ينبغي لأمريكا أن تكون شريكة لإسرائيل.. لا راعية لها

ترجمة وتحرير: نون بوست

يمثل التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران ذروة تحوّل طويل الأمد في العلاقة بين البلدين. لسنوات طويلة، لعبت واشنطن دور الداعم الرئيسي لإسرائيل، حيث قدمت التمويل اللازم لشراء المعدات العسكرية الأمريكية ووفرت مظلة دبلوماسية (بما في ذلك الحماية من خلال حق النقض في مجلس الأمن الدولي) مقابل التزام إسرائيل العام بتوجهات السياسة الأمريكية والتعاون الوثيق في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية. 

ومن خلال العملية العسكرية الأخيرة ضد عدو مشترك، دخلت العلاقة مرحلة مختلفة نوعياً. بدلاً من العمل بمفردها أو استبعادها من تحالف تقوده الولايات المتحدة، كما كان الحال خلال حربي الخليج، عملت إسرائيل كشريك كامل، حيث شاركت القوات الأمريكية في تحديد الأهداف والمسؤوليات العملياتية.

لكن وضع إسرائيل الجديد كشف عن مدى تقادم الإطار الحالي للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الصناعات الدفاعية. 

على مدى 50 عاماً، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل الأموال لشراء معدات أمريكية الصنع. كان هذا النموذج – الذي ظهر في حقبة الحرب الباردة – يهدف في الأصل إلى بناء قدرات دولة ناشئة محاطة بجيران معادين، مع ترسيخ نفوذ أمريكي على السياسة الإسرائيلية لحماية علاقات واشنطن مع الدول العربية. 

خدم هذا الإطار الجانبين على مدى عقود، لكنه لم يعد ملائماً لواقع الشرق الأوسط اليوم. إسرائيل الآن قوة إقليمية كبرى، وتتمتع باقتصاد متقدم، ولم تعد على خلاف مع العديد من جيرانها، وهي لا تحتاج إلى مساعدات مالية أمريكية من أجل البقاء أو الازدهار.

بدأ المسؤولون السياسيون في كل من إسرائيل والولايات المتحدة يدركون أن الترتيبات الحالية لم تعد ملائمة للحظة الراهنة. مؤخراً، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده “بلغت سن الرشد” ويجب أن تسعى إلى تقليص الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجياً خلال “السنوات العشر القادمة”، معبّرا عن قلق متزايد داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن الارتهان للمساعدات الأمريكية قيّد العمليات العسكرية الإسرائيلية دون داعٍ.

وتصرّ إدارة ترامب من جانبها على مطالبة الشركاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم على الفطام من الإعانات والمنح الأمريكية والاعتماد على أنفسهم في تمويل احتياجاتهم الدفاعية. 

وفي الوقت نفسه، تزايدت حدة الانتقادات للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

يتيح تضافر هذه العوامل – أي تعميق العلاقات الاستراتيجية، والاعتراف المتبادل بمساوئ التبعية، والاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة – فرصة نادرة لواشنطن وتل أبيب من أجل تجديد العلاقة. 

يجب على واشنطن الحفاظ على الجوانب التي تحقق المنفعة المتبادلة في مجالات التعاون التكنولوجي والاستخباراتي والعسكري، مع التوقف عن تقديم المساعدات المالية لإسرائيل، مما يسمح لها بالاعتماد على نفسها. بدلاً من أن تكون مجرد دولة تابعة، يجب أن تصبح إسرائيل شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة.

نموذج الراعي والتابع

أصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لإسرائيل في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967، بعد أن فرضت فرنسا – الراعي السابق – حظراً على توريد الأسلحة لإسرائيل حينذاك وانحازت للدول العربية. 

في البداية، قدمت واشنطن لإسرائيل قروضاً طويلة الأجل لشراء طائرات مقاتلة أمريكية، ولكن بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، استبدلت إدارتا نيكسون وكارتر القروض بمنح لتسهيل انسحاب إسرائيل من المناطق المحيطة بقناة السويس، ثم لاحقاً من شبه جزيرة سيناء.

