بعد عقود من الصراع، تخطو تركيا خطوات جادة نحو إنهاء الصراع الدامي مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، وسط دعم واسع من معظم القوى السياسية المحلية والإقليمية لهذا المسار.
وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها الدولة التركية إيجاد حل سياسي للصراع والقضية الكردية، لذلك تثار تساؤلات عديدة حول عملية السلام الحالية، والعوامل التي تميزها عن المحاولات السابقة، والتهديدات التي قد تؤدي إلى إفشالها وإعادة البلاد إلى نقطة الصفر.
من مبادرة بهتشلي إلى حل “العمال الكردستاني”
دخلت تركيا مرحلة جديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعدما تقدم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، بمبادرة مفاجئة دعا فيها إلى السماح لزعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، عبد الله أوجلان، بمخاطبة أتباعه ومطالبتهم بإلقاء السلاح، تمهيدًا لإنهاء الصراع في تركيا.
لم تكن المبادرة خطوة فردية غير محسوبة، إذ سرعان ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لها، وأطلق على المسار اسم “تركيا بلا إرهاب”، وقال إن الوقت قد حان لوقف نزيف الدم المستمر منذ خمسة عقود، داعيًا الأتراك والكرد والعرب إلى التوحد كما كانوا سابقًا، بعيدًا عن الفتن التي فرقت شعوب المنطقة.
كان زخم العملية ضعيفًا خلال الأشهر الأولى، خاصة بعد الهجوم الذي استهدف مقر شركة توساش للصناعات الدفاعية في أنقرة، وتبناه حزب العمال الكردستاني، لكن العملية عادت إلى الواجهة عقب سقوط نظام الأسد في سوريا أواخر عام 2024، إذ اكتسبت تركيا عمقًا استراتيجيًا أكبر في المنطقة، وباتت تمتلك أوراق ضغط على التنظيم، الذي اختل توازنه مع تغير موازين القوى الإقليمية.
رغم الزخم البطيء في بداية العملية، تفاعل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM Parti) مع المبادرة، وطلب من وزارة العدل السماح لوفد منه بلقاء عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، لمناقشة المبادرة وسبل التفاعل معها.
وأسفرت هذه اللقاءات في فبراير/شباط 2025 عن نشر عبد الله أوجلان بيانًا مكتوبًا دعا فيه أتباعه إلى إلقاء السلاح وحل التنظيم، وأشار إلى أن ظروف المنطقة تغيرت، وأن الأهداف التي تأسس التنظيم من أجلها تحققت، وأن الوقت قد حان لتأسيس مناخ ديمقراطي عادل يعزز تماسك الكرد والترك في مواجهة الأخطار الإقليمية.
وكان يقصد بذلك الخطر الإسرائيلي، خاصة في ظل السياسات العدوانية التي انتهجتها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه دول المنطقة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبعد فترة من النقاش والشد والجذب، أعلن حزب العمال الكردستاني في مايو/أيار 2025 التزامه بقرار زعيمه، وحل التنظيم وإلقاء السلاح.
اكتسبت العملية زخمًا جديدًا عقب هذا الإعلان، إذ شُكلت لجنة برلمانية ضمت نوابًا من معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان، سواء من الحكومة أو المعارضة. وخلال أشهر من العمل، نجحت اللجنة في صياغة مشروع قانون إطاري ينظم العملية من الناحيتين القانونية والسياسية، ويضع الأسس اللازمة لمتابعة تنفيذ خطواتها وقياس مدى التزام الأطراف بها.
وصدّق البرلمان على المشروع بأغلبية تجاوزت الثلثين، بعد موافقة جميع أحزاب التحالف الحاكم وجزء كبير من أحزاب المعارضة، فيما اقتصر الاعتراض على الحزب الجيد وجزء من نواب حزب الشعب الجمهوري والحزب الجديد.
ميزان قوى جديد ومسار بشروط مختلفة
بدأت المرحلة الحالية بهدف واضح يتمثل في “إنهاء الإرهاب” بالكامل ومن دون قيد أو شرط، وشرح الجانب التركي هذا الهدف بأنه يعني حل حزب العمال الكردستاني وتسليم سلاحه بالكامل. ويشكل ذلك أبرز أوجه الاختلاف عن العمليات السابقة، التي ركزت على التوصل إلى صيغة سياسية توافقية، بينما تركز العملية الحالية أساسًا على إنهاء التهديد الأمني.
يتمثل الاختلاف الثاني في تفاوت موازين القوى بين الطرفين، فقد جرت العمليات السابقة في ظل تقارب نسبي في القوة بين الدولة والتنظيم، الذي امتلك حينها قدرات عسكرية مؤثرة في أمن تركيا واستقرارها، فضلًا عن قاعدة سياسية وشعبية معتبرة، كما لم يكن حزب العدالة والتنمية يسيطر بقوة على مختلف مفاصل الدولة، في وقت واجهت فيه العملية معارضة واسعة من معظم الأحزاب الأخرى.
أما العملية الحالية، فتدخلها الدولة التركية من موقع قوة، بعدما أحكمت قبضتها الأمنية على جنوب شرقي البلاد، وقلّصت نفوذ حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عبر اعتقال عدد من رؤساء بلدياته وقياداته وتقييد تحركاتهم، ومن أبرزهم صلاح الدين دميرطاش.
كما أقامت تركيا قواعد عسكرية عبر الحدود في سوريا والعراق، تنطلق منها لمهاجمة معاقل التنظيم في البلدين، ورسّخ حزب العدالة والتنمية حضوره في مختلف مفاصل الدولة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، فيما توافقت معظم الأحزاب على العملية الحالية.
في المقابل، يدخل التنظيم العملية من موقع ضعف وتراجع، بعدما تقلصت قدراته العسكرية بصورة كبيرة، وانخفضت عملياته داخل تركيا خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات تقترب من الصفر، كما تراجع تأثيره السياسي مقارنة بما كان عليه قبل عقد.
وتغيرت البيئة الإقليمية أيضًا بصورة كبيرة منذ عملية الحل السابقة، فقد سقط نظام الأسد في سوريا، الذي كان من أبرز داعمي حزب العمال الكردستاني، كما فقدت “قسد” جانبًا كبيرًا من نفوذها وقوتها بعد سيطرة الجيش السوري على معظم مناطق شرقي الفرات.
ويبرز في هذا السياق العامل الإسرائيلي، إذ شكّلت سياسات الاحتلال العدوانية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول تهديدًا لدول المنطقة، وبدأ الإعلام الإسرائيلي يتحدث علنًا عن دعم مخططات تقسيم الشرق الأوسط وإقامة دولة كردية، ما دفع الساسة الأتراك إلى استباق هذه المخططات عبر المصالحة مع الكرد، وهي مبادرة لاقت تجاوبًا إيجابيًا من أوجلان، الذي حذر بدوره من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تفريق شعوب المنطقة وزرع العداوة بينها.
السلاح والدستور والثقة.. عقد تنتظر الحل
انهارت عملية السلام السابقة عام 2015، عقب مقتل شرطيين في شانلي أورفة على يد مسلحين يُشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، وذلك بعد سلسلة من الخلافات بشأن مطالب الطرفين، وحشد التنظيم قواته داخل مدن جنوب شرقي تركيا، واتساع مناطق سيطرته في سوريا بصورة اعتبرتها أنقرة تهديدًا لوحدة أراضي تركيا وسوريا.
أدت هذه التطورات إلى اندلاع المواجهات مجددًا، وشهدت مدن جنوب شرقي تركيا، مثل ديار بكر وشرناق، اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، وانتهت بإحكام الجيش التركي سيطرته على جميع ولايات المنطقة.
تختلف العوائق التي تواجه المبادرة الحالية نسبيًا عن سابقتها، فالتهديد الأمني داخل تركيا تراجع، كما تقلصت سيطرة فروع التنظيم على أراضٍ في الدول المجاورة، ومع ذلك تظل العملية معرضة لعقبات قد تؤدي إلى توقفها أو انهيارها.
برزت أولى العقبات في اختلاف تعريف الطرفين لمفهوم “نزع السلاح”، فقد اشترطت الحكومة التركية أن يشمل نزع السلاح جميع عناصر التنظيم والفروع المرتبطة به في المنطقة، بما فيها العناصر الموجودة في جبال قنديل شمالي العراق وقوات “قسد” في سوريا، وأن يجري مسبقًا ومن دون شروط أو استثناءات.
في المقابل، ربط الطرف الآخر نزع السلاح باتخاذ خطوات ملموسة في السياسة التركية، منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، وإعادة إدارة البلديات التي عيّنت الحكومة أوصياء عليها، ومنح عبد الله أوجلان مساحة أوسع للتواصل والتشاور معهم بشأن تنفيذ الخطوات العملية.
