تعيد هندوراس فتح واحدة من أقدم قنواتها العسكرية في أمريكا الوسطى مع “إسرائيل”، بعد فتور سياسي رافق العدوان على غزة، وفي وقت تبحث فيه تيغوسيغالبا عن تحديث قدراتها الجوية والبحرية وتشديد مراقبة الحدود والسواحل ومسارات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
وعلى الجانب الآخر، تلتقي هذه الاحتياجات مع مسعى إسرائيلي لتوسيع أسواق الصناعات العسكرية وترميم علاقات سياسية تضررت في أجزاء من أمريكا اللاتينية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووقّع وزير الدفاع الهندوراسي إنريكي رودريغيث بورتشارد ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس في 16 أغسطس/آب 2026 مذكرة تفاهم طويلة الأمد، خلال زيارة وفد ضم أيضًا وزير الأمن الهندوراسي ورئيس هيئة الأركان المشتركة. وتفتح المذكرة مجالات تبادل الخبرات والتعاون الدفاعي والصناعي، وخاصة بعد اطلاع الوفد على ما تسميه المؤسسة العسكرية للاحتلال “دروسًا عملياتية” من الحرب متعددة الجبهات.
بهذا المعنى، يصل الاتفاق الجديد عند تقاطع ثلاثة مسارات تمتد جذورها إلى عقود، إذ تحتاج هندوراس إلى تحديث منظومات عسكرية وأمنية قديمة، فيما تبحث حكومة الاحتلال عن سوق وشريك سياسي في أمريكا الوسطى.
وتملك الصناعات العسكرية الإسرائيلية تاريخًا طويلًا في أمريكا الوسطى بدأ بالطائرات والبنادق والتدريب خلال الحروب الأهلية وحملات مكافحة التمرد، ووصل اليوم إلى المسيّرات والرادارات والاتصالات والمراقبة والأمن السيبراني.
ماذا يريد الطرفان من تطوير العلاقات؟
سبق الاتفاق العسكري تحول سياسي سريع في تيغوسيغالبا، ففي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استدعت حكومة الرئيسة السابقة زيومارا كاسترو سفيرها روبرتو مارتينيث للتشاور على خلفية الوضع الإنساني بغزة، واستمرت خلال 2024 في المطالبة بوقف إطلاق النار.
بقيت العلاقات الدبلوماسية قائمة، بينما تراجع مستوى الثقة السياسية وامتد التوتر إلى 2025، عندما احتجت الخارجية الهندوراسية على مشاركة السفير الإسرائيلي ناداف غورين في نشاط إنجيلي محلي وعدّتها تدخلًا في الشؤون الداخلية.
تغير الاتجاه فور انتخاب ناصري أسفورا، إذ تحدث معه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم فوزه، ثم زار الأول مدينة القدس المحتلة في 18 يناير/كانون الثاني 2026، قبل تسلمه الرئاسة، والتقى رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.
احتفى هرتسوغ بإبقاء هندوراس سفارتها في القدس، فيما تحدث نتنياهو عن إعادة العلاقة إلى ما سماه “خطوط الصداقة التقليدية”.
وبعد تنصيبه في 27 يناير/كانون الثاني، جعل أسفورا تسلم أوراق اعتماد سفير “إسرائيل” أول إجراء رسمي له، ثم التقى هرتسوغ مجددًا في مايو/أيار، وقدم السفير الهندوراسي الجديد خوسيه لويس نونييث بينيت أوراق اعتماده في 3 أغسطس/آب، قبل توقيع مذكرة الدفاع بأقل من أسبوعين.
وتحمل السفارة الهندوراسية في القدس المحتلة قيمة سياسية خاصة لحكومة الاحتلال التي دأبت على الاحتفاء بنقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة في سياق سعيها لتثبيت الاعتراف بها عاصمة مزعومة لها.
ويضع القانون الدولي هذا الملف في سياق مختلف، إذ قرر مجلس الأمن في أغسطس/آب 1980 عدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، ودعا الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية فيها إلى سحبها. كما تناولت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 شرق القدس باعتبارها جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة.
عسكريًا، ترتبط أولويات هندوراس باتساع مجالها البحري والحاجة إلى مراقبة الحدود ومسارات التهريب. وقال وزير الدفاع رودريغيث بورتشارد في يوليو/تموز 2026 إن بلاده مطالبة بمراقبة نحو 270 ألف كيلومتر مربع من المجال البحري، وهي مساحة تتجاوز ضعفي المساحة البرية، وطرح المسيّرات كإحدى الوسائل الأقل كلفة لمراقبتها ومكافحة تهريب المخدرات.
