تشق قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل محورًا عسكريًا يعُرف باسم “سوفا 53″، وذلك منذ عام 2022، بدأ بطريق تستخدمه الدبابات والآليات ثم توسع إلى خنادق وسواتر ترابية ونقاط مراقبة.
وامتد “سوفا 53” من سفوح جبل الشيخ شمالًا عبر ريف القنيطرة وصولًا إلى القطاع المحاذي لحوض اليرموك جنوبًا، مخترقًا أراضي زراعية ومراعي تتبع للقرى السورية الواقعة شرقي الجولان المحتل.
تنبع خطورة المشروع من موقعه داخل المنطقة التي رسم اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 حدودها العسكرية بين خطي ألفا غربًا وبرافو شرقًا، والتي بقيت لعقود تحت مراقبة الأمم المتحدة، قبل أن يتوغل الاحتلال فيها بعد سقوط نظام بشار الأسد ويقيم داخلها مواقع عسكرية ثابتة.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وصلت الجرافات والآليات العسكرية إلى غرب قرية العشة وجنوب غربي بلدة الرفيد، وبدأت استكمال الخندق والطريق باتجاه القطاع الجنوبي للقنيطرة وحوض اليرموك، بعد أربع سنوات من الحفر والتجريف المتدرج شمالًا ووسطًا.
ومع وصول المشروع إلى هذه المنطقة، بات مساره يقترب من الطرف الذي تضيق فيه منطقة الفصل إلى أقل من كيلومتر، وتلتقي عنده جغرافيا القنيطرة بدرعا والجولان المحتل والحدود الأردنية.
مسار “سوفا 53” من جبل الشيخ إلى اليرموك
بدأ شق المحور في منتصف عام 2022 من القطاع الشمالي للقنيطرة، ووثقت تقارير سورية ميدانية آنذاك توغل دبابات من طراز ميركافا وجرافات عسكرية غرب عين التينة قرب سفح جبل الشيخ، قبل أن يمتد الطريق جنوبًا باتجاه حضر وجباتا الخشب والحميدية والحرية، ثم القحطانية ورويحينة وبئر عجم وبريقة وكودنة وتلة عكاشة، وصولًا إلى القطاعات الجنوبية التي توغلت فيها الجرافات خلال عام 2026.
وفي 12 مارس/آذار 2023، نشر موقع جيش الاحتلال تفاصيل عن شق محور جديد على الجبهة السورية، وقال إن فرقة الهندسة التابعة للفرقة 210، المسؤولة عن جبهة الجولان، نفذت الشق بمرافقة قوات مدرعة من الكتيبة 53 “سوفا” التابعة للواء المدرع 188.
ويتطابق اسم الكتيبة ورقمها مع الاسم الذي انتشر للمشروع العدواني في وسائل الإعلام السورية، فيما تخلو منشورات جيش الاحتلال من تفسير رسمي لسبب تسمية الطريق نفسه “سوفا 53”.
وقال الملازم أريئيل بن دور، قائد فصيل للمعدات الهندسية في الفرقة 210، إن الطريق صُمم بما يسمح باستخدامه من الدبابات في العمليات اليومية وحالات القتال، وإنه يمثل جزءًا من شبكة محاور أوسع يجري تجهيزها على امتداد خط ألفا.
وفي 23 مايو/أيار 2026، حدد مركز سجل السوري الذي يرصد التوغلات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، مسار الطريق من غرب عين التينة في الشمال حتى جنوب صيدا الحانوت، مرورًا بجباتا الخشب والحميدية والقحطانية ورويحينة وبئر عجم وبريقة وكودنة.
ومع استئناف التجريف في أكتوبر/تشرين الأول، امتد المسار إلى غرب العشة وجنوب غربي الرفيد، في اتجاه حوض اليرموك والطرف الجنوبي لمنطقة الفصل.
ويأخذ الخط أشكالًا مختلفة على امتداده، إذ يصل عرض الطريق العسكري في بعض القطاعات إلى نحو 8 أمتار، وترافقه سواتر ترابية يصل ارتفاعها إلى قرابة 5 أمتار، إلى جانب خنادق عميقة ونقاط مراقبة ومواضع تسمح بمرور القوات والآليات.
