يبدو أن مقولة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستن تشرشل بأن “الشعب الذي ينسى تاريخه سوف يجبر على مواجهة نفس المخاطر التي تعرض لها سابقًا”، تنطبق على واقع الحال في مهد الثورات العربية، فالتونسيون قطعوا شوطًا كبيرًا في المجال السياسي والحريات بإطاحتهم بالنظام الديكتاتوري الذي كان يقوده بن علي سنة 2011، إلا أن ثورة 14 يناير لم تقطع أغلال المديونية والتبعية للغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فرنسا التي تعمل جاهدة على إبقاء تونس تحت الوصاية، بل بالعكس فالحكومات المتعاقبة سارت على نفس الوتيرة ودُفعت بضغط من الدائنين إلى مزيد من التداين إلى حد رهن البلاد وإخضاعها لسياسات المؤسسات المالية الدولية.

في حديث لـ”نون بوست”، أكد خبير الاقتصاد السياسي جمال العويديدي، أن المؤرخين أجمعوا تقريبًا على أن الأسباب المباشرة التي كانت وراء انتصاب الاستعمار الفرنسي في تونس كانت عناوينها الأساسية متمثلة في انتشار الفساد في كل دوائر السلطة المركزية والجهوية وارتفاع الجباية (الضرائب) واللجوء المفرط للمديونية الخارجية خاصة لدى البنوك الفرنسية، مضيفًا أن البلاد عرفت تحت تسلط حكم مصطفى خزندار (وهو من أصل يوناني ويدعى جورجيوس) عمليات تهريب أموال من خزينة الدولة جزء منها كان مصدره الديون الخارجية من فرنسا قام بها المدير العام للخزينة العمومية المسمى محمود بن عياد بمساعدة من القنصلية الفرنسية وتلتها عملية ثانية قام بها نسيم شمامة وهو من أصل يهودي الذي عين على رأس الخزينة العمومية بعد هروب سابقه، مشيرًا إلى أن فرنسا آنذاك رفضت كل الطلبات الرسمية التي تقدمت بها السلطات التونسية لجلب المجرمين واسترجاع المبالغ المنهوبة.

هذه الوضعية، بحسب الخبير التونسي، أدت إلى انتصاب ما يسمى “الكوميسيون المالي “أي “اللجنة المالية” برئاسة المدير العام للخزينة العمومية الفرنسية وبأعضاء من كل الدائنين الأجانب من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وأسفرت أعمال هذه اللجنة في مرحلة أولى عن تكبيل الدولة بديون كانت نسبة الفائدة فيها مرتفعة جدًا فاقت 50% في عدة حالات، وفي النهاية إلى التسريع في انتصاب الحماية الفرنسية (1881) تحت ذريعة ضمان سداد الديون.

الكومسيون المالي

تاريخيًا، لم تقترض تونس من الخارج إلا بداية 1863 إبان حكم محمد الصادق، حيث استفاد الأثرياء من التونسيين والأجانب المقيمين من سياسة التداين الداخلي التي وفرت لهم أرباحًا طائلة، كما انتفع أيضًا المسؤولون السامون للدولة وذلك بالسطو على جزء من الأموال المقترضة (بالإضافة إلى أنهم كانوا هم أيضًا يُسددون القروض للدولة)، الأمر الذي دفع بالباي إلى تحويل أنظاره إلى الخارج وخاصة فرنسا التي انتهزت الفرصة واستخدمت المديونية كأداة للهيمنة على سيادة الدولة ونهب ثرواتها عن طريق تركيز الكوميسيون المالي لمراقبة المالية التونسية، صاغ مرسومه الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية المركيز موستيي في يناير 1868، ومن بين نصوصه:

الفصل الـ3: ممثل فرنسا هو الشخصية الأهم في الكومسيون المالي ويتم تعيينها من الإمبراطور الفرنسي ويكتفي الباي في الحقيقة بالمصادقة لا غير والكومسيون وحده هو مَن يحدد مقدار الديون بدقة.
الفصل الـ5: الكومسيون سيتولى إعادة هيكلة ديون تونس وهو الذي سيحدد ما إذا سيكون هناك تخفيف في هذه الديون أم لا.
الفصل الـ9: الكومسيون يحصل على كل إيرادات الدولة دون أدنى استثناء ولا يمكن إبرام أي عقد اقتراض دون موافقته.
الفصل الـ10: للبنوك الفرنسية ممثلان اثنان يكونان في تركيبة الكومسيون وكذلك للدائنين الإنجليز والإيطاليين الحاصلين على سندات الديون الداخلية.

