فجرت الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023 موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية والنشاط الرقمي والحقوقي، وصاحبتها تحولات في نظرة قطاعات من الشباب الغربي تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية. واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات، يفرض السؤال نفسه حول ما تبقى من هذه التحولات بعد تراجع الزخم الاحتجاجي والإعلامي وصعود سرديات مضادة.
يتناول هذا التقرير مدى استمرار التحولات التي أحدثتها حرب غزة في وعي الشباب الغربي من خلال مقارنة مواقف الرأي العام الغربي اليوم بما كانت عليه في الأشهر الأولى للحرب، بجانب تتبع مسار الحركات الطلابية الاحتجاجية والنشاط الرقمي والحقوقي، ورصد التحولات في مواقف الحكومات الغربية.
صدع يتسع داخل المجتمعات الغربية
قبل اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، لم تكن مواقف قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي تجاه القضية الفلسطينية تأخذ الشكل الذي تحولت إليه لاحقًا، فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة لمركز “More in Common” في نوفمبر 2023 أن الرأي العام البريطاني لم يكن منقسمًا بين إسرائيل وفلسطين في الأسابيع الأولى للحرب، وبلغت نسبة المتعاطفين مع الجانب الفلسطيني 18% مقابل 16% للجانب الإسرائيلي، في حين أبدى ثلثا البريطانيين حيادهم وعدم تعاطفهم مع أي من الطرفين.
ومع استمرار الحرب طوال السنوات الثلاث التالية وحتى سبتمبر 2026، عكست استطلاعات الرأي تطورات بالمواقف، ففي الولايات المتحدة، كشفت استطلاعات “إيكونوميست/يوغوف” عن تقلص هائل في الفجوة لصالح المتعاطفين مع الإسرائيليين، فبعد أن كانت نسبتهم 48% مقابل 10% للفلسطينيين في أكتوبر 2023، تقاربت الكفة تمامًا في سبتمبر 2026 لتصل إلى 26% للإسرائيليين و25% للفلسطينيين.
وفي بريطانيا، سارت المؤشرات في ذات الاتجاه، إذ ارتفع التعاطف مع الفلسطينيين من 18% في نوفمبر 2023 إلى 26% في سبتمبر 2026، بينما انخفض التعاطف مع الإسرائيليين من 16% إلى 12%.
كما يشير تقرير “More in Common” إلى أن الحرب على غزة تركت آثارًا على العلاقات الاجتماعية وطريقة النقاش داخل المجتمع البريطاني، إذ أصبح الموقف من الحرب أكثر ارتباطًا بكيفية الحكم على الآخرين، ويرصد التقرير كذلك تراجع الثقة في بعض المؤسسات الرئيسية، ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية.
وعلى الصعيد الأوروبي، أكدت أحدث الاستطلاعات استمرار الأثر العميق لحرب غزة، حيث أظهر استطلاع “HU/EF Barometer 2026” في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا أن من غيروا مواقفهم منذ اندلاع الحرب اتجهوا بصورة أكبر نحو دعم الفلسطينيين، لا سيما في بولندا التي قفزت فيها نسبة المؤيدين للفلسطينيين من 14% عام 2024 إلى 30% عام 2026.
تتطابق هذه النتائج مع تقارير مركز “بيو” لعام 2026 التي رصدت تزايد النظرة السلبية تجاه إسرائيل مقارنة بعام 2025 داخل شرائح واسعة من دول أوروبية عدة، كإسبانيا، والسويد، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، وبريطانيا.
إن التحول في صورة إسرائيل لم يكن مجرد موجة في بداية الحرب، بل استمر حتى 2026، إذ سجلت دول عدة ارتفاعًا في الموقف السلبي تجاه إسرائيل خلال عام 2026، ففي ألمانيا ارتفعت من 64% إلى 73%، وفي إيطاليا من 66% إلى 75%، وفي بريطانيا من 61% إلى 69%، وفي الولايات المتحدة من 53% إلى 60%.