وفي أجزاء أخرى، يصبح الخندق نفسه العنصر الرئيسي في التحصين، مع استخدام التربة المستخرجة منه لبناء ساتر مرتفع يحجب الرؤية ويعيق حركة المركبات والأفراد بين جانبيه.
وتفسر خريطة اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 حساسية المكان الذي يُشق فيه هذا الخط، فقد حدد الاتفاق خط “A” أو ألفا في الجهة الغربية، وتتمركز قوات الاحتلال خلفه، بينما حدد خط “B” أو برافو في الجهة الشرقية لتمركز القوات السورية.
وبين الاثنين تقع “منطقة الفصل” التي تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف” وتبقى تحت الإدارة المدنية السورية، مع وجود خط فرعي يحمل اسم “A-1” قرب مدينة القنيطرة.
وتمتد منطقة الفصل لنحو 80 كيلومترًا من محيط جبل الشيخ شمالًا إلى منطقة حوض اليرموك جنوبًا، لكن عرضها يتغير بصورة كبيرة، فيتسع إلى عدة كيلومترات في القطاع الأوسط ثم يضيق تدريجيًا باتجاه الجنوب حتى يصبح أقل من كيلومتر في بعض المواقع. ولهذا لا تمثل ألفا وبرافو خطين متوازيين بالمسافة نفسها، كما لا يحافظ “سوفا 53” على بعد ثابت عن خط ألفا طوال مساره.
وتشير القياسات والشهادات الميدانية إلى تقدم أجزاء من الخندق والطريق شرقي خط ألفا بمسافات تختلف بحسب القطاع، تراوحت في مناطق من ريف القنيطرة بين نحو 100 و400 متر، بينما سجلت تقديرات أخرى توغلات وأشغالًا هندسية أعمق في بعض المواقع.
وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في خريف 2024 وصول بعض التحركات الإسرائيلية إلى عمق يقارب كيلومترين داخل الأراضي السورية، في حين أظهرت عمليات رصد أخرى جرافات تعمل على عمق يتراوح بين 150 و200 متر في محيط جباتا الخشب.
من طريق للمدرعات إلى بنية تخدم احتلالًا مترسخًا
عندما بدأ شق الطريق عام 2022، كانت حكومة الاحتلال تستخدم الحديث عن الحضور الإيراني ونشاط “حزب الله” في جنوب سوريا لتبرير تعزيز المراقبة والتحصينات العسكرية على جبهة الجولان.
وربط قائد سابق في فصيل “فرسان الجولان” المحلي الذي تلقى دعمًا إسرائيليًا خلال سنوات الثورة، شق الخط باتساع هذا الحضور واقترابه من المنطقة المحاذية للجولان المحتل.
ووضع الجيش منذ البداية وظيفة أخرى للطريق تتعلق بحرية حركة قواته، إذ قال ضباط من الفرقة 210 في مارس/آذار 2023 إن المحاور الجديدة صممت لتكون قابلة لاستخدام الدبابات بصورة يومية وفي حالات القتال، وإن الخطة تستهدف تجهيز جبهة كاملة تسمح للقوات المدرعة بالتحرك على امتداد خط ألفا بدل الاعتماد على طرق محدودة ومعروفة مسبقًا.
وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أضاف جيش الاحتلال طبقة جديدة إلى التحصينات على الجبهة السورية، وأعلن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مشروع “الشرق الجديد” الذي يقوم على خنادق عميقة وسواتر ترابية وحواجز تعيق المركبات.
وربط الرائد شلومي، وهو ضابط هندسة يعمل مع قوات الفرقة 210، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مشروع “الشرق الجديد” مباشرة بتجربة اقتحام السياج المحيط بقطاع غزة باستخدام الجرافات يوم 7 أكتوبر. ويمتد المشروع في أجزاء من الجغرافيا نفسها التي يمر بها “سوفا 53″، ويستخدم الأدوات الهندسية ذاتها من خنادق وسواتر وطرق ونقاط عبور.