اختارت الإدارات الأمريكية اللاحقة تجديد المساعدات وزيادتها من أجل موازنة المخاطر الأمنية التي تحملتها إسرائيل خلال عملية أوسلو للسلام. وفي العقود الثلاث التالية، تطور هذا النموذج، حيث تم التخلص تدريجيا من المساعدات غير الدفاعية، والجزء المخصص لشراء أسلحة إسرائيلية الصنع، وإضافة تمويل للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي. 

تم تدوين النسخة الحالية من الاتفاقية في مذكرة تفاهم عام 2016، وتمتد حتى عام 2028. وتنص الاتفاقية على تقديم تمويل أمريكي سنوي لإسرائيل بقيمة 3.3 مليار دولار لشراء معدات أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لمشاريع الدفاع الصاروخي المشتركة، وهو ما يعادل في عام 2026 حوالي 7 بالمائة من ميزانية الدفاع الإسرائيلية المعتمدة.

ويرى مؤيدو هذا الترتيب في البلدين بأن المساعدات الأمريكية دليل ملموس على دعم واشنطن لإسرائيل، وتعزيز لقدرة الردع ضد أعدائها، واستعراض لمدى التزام الولايات المتحدة ونفوذها في المنطقة.

ويعتقد آخرون بأن هذا النموذج مفيد للطرفين: تحصل إسرائيل على المعدات التي تحتاجها، بينما توجه الولايات المتحدة أموال دافعي الضرائب للمساعدة في الحفاظ على الوظائف في قطاع الصناعات الدفاعية وخلق المزيد منها. ويؤكد هؤلاء أن هذه الاتفاقية عبارة عن دعاية مجانية لشركات تصنيع الأسلحة الأمريكية، لأن استخدام إسرائيل للأنظمة والمعدات الأمريكية يثبت تفوقها ويشجع دولًا أخرى على شرائها.

هناك جانب كبير من الحقيقة في هذه الحجج. فالمساعدات ترمز بالفعل للدعم الأمريكي، وهي تساعد في تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي. كما أنها تخلق وظائف في الولايات المتحدة وتزيد مبيعات الأسلحة الأمريكية لأطراف ثالثة. لكن فوائد المساعدات لم تعد تُخفي العيوب الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية المترتبة على الاحتفاظ بإطار عمل تم اعتماده عندما كانت إسرائيل دولة حديثة العهد تبحث عن راعٍ يمكن الاعتماد عليه.

يقوّض الإطار الحالي قدرة الردع الإسرائيلية من خلال تكريس صورة الدولة التابعة التي تعتمد على غيرها ولا تستطيع الصمود بمفردها. ومهما كانت قوة الردع التي وفّرتها المساعدات، فإنها لم تكن كافية لمنع حماس من مهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أو منع إيران ووكلائها من شن هجماتهم عليها في الأشهر والسنوات اللاحقة. من الناحية العملية، لم يتراجع أعداء إسرائيل إلا نتيجة قدرات إسرائيل نفسها واستعدادها لاستخدام تلك القدرات.

شهدت السياسة الخارجية الإسرائيلية تحولاً ملحوظاً منذ توقيع مذكرات التفاهم الأخيرة. في الماضي، كانت الإدارات الأمريكية تزيد من حجم المساعدات لتحفيز إسرائيل على التفاوض بشأن اتفاقيات سلام مع الفلسطينيين. 

في عام 2000، على سبيل المثال، تعهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون برفع المساعدات العسكرية بنحو الثلث على مدى عشر سنوات لتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك على تقديم عرض غير مسبوق لإقامة دولة فلسطينية خلال محادثات كامب ديفيد. 

وفي عام 2007، وافق الرئيس جورج دبليو بوش على مذكرة جديدة وموسعة لمدة عشر سنوات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قبل قمة أنابوليس في وقت لاحق من ذلك العام. أما مذكرة عام 2016 التي تم الاتفاق عليها بين باراك أوباما ونتنياهو، فقد اعتُبرت على نطاق واسع حافزا لتعزيز أمن إسرائيل بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وهي الاتفاقية النووية مع إيران، التي عارضتها إسرائيل بشدة.

