يشبه إعادة إنتاج شبابية، حيث يقود أفراد في سن مبكرة مجموعات أصغر سنًا، في تطور يعكس تغيرًا عميقًا في هرمية العصابات وآليات عملها، وقد كشفت تحقيقات قضائية حديثة عن تورط عشرات القاصرين في قضايا عنف منظم، بينها جرائم قتل وسرقة مسلحة ضمن شبكات تستغلهم كأدوات تنفيذية تحت مسمى أطفال دُفعوا للجريمة.
هذا الواقع يفتح نقاشًا واسعًا بين اتجاهين، الأول يدعو إلى تشديد العقوبات والثاني يركز على الوقاية وإعادة التأهيل، وهنا يبرز رأي قانوني يعتبر أن التدخل المبكر هو العامل الحاسم، إذ يمنح القاصر فرصة للاندماج مجددًا في المجتمع بدل الانزلاق إلى مسار إجرامي دائم.
انطلاقًا من ذلك، تراهن الحكومة على مقاربة وقائية متعددة الأبعاد، تشمل: إنشاء مراكز شبابية ورياضية، وتوسيع برامج التعليم والتأهيل المهني، إلى جانب حملات توعية تقودها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ويشدد تشيفتشي على أن نجاح هذه المقاربة مرهون بتكامل الأدوار بين وزارات الداخلية والتربية والأسرة في إطار جهد جماعي يهدف إلى تحصين النشء قبل وقوعه في قبضة العصابات.
العصابات بين الشارع والعالم الرقمي
لم تعد أنشطة العصابات محصورة في الأزقة المظلمة أو المقاهي الخلفية كما في الماضي، إذ انتقلت بقوة إلى العالم الرقمي وفضاء الإنترنت، وتكشف التقارير الأمنية أن جماعات الجريمة المنظمة في تركيا تستغل منصات التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية لاستقطاب الأعضاء وتوسيع نفوذها.
على سبيل المثال، تستخدم بعض العصابات صفحات على فيسبوك وإنستغرام وتطبيقات مراسلة مشفرة لاستدراج المراهقين عبر إغرائهم بمظاهر الثروة والسلطة السريعة، وقد رصدت حالات قام فيها مجرمون شباب ببث صورهم عبر الإنترنت محاطين بأموال وأسلحة لامعة بغرض بناء صورة قدوة تجذب المراهقين من البيئات الفقيرة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى عصابات معروفة بالاسم مثل “daltons” (آل دالتون) تيمنًا بشخصيات كرتونية خارجة عن القانون والتي ذاع صيتها في استهداف القصر عبر السوشيال ميديا.
يقوم أفراد هذه العصابات بإيهام الصغار بإمكانية تحقيق مكاسب مالية كبيرة ودفعهم لارتكاب اعتداءات عنيفة أو سرقات لقاء وعود بالثراء السريع، وتؤكد السلطات أن وسائل التواصل أصبحت ساحة تجنيد وترويج للجريمة ينبغي التعامل معها بحزم.
ففي إسطنبول وحدها أعلن حاكم الولاية داوود غل أن السلطات أغلقت 406 حسابات على مواقع التواصل مرتبطة بعصابات إجرامية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كانت تستخدم لبث الدعاية واستقطاب الشباب، وجاء ذلك بالتوازي مع انخفاض حاد بنسبة 70% في حوادث إطلاق النار بالمدينة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما اعتبر مؤشرًا على نجاح الإجراءات الأمنية المكثفة.
إلى جانب تجنيد الأفراد عبر الإنترنت، توسعت أنشطة العصابات التقليدية إلى جرائم رقمية مربحة، من أبرز هذه الأنشطة الاحتيال الإلكتروني والمراهنات غير القانونية عبر الإنترنت التي تضخ مليارات الليرات خارج إطار القانون.
وقد صرح وزير العدل الجديد أكن غورلك بأن الحملات ضد شبكات المقامرة غير الشرعية وتجار المخدرات ستنفذ بحزم في جميع الولايات التركية الـ81، ويذكر غورلك أنه خلال عمله في النيابة تم تفكيك منظومة ضخمة للمقامرات الإلكترونية كانت متوغلة في المجتمع، مؤكدًا أن هذه الشبكات شديدة المرونة وتغير أساليبها باستمرار تمامًا كما يحصل في جرائم الاحتيال الإلكتروني.
