• الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست

الحرب على إيران وكلفة الدفاع عن الهيبة الأمريكية

جوشوا شوارتز٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

على سطح حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" في بحر العرب، سبتمبر/أيلول 2026.

ترجمة وتحرير: نون بوست

في منتصف فبراير/شباط، بعدما أخفقت الولايات المتحدة في حمل إيران على التخلي عن طموحاتها النووية، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارًا نهائيًا إلى طهران، مطالبًا قيادتها بالتوصل إلى “اتفاق ذي مغزى” مع واشنطن. وقال: “وإلا، فستحدث أمور سيئة”. وبعد ثمانية أيام فقط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

تعرّضت تلك الحرب لانتقادات من جوانب عديدة، لكن المحللين غالبًا ما أغفلوا الافتراض الأساسي المتعلق بالمصداقية الأمريكية الذي اختبرته هذه الحرب. وثمة قناعة راسخة منذ زمن بأنّ استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة دفاعًا عن مصالحها يُعدّ أمرًا جوهريًا لردع خصومها المحتملين في المستقبل، وإقناعهم بالرضوخ لمطالب شاملة من النوع الذي وجهته إدارة ترامب إلى طهران. وفي المراحل الأولى من النزاع، قال إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية: “أعتقد أنّ أصدقاءنا وخصومنا المحتملين على حد سواء يرون مدى براعة القوات المشتركة، وهذا يسهم أيضًا في الردع”.

منذ السنوات الأولى للحرب الباردة، أدّى مفهوم المصداقية، أي القدرات التي يُعتقد أن الدولة تمتلكها واستعدادها لاستخدامها حتى بتكلفة باهظة، دورًا محوريًا في القرارات التي قادت إلى كثير من أكبر الحملات العسكرية الأمريكية وأسهمت في استمرارها. وشكّلت الحاجة إلى تعزيز المصداقية الأمريكية دافعًا رئيسيًا لاستراتيجية واشنطن في كوريا وفيتنام في منتصف القرن العشرين، كما أدّت دورًا مهمًا في العراق وأفغانستان خلال ما سُمّي “الحرب على الإرهاب”. ولا يزال الاستراتيجيون الأمريكيون اليوم يقيّمون قرارات السياسة الخارجية استنادًا إلى مدى قدرتها على تعزيز سمعة البلاد أو إضعافها.

لكن نتائج الحملة على إيران أظهرت أنّ اللجوء إلى القوة لا يفضي دائمًا إلى تعزيز الردع. فبعد نحو عشرة أشهر من الحرب وإنفاق مليارات الدولارات على الذخائر، لا تبدو الولايات المتحدة أقرب إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في وضع حد نهائي للتهديد النووي الإيراني، وتقويض قدرة طهران على بسط نفوذها في أنحاء المنطقة، فضلًا عن تغيير النظام الحاكم في طهران.

في المقابل، استنزفت الحرب قدرًا كبيرًا من الموارد العسكرية الأمريكية التي كان من الممكن توظيفها في ساحات أخرى، كما زادت من إحجام الرأي العام الأمريكي عن تأييد التدخلات العسكرية. وبدلًا من أن تبعث برسالة قوية تؤكد صلابة الموقف الأمريكي، قد تفضي هذه الحرب إلى إيصال رسالة معاكسة. ورأى نائب الرئيس، جي دي فانس، أنّ الحرب على إيران أدّت إلى خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، فيما تباهى مسؤولون في طهران بقولهم: “الأمريكيون قالوا لا للحرب”.

في الواقع، ثمة جانب مهم تغفله الفكرة السائدة التي ترى أنّ التمسك بالمواقف في النزاعات العسكرية يعزز مصداقية الدولة؛ إذ تُظهر تجارب الولايات المتحدة في حربي فيتنام والعراق أن خوض حملة عسكرية مطوّلة قد يجعل الدولة أكثر حذرًا في اللجوء إلى القوة، وأقل استعدادًا لتحمّل تكاليفها في السنوات اللاحقة. والخصوم يلاحظون ذلك.

ونظرًا إلى أنّ المحاولات السابقة لإدارة ترامب للتوصل إلى تسوية مع طهران وُصفت، على لسان شخصيات مثل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، بأنّها “سياسة استرضاء”، فقد يميل ترامب إلى مواصلة الحملة على إيران أو حتى توسيع نطاقها. لكن التصعيد في إيران، بما يفرضه من استنزاف للقدرات العسكرية وتعميق حالة الإنهاك من الحرب لدى الرأي العام، قد يدفع بكين وموسكو بدلًا من ذلك إلى التشكيك في استعداد واشنطن لتنفيذ تدخلات عسكرية مستقبلية.

ينبغي لصنّاع السياسات أن يكونوا أكثر تحفّظًا بكثير في اللجوء إلى القوة العسكرية بهدف إظهار عزم الولايات المتحدة، وأقل ترددًا في التراجع. فقد دفعت المنافسة مع الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة واشنطن إلى التورط في حروب بالوكالة باهظة التكلفة، استهلكت موارد بشرية وعسكرية هائلة مقابل مكاسب مشكوك فيها، وقد تفعل المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا الشيء نفسه اليوم. وهذه تحديدًا أنواع النزاعات التي يُرجّح أن تضر بالمصداقية الأمريكية عوضًا عن تعزيزها.

وبدلًا من الانشغال المفرط بصورتها كدولة حازمة، وهي صورة لا تستطيع واشنطن التحكم فيها، يتعين عليها إعادة توجيه اهتمامها نحو صون قوتها وقدراتها العسكرية اللازمة لردع خصومها الرئيسيين. وأحيانًا، يