تشهد محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب (كوباني) شرق حلب تطورات متسارعة، في سياق المساعي الجارية لدمج منظومة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، استنادًا إلى ما يُعرف باتفاق 29 كانون الثاني بين الطرفين، والذي ينص على إدماج “قسد” إداريًا وعسكريًا.
وخلال الشهرين الأخيرين، سُجّل تقدم ملحوظ في عدد من الملفات المرتبطة بهذا المسار، ما يعكس تحولًا لافتًا بعد فترة من التعثر والتصعيد، ويُشير إلى اقتراب طيّ هذا الملف المعقد الذي ظلّ يثقل المشهد السوري على مدار العامين الماضيين، وصولًا إلى التهدئة الأخيرة التي أعادت دفع العملية إلى الأمام.
ما الذي تغير؟
واقعٌ جديد يرتسم على الأرض في الحسكة وعين العرب (كوباني). أمنيًا، تعمل السلطات السورية اليوم على إعادة هيكلة قوات الأمن الداخلي الكردية المعروفة بـ”الأسايش” ضمن المناطق المذكورة، تمهيدًا لدمجها في وزارة الداخلية، إذ تشرف الوزارة مؤخرًا على تدريب أعداد كبيرة من عناصر “الأسايش” الذين رشّحتهم قيادة “قسد”، ليكونوا نواة قوى الأمن الداخلي في المناطق ذات الأغلبية الكردية. وقد نُشرت بالفعل مجموعات منهم في عين العرب خلال آذار الماضي.
بالتوازي مع ذلك، تجري أيضًا إزالة الحواجز داخل المدن وعلى الطرقات الرئيسية الرابطة بين مختلف المناطق في الحسكة وعين العرب، وهو ما يُعدّ تقدمًا مهمًا يُحسب للقائمين على عملية الاندماج.
وآخر تلك التطورات كان في تاريخ 19 نيسان/أبريل الجاري، إذ أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، أحمد الهلالي، تسلّم الحكومة السورية إدارة سجني الحسكة المركزي “غويران” والقامشلي “علايا”، والبدء بإجراءات الجرد وتنظيم السجلات لضبط أوضاع الموقوفين، على أن يلي ذلك تفعيل المحاكم في محافظة الحسكة.
على الأرض، تبدو الأوضاع في عين العرب جيدة نسبيًا؛ فقد عاد معظم سكان المناطق العربية إليها، بما في ذلك منطقة “الشيوخ”. وتدير كل بلدة شؤونها عبر أبنائها، ولم تُسجَّل أحداث مقلقة هناك، فيما يسير ملف الدمج بهدوء، مع مواصلة ترتيب المنطقة إداريًا وإعادة الخدمات إليها من قبل الحكومة.
أما في الحسكة، فتبدو الأمور أكثر تعقيدًا، نظرًا لتداخلها عرقيًا، واستمرار حضور الميليشيات الكردية المسلحة، في وقت ينتظر فيه السكان إنهاء حالة الانقسام التي تهيمن على المحافظة. نظريًا، لدينا اليوم إدارتان في محافظة الحسكة، واحدة حكومية مركزها مدينة الشدادي، وأخرى تابعة لـ”قسد” في مدينة الحسكة. ومع ذلك، يسود شعور لدى الجميع بأن هذا الوضع مؤقت، وأن العدّ التنازلي لإعلان نهاية منظومة “قسد” بات وشيكًا.
تعزيز السيادة
الأحداث الكبيرة لم تتوقف في الجزيرة السورية، إذ انسحبت قوات التحالف الدولي من آخر قواعدها في الحسكة، في 16 نيسان/ أبريل الجاري، حيث سلّمت قاعدة قصرك غربي الحسكة للجيش السوري، مُعلنةً بذلك نهاية الوجود العسكري الأمريكي في شرق البلاد. ويأتي هذا الانسحاب بعد سنوات من الحضور العسكري الذي تزامن مع نشوء قوات “قسد”، وكان يهدف إلى دعمها في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) آنذاك. وبذلك، يُنهي الانسحاب فعليًا أي آمال ببقاء منظومة “قسد” كقوة ذات خصوصية، ويعزز سلطة الدولة السورية في المنطقة.