وكانت خطة وزارة الدفاع لعام 2025 قد تضمنت إعادة تأهيل الاتصالات العسكرية وشراء نظام راديو رقمي وتعزيز المراقبة الساحلية وصيانة تجهيزات سفينة الدورية البحرية، والحصول على مسيّرات للاستطلاع فوق المياه الإقليمية والسواحل.
لدى “إسرائيل” أساس جاهز للدخول إلى هذه الاحتياجات، ففي 2016 أبرم الجانبان اتفاقًا مدته عشر سنوات بلغت قيمته نحو 209.1 ملايين دولار، منها قرابة 160.2 مليونًا للقوات المسلحة و49 مليون دولار لبرنامج أمني وسيبراني.
وكشف تحقيق نشرته صحيفة “إل هيرالدو” الهندوراسية في 9 مايو/أيار 2022، استنادًا إلى وثائق وزارة الدفاع، أن التنفيذ تركز في سفينة دورية بحرية ومسيّرات ومنظومة للقيادة والاتصالات، فيما تعثرت أجزاء أخرى بينها تحديث مقاتلات “إف-5″ و”إيه-37″ بسبب التصاريح والمكونات الأمريكية.
نتيجة ذلك، تملك الشركات الإسرائيلية معدات وشبكات موجودة أصلًا داخل القوات الهندوراسية، فـ”شركة إسرائيل لبناء السفن” المتخصصة بتصنيع الأنواع العسكرية والتجارية، سلمت سفينة دورية من طراز “أو بي في-62″، بينما دخلت معدات اتصال ومسيّرات من “إلبيت سيستمز” إلى الخدمة.
كما تستخدم هندوراس رادارات من شركة إلتا سيستمز، التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، العاملة في الطيران والصواريخ والرادارات والمنظومات العسكرية.
في المقابل، يحمل الاتفاق لـ”إسرائيل” مكسبًا اقتصاديًا وسياسيًا، إذ بلغت صادرات السلاح والأنظمة العسكرية في 2025 نحو 19.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجلته، بزيادة تقارب 30% خلال عام، بينما قاربت الاتفاقات الحكومية المباشرة 10 مليارات دولار، بحسب تقرير لوزارة جيش الاحتلال.
وتقول الوزارة إن توسيع هذه الصادرات يدخل ضمن استراتيجية فتح أسواق جديدة، ودعم الصناعات العسكرية، وتوفير موارد إضافية لبناء قوة جيش الاحتلال، وخدمة أهداف السياسة الخارجية.
وتربط الوزارة نفسها هذه الطفرة بالحرب، فقد قالت إن الصناعات العسكرية تعمل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مدار الساعة لتزويد الجيش إلى جانب تنفيذ عقود العملاء الأجانب، وربطت ارتفاع الطلب بما وصفته بـ”الإنجازات العملياتية” وبأداء المنظومات الإسرائيلية “المجرّبة قتاليًا”.
يضاف إلى ذلك المكسب الدبلوماسي، إذ وصفت وزارة جيش الاحتلال هندوراس بأنها شريك مهم في أمريكا الوسطى يتمتع بتاريخ من دعم “إسرائيل” في المؤسسات الدولية.
وشهد عهد كاسترو تحولًا في بعض هذه المواقف، ومن ذلك التصويت في 18 سبتمبر/أيلول 2024 لمصلحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة. أما اتجاه التصويت الهندوراسي في عهد أسفورا، فما يزال مبكرًا للحكم عليه مع قصر الفترة منذ توليه الرئاسة.
كيف تمدد السلاح الإسرائيلي بأمريكا الوسطى؟
دخل السلاح الإسرائيلي إلى أمريكا الوسطى بقوة خلال السبعينيات والثمانينيات، في مرحلة شهدت حروبًا أهلية وحملات عسكرية ضد حركات التمرد والمعارضة، إلى جانب قيود أمريكية مرتبطة بحقوق الإنسان على بعض الحكومات.
وتظهر وثائق وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة جيمي كارتر جعلت سجل حقوق الإنسان عاملًا في المساعدات ومبيعات السلاح، وأن القيود والتوتر مع بعض الأنظمة فتحت مساحة لموردين آخرين، كانت “إسرائيل” من أبرزهم.
في هندوراس، باعت “إسرائيل” عام 1976 طائرات “داسو سوبر ميستير” فرنسية الأصل سبق أن خدمت في سلاح الجو الإسرائيلي، ودخلت بنادق “غليل” إلى القوات الهندوراسية. وفي مطلع الثمانينيات دارت محادثات حول مقاتلات “كفير”، لكن المحرك الأمريكي أخضع الصفقة لموافقة واشنطن.
