ترجمة وتحرير: نون بوست

أصبح الكويتيون يتوجسون من يوم الخميس. في هذا اليوم تُنشر أحدث القوائم بأسماء المواطنين الذين جُرّدوا من جنسيتهم بقرار من أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح.

تقول منظمات حقوقية إن نحو 70 ألف شخص مع عائلاتهم – أي ما يقارب 16 بالمائة من الكويتيين – جُردوا من الجنسية منذ مايو/ أيار 2024. يفقد هؤلاء أيضًا حقهم في الحصول على وظائف حكومية دائمة، والرعاية الصحية المجانية، وامتلاك المنازل، وإدارة الشركات. ويقول كويتيون إن الإذلال وصل إلى درجة أن بعضهم أقدم على الانتحار.

لا يقتصر الأمر على الكويت. تواجه دول الخليج وضعا استراتيجيا مقلقا: إطلاق الصواريخ من إيران والميليشيات الموالية لها في العراق، وسيطرة طهران على مضيق هرمز بشكل يخنق صادرات النفط والغاز، والحماية الأمريكية التي تبدو أقل موثوقية، والنموذج الاقتصادي الذي بات مهددًا أكثر من أي وقت سابق.

ومع عجز حكام الخليج عن مواجهة هذه المخاطر، يبدو أنهم عازمون على إثبات سطوتهم داخليا. تحت غطاء الحرب، فرضت دول الخليج إجراءات طارئة تشبه الأحكام العرفية، حيث فقد عشرات الآلاف جنسياتهم أو طُردوا من الخليج، واعتُقل أكثر من ألف شخص، بينهم مقيمون في الإمارات بتهمة تصوير الهجمات الصاروخية. وفي أبريل/ نيسان فرضت الكويت معايير أكثر صرامة للحصول على الجنسية، بررها أمر البلاد بأنها “عملية تطهير وطني”.

تعاملت جميع دول الخليج – باستثناء عُمان – مع الشيعة باعتبارهم طابورًا خامسًا. في الإمارات، حيث يقيم مئات الآلاف من الإيرانيين، أُغلقت المستشفيات والمدارس والأندية الإيرانية، ومُنع المقيمون الإيرانيون من العودة إلى البلاد.

يقول أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت: “نحن في أمسّ الحاجة إلى الناس بسبب نزوح الأجانب أثناء الحرب. لكنهم لا يرون أننا نطرد سكاننا”. وقال مسؤول أمني ساخط بلهجة أكثر صراحة: “كأنه سرطان اجتاح الكويت. كلنا مشتبه به”.

حتى قبل اندلاع الحرب، كان الشيخ مشعل قد تخلّى عن صورة الكويت باعتبارها الاستثناء الديمقراطي بين أنظمة الخليج العربي الاستبدادية. ففي مايو/ أيار 2024، علّق عمل البرلمان المنتخب، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1938، وهو يحكم البلاد منذ ذلك الحين من خلال المراسيم.

لكنه أصبح أكثر تشددا منذ اندلاع الحرب. حُظرَت البرامج الحوارية، وأُغلقت الدواوين – منتديات النقاش الكويتية – وامتدت القيود على الإعلام إلى مجموعات الواتساب التي تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر، وأُلغيت الانتخابات البلدية. يقول أحد الأكاديميين الكويتيين: “لقد أصبحنا دولة ديكتاتورية”.

يخشى بعض خبراء الأمن الخليجيين أن تؤدي عملية التطهير إلى زعزعة استقرار الدول الصغيرة في المنطقة. هذه الدول غنية، لكن عدد سكانها قليل ومعدلات المواليد فيها منخفضة، وجيرانها الأكبر حجمًا – إيران والعراق والسعودية – لهم تأثير كبير عليها.

من بين من جُرّدوا من الجنسية نساء أجنبيات متزوجات من كويتيين، ومسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط، ومصرفيون، وسفير الكويت لدى بريطانيا.

تثير معايير سحب الجنسية المتغيرة باستمرار قلقًا بالغًا. يقول ناشط في المجتمع المدني بلا جنسية : “لماذا أضحّي بحياتي من أجل بلد لا يفعل شيئًا سوى إقصائي؟”. ويوافقه الرأي جنرال متقاعد كان قد حشد الكويتيين ضد غزو العراق عام 1991: “لست متأكدًا إن كان الجميع سيقاتل من أجل الوطن الآن”.

تؤدي الضغوط على الشيعة والمقيمين الإيرانيين إلى إحياء النزعات الطائفية التي كانت قد تراجعت. أغلقت الإمارات المساجد الشيعية واعتقلت عشرات الشيعة، بينهم مسؤولان على الأقل، بتهمة الانتماء إلى جماعة شيعية إرهابية.

يسعى كثير من الشيعة إلى إظهار الولاء، ويستبدلون صور ملفاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بصور الحكام، ويتخلصون من الخواتم الفضية الكبيرة، لكن دون جدوى. يقول ضابط رفيع في الكويت إنه تم تخفيض رواتب مئات الشيعة داخل الأجهزة الأمنية.

مقابل القمع الذي يمارسه حكام الخليج على الشيعة، تتزايد جاذبية إيران. أقام شيعة البحرين مراسم عزاء لآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الراحل. ويشكو الشيعة التقليديون الذين يفضلون الفصل بين الدين والسياسة، من أن النشطاء الموالين لإيران أكثر هيمنة على المشهد.

تقف عُمان على الضفة الأخرى، إذ تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع إيران، متطلعة إلى مشاركتها في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز. كما أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي حافظت على رحلات يومية إلى إيران، وكان وزير خارجيتها الوحيد في دول الخليج الذي وقّع على سجل التعازي الذي افتتحته السفارة الإيرانية بعد وفاة خامنئي.

تتطلع عُمان إلى الاستفادة من موقعها كإحدى دولتين خليجيتين لا تعتمدان كليًا على مضيق هرمز، وتريد أن تأخذ مكان الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة في المنطقة. ومن المؤشرات التي تصب في صالح عمان أن الوافدين بدأوا بالانتقال إليها، وبينهم إيرانيون غادروا الإمارات وقطر.

ورغم أن نظامها السياسي مازال استبداديًا، إلا أنها تتجنب سياسات الهوية على عكس بقية دول الخليج. وقد تفوّق سوق الأسهم العماني على أسواق المنطقة خلال العام الماضي. يؤكد على ذلك تاجر قهوة إيراني نقل مقره الإقليمي مؤخرا إلى مسقط: “لقد ولت أيام دبي. الآن هو زمن عُمان”.

المصدر: إيكونوميست