وضع حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الحركة الإسلامية أمام تحول تنظيمي واسع منذ تأسيس حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، بعدما قام حضور الإسلاميين لأكثر من ثلاثة عقود على حزب يخوض الانتخابات ويدير العمل السياسي العلني، وجماعة أقدم وأوسع تتولى جانبًا من البناء الفكري والتربوي والاجتماعي.
وقد وصف الحزب نفسه هذه العلاقة في صفحته التعريفية بأنها “استراتيجية”، وقدم جماعة الإخوان باعتبارها “المرجعية الفكرية والتربوية للحزب”، وهو ترتيب ظل يحكم توزيع الأدوار داخل الحركة الإسلامية الأردنية حتى قرار الحظر.
في 23 أبريل/نيسان 2025، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكاتبها وتسريع مصادرة ممتلكاتها، على خلفية قضايا أمنية اتهمت السلطات أفرادًا مرتبطين بالجماعة بالضلوع فيها، فيما رفضت الجماعة تحميلها مسؤولية تنظيمية عنها.
استمرت جبهة العمل الإسلامي بالعمل بصفتها حزبًا مرخصًا وفق قانون الأحزاب، وقال أمينه العام آنذاك وائل السقا إن الحزب يعمل ككيان سياسي مستقل، ثم انتقلت آثار التحول خلال 2026 إلى داخل الجبهة نفسها.
فقد راجعت الهيئة المستقلة للانتخاب، الجهة الرسمية المشرفة على الانتخابات وشؤون الأحزاب في الأردن، نظامه الأساسي وطالبت بتصويب مواد مرتبطة بالدستور وقانون الأحزاب والحوكمة، ودخل اسم “جبهة العمل الإسلامي” ضمن عملية مراجعة انتهت في أبريل/نيسان باعتماد اسم “حزب الأمة” ونظام أساسي معدل.
وفي 19 سبتمبر/أيلول 2026، انتخب الحزب معاذ الخوالدة أمينًا عامًا في أول استحقاق قيادي بعد تغيير الاسم وحظر الجماعة، فيما دخل المرحلة الجديدة محتفظًا بكتلته النيابية وفروعه وكوادره ومؤسساته الحزبية.
وأصبحت إعادة البناء مرتبطة بكيفية انتقال الوظائف التي كانت موزعة تاريخيًا بين الحزب والجماعة إلى مؤسسة حزبية واحدة تتولى صناعة القرار وتجنيد الأعضاء وتأهيل القيادات وإدارة التمويل وإنتاج السياسات.
ما الذي تغيّر داخل الحزب؟
دخل حزب الأمة مرحلته الجديدة باعتباره الامتداد المؤسسي لجبهة العمل الإسلامي، إذ واصل ترقيم مؤتمراته وصولًا إلى المؤتمر العام السابع في سبتمبر/أيلول 2026، بينما أعاد النظام الأساسي المعدل ترتيب عدد من مؤسساته الداخلية وتوزيع التمثيل والصلاحيات فيها.
ارتفع عدد أعضاء مجلس شورى حزب الأمة من 90 إلى 103 أعضاء، بعدما زاد عدد ممثلي الفروع المنتخبين من 70 إلى 80، فيما أصبح المؤتمر العام للحزب ينتخب 21 عضوًا في المجلس بدل 18، مع اشتراط أن تضم هذه المقاعد ست نساء وثلاثة شباب على الأقل.
أما المؤتمر العام، وهو الهيئة الحزبية الأوسع التي تنتخب هؤلاء الأعضاء في مجلس الشورى، فقد توسعت تركيبته لتشمل أعضاء في الحزب يشغلون مواقع في البلديات ومجلس أمانة عمّان والنقابات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية، إلى جانب تمثيل ذوي الإعاقة. كما اشترط النظام أن يشكل ممثلو الفروع المنتخبون بالاقتراع السري ما لا يقل عن نصف أعضاء المؤتمر، بعدما كانت نسبتهم تُحدد بقرار من المكتب التنفيذي.
وتعزز موقع المؤتمر العام في تعديل النظام الأساسي، إذ كان النظام السابق يمنح مجلس الشورى صلاحية إقرار التعديلات، بينما باتت تعديلات الشورى بحاجة إلى تصديق المؤتمر.
وحافظ مجلس الشورى في الوقت نفسه على دوره في تشكيل القيادة التنفيذية، فالأمين العام يرشح أعضاء مكتبه ويحتاج المرشحون إلى ثقة المجلس، كما ينتخب الشورى النائب الأول للأمين العام ويراقب السياسة العامة والموازنة وأداء المكتب.
ويحتفظ المكتب التنفيذي بصلاحيات واسعة في إدارة الحزب، تشمل قبول الأعضاء وإنشاء الفروع ودمجها وإلغاءها واعتماد انتخاباتها وإعداد الموازنة وإدارة الأموال وتشكيل اللجان والدوائر وترتيب الترشيحات الانتخابية.
أما الفروع، فارتفع وزنها داخل مجلس الشورى والمؤتمر مع بقاء تأسيسها وحل هيئاتها ودمجها ضمن صلاحيات المركز، وكان الحزب قد أعلن في أغسطس/آب 2026 اكتمال انتخابات ممثلي 41 فرعًا استعدادًا للمؤتمر العام وانتخابات الشورى.
وطالت التعديلات آلية العضوية، فقد كان نظام 2018 يشترط تقديم طلب الانتساب عبر الفرع وتزكية عضوين وتوصية الهيئة الإدارية ثم اعتماد المكتب التنفيذي، مع قسم مثبت في النظام يتضمن الالتزام بـ”مبادئ الإسلام” و”الأخلاق الإسلامية”.
وحافظ نظام 2026 على مسار التزكية والتوصية واعتماد المكتب، ونقل صيغة القسم إلى نص يعتمده المكتب التنفيذي، وأضاف إحالة مباشرة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب وسجلًا أكثر تفصيلًا لفئات العضوية، بينها “الأعضاء المؤازرون”.
واستمرت المرجعية الإسلامية ضمن تعريف الحزب وأهدافه، إذ يربط النظام الجديد عمله بـ”أحكام الإسلام والدستور الأردني وقانون الأحزاب السياسية”، ويتحدث عن التنمية من “منظور إسلامي” وعن المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع ودعم الثقافة والمؤسسات الدينية.
يضع هذا التعديل تغيير الاسم وإعادة ترتيب العضوية داخل عملية تنظيمية وقانونية حافظت في الوقت نفسه على الهوية الفكرية التي حكمت الحزب منذ تأسيسه.
كما أصبح القضاء الحزبي أكثر تفصيلًا داخل النظام، مع تحديد تشكيل محاكم الفروع والمحكمة المركزية والمحكمة العليا، وشروط العضوية فيها، ومسارات الاعتراض والاستئناف، ومواعيد البت في الطعون المتعلقة بقرارات المكتب والفروع والانتخابات الداخلية.
وأدرج النظام المشاركة في تنظيم داخل الحزب يعمل خارج الأطر التنظيمية المعتمدة ضمن المخالفات التي يمكن أن تقود إلى تجميد العضوية أو الفصل.
جاء جانب من هذه التعديلات خلال مسار التصويب الذي قادته الهيئة المستقلة للانتخاب، ففي مطلع فبراير/شباط 2026، نقلت قناة “المملكة” الرسمية، عن مخاطبات الهيئة أن ملف الاسم يرتبط بالقواعد القانونية التي تمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي.
فيما قال ثابت عساف، الناطق التنظيمي للحزب، عند تسلم الموافقة الرسمية في 26 أبريل/نيسان إن التعديلات سبقتها “سلسلة من الحوارات الداخلية” واستهدفت تطوير البناء التنظيمي بما ينسجم مع القوانين.
وكان موسى الوحش، نائب رئيس مجلس الشورى، قد قدم مناقشات فبراير/شباط داخل المجلس في إطار تقييم الأداء وتعزيز الشورى والعمل المؤسسي، ما يربط زيادة أعضاء الشورى وتوسيع المؤتمر وتعديل نسب التمثيل بمسار داخلي رافق عملية التصويب القانوني.
معاذ الخوالدة.. من “24 آذار” إلى قيادة الحزب
ينتمي معاذ الخوالدة، المولود عام 1985، إلى جيل دخل المجال العام الأردني مع احتجاجات 2011 ثم صعد داخل جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي خلال 15 عامًا.
برز شابًا ضمن حركة “24 آذار”، التي ظهرت خلال موجة الربيع العربي وطالبت بإصلاحات سياسية ودستورية، وكان من أبرز المتحدثين باسمها خلال الاعتصام الذي نظمته في دوار الداخلية وسط عمّان في مارس/آذار 2011.
بعد أربع سنوات، انتقل الخوالدة إلى واجهة جماعة الإخوان المسلمين، إذ اختاره مكتبها التنفيذي في مارس/آذار 2015 ناطقًا إعلاميًا باسمها، في مرحلة شهدت انقسامًا داخليًا حادًا ونزاعًا على الوضع القانوني للجماعة وقيادتها.
وأصبح الخوالدة خلال تلك المرحلة أحد الوجوه الإعلامية لجماعة الإخوان، قبل انتقاله إلى مواقع داخل جبهة العمل الإسلامي شملت مجلس الشورى واللجنة السياسية للحزب، وصولًا إلى انتخابه أمينًا عامًا لحزب الأمة بعد حظر الجماعة.
وخاض انتخابات الأمانة العامة أمام النائب أحمد القطاونة، أحد أبرز وجوه الحزب في مجلس النواب، وحصل في الجولة الأولى على 382 صوتًا مقابل 369 للقطاونة من أصل 751 مقترعًا، بفارق 13 صوتًا، قبل انسحاب القطاونة من جولة الإعادة.
وقال النائب ينال فريحات عضو مجلس شورى الحزب إن التصويت تأثر ببرامج المرشحين وبالنقاش الداخلي حول الجمع بين المواقع الحزبية والنيابية إلى جانب التوازنات المعروفة بالحزب، وهو ما يجعل نتيجة الاقتراع مؤشرًا على تقارب القوى داخل المؤسسة أكثر من كونها تفويضًا واسعًا لتيار واحد.
يضع معهد السياسة والمجتمع، وهو مركز أبحاث أردني مقره عمّان، الخوالدة ضمن الاتجاه الأكثر مرونة في إدارة العلاقة مع الدولة، فيما يربط القطاونة بالاتجاه الأكثر صلابة.
وفي تقدير نشره المعهد في 20 سبتمبر/أيلول 2026، اعتبر أن هذه التصنيفات تعبر عن اتجاهات سياسية وتنظيمية داخل الحزب، وأن تقارب نتيجة الاقتراع وتركيبة مجلس الشورى يفرضان على الأمين العام الجديد بناء توافقات واسعة عند تشكيل المكتب التنفيذي.
تعكس تركيبة مجلس الشورى بقاء أجيال متعددة داخل مركز القرار، إذ فاز في المقاعد التكميلية قياديون ذوو حضور طويل في الحركة الإسلامية مثل حمزة منصور، الأمين العام الأسبق لجبهة العمل الإسلامي، وجميل أبو بكر، القيادي السابق في جماعة الإخوان، وعلي أبو السكر، النائب والقيادي الحزبي السابق، وعبد الحميد الذنيبات، إلى جانب نواب ووجوه أحدث سنًا.
ويقود الخوالدة بذلك حزبًا انتقلت أمانته العامة إلى جيل أصغر، فيما تستمر شخصيات صاحبة خبرة تنظيمية ممتدة داخل المجلس الذي يمنح مكتبه التنفيذي الثقة ويشارك في توجيه السياسة العامة.
وقدم الخوالدة بعد انتخابه تصورًا يركز على تحويل اللجان الحزبية إلى دوائر مركزية متخصصة تعمل بصورة قريبة من “حكومة ظل” وتنتج سياسات في الاقتصاد والتعليم والصحة والملفات القطاعية الأخرى، بالتوازي مع تقوية الفروع وتوسيع العضوية وتطوير الإعلام الرقمي والحضور المجتمعي.
وقال إن الحزب يريد المحافظة على هويته وتجديد الوسائل والآليات، كما تحدث عن الاستمرار في مسار التحديث السياسي وتوسيع الشراكات مع القوى الوطنية.
حزب بلا جماعة.. كيف يعيد بناء قوته؟
كانت جماعة الإخوان توفر للحركة الإسلامية مساحة للتنشئة الفكرية وبناء الكوادر والعلاقات الاجتماعية قبل انتقال قسم من أعضائها إلى النشاط الحزبي والانتخابي، وهو الدور الذي لخصه وصف الحزب القديم للجماعة بأنها “المرجعية الفكرية والتربوية”.
وبعد حظر الجماعة وإغلاق مكاتبها ومصادرة أصولها، أصبح الحزب مطالبًا بتوسيع العضوية وإعداد القيادات وتنظيم النشاط المحلي من خلال فروعه وقطاعاته وأجهزته الخاصة.
يرى الباحث الأردني المتخصص في الحركات الإسلامية والوزير السابق محمد أبو رمان أن العلاقات والثقافة التنظيمية التي تكونت خلال عقود ستبقى مؤثرة في المرحلة الانتقالية، وأن استقلال الحزب يرتبط بقدرته على جعل القرار والتجنيد وصناعة القيادات تعمل من خلال مؤسساته.
وتحافظ قواعد العضوية على دور واضح للكادر القائم في هذه العملية، فالانتساب يمر عبر الفرع ويحتاج إلى تزكية عضوين وتوصية الهيئة الإدارية واعتماد المكتب التنفيذي، كما تفرض مواقع في مجلس الشورى والأمانة العامة شروطًا تتعلق بالأقدمية الحزبية.