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة السورية في 15 نيسان/ أبريل الجاري تسلّمها معبر “سيمالكا” الرابط مع إقليم كردستان شمال العراق، وهو معبر نهري صغير على نهر دجلة، شكّل لسنوات شريانًا حيويًا يربط مناطق سيطرة “قسد” بالإقليم. ويُعد هذا المعبر آخر المنافذ التي كانت خارج سيطرة الدولة السورية، على أن يخضع اليوم لما تخضع له بقية المعابر في البلاد. ومن المتوقع كذلك تفعيل بوابة نصيبين/القامشلي الحدودية مع تركيا مستقبلًا، وهو أمر محتمل، لكنه مرتبط بالتوافق بين الحكومتين السورية والتركية، بحسب ما قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش.
ولعلّ أبرز تقدم تحقق في مسار الاتفاق كان في “ملف المعتقلين”، فقد بذل الفريق الرئاسي السوري المعني بملف الدمج مع “قسد” في الحسكة جهودًا كبيرة تُوّجت بتقدم ملموس، خاصة في هذا الملف الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية. وجرت عمليات عدة لتبادل المعتقلين والأسرى بين الحكومة و”قسد”، كان آخرها يوم السبت 11 نيسان/ أبريل في مدينة الحسكة، حيث جرت في فوج “الميلبية” بريف الحسكة الجنوبي، وشملت 90 معتقلًا أفرجت عنهم “قسد” مقابل 400 معتقل أفرجت عنهم الحكومة السورية.
ومن المرتقب طيّ ملف المعتقلين بشكل نهائي، بحسب ما أكده المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، الذي قال إن “1500 معتقل أُفرج عنهم من سجون “قسد” حتى اليوم، ويتبقى نحو 500 معتقل سيتم النظر في ملفاتهم خلال الفترة المقبلة”. وأضاف أن الهدف النهائي هو إخلاء مسؤولية “قسد” عن مراكز التوقيف بشكل كامل، موضحًا أنه “سيتم إنهاء ملف المعتقلين عبر تسليم “قسد” جميع سجونها في الحسكة، ولن يبقى أي موقوف خارج نطاق القانون”.
الفريق الرئاسي: وزارة الداخلية تستعد لتسلم جميع السجون التابعة لـ”قسد” في الحسكة خلال الأيام القليلة المقبلة. pic.twitter.com/hBOLd5qQHW
— نون سوريا (@NoonPostSY) April 14, 2026
مع ذلك، لا يبدو أن تداعيات قضية المعتقلين في سجون “قسد” ستنتهي مع تسلّم السجون، إذ لا تزال هناك أعداد كبيرة من المغيبين مجهولي المصير. وقد وثّق ناشطون ما يزيد على 3000 معتقل لم يظهر منهم أحد حتى اليوم، فيما تتواصل المظاهرات التي تنظمها عائلاتهم للمطالبة بكشف مصيرهم.
وتُضاف إلى ذلك مطالبات للحكومة السورية بالتحرك بشأن المعتقلين المُرحّلين إلى العراق، الذين نقلهم التحالف الدولي من سجون “قسد”، إذ تشير المعطيات إلى أن نسبة منهم مدنيون أُلصقت بهم تهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من قبل “قسد”. وبحسب مصادر خاصة لـ”نون بوست”، تسلّمت وزارة الخارجية السورية مطالب الأهالي، وستسعى لإعادتهم إلى سوريا تمهيدًا لإعادة النظر في التهم الموجهة إليهم.
المهجّرون ينتظرون
أدّت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي شكّلت بعد عام 2015 نواة وقيادة قوات “قسد”، إلى تهجير آلاف السكان من محافظة الحسكة، ولا يزالون حتى اليوم خارج مناطقهم، بانتظار انتهاء سيطرة “قسد” للعودة إليها. وفي تطور لافت، سُجّلت عودة عدد من أهالي قرية الرحية بناحية تل حميس في ريف القامشلي إلى قريتهم، بعد تهجير دام أكثر من 12 عامًا، ما يفتح الباب أمام عودة مزيد من السكان إلى بقية القرى خلال الفترة المقبلة.
وفي مشهد آخر مشابه، تتكرر الصورة في مناطق عفرين وتل أبيض ورأس العين، حيث ينتظر آلاف النازحين من الأكراد العودة إلى ديارهم التي غادروها عقب سيطرة “الجيش الوطني” على تلك المناطق إثر معارك مع “قسد”. ومن المرتقب أن يسهم الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و”قسد” في معالجة هذا الملف، إذ عادت إلى عفرين مؤخرًا عدة قوافل من المهجّرين، بينها قوافل قادمة من الحسكة، وذلك بإشراف حكومي. وكان آخر تلك القوافل في 14 نيسان/ أبريل الجاري، وضمت نحو 800 عائلة من أهالي عفرين، في أكبر عملية عودة منظمة حتى الآن منذ بدء تنفيذ الاتفاق.
View this post on Instagram
وبحسب مصادر خاصة لـ”نون بوست”، تجري حاليًا ترتيبات حكومية حثيثة لإعادة السكان الأكراد إلى مناطقهم في تل أبيض ورأس العين، إلا أن هذه الخطة قد تواجه تعقيدات عدة، ما يفرض قدرًا كبيرًا من الحذر، خشية حدوث صدامات بين السكان العرب والأكراد. ومن المخطط أن يلعب مجلس القبائل والعشائر دورًا في هذا السياق، أسوةً بما جرى في عين العرب (كوباني) قبل أيام. وتندرج هذه التحركات ضمن مساعٍ حكومية أوسع تهدف إلى التهدئة وطيّ صفحة التوترات السابقة.
شهور ثلاثة حاسمة
نعيش اليوم الثلث الأول الحاسم من مسار اندماج “قسد” في الدولة السورية، والذي يُفترض، وفق الخطط المعلنة، أن يحقق معظم أهدافه بحلول نهاية حزيران المقبل، ما لم تطرأ تطورات مفاجئة. وفي هذا الإطار، بدأت الحكومة السورية فعليًا منذ أيام باستقبال طلبات منح الجنسية للأكراد من مكتومي القيد، استنادًا إلى المرسوم رقم 13 الصادر عن رئاسة الجمهورية، وهو أحد أبرز الملفات ضمن اتفاق الدمج.
بالتوازي، تتواصل الترتيبات لإعلان نهاية قوات “قسد” بشكل نهائي، وسط ترجيحات بإمكانية صدور خطاب قريب لقائدها مظلوم عبدي يعلن فيه ذلك. وعلى الأرض، أفادت مصادر خاصة لـ”نون بوست” بأنه لوحظ خلال الأيام الأخيرة مغادرة عدد من كوادر حزب العمال الكردستاني (PKK) الأجانب من الحسكة باتجاه شمال العراق، بعد أن قاموا ببيع ممتلكاتهم في سوريا.
ويُضاف إلى ذلك توثيق عودة بعض مقاتلي الحزب إلى القامشلي، بعد غياب استمر لسنوات، حتى إن عائلاتهم كانت تجهل مصيرهم. ومن بينهم أشخاص اختفوا وهم أطفال، بعد أن جندتهم ميليشيا “الشبيبة الثورية” (جوانين شورشكر) التابعة للحزب، قبل أن يعودوا اليوم، في مشهد شكّل صدمة لأقاربهم الذين اعتقدوا أنهم قضوا. وبحسب أقوال عدد من ذويهم، فإن عودتهم هذه نهائية، بعد ما وصفوه بانتهاء “مرحلة النضال المسلح”.
تعكس هذه التطورات تحولات لافتة داخل أروقة حزب العمال الكردستاني، إذ يبدو أن قيادته بدأت فعليًا بالانخراط في مساري التهدئة مع تركيا، والاندماج ضمن الترتيبات الجارية في سوريا.
وتبقى المهمة الأكثر تعقيدًا أمام مظلوم عبدي وقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في تحييد وتفكيك ميليشيا “الشبيبة الثورية” (جوانين شورشكر)، التي تُعد من أكثر التشكيلات تشددًا المرتبطة بـ(PKK)، وتشكل تصرفات عناصرها أحد أبرز التحديات أمام إنجاح ملف الاندماج والحفاظ على السلم الأهلي في الحسكة وعين العرب.