ويكشف استطلاع مركز بيو لعام 2026 وجود فجوة جيلية واضحة في النظرة إلى إسرائيل، ففي بريطانيا، بلغت نسبة أصحاب النظرة السلبية 78% بين مَن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، مقابل 65% بين مَن تجاوزوا الخمسين. وبلغت النسبة في الولايات المتحدة 74% لدى الشباب، مقابل 49% لدى الأكبر سنًا، وفي أستراليا 87% مقابل 73%، مع فروق مماثلة في فرنسا وكندا والمجر ودول أخرى.
وبالتالي لا يبدو أن التحول في الموقف تجاه إسرائيل قد اختفى مع تراجع زخم الحرب إعلاميًا، بل إن صورة إسرائيل كما تظهرها استطلاعات الرأي ظلت سلبية أو أصبحت أكثر سلبية في معظم المجتمعات الغربية.
من ساحات الجامعات إلى الفضاء الرقمي: الاحتجاج يغيّر أدواته
شهدت الجامعات الأمريكية والأوروبية عقب اندلاع الحرب على غزة موجة واسعة من الاحتجاجات، تجسدت ذروتها في ربيع 2024 باعتصامات ومظاهرات واسعة شارك فيها الطلبة وأعضاء من هيئة التدريس مطالبين بوقف الحرب وسحب جامعاتهم الاستثمارات الداعمة للجيش الإسرائيلي.
ووثقت منظمة “أكليد ACLED” انتشارًا عالميًا واسعًا للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وبحسب أحدث بيانات المنظمة، سُجلت أكثر من 51 ألف مظاهرة مؤيدة لفلسطين منذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2025.
ومع اتساع رقعة الحراك، واجه المشاركون إجراءات مشددة من إدارات الجامعات تمثلت في قيود صارمة على التظاهر، ونصب الخيام، واستخدام مكبرات الصوت، بالإضافة إلى حملات تأديبية شملت الإيقاف والفصل والمنع من دخول الحرم الجامعي.
ووثق تقرير مشترك للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة العفو الدولية صدر في سبتمبر 2026 بعد تحقيق استمر عامين وشمل 80 جامعة وكلية في 28 ولاية، سلسلة من الإجراءات التأديبية والقيود على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، إلى جانب تدخلات شرطية واستخدام القوة.
كما وثق التقرير استهداف طلاب وباحثين غير أمريكيين بإجراءات تتعلق بالاعتقال والاحتجاز والترحيل أو إلغاء التأشيرات، فضلًا عن ضغوط مارستها إدارة ترامب على جامعات شارك طلابها في النشاط المؤيد للفلسطينيين، من بينها حجب التمويل والمنح البحثية.
ويرى التقرير أن هذه الإجراءات إلى جانب الخوف من العقاب أو الانتقام أو الترحيل، أسهمت في تراجع زخم الاحتجاجات الطلابية، لكن ذلك لا يعني تراجع النشاط المؤيد للفلسطينيين، إذ تشير الأدلة التي تناولها التقرير إلى انتقال جزء من النشاط الاحتجاجي إلى النشاط الرقمي والحقوقي، والمقاطعة والتبرعات، فضلًا عن استمرار حضور القضية في المسرح والإنتاج الثقافي والفني.
ففي المجال الرقمي، واصل النشطاء توظيف منصات مثل تيك توك وإنستغرام لبث المحتوى المناصر لفلسطين، حيث أكدت دراسة نُشرت عام 2026 استمرار هذا التوجه في نقل الروايات الفلسطينية، وقد أتاحت هذه المنصات مساحة أوسع لانتشار الروايات والمحتوى المؤيد للفلسطينيين خارج الأطر الإعلامية الموالية لإسرائيل.
ومن جهة أخرى، كشفت دراسة أخرى أُنجزت في 2026 وشملت تحليل 4,700 منشور باللغة الإنجليزية عبر وسائل التواصل بين يناير 2024 وأكتوبر 2025، عن استمرار دعوات الشباب لمقاطعة المنتجات المرتبطة بالحرب على غزة باعتبارها شكلاً من أشكال الاحتجاج السياسي.