وفي أغسطس/آب 2026، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن نحو 80% من خنادق “الشرق الجديد” باتت منجزة من منطقة مجدل شمس شمالًا حتى مثلث الحدود جنوبًا، بعمق وعرض يقاربان 4 أمتار، مع نقاط عبور تخضع للمراقبة والنيران.
وتبقى التسميتان منفصلتين في منشورات جيش الاحتلال، إذ يعود “سوفا 53” إلى مسار بدأ قبل عامين تقريبًا من الإعلان عن “الشرق الجديد”.
لكن التحول الأكبر وقع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حين توغلت قوات الاحتلال في منطقة الفصل بعد سقوط نظام الأسد، وسيطرت على الجانب السوري من جبل الشيخ، ثم وسعت انتشارها في ريف القنيطرة وغرب درعا وأنشأت مواقع ثابتة داخل الأراضي السورية.
وفي مارس/آذار 2026، أحصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 8 مواقع إسرائيلية داخل منطقة الفصل و3 مواقع إضافية في منطقة القيود على الجانب السوري من خط برافو، مع استمرار شق الطرق وبناء السواتر والتحصينات.
وبحلول سبتمبر/أيلول 2026، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا أصبح “متزايد الاستدامة والترسخ”، ووثقت خلال زيارات إلى القنيطرة ودرعا شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة والمنشآت العسكرية الثابتة والدوريات والمداهمات.
كما وصفت اللجنة الوجود الإسرائيلي بأنه “احتلال حربي” توسع داخل الأراضي السورية، وقالت إنها حددت حتى منتصف العام 49 سوريًا، بينهم طفلان، اعتقلتهم قوات الاحتلال داخل سوريا ونقلتهم على الأرجح إلى الأراضي التي تسيطر عليها “إسرائيل”.
واعتبر معاذ العبد الله، مدير أبحاث الشرق الأوسط في مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة “أكليد”، أن شق الطريق العسكري في القنيطرة يخدم تثبيت موطئ قدم عسكري طويل الأمد، بعدما تحولت مساحات زراعية إلى ممر تستخدمه القوات للحركة والاستطلاع والعمليات.
وربط العبد الله الطريق بشبكة منشآت وطرق عسكرية وخدمات أنشأتها قوات الاحتلال منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، معتبرًا أن استمرار البناء يشير إلى توجه يتجاوز الانتشار المؤقت.
في الوقت نفسه، أصبحت التصريحات الإسرائيلية أكثر وضوحًا، إذ قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس في 25 أغسطس/آب 2026 إن القوات ستبقى في جبل الشيخ وما تسميه الحكومة “المنطقة الأمنية” ما دامت ترى تهديدًا قائمًا.
واقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جبل الشيخ في الشهر التالي وتحدث عن ما أسماه “استمرار السيطرة العسكرية لمنع تمركز قوات معادية” قرب الجولان المحتل.
الأرض والمياه والحركة السورية تحت قيود الاحتلال
ظهرت آثار “سوفا 53” على القرى منذ المراحل الأولى لشق الطريق، عندما بدأت الجرافات تعبر أراضي يستخدمها السكان للزراعة والرعي، ثم اتسعت القيود مع إقامة الخنادق والسواتر وانتشار الدوريات العسكرية.
وفي مارس/آذار 2023، تحدث مزارعون من المنطقة عن منعهم من الوصول إلى أجزاء من أراضيهم، وجرى اعتقال راعٍ قرب قرية الحرية وإطلاق النار في حوادث أخرى على مدنيين اقتربوا من المناطق التي انتشرت فيها قوات الاحتلال.
ومع امتداد الخندق، أصبحت مساحة الضرر أكبر من المساحة التي جرفها الطريق نفسه، لأن الساتر والخندق فصلا مساحات زراعية ومراعي عن القرى الواقعة شرق المسار.