بالتوازي مع ذلك، بدأ الحزب مطلع سبتمبر/أيلول 2026 تشغيل أدوات تدريب تحمل اسمه بإطلاق “أكاديمية رواد الأمة”، وهي برنامج يستهدف تنمية القدرات المعرفية والقيادية وتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة العامة، بالتزامن مع إعادة تنظيم عمل القطاعين الشبابي والنسائي.
ولا تقدم الصفحات التعريفية للحزب رقمًا محدثًا لإجمالي العضوية في 2026، فيما أعلن الحزب أن 41 فرعًا شاركت في انتخاب ممثلي المؤتمر العام ومجلس الشورى خلال أغسطس/آب.
ومع وضع الخوالدة توسيع العضوية والحضور المجتمعي ضمن أولوياته، يصبح استقطاب أعضاء جدد وتأهيلهم عبر الفروع والقطاعات أحد أبرز ملفات المرحلة الجديدة، خصوصًا من خارج الدوائر التي اكتسبت خبرتها السياسية والتنظيمية داخل جماعة الإخوان.
وفي الجانب المالي، تقدم القوائم المالية المدققة للحزب عن عام 2025 صورة عن موارده خلال السنة التي وقع فيها حظر الجماعة، إذ بلغت الإيرادات نحو 390.3 ألف دينار أردني، منها 228.5 ألفًا من التبرعات، و124.8 ألفًا مساهمة حكومية، و34.8 ألفًا من الاشتراكات ورسوم الانتساب.
كما شملت نحو 2.2 ألف من عوائد الاستثمار، لتشكل التبرعات قرابة 58.6% من الإيرادات، والمساهمة الحكومية نحو 32%، والاشتراكات ورسوم الانتساب قرابة 8.9%.
وسجل الحزب في السنة نفسها نحو 113 ألف دينار لإيجارات المقرات، و78.6 ألفًا للرواتب والأجور، و38.7 ألفًا للبدلات والمكافآت، إلى جانب نفقات الإعلام والفعاليات والتشغيل.
وتشمل القوائم الأشهر السابقة لحظر الجماعة في 23 أبريل/نيسان والأشهر التالية له، وتبين وجود ميزانية ومقار وموظفين وحسابات قانونية خاصة بالحزب خلال سنة الحظر.
كما تعرض القوائم مبلغ التبرعات إجمالًا من دون أسماء المانحين، وتغيب عنها ميزانيات مستقلة لكل فرع، في وقت أضاف فيه نظام 2026 قواعد أكثر تفصيلًا لفصل حسابات المساهمة الحكومية وأوجه إنفاقها عن بقية موارد الحزب.
ويحمل الحزب إلى هذه المرحلة رصيدًا برلمانيًا تشكل قبل حظر الجماعة، بعدما فازت جبهة العمل الإسلامي في انتخابات سبتمبر/أيلول 2024 بـ31 مقعدًا من أصل 138 وأصبحت أكبر قوة معارضة في مجلس النواب.
جاءت تلك النتيجة قبل الحظر وتغيير الاسم، ولم يخض حزب الأمة حتى الآن انتخابات وطنية باسمه الجديد تسمح بمقارنة قاعدته الانتخابية بنتيجة 2024.
وتمنح الكتلة النيابية الحزب مركز قوة سياسيًا إلى جانب مؤسساته التنظيمية، إذ ظل صالح العرموطي رئيسًا لها وفق سجل مجلس النواب حتى اليوم، فيما تحدثت وكالة “عمون” في 20 سبتمبر/أيلول عن توجه لديه لتسليم الرئاسة إلى أحمد القطاونة.
بذلك تتوزع القوة داخل الحزب بين الأمانة العامة التي تدير الجهاز التنفيذي، ومجلس الشورى الذي يمنح القيادة الثقة ويراقبها، والكتلة النيابية التي تمثل الحزب داخل البرلمان.
وتضع هذه البنية الخوالدة أمام مهمة ربط هذه المؤسسات ببعضها، فيما تقوم خطته على توسيع العضوية وإعداد كوادر جديدة وتحويل اللجان إلى دوائر متخصصة تنتج سياسات يمكن للكتلة النيابية حملها إلى البرلمان.
وفي تقدير أبو رمان، ترتبط المرحلة المقبلة بقدرة حزب الأمة على بناء قراره وقيادته وتنظيمه داخل مؤسساته، بعد خروج الجماعة من المجال القانوني.
ويختصر مسار الخوالدة طبيعة هذا الانتقال، فقد بدأ أحد وجوه حراك شبابي في 2011، ثم أصبح ناطقًا باسم جماعة الإخوان خلال أزمتها الداخلية، وانتقل بعدها إلى مؤسسات جبهة العمل الإسلامي، ليجد نفسه بعد 15 عامًا على رأس حزب يتولى إعادة ترتيب حضور الإسلاميين بعد حظر الجماعة.