وقد أشار الدكتور “أسامة أبو رشيد” إلى رصد إسرائيل لميزانيات هائلة وضغطها المستمر للتحكم بالخوارزميات لحجب وتقييد المحتوى الداعم لفلسطين، وصولًا إلى مساعي لشراء منصات كبرى وتصفية الأصوات الناقدة.
كما استمر نشاط منظمات حقوقية وقانونية في الغرب في الضغط من أجل حقوق الفلسطينيين والمساءلة عن الحرب. ففي بريطانيا، واصلت منظمات متخصصة مثل “Lawyers for Palestinian Human Rights” العمل على ملفات تتعلق بغزة والمستوطنات والمساءلة أمام المحاكم الدولية، وقدمت خلال 2026 مذكرات وتحركات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضايا مرتبطة بغزة والضفة الغربية.
وفي بريطانيا، ظهرت مؤشرات على انتقال القضية إلى المجال الانتخابي والمؤسساتي، فقد قالت حملة التضامن مع فلسطين إن القضية أصبحت أكثر حضورًا في الانتخابات والنقابات، وأفادت بأن عضويتها الفردية ارتفعت من نحو 7800 عضو في مطلع 2023 إلى قرابة 17 ألفًا في 2026، بينما ارتفع عدد المشتركين في نشراتها من نحو 70 ألفًا إلى 300 ألف.
وتشير حملة التضامن مع فلسطين إلى أن 34 مجلسًا محليًا في إنجلترا وويلز التزمت بسحب استثمارات صناديق التقاعد التابعة لها من شركات يرى النشطاء أنها مرتبطة بإسرائيل.
وامتد الاهتمام بغزة إلى المجال الثقافي والفني، إذ واصلت الحرب حضورها في المسرح والسينما، مع إنتاج أعمال جديدة تتناول الحرب وتداعياتها وطريقة تمثيلها في الإعلام. ففي سبتمبر 2026، عُرضت في لندن مسرحية The First” “Year of the Gaza Genocide in the Media، التي تستند إلى شهادات فلسطينية من غزة وتبحث في العلاقة بين تغطية الحرب في وسائل الإعلام وتشكيل الرأي العام.
وفي السينما، ظهر فيلم “NAZA” كأحدث الأفلام التي تناولت الحرب، إذ عُرض في دور السينما الإيطالية خلال سبتمبر وأكتوبر 2026، وحقق إقبالًا جماهيريًا وتصدر شباك التذاكر الإيطالي، قبل أن يمتد عرضه إلى دول أخرى.
وظل التبرع أحد أشكال التضامن التي استمرت بعد تراجع الاحتجاج الجماهيري، إذ أعلنت الأونروا أن التبرعات من الأفراد والجهات الخاصة شكلت نحو 12% من إجمالي دخلها في عام 2025 رغم تراجع التمويل، ووصفت الوكالة هذا الدعم الشعبي لغزة بأنه غير مسبوق.
واستمر هذا النوع من التضامن خلال 2026 عبر مبادرات فردية ومؤسسية وفنية متعددة، ففي بريطانيا، جمعت مبادرة Artists for Gaza أكثر من 142 ألف جنيه إسترليني عبر أربع فعاليات شارك فيها أكثر من 40 فنانًا.
بينما أعادت منظمة Concern Worldwide إطلاق حملة Cook for Gaza للعام الثاني، داعية الأفراد والعائلات إلى تنظيم فعاليات وجمع تبرعات لغزة. وفي إسبانيا، جمعت حملة أطلقتها جامعة برشلونة 7,546 يورو لدعم المساعدات الإنسانية في غزة في عام 2026.
وفي الولايات المتحدة، جمع حفل Artists for Aid في لوس أنجلوس في يناير 2026 نحو 5.4 مليون دولار لصالح منظمات إغاثية تعمل مع الفلسطينيين في غزة والسودان. كما واصلت شبكات فنية مثل Musicians for Palestine تنظيم أنشطة تضامنية وجمع تبرعات لدعم مشاريع إغاثية في غزة.