هذا التطور المستمر دفع السلطات لتحديث التشريعات وملاحقة الثغرات القانونية التي تستغلها العصابات في الفضاء السيبراني، فعلى سبيل المثال يجري العمل على حزمة قوانين (الحزمة القضائية الـ12) تتضمن مواد لمعالجة ظاهرة “الأطفال المدفوعين للجريمة” وتشديد الرقابة على منصات التواصل بما في ذلك فرض توثيق للهويات على الإنترنت للحد من الحسابات الوهمية التي تستخدم لنشر الجريمة والكراهية.
ويرى مسؤولو الأمن أن الجريمة الإلكترونية أضحت جبهة لا تقل خطورة عن الجريمة التقليدية، ويوضح حاكم إسطنبول أن المنصات الرقمية تعتبر الآن مجالًا أساسيًا للأمن، حيث يتم تعامل أجهزة إنفاذ القانون مع الفضاء السيبراني كحيز مراقبة وتتبع أساسي باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة.
وعلى سبيل المثال تتعاون إدارة الأمن مع هيئة تقنية المعلومات لتعقب الحسابات الإجرامية وحجب المواقع التي تروج لعمليات الاحتيال أو المقامرة المحظورة، كما تم تعزيز وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية في الشرطة بفرق مختصة تعمل على مدار الساعة لملاحقة الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت، فضلًا عن إطلاق حملات توعية للأهالي حول حماية الأطفال من التهديدات الرقمية.
التكنولوجيا في تعقب الشبكات الإجرامية
في مواجهة انتشار العصابات عبر الإنترنت وازدياد تعقيد عملياتها، تعوّل السلطات التركية على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي كحليف رئيسي لتفكيك تلك الشبكات.
وقد كشفت وزارة الداخلية عن بدء تطوير منظومات رقمية ذكية ضمن مشروع جديد لدعم أجهزة الأمن بتحليل البيانات الضخمة واستباق الجريمة. أحد أبرز هذه المشاريع نظام يحمل اسم “كاهن”، وهو نظام مدعم بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم قبل وقوعها ضمن نطاق عمل الدرك (الجندرمة).
يقوم هذا النظام بتحليل بيانات تاريخية ضخمة عن الجرائم وحوادث السرقة وحركة المرور وحتى جرائم المخدرات، ليخرج بتوقعات بشأن الأماكن والسيناريوهات الأكثر عرضة لوقوع الجرائم مستقبلًا، ومن خلال مراقبة هذه السيناريوهات آليا وإطلاق إنذارات مبكرة، يتيح النظام لقوات الأمن اتخاذ قرارات مبنية على استشراف علمي وتوجه الموارد الأمنية نحو البؤر المحتملة قبل أن تتحول إلى مسارح جريمة، ويجري تطوير هذا المشروع بإشراف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التي أكدت أن الهدف هو دعم صناع القرار الأمني بأدوات تنبؤية فعالة ضمن إطار قانوني يحترم الخصوصية.
إضافة إلى ذلك تعتمد وزارة الداخلية على منظومات كاميرات مراقبة متطورة مزودة بخوارزميات التعرف على الوجوه ولوحات المركبات، مما يساعد في تتبع تحركات المشتبه بهم ورصد تنقلات العناصر الخطرة بين المدن، وتفيد تقارير بأن الوزارة قامت أيضًا بدمج منصات تحليل لمواقع التواصل الاجتماعي ترصد المحتوى الإجرامي أو التحريضي في الزمن الحقيقي وتحدد الشبكات الافتراضية المرتبطة بالعصابات.
وقد مكن ذلك الشرطة من إحباط مخططات قبل تنفيذها عبر تتبع المحادثات والرسائل المشبوهة على الإنترنت، خاصة تلك التي تستهدف القُصّر، ويشير مسؤول أمني إلى أن هذه التقنيات الحديثة “تضاعف قدرة الأجهزة الأمنية على فهم أساليب العصابات والتنبؤ بخطوتها التالية” الأمر الذي يمنح أفضلية واضحة للشرطة في سباق التسلح التقني الجاري بينها وبين المجرمين.
بالمقابل، لا تقف العصابات مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات، بل تسعى هي الأخرى لاستغلال التكنولوجيا لصالحها، إذ كشفت تحقيقات أمنية أن بعض الشبكات الإجرامية صارت تستخدم تطبيقات تراسل مشفرة ومتقدمة لتفادي المراقبة، كما تلجأ لأساليب مثل خدمات الـVPN وتطبيقات الدارك ويب للتخطيط لأنشطتها بعيدًا عن الأعين.