وقال محمد السعيد، مدير الإعلام في محافظة القنيطرة في 6 مايو/أيار 2026، إن تقييمًا محليًا قدر مساحة الأراضي المتضررة في الريفين الشمالي والأوسط بنحو 12 ألف دونم، بينما قال محمد مازن مريود مختار جباتا الخشب إن قرابة 7 آلاف دونم من أراضي البلدة تأثرت بالمشروع.
وفي بريقة، قال مزارع لتلفزيون سوريا إن الساتر الترابي فصل نصف أرضه تقريبًا، وهي قطعة تبلغ مساحتها نحو خمسة دونمات مزروعة بالتفاح والمشمش، وحال دون وصوله إلى أكثر من مئة شجرة كان يعتمد عليها في دخله.
وفي مناطق أخرى، أغلقت السواتر الطرق التي يستخدمها الرعاة للوصول إلى المراعي، فأصبحت حركة المواشي مرتبطة بممرات تفرضها مواقع القوات والخنادق الجديدة. وسجل السكان أثرًا آخر يتعلق بالمياه، إذ قطعت الخنادق والسواتر مجاري طبيعية تستخدمها مياه الأمطار منذ سنوات.
وانهارت أجزاء من سواتر ترابية بعد أمطار غزيرة نهاية مارس/آذار 2026، فتدفقت المياه باتجاه أراضٍ ومنازل في جباتا الخشب وعين البيضا وأوفانيا ووصلت إلى حقول مزروعة بالقمح والفول والشعير، وتحدث مزارعون عن زيادة انجراف التربة نتيجة تغيير اتجاه تصريف المياه.
وإلى جانب الأراضي التي عزلها “سوفا 53” والخنادق والسواتر المرافقة له، وسع الاحتلال بعد ديسمبر/كانون الأول 2024 القيود المفروضة على سكان القنيطرة وغرب درعا عبر إقامة قواعد ونقاط تفتيش وتسييج أراضٍ تقع خارج المسار المباشر للطريق.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في 28 أبريل/نيسان 2026 تسييج قوات الاحتلال أراضي زراعية ومراعي ومصادر مياه في المناطق التي احتلتها حديثًا، إلى جانب تجريف بساتين وأراضٍ حرجية ومنع عائلات من الوصول إلى مصادر رزقها وإقامة منشآت عسكرية قرب تجمعات سكانية، ما يضع أثر “سوفا 53” داخل نطاق أوسع من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأرض وحركة السكان.
وترصد خلود حلمي، الباحثة في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، في دراسة ميدانية نشرت في 26 مارس/آذار 2026، كيف انتقلت نقاط التفتيش والدوريات بعد سقوط النظام إلى المجال اليومي لسكان القنيطرة وغرب درعا، فأصبحت تمر عبر الحقول وطرق العمل والتنقل بين القرى.
واعتمدت حلمي على مقابلات مع سكان تحدثوا عن اضطرارهم إلى حساب مخاطر الوصول إلى الحقول والمدارس ومصادر المياه أمام الدوريات والحواجز الجديدة، وهي صورة تتقاطع مع أثر “سوفا 53” في القرى الواقعة على مساره.
كما تلقى مجلس الأمن خلال عام 2026 إفادات أممية متكررة عن منع سكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وتقييد الحركة في القنيطرة ودرعا، إلى جانب المداهمات والتفتيش ونقاط التفتيش المؤقتة.
وفي إحدى الإحاطات، أشار مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى شكاوى سكان حضر من الغارات المتكررة والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية وترهيب المدنيين، وهي ممارسات باتت مرتبطة بالانتشار العسكري الممتد على جانبي خطوط الفصل.
ومع وصول الجرافات في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى غرب العشة وجنوب غربي الرفيد، انتقل الحفر إلى قطاع جديد يعتمد سكانه على الزراعة والرعي ويقع على الطريق نحو حوض اليرموك.
وأدانت وزارة الخارجية السورية باليوم نفسه استكمال “سوفا 53” وعدته خرقًا لاتفاق فض الاشتباك، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة اعتبار وجود قوات الاحتلال داخل منطقة الفصل وشرقها مخالفًا لاتفاق 1974، وتطالب بعودتها إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل ديسمبر/كانون الأول 2024.