وفي المحصلة، تشير هذه المسارات إلى اقتراب نهاية تجربة “روجافا” والإدارة الذاتية، التي شكّلت أول نموذج لحكم ذاتي كردي في تاريخ سوريا. ومن المنتظر أن يُستكمل خلال الفترة المقبلة ترتيب المؤسسة العسكرية في الحسكة، عبر تشكيل فيالقها الثلاثة، وانتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا، إلى جانب إخراج المظاهر المسلحة من المدن وتسليم سلاح “قسد” الثقيل.
View this post on Instagram
مستقبل الدمج في الجزيرة
يمكن القول إن ما يجري اليوم داخل قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) هو محاولة للاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الواقع المفروض، بهدف إنتاج صيغة تُرضي الحاضنة الشعبية للحزب وتخفف من وقع الصدمة الناجمة عن الإخفاقين السياسي والعسكري.
ومن أبرز هذه المكاسب التي تبلورت حتى الآن، الحصول على مناصب داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، على غرار تعيين كلٍّ من سيبان حمو معاونًا لوزير الدفاع، ومحمود خليل معاونًا لمدير الأمن الداخلي في الحسكة، وحجي محمد نبو المعروف باسم جيا كوبان نائبًا لقائد الفرقة 60.
وثانيًا، العمل على دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على كوادرها وموظفيها. وفي هذا السياق، صرّح محافظ الحسكة نور الدين أحمد بأن الاتفاق ينص على تثبيت ما بين 40 و45 ألف موظف ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفق فئات وظيفية محددة تعتمد على المؤهلات والخبرات، ما يرجّح بقاء معظمهم في المواقع التي كانوا يشغلونها سابقًا.
ومن المرجح أن يتجه نمط الإدارة في الحسكة نحو منح صلاحيات إدارية موسعة للمحافظة، إلى جانب تخصيص حصة من مواردها لدعم التنمية المحلية. وفي المقابل، تبقى المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سيطرة الدولة، فيما تُدار الشؤون المحلية من قبل أبناء المنطقة بمختلف مكوناتها، ضمن إطار إشراف الدولة وسيادتها.
يتبقى، مع ذلك، عدد من الملفات العالقة التي سيُبت في مستقبلها، من أبرزها مصير قوات وحدات حماية المرأة الكردية (YPJ)، التي رفضت وزارة الدفاع السورية ضمّها إلى صفوفها، فيما يُرجّح إلحاقها بوزارة الداخلية. وتُعد هذه القوة من التشكيلات التي تعتبرها تركيا تهديدًا مباشرًا، ما يرجّح التوجه نحو إعادة هيكلتها ونزع سلاحها.
وقد جرت مناقشة هذه الملفات خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في دمشق في 15 نيسان/ أبريل الجاري، وجمع الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي وإلهام أحمد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، العميد زياد العايش.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تشهد الحسكة مزيدًا من التطورات خلال الأيام المقبلة، من بينها الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشعب، إذ وصلت اللجنة العليا للانتخابات، السبت 18 نيسان/أبريل، إلى المحافظة لبدء الإجراءات العملية والترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية.
ورغم التوترات المتكررة التي تندلع بين بعض السكان العرب والأكراد في الحسكة وعين العرب (كوباني) بين حين وآخر، يُلاحظ سرعة تعامل الحكومة السورية معها بالتنسيق مع قيادة (قسد)، في محاولات حثيثة وجادة لمنع أي انزلاق نحو العنف، قد يؤدي إلى تعكير مسار عملية الدمج.
وإن دلّ ذلك على شيء، فإنه يشير إلى أن الاتفاق يمضي نحو النجاح رغم التحديات، مع وجود إصرار واضح على تنفيذه. غير أن هذا المسار يتطلب وقتًا، نظرًا لحجم وتعقيد عملية دمج منظومات عسكرية وأمنية ومؤسساتية كاملة، مثل “قسد” و(الأسايش) و”الإدارة الذاتية”، إضافة إلى بقية التشكيلات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK).
وفي المحصلة، يمكن القول إننا نعيش فعليًا أيامًا حاسمة في مسار الاندماج، إذ يرى كثير من أهالي الجزيرة أن نجاح هذه الخطة قد يطوي عقدًا ونصف العقد من الانقسام، ويفتح الباب أمام واقع جديد في إطار سوريا موحدة.