الكومسيون لم يكن الأداة الوحيدة لبسط السيطرة على تونس، ففرنسا أرسلت عام 1864 سفنها الحربية لمؤازرة الباي في مواجهة ثورة علي بن غذاهم، وهي التي اقترحت على نظام بن علي في يناير 2011 مساعدة مادية لحفظ النظام وذلك عن طريق وزيرة الداخلية ميشال آليو ماري، وهي أيضًا من سارعت إلى تدارك موقفها من خلال إعلان مساندتها تونس لتخطي الانتقال السياسي من خلال شراكة “دوفيل”.

شراكة “دوفيل”

هو اجتماع لمجموعة الـ8 انعقد في مايو 2011 بفرنسا، تعهدت فيه بتحفيز تونس ومصر ودول الربيع العربي على مواصلة الانفتاح الاقتصادي والتجاري اللامحدود أمام السلع الأوروبية والغربية، ومواصلة تسديد ديون النظم المستبدة المُنهارة والتوقيع على التبادل الحر الشامل والمُعمق، مقابل وعود وهمية بتمكين هذه الدول من استعادة أموالها المنهوبة والحصول على برامج مساعدات مالية ضخمة بشروط ميسرة كفيلة بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الانتقال الاقتصادي والديمقراطي المنشود في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط.

أكد وزراء خارجية دول الثماني ألتزامهم بشراكة دوفيل للدول التي في مرحلة الأنتقال: مصر، تونس، المغرب، الأردن ،ليبيا واليمن #Egypt

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 11, 2013

تبين فيما بعد، أن تحرك مجموعة الـ8 بمعية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد الثورة كان يهدف بالأساس إلى احتواء حراك الثورة في المنطقة العربية والحيلولة دون خروج منطقة جنوب المتوسط عن دائرة النفوذ الغربية مع السعي لاستكمال إدماجها الكلي بالفضاء الاقتصادي والتجاري الأوروبي، وأُجبرت تونس ومن على شاكلتها على سلك سياسات تمزج بين التقشف الصارم في الداخل والليبرالية الجديدة المفتوحة في الخارج، وهو شرط يفرضه صندوق النقد الدولي تحت مسمى برنامج التعديل الهيكلي، لتقديم أي قرض لأي دولة نامية.

شراكة “دوفيل” غير العادلة وغير المتوازنة ساهمت بشكل رئيسي من خلال عدم التقيد بالتزاماتها في إفشال الانتقال الديمقراطي في تونس وتعميق الأزمة الاقتصادية والمالية من خلال ارتفاع نسب المديونية التي أصبحت خارج دائرة السيطرة وأوصلت البلاد إلى حالة الإفلاس غير المعلن.

خرج التوانسة للمطالبة بانهاء الوكالة للخارج و استعادة الدولة فسارع الغرب الى عقد شراكة دوفيل. و كان احرص منا على تجيير “الحراك الديسمبري” لصالحه
سنة 2011 فقط تشهد على ادراكهم للخطر و سرعة تحركهم و التسلسل الزمني… https://t.co/3KX2HZgFd8

— necibi mahjoub (@mahncibi) May 5, 2019

“دوفيل”.. وصايا جديدة

الشراكة الموهومة بين تونس ومجموعة الـ8 أفرزت اتفاقات لم تخدم بلد الياسمين، بل عمقت أزمتها الاقتصادية وحالت دون تحقيق نقلة تنموية قادرة على تحقيق الاستقرار، من خلال منع مراجعة الخيارات الاقتصادية وإرساء منوال تنموي جديد يتماشى مع التغييرات التي أحدثتها الثورة، بل رسخت انخراطها في منظومة اقتصاد السوق والتبادل الحر وما يرتبط بها من آليات بما في ذلك اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المزمن في الميزانية وفي المالية العمومية.

وفي السياق ذاته، فإن التدخل الفرنسي بمثل هذه المبادرات فوت على تونس غداة الثورة إمكانية طلب إجراء عملية تدقيق شاملة لتحديد حجم المديونية التي لم توظف في مشاريع مجدية لخدمة الصالح العام وذلك من خلال البحث في أوجه صرفها والأطراف المستفيدة منها والأقساط غير المسددة منها، ومن ثم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإلغائها باعتبار أن هذه الديون مصنفة “كريهة”.

من جهة أخرى، فشلت حكومات ما بعد الثورة التي اختارت مواصلة تسديد ديون النظام السابق بحجة الحفاظ على الترقيم السيادي لتونس الذي يخول لها حرية النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية بشروط ميسرة، في المحافظة على هذا الترقيم بفعل انهيار المؤشرات الاقتصادية كتراجع الصادرات وانخفاض مداخيل السياحة.