كذلك، تعمد تلك العصابات إلى تغيير تكتيكاتها دوريًا، فكلما أغلقت السلطات ثغرة أو حسابًا إلكترونيًا ظهرت حسابات جديدة بأساليب مختلفة، وقد شدد وزير العدل غورلك على أن أجهزة الأمن “مصممة على هذه المواجهة مهما تبدلت أساليب المجرمين”، مشبهًا إياها بلعبة “القط والفأر” الرقمية التي تتطلب يقظة واستثمارًا متواصلًا في التقنيات الحديثة.
تحديات تفكيك الجريمة
على الرغم من زخم الخطة الجديدة وشموليتها، تُثار أسئلة حول ما إذا ستنجح بالفعل في تفكيك عصابات الجريمة المنظمة وتخليص تركيا من شبحها؟
المقاربة المزدوجة التي تجمع بين القبضة الأمنية القوية والمعالجة الاجتماعية الواعية توفر أرضية واعدة للنجاح، فالحملة الأمنية بالفعل بدأت تؤتي ثمارًا ملموسة في بعض المناطق، كما يظهر من تراجع معدلات الجرائم العنيفة في إسطنبول مطلع العام وانخفاض حوادث إطلاق النار بنسبة 70% بعد تشديد الخناق على العصابات.
كما أن تفكيك مئات العصابات في العامين الأخيرين يثبت جدية الدولة في استهداف حتى الأذرع الأخطبوطية للجريمة المنظمة دون تمييز، ومن الأمثلة البارزة عصابة “سونمازلار” التي امتد نشاطها لنحو 30 عامًا وضمّت في صفوفها عناصر أمنية سابقة استغلوا خبراتهم وصلاتهم للإفلات من العقاب.
ورغم نفوذ هذه العصابة الواسع وذكر اسمها في تقرير برلماني عام 1997 حول صلات المافيا برجال شرطة وسياسيين، نجحت السلطات أخيرًا في الإيقاع برئيسها وعدد كبير من أعضائها خلال 2023، هذه الضربات القوية تبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون وأن عهد غض الطرف عن بعض الشبكات النافذة ربما شارف على النهاية.
مع ذلك، لابد من الحذر من الاستخفاف بحجم التحدي الماثل أمام السلطات، فالجريمة المنظمة في جوهرها ظاهرة متغلغلة ومتجددة، ما إن تسد ثغرة حتى تنفتح أخرى، فكثير من تلك العصابات نسجت على مر السنين شبكات علاقات ومصالح معقدة قد تمتد إلى خارج حدود البلاد، وهذا يعني أن تفكيكها لن يتم بضربة سحرية خلال عام واحد.
واكتسبت بعض التنظيمات الإجرامية التركية بعدًا دوليًا حيث تنشط في أوروبا بتهريب المخدرات والسلاح وحتى في استخدام نفوذها سياسيًا في بعض الأحيان. مثل هذه الشبكات العابرة للحدود تستفيد من أي ثغرات مؤسسية أو تراخ قانوني بل ويذهب منتقدون إلى القول إن “مناخًا من عدم المحاسبة تغلغل لفترات سابقة مما سمح لازدهار بيئة حاضنة للجريمة المنظمة”.
وفي مؤشر يعزز هذه المخاوف، تحتل تركيا مرتبة متدنية نسبيًا في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024 (المركز 117 من 142 دولة)، مما يعكس تحديات على صعيد إصلاح النظام القانوني والقضائي لضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة أيا كانت نفوذهم.
كذلك، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب للجريمة لن تؤتي أكلها بين ليلة وضحاها فهي رهان بعيد المدى يتطلب سياسات تنموية مستدامة لتحسين واقع الفقر والبطالة والإقصاء الذي تعانيه بعض المناطق.
فبدون إيجاد فرص حقيقية لهؤلاء الفتية تغنيهم عن إغراءات المال السهل في عالم الجريمة، قد تظل العصابات قادرة على تجنيد دماء جديدة وإنعاش نفسها حتى بعد موجات الاعتقالات. ولعل تجربة دول أخرى تظهر أن الاستراتيجية الأمنية الصرفة لا تكفي ما لم تقترن بإصلاحات اجتماعية ومؤسسية شاملة، من التعليم إلى الرعاية الاجتماعية إلى تكريس مبدأ المحاسبة وسيادة القانون.