وبمناسبة الذكرى الثالثة للحرب، أعلنت أكثر من 200 منظمة في أكثر من 60 دولة عن “حراك عالمي من أجل فلسطين” بين 9 و11 أكتوبر 2026، يتضمن مظاهرات وتجمعات وفعاليات ثقافية وفنية وتحركات للضغط على الحكومات.
الغرب يراجع سياساته ويحافظ على تحالفاته
شهدت السنوات الثلاث الماضية سلسلة من التحولات في مواقف بعض الحكومات الغربية تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، لم تقتصر على الاعتراف بدولة فلسطين، بل شملت أيضًا مراجعة صادرات الأسلحة، وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، ومراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، بجانب ظهور تصدعات سياسية داخل الحاضنتين الأساسيتين لإسرائيل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا.
وفي الوقت نفسه، لم تصل هذه التحولات إلى قطيعة مع إسرائيل، إذ واصلت الحكومات الغربية التأكيد على أمن إسرائيل والحفاظ على أشكال مختلفة من التعاون معها، واقترنت هذه التحولات مع الاحتجاجات والتحولات في الرأي العام الغربي.
وبرز الاعتراف بدولة فلسطين كأحد أبرز التحولات الدبلوماسية خلال سنوات الحرب، فمنذ أكتوبر 2023، اعترفت 18 دولة إضافية بدولة فلسطين. ففي مايو 2024، اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج بها، ثم انضمت إليهما في سبتمبر 2025 بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا، إلى جانب دول أوروبية أخرى.
أيضًا اتخذت إسبانيا منذ اندلاع الحرب سلسلة إجراءات تجاوزت الاعتراف بدولة فلسطين إلى تقييد بعض أشكال العلاقة مع إسرائيل، فبعد وقف إصدار تراخيص جديدة لبيع الأسلحة منذ أكتوبر 2023، اعترفت بفلسطين في مايو 2024 وانضمت إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي 2025، دعت أسبانيا إلى حظر الأسلحة والتجارة مع المستوطنات وتعليق بعض برامج التعاون، قبل أن تقر في سبتمبر حظرًا قانونيًا دائمًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ومنع استيراد منتجات المستوطنات.
كما دخلت العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل دائرة المراجعة، ففي مايو 2025 أعلنت بريطانيا تعليق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا لتعليق بعض الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل.
وفي ملف الأسلحة، كانت بريطانيا قد علقت 30 ترخيصًا في سبتمبر 2024، وبحلول سبتمبر 2026 أعلنت أنها علقت أكثر من 80 ترخيصًا مرتبطًا بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، مع استمرار تأكيدها على دعم أمن إسرائيل. وتبعتها ألمانيا في أغسطس 2025 بإعلانها تعليق صادرات لمعدات العسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، ظهرت مؤشرات أخرى على اتساع الخلاف مع الحكومة الإسرائيلية من خلال بيانات غربية مشتركة تنتقد التوسع الاستيطاني وتؤكد التمسك بحل الدولتين، إلى جانب تكرار انسحاب الوفود من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء خطابات بنيامين نتنياهو في أعوام 2024 و2025 و2026.
ومع ذلك، لا تعكس هذه التحولات انتقالًا موحدًا في السياسة الغربية من دعم إسرائيل إلى دعم الفلسطينيين، إذ فشلت محاولة جديدة لفرض عقوبات على إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي. ويكشف الجدل داخل الاتحاد الأوروبي أن التحول في الموقف تجاه إسرائيل لم يكن موحدًا، فبينما تمسكت دول مثل ألمانيا وإيطاليا بالحوار، دعت دول أخرى، بينها إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وفي المقابل، يرى نشطاء مؤيدون للفلسطينيين أن الحرب على غزة أصبحت جزءًا من النقاش الانتخابي والمجتمعي في بعض الدول الأوروبية، وأن الحراك الشعبي والشبابي أسهم في إبقاء القضية الفلسطينية ضمن أجندة النقاش السياسي خلال السنوات الثلاث الماضية. ويبدو أن إرث سنوات الحرب الثلاث على غزة لم يغير التحالفات الغربية التقليدية، لكنه نجح في كسر التابوهات السياسية، وأسس لتيار شعبي وحقوقي وثقافي.