أدى هذا الخلاف إلى إبطاء سير العملية، ثم تراجعت حدته مع تقلص قوة “قسد” في سوريا، وتوقيعها اتفاق الاندماج مع الدولة السورية، ومنح أوجلان دورًا تنسيقيًا في تنفيذ العملية، ما أسهم في تجاوز جانب كبير من هذه العقبة.
تبرز في المرحلة المقبلة، بعد التوافق على الإطار الأساسي للعملية، عقبة إقرار تشريعات تتعلق بحقوق المواطنين الكرد، وصلاحيات الإدارات المحلية، وقوانين الانتخابات. ويطالب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب منذ سنوات باعتماد عيد النيروز عيدًا وطنيًا، واللغة الكردية لغة رسمية ثانية إلى جانب التركية، ووقف الإجراءات الأمنية بحق البلديات التي فاز بها، وزيادة صلاحياتها وميزانياتها، وتعديل قوانين الانتخابات.
وتواجه هذه المطالب اعتراضات واسعة من أحزاب تركية عدة، سواء داخل التحالف الحاكم أو في صفوف المعارضة، لذلك سيكون التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف أمرًا صعبًا، وقد يؤدي تعثره إلى إبطاء العملية أو تجميدها، ما لم يقدم الطرفان تنازلات تساعد على تجاوز هذه العقبة.
ويشكل انعدام الثقة أحد أخطر التهديدات التي تواجهها، إذ تتحرك الأطراف بحذر شديد، فيما تصدر بين حين وآخر تصريحات مشحونة من قادة الأحزاب المشاركة، تزيد من حدة الاحتقان وتهدد مسار التفاوض.
في هذا السياق، دعا رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، مطلع أغسطس/آب الحالي إلى الإفراج عن القيادي الكردي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ تسع سنوات، وإعادة رئيس بلدية ماردين أحمد ترك إلى منصبه. وإذا تحققت هذه الخطوات، فقد تسهم في تعزيز الثقة وتسريع سير العملية.
وتؤثر التطورات الإقليمية بدورها في مسار العملية سلبًا أو إيجابًا، إذ يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى استفزاز تركيا وجرها إلى مواجهة مباشرة، بينما تستمر الأزمة في إيران من دون أفق واضح، وسط احتمال تجدد الحرب في أي وقت، بما قد يخلّ بموازين القوى في المنطقة.
هل يمكن أن يعود الوضع إلى نقطة الصفر؟
يلوح شبح الفشل دائمًا عند الحديث عن عملية السلام، إذ تختزن الذاكرة التركية تجارب مريرة في هذا المسار، لذلك يبقى السؤال حاضرًا حول الكيفية التي ستنتهي بها العملية الحالية.
النجاح التدريجي
مع إقرار القانون الإطاري ودخول العملية مرحلة التنفيذ، عبر سن قوانين العفو وتنظيم تسليم السلاح وعودة المقاتلين المشمولين بالعفو، تكون قد تجاوزت عقبة مهمة.
وقد يسهم منح أوجلان دور المنسق بين الأطراف، والإفراج المحتمل عن صلاح الدين دميرطاش، وإعادة إدارة البلديات إلى حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بناء الثقة ودفع العملية نحو نجاح تدريجي، وقد ينتهي هذا المسار بإقرار قوانين جديدة أو صياغة دستور يحظى بقبول الأتراك والكرد ويعالج جذور القضية.
تبدو التطورات حتى الآن مبشرة باستمرار العملية، إذ صدرت عن أوجلان وقادة حزب العمال الكردستاني وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تصريحات متفائلة بنجاحها، كما تكثفت اللقاءات بين الأطراف عقب إقرار القانون الإطاري. ويتوقع رئيس الحزب، تونجر بكرهان، إنجاز الخطوات الرسمية بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، على أن تبدأ بعدها عودة المقاتلين المشمولين بالعفو.
وعلى المستوى الإقليمي، أعلن قائد “قسد” في سوريا، مظلوم عبدي، في أغسطس/آب 2026 نجاح عملية الاندماج مع الدولة السورية، كما التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، قادة الأحزاب الكردية في العراق لمناقشة آليات إنجاح عملية “تركيا بلا إرهاب”.
إذا تحقق هذا السيناريو، فستكون تركيا قد أنجزت أحد أهم التحولات منذ تأسيس الجمهورية، عبر حل معضلة أرقت قادتها طوال قرن، وتسببت في نزاعات دامية استنزفت موارد البلاد البشرية والمادية، كما ستغلق ملفًا طالما استغلته قوى خارجية للضغط عليها، بما يعزز تماسكها الداخلي ونفوذها الإقليمي.
الجمود
يظل احتمال هذا السيناريو محدودًا في ظل الأجواء الإيجابية الحالية، وقد يبرز عندما تصل العملية إلى مناقشة الدستور وقوانين المواطنة، وهي من أكثر الملفات تعقيدًا، إذ ترفض القوى القومية التركية المساس بها، بينما تصر القوى الكردية على تعديلها. وقد يؤدي تعذر التوصل إلى تسوية بشأنها إلى إبطاء العملية أو تجميدها.
وقد تسهم تطورات إقليمية، مثل تجدد الحرب في إيران أو تصاعد التوتر مع الاحتلال الإسرائيلي، في تعطيل العملية، فهذه التطورات قد تعيد ترتيب أولويات الدولة التركية، وتدفعها إلى التركيز على التعامل مع الأخطار الناجمة عنها.
إذا تحقق هذا السيناريو، فستظل القضية الكردية من دون حل شامل، مع بقاء فرص العودة إلى نقطة الصفر محدودة بسبب تراجع قوة التنظيم، وستبقى أسباب الخلاف الشعبي والسياسي قائمة، وقد تهيئ على المدى البعيد لعودة النزاع المسلح بصورة أو بأخرى.
هجوم واحد قد يعيد عقارب الساعة
يُعد هذا السيناريو مستبعدًا إلى حد كبير في الظروف الحالية، وقد يصبح ممكنًا على المدى الطويل إذا تجمدت العملية عند إحدى مراحلها، خاصة مع وجود أجنحة داخل حزب العمال الكردستاني وقوى قومية تركية تشكك في جدواها، وتتمسك بالحل العسكري لتحقيق نصر كامل من دون تقديم تنازلات.
وقد يؤدي وقوع هجمات جديدة إلى تدهور الأوضاع سريعًا، ويمنح الأصوات المتشددة لدى الطرفين نفوذًا أكبر على حساب مسار التسوية، وهو ما حدث خلال عملية السلام السابقة، التي انهارت بعد فترة من الجمود عقب مقتل شرطيين.
يبقى هذا السيناريو الأقل احتمالًا، لكن خطورة نتائجه تفرض أخذه في الحسبان، لتجنب تكرار أخطاء التجارب السابقة وتجنيب المنطقة تبعات عودة الصراع المسلح. فقد يفتح تجدد المواجهات المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الانقسامات الداخلية، وتوسيع نفوذه في المنطقة.
أثر يتجاوز حدود تركيا
دخلت عملية السلام في تركيا منعطفًا تاريخيًا، وسط مؤشرات تبعث على التفاؤل بإمكان التوصل إلى نتائج ملموسة ومستدامة، ويشكّل إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه خطوة محورية، يظل استكمالها مرتبطًا بإصلاحات اجتماعية وسياسية تعالج مشاعر المظلومية والإقصاء لدى شريحة واسعة من أكراد تركيا، نتيجة السياسات التي تعرضوا لها منذ تأسيس الجمهورية.
قد تشمل هذه الإصلاحات توسيع نطاق تعليم اللغة الكردية وتعزيز الحقوق الثقافية للأكراد، وهي ملفات يُتوقع بحثها خلال المرحلة المقبلة، وقد تطرح القوى الكردية مطالب أخرى، مثل تعديل المواد الدستورية المتعلقة بتعريف المواطنة، واعتماد الكردية لغة رسمية ثانية، ما يتطلب مقاربات جريئة تفضي إلى تسوية مقبولة وتنهي جذور الصراع.
وسينعكس نجاح تركيا في حل القضية الكردية على المنطقة بأكملها، وقد يسهم في تخفيف حدة النزاعات العرقية التي نشأت عقب تأسيس الدول القومية الحديثة، ويفتح المجال أمام تقارب جديد بين العرب والترك والكرد.
ويمكن لهذا التقارب أن يشكل قوة إقليمية في مواجهة المشاريع الأجنبية، وهو هدف كرره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أكثر من مرة، فمواجهة المشاريع الاستعمارية، وفي مقدمتها المشروع الصهيوني، ترتبط بتحقيق مصالحة تاريخية بين شعوب المنطقة، تطوي صفحة الصراعات والأحقاد التي ترسخت خلال القرن الماضي.