إضافة إلى ذلك، فإن تونس لم تخط خطوة واحدة في اتجاه إلغاء ديونها أو إعادة جدولتها أو تحويلها إلى استثمارات، مما أفسح المجال للبرلمان الأوروبي إلى التصويت بالأغلبية ضد مشروع قرار بإلغاء المديونية التونسية عرض عليه خلال شهر مارس 2014، وأثار القرار احتجاج إحدى النائبات الأوروبيات Marie Christine Vergiat إزاء هذا الرفض وكذلك الشروط المجحفة التي فرضها البرلمان الأوروبي لمنح تونس قرضًا بقيمة 300 مليون يورو.

وكشفت النائبة في وقت سابق، أن المديونية التونسية ارتفعت بنسق متسارع بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات بعد الثورة، كما كشفت أن 85% من هذه الديون رصدت لتسديد المديونية، مضيفة أن تونس سددت لدائنيها فوائد بقيمة 2.5 مليار يورو دون اعتبار أصل الدين.

السياسيون والسيادة

أزمة المديونية التي تعيشها تونس كان بالإمكان معالجتها إذا توافرت الإرادة السياسية منذ الأيام الأولى للثورة، غير أن الأحزاب غرقت في صراعات المحاصصة وتقاسم النفوذ، أما الحكومات المتعاقبة فقد وجهت جزءًا مهمًا من الديون التي اقترضتها بشكل متكرر من صندوق النقد الدولي أو البنوك الأوروبية المانحة، إلى محاولتها تحقيق السلم الاجتماعي وإرجاع الديون المستحقة في آجالها.

وبالمجمل، فإن القروض التي حصلت عليها بعد الثورة بصفة عامة رافقتها شروط مجحفة سواء على مستوى نسب الفائدة أم التنازلات المهينة التي قدمها رؤساء الحكومات (تكنوقراط) خاصة الوافدين من فرنسا، طيلة الفترة التي أعقبت الثورة ومنها:

– حكومة المهدي جمعة كرست سياسة إدماج تونس في العولمة التجارية من خلال الفضاء الأوروبي والمضي في إنجاز برنامج العمل الموقع سنة 2013 من الترويكا.

– التوقيع على برنامج العمل 2013 – 2017 الذي فتح المجال للمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا”.

– التوقيع على “شراكة التنقل” التي وفرت الإطار الملائم لتسريع وتيرة الهجرة الانتقائية لفائدة أوروبا التي بلغت مستويات قياسية (تونس خسرت كوادرها).

– إعداد إستراتيجية التنمية وإعادة بناء تونس 2016 – 2020 بمساهمة مباشرة وعلنية من خبراء ومسؤولين أوروبيين منهم سفيري فرنسا والاتحاد الأوروبي.

– قطع التسهيلات الضريبية والتمويلات على المؤسسات العمومية انسجامًا مع التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بخصخصته.

– إقرار القانون الأفقي للاستثمار وقانون المنافسة وقانون استقلال البنك المركزي الذي أضر بالسيادة المالية والنقدية لتونس.

– قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بخصخصة الاستغلال التجاري للقطاعات الإستراتيجية لفائدة الاستثمارات الأجنبية بما فيها المرافق العمومية الأساسية كالطاقة والمياه وأيضًا الأراضي الفلاحية.

المديونية في تونس

وفقًا للخبير التونسي جمال العويديدي، شهدت المديونية العمومية في تونس تطورًا خطيرًا من حيث القيمة التي ارتفعت من 25.5 مليار دينار في سنة 2010 التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس السنة إلى 83 مليار دينار في شهر يونيو 2019 أي بنسبة 76.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن المديونية تضاعفت بنسبة 225%، مشيرًا إلى أن نسق الارتفاع عرف تطورًا كبيرًا بين سنة 2014 حيث كانت المديونية في حدود 41 مليار دينار ثم ارتفعت إلى 55.9 مليار دينار في سنة 2016 أي بزيادة بنسبة 36.3% ثم إلى 83 مليار دينار في يونيو 2019.

وأوضح الخبير أن الوجه الأخطر في طبيعة الدين العمومي التونسي يكمن خاصة في هيكلية هذه المديونية حيث لا يمثل الدين الدخلي إلا 26.8% في يونيو 2019 بينما استقر الدين الخارجي في حدود 73.2% من مجموع الدين العمومي بعدما كان في حدود 60% سنة 2014، والحال أنه في أغلب بلدان العالم عادة ما يمثل الدين الداخلي نسبة أعلى من الدين الخارجي.

من ذلك نذكر أنه في المغرب مثلًا وكذلك الشأن في فرنسا لا يمثل الدين الخارجي 30% تقريبًا بينما الدين الداخلي يمثل نسبة 70%، هذه الهيكلة أقل خطورة على التوازنات المالية الخارجية لأي بلد، حيث تتجنب تداعيات مخاطر انهيار العملة المحلية كما أنها تتجنب الضغوطات والابتزاز من الدائنين الخارجيين في حالة عجز الدولة عن سداد خدمة الدين في آجالها المحددة.