ومع زيارة وزير جيش الاحتلال الأسبق أرييل شارون إلى هندوراس عام 1982 اتسعت المحادثات إلى الطائرات والتدريب والتجهيز، لتترسخ علاقة تجمع توريد السلاح بالدعم والمشورة العسكرية.
وفي غواتيمالا أخذ الدور الإسرائيلي بعدًا أوسع، إذ تعمقت العلاقة العسكرية خلال الحرب الداخلية، وشملت طائرات “أرافا” وبنادق غليل ورشاشات “عوزي”، وعربات “آر بي واي”، وزوارق “دابور”، وتجهيزات اتصالات، إلى جانب التدريب والمشورة في مكافحة التمرد والاستخبارات.
ووثق مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط الأمريكي، هذا الحضور ضمن العلاقة الوثيقة التي جمعت المؤسسة العسكرية الغواتيمالية بـ”إسرائيل” خلال تلك المرحلة.
ويكتسب هذا الدور ثقله عند النظر إلى سجل الجيش الذي حصل على تلك الأسلحة والخبرات، فقد خلصت لجنة التوضيح التاريخي في تقريرها “غواتيمالا.. ذاكرة الصمت” الصادر عام 1999 إلى نسبة 93% من الانتهاكات التي وثقتها إلى قوات الدولة والجماعات شبه العسكرية المرتبطة بها.
وقررت أن قوات الدولة ارتكبت أعمال إبادة بحق جماعات من شعب المايا بين 1981 و1983، وهي سنوات كان فيها السلاح والتدريب الإسرائيليان جزءًا من قدرات الجيش الغواتيمالي.
في السلفادور، شملت المشتريات الإسرائيلية خلال السبعينيات طائرات نقل “أرافا” و18 مقاتلة من طراز “داسو أوروغان”، إضافة إلى السلاح الفردي والتدريب.
وتشير الدراسات التاريخية إلى أن “إسرائيل” أصبحت من الموردين الرئيسيين مع تعثر قنوات المساعدة الأمريكية، وحصلت سان سلفادور في 1981 على ائتمان تسليحي إسرائيلي بقيمة 21 مليون دولار.
كما وثقت وجود مدربين ومستشارين إسرائيليين، وأقر قائد سلاح الجو السلفادوري آنذاك خوان رافائيل بوستيو باستخدام نابالم (مادة حارقة هلامية) اشتري من “إسرائيل” حتى 1981، خلال سنوات الحرب الأهلية والعمليات الواسعة التي نفذها الجيش وقوات الأمن.
وفي نيكاراغوا، أصبحت “إسرائيل” خلال السنوات الأخيرة من حكم أناستاسيو سوموزا أحد أهم مصادر تسليح النظام مع تقلص قنوات الإمداد الأخرى. وتظهر وثائق أمريكية من 1978 و1979 أن إدارة كارتر تابعت استمرار تدفق السلاح الإسرائيلي إلى الحرس الوطني وناقشت الضغط على حكومة الاحتلال لوقفه، بينما كان النظام يواجه انتفاضة واسعة انتهت بسقوط سوموزا في يوليو/تموز 1979.
صنع هذا التاريخ شبكة علاقات بقيت بعد انتهاء الحروب الأهلية، بينما تغيرت الأدوات التي تطلبها الحكومات، إذ تراجع وزن الطائرات الهجومية والبنادق والمركبات أمام الرادارات والمسيّرات ومراقبة الحدود والسواحل والاتصالات الرقمية ومراكز القيادة والأمن السيبراني، وهي مجالات أصبحت جزءًا أساسيًا من صادرات الشركات الإسرائيلية.
ماذا بعد الاتفاق مع هندوراس؟
ستظهر القيمة الفعلية لاتفاق أغسطس/آب عند انتقاله إلى عقود التنفيذ، فيما تعد المسيّرات هي أول اختبار واضح، إذ تملك إلبيت سجلًا سابقًا داخل البلاد من خلال منظومات “سكاي لارك 3”.
في الوقت نفسه أعلن أسفورا في يونيو/حزيران 2026، بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هندوراس تبحث الحصول على مسيّرات أوكرانية لحماية الحدود ومواجهة الجريمة المنظمة، ما يجعل الملف مفتوحًا على منافسة بين أكثر من مورد.
وتظهر الرادارات والاتصالات والقيادة والسيطرة ضمن الملفات المرشحة أيضًا، بالتزامن مع خطط هندوراسية معلنة لتطوير الرادار الساحلي وشبكات الاتصال العسكرية.
وفي المجال البحري، تشير صفحة رسمية للبحرية إلى “اقتناء مستقبلي” لوحدة إضافية من “شركة إسرائيل لبناء السفن”، من دون مناقصة أو قيمة أو جدول زمني، أما الأمن السيبراني فكان جزءًا من اتفاق 2016، ولم تعلن المذكرة الجديدة مشروعًا محددًا فيه.”
ويقدم المسار الغواتيمالي صورة أوضح للطريقة التي تستطيع بها مذكرات التعاون الدفاعي فتح الطريق أمام الشركات الإسرائيلية. ففي أبريل/نيسان 2023 وقعت غواتيمالا و”إسرائيل” مذكرة تعاون صناعي وتكنولوجي في المجال العسكري لعشر سنوات.
وبعد نحو عامين، استُخدمت المذكرة أساسًا لمشتريات مباشرة، بحسب تحقيق نشرته منصة “إي بي إنفستيغا” الغواتيمالية، في 16 يونيو/حزيران 2025. وبلغت أربع عمليات شراء نحو 79.3 مليون كتزال، أي قرابة 10.3 ملايين دولار، وجرى تنفيذها ضمن إطار التعاون الحكومي مع “إسرائيل”.
حصلت إلبيت على ثلاثة عقود شملت نحو 1.376 مليون طلقة من عيار 5.56×45 ملم و598.5 ألف طلقة من عيار 7.62×51 ملم، و50 منظار رؤية ليلية من طراز “إكس آكت إن في 36″، إضافة إلى حزمة اتصالات عسكرية تضم أجهزة من عائلة “إي-لينكس”.
وحصلت شركة ماروم-دولفين الإسرائيلية المنتجة للمعدات التكتيكية ووسائل الحماية، على عقد للخوذ والسترات وتجهيزات أخرى. وأكدت وزارة الدفاع الغواتيمالية أن عمليات الشراء نُفذت في إطار الاتفاق الحكومي مع “إسرائيل”، ما يجعل غواتيمالا الحالة الأوضح حاليًا على تحول مذكرة تعاون إلى عقود لصالح شركات سلاح إسرائيلية.
وخارج غواتيمالا وهندوراس، تبدو المؤشرات العسكرية أضعف وأكثر تفاوتًا، ففي مايو/أيار 2026 زار هرتسوغ بنما وكوستاريكا والتقى خلال الجولة أسفورا ورئيس غواتيمالا برناردو أريفالو، وقال بعدها إن المنطقة تشهد اتجاهًا نحو تعميق العلاقات مع “إسرائيل”.
واتفق مع بنما على توسيع التعاون في الأمن السيبراني ضمن مجالات أخرى، فيما أبدت رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديث استعدادها لرفع تمثيل بلادها في القدس إلى مستوى سفارة، وهي خطوة احتفت بها حكومة الاحتلال ضمن تحركاتها لكسب مزيد من البعثات الدبلوماسية في المدينة.
أما نيكاراغوا فقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع “إسرائيل” في أكتوبر/تشرين الأول 2024، فيما اتخذت بليز، وهي دولة صغيرة في أمريكا الوسطى، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سلسلة إجراءات دبلوماسية احتجاجًا على العدوان على غزة، شملت سحب الموافقة على اعتماد السفيرة الإسرائيلية وتعليق أنشطة القنصليات الفخرية بين الجانبين.
وتظهر الصورة حتى الآن مسارًا إسرائيليًا لتوسيع العلاقات السياسية والأمنية والتجارية في أجزاء من أمريكا الوسطى، بينما يتركز الدليل العسكري المباشر في غواتيمالا بعقود منفذة، وهندوراس بمذكرة جديدة تنتظر الاتفاقات التنفيذية.
وتظل أمريكا اللاتينية سوقًا محدودة نسبيًا للصناعات العسكرية الإسرائيلية، إذ بلغت حصتها 2% فقط من صادرات 2025، لكن أهمية هندوراس تتصل أيضًا بعلاقتها السياسية وبوجود قاعدة سابقة من المعدات الإسرائيلية يمكن البناء عليها.
وإذا تحولت احتياجات تيغوسيغالبا في المسيّرات والرادارات والاتصالات والمراقبة والسيبراني إلى عقود مع الشركات الإسرائيلية، ستصبح هندوراس حالة ثانية إلى جانب غواتيمالا على قدرة الاتفاقات الحكومية على فتح أسواق جديدة لهذه الصناعات في أمريكا الوسطى.