تغيّر التفكير السائد لدى الرأي العام الإسرائيلي وقيادته السياسية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. لم تعد البلاد مستعدة للمخاطرة بأمنها، ومن غير المرجح أن تنظر في أي سياسات تتركها عرضة للغزو أو للهجمات الصواريخية.

كما لم يعد هذا الترتيب مفيدا لإسرائيل من الناحية الاقتصادية. تطور الاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملحوظ منذ تطبيق نموذج المساعدات في السبعينيات. في ذلك الوقت، كانت المساعدات الأمريكية تشكل حوالي 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و23 بالمائة من ميزانية الدولة. 

منذ ذلك الحين، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي عشر مرات بالقيمة الحقيقية، بينما بقيت قيمة المساعدات في حدود 3 مليارات دولار سنويا. ومع مراعاة التضخم، تضاءلت قيمتها الفعلية. تشكّل المساعدات حاليا أقل من 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من 3 بالمائة من ميزانية الدولة.

كما أدى اعتماد إسرائيل على الأسلحة الأمريكية إلى عرقلة صناعتها المحلية، خاصة قدرتها على إنتاج الذخائر. عندما تتوفر مساعدات أمريكية، يكون من الأسهل شراء ذخائر جاهزة من الولايات المتحدة بدلاً من الالتزام طويل الأجل بطلبات الشراء التي يحتاجها المصنّعون الإسرائيليون لاستمرار خطوط الإنتاج.

وأخيراً، بدأت ديناميكية الراعي والتابع بتقويض الدعم السياسي الواسع لإسرائيل داخل الولايات المتحدة. في لحظة تشهد استقطاباً حزبياً عميقاً في البلاد، تؤدي مساعي الكونغرس لتمرير مشاريع تدفق المساعدات إلى توريط إسرائيل دون داعٍ في السياسة الداخلية الأمريكية، ويمكن أن تحوّل سلوكها إلى بؤرة للانتقادات.

في عام 2024، تم تعليق المساعدات لإسرائيل بسبب خلافات في الكونغرس حول المساعدات المخصصة لأوكرانيا وأمن حدود الولايات المتحدة. وفي العام نفسه، حجبت إدارة بايدن بعض الذخائر خلال فترات حرجة من الحرب مع حماس. 

ومع تراجع تأييد الرأي العام الأمريكي لإسرائيل في الفترة الحالية (أظهر استطلاع أجراه مركز بيو في أبريل/ نيسان أن 60 بالمائة من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل)، فإن العديد من المشرعين مستعدون للتحرك ضد المساعدات.

أيد 40 عضواً ديمقراطيا في مجلس الشيوخ مشروع قانون كان يهدف لمنع بيع معدات عسكرية لإسرائيل في أبريل/ نيسان، بينما صوّت الـ52 عضوا جمهوريا ضد مشروع القانون. 

لسنوات عديدة، كانت إسرائيل ترى أن دعم الحزبين ضروري للحفاظ على استمرار تدفق المساعدات. واليوم، يساهم وجود المساعدات في تقويض هذا الدعم.

ما بعد المساعدات

يمثل انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2028 فرصة لوضع أسس جديدة للعلاقة. ينبغي أن تنص الاتفاقية الجديدة للفترة ما بين 2028 و2038 على التقليص التدريجي للمساعدات الدفاعية الأمريكية. 

بطبيعة الحال، ستشعر إسرائيل بآثار فقدان المساعدات العسكرية الأمريكية. تتحمل البلاد تكاليف أمنية هائلة، حيث تستثمر باستمرار ما بين 4 و6 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع، أي أعلى من معظم الدول الديمقراطية الأخرى. 

يتطلب إيجاد بدائل للمساعدات الأمريكية تعديلات في الميزانية وإصلاحات طويلة الأجل. لكن بفضل ناتج محلي إجمالي يبلغ 610 مليارات دولار واقتصاد متنامٍ، تستطيع إسرائيل الاستغناء تدريجيا عن المساعدات وتمويل مشترياتها الدفاعية ذاتيا بشكل كامل.

ودون مساعدات من الولايات المتحدة، قد تبحث إسرائيل عن بدائل لبعض الأسلحة التي تشتريها حاليًا بمنح أمريكية، لا سيما مع زيادة إنتاجها المحلي من الذخائر. لكن إسرائيل ليست مستعدة لتطوير وتصنيع منصات طائراتها المقاتلة، والتي يُنفق عليها الجزء الأكبر من المساعدات.

حتى بعد توقف المساعدات، ستواصل إسرائيل شراء هذه المنصات من الولايات المتحدة بنفس الكمية التي تشتريها اليوم تقريبا، ولكن بأموال إسرائيلية، بدلًا من إعادة تدوير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي. وستواصل إسرائيل استخدام الأسلحة الأمريكية وتطويرها، ما يرفع قيمتها دوليًا، كما هو الحال اليوم.

كما ينبغي المحافظة على عناصر الإطار الحالي التي توفر منفعة متبادلة، ولا سيما في مجال الدفاع ضد الصواريخ الباليستية. في هذا المجال، تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على توجيه مبلغ 500 مليون دولار إضافي بموجب مذكرة التفاهم الحالية: توفر الولايات المتحدة معظم التمويل، وتقود إسرائيل عمليات البحث والتطوير، بينما يتقاسم البلدان الملكية الفكرية والتصنيع. 

ينبغي للولايات المتحدة وإسرائيل توسيع نطاق التعاون لتلبية احتياجات البلدين، بما في ذلك مشروع القبة الذهبية الذي أطلقته إدارة ترامب، وحاجة إسرائيل المستمرة للدفاع عن نفسها في مواجهة الصواريخ بعيدة المدى من إيران وحزب الله والحوثيين.

ينبغي للإطار الجديد أن يُعزز التفوق العسكري الإسرائيلي نوعيًا. ويتعين على البلدين الحفاظ على الآليات السريعة القائمة لضمان حصول إسرائيل على تقنيات الدفاع الأمريكية المتقدمة، والحد من العراقيل البيروقراطية – بما في ذلك عملية إخطار الكونغرس – حتى بعد أن تبدأ إسرائيل بتمويل مشترياتها بشكل مستقل. 

كما ينبغي توسيع نطاق هذه الآليات لتشمل ضمانات إسرائيلية بإعطاء الأولوية لوصول الولايات المتحدة إلى التكنولوجيا الإسرائيلية، مثل نظام الحماية النشط “تروفي” الذي يستخدمه الجيش الأمريكي لحماية المركبات المدرعة من الصواريخ المضادة للدبابات.

الاعتماد على الذات

ستكون إسرائيل المستقلة القادرة على تمويل جيشها بنفسها رصيدا ثمينا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وخارجه، حيث ستعمل كرأس حربة للمعسكر الموالي للولايات المتحدة في المنطقة، إلى جانب دول الخليج. 

من خلال قيامها بهذا الدور، يمكنها أن تمنح الولايات المتحدة فرصة توجيه مواردها لأولويات أخرى خارج المنطقة، وتحديداً في نصف الكرة الغربي، والتركيز على المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن تقديم نفسها كحليف مثالي لإدارة أعربت عن رغبة قوية في وجود شركاء وحلفاء يعتمدون على أنفسهم.

في نهاية المطاف، يجب ألا يُفهم خفض المساعدات العسكرية الأمريكية على أنه إضعاف للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بل كتطور طبيعي لعلاقة مستمرة منذ عقود. 

قوة إسرائيل الاقتصادية والعسكرية المتنامية تسمح لها بتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها، مع المساهمة بشكل أكثر فاعلية في تحقيق أهداف واشنطن الاستراتيجية، ومنها العديد من الأهداف المشتركة مع إسرائيل. 

ومن خلال استبدال نموذج المساعدات القائم على الرعاية، بعلاقة تكنولوجية وصناعية واستراتيجية أكثر عمقا، يمكن للبلدين بناء شراكة أكثر ملاءمة للواقع الجيوسياسي في القرن الحادي والعشرين.

المصدر: فورين أفيرز