أما عن مصدر الديون الخارجية حسب العملة، أشار العويديدي في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن اليورو يمثل 48% من المجموع بينما يمثل الدولار الأمريكي 28% والين الياباني 11% وباقي العملات الأخرى 13%، وهذه الهيكلة تبين مدى ارتهان الدولة التونسية للطرف الأوروبي مما يقلص من قدرة المفاوض التونسي على الدفاع عن مصالح البلاد.

وبالنظر إلى تداعي قيمة الدينار طوال هذه المدة، أشار الخبير إلى أن عامل فارق العملة كلف الدولة التونسية مبلغ 21.8 مليار دينار دين إضافي، بمعنى أوضح أن من مجموع الدين العمومي الذي بلغ 83 مليار دينار في يونيو 2019 هناك 26.3% منه (21.8 مليار دينار) سببه المباشر انهيار قيمة الدينار.

مسببات المديونية

يرى الخبير التونسي أنه باستثناء تدخل القوى الخارجية وخاصة الاتحاد الأوروبي، فإن الارتفاع المشط والمتنامي للعجز التجاري نتيجة التوريد المكثف والفوضوي خاصة منذ سنة 2012، ساهم في تراجع مؤشرات التنمية ودفع الحكومات إلى مزيد من التداين، مشيرًا إلى أن العجز التجاري في النظام العام المتعلق بالمؤسسات المقيمة (On shore) كان في حدود 12.8 مليار دينار في سنة 2010 ثم ارتفع إلى 20.6 مليار دينار سنة 2016 و25 مليار دينار في سنة 2017 و29 مليار دينار في سنة 2018 ليستقر في حدود 31 مليار دينار في سنة 2019، ما يعني أن العجز التجاري في النظام العام تضاعف مرتين ونصف بين سنة 2010 وسنة 2019، وأصبحت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لا تمثل إلا 26.4%.

وأوضح العويديدي، أن العجز الخطير المسجل في مداخيل النشاط السياحي وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج التي لا تتجاوز 9 مليارات دينار تقريبًا سوف يجبر الدولة على التوجه مجددًا إلى التداين الخارجي لمجابهة سيل التوريد الفوضوي والمكثف.

كما يُعد تهريب الأموال أحد مسببات المديونية، وبحسب دراسات جدية خاصة منها تلك التي نشرت في جامعة ماسوستش الأمريكية وأخرى نشرها مؤخرًا البنك الدولي، فإن الأموال المهربة من تونس إلى الخارج قدرت بحدود 60 مليار دولار أمريكي (نحو 180 مليار دينار تونسي) أي ما يعادل أكثر من ضعف المديونية العمومية للدولة.

أما فيما يتعلق بتداعيات هذه الوضعية الاقتصادية الحرجة، وجدت الحكومة التونسية نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات تقشفية من خلال الموازنة التكميلية لسنة 2020 وموازنة 2021، ومن ضمنها إغلاق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية والمحافظة على نسبة اقتطاع 1% من أجور الموظفين لفائدة الصناديق الاجتماعية المفلسة، ما قوبل برفض مجتمعي واسع، كما أظهرت دراسة اجتماعية ميدانية أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجامعة التونسية أن رقعة الفقر توسعت خلال السنوات الأربعة الماضية بنسبة 30% بعد أن تآكلت الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى وفقدت موقعها الاجتماعي لتتدحرج إلى فئة الفقراء نتيجة التحولات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية في ظل نسق تصاعدي مشط لارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية لتلك الشرائح بشكل حاد.

من جهة أخرى، فإن الاستدانة المفرطة ستتسبب في زعزعة الاقتصاد وتضرر مصالح الأجيال القادمة التي ستدفع فاتورة تركيز الحكومات على التحكم بالتوازنات المالية دون إعطاء أهمية قصوى للإصلاحات الاقتصادية والمالية والجبائية.

بالمجمل، يمكن القول إن الحلول المثالية للأزمة لا تكمن في التوجه إلى الخارج لطلب القروض والمساعدات، بل في تعزيز مناخ الاستثمار وإنعاش المحركات الإستراتيجية للنمو بصفتها الرافعة الأساسية لأي اقتصاد، وفي ظل هشاشة الوضع المرجحة للارتفاع، بسبب فيروس كورونا، فإن حكومة إلياس الفخفاخ مدعوة لمحاربة الفساد وسلك سياسة مالية توسعية تقوم على الإنفاق العمومي ودعم المؤسسات الوطنية من أجل تحسين الإنتاج وخلق ثروة تمكن من زيادة النمو وتحقيق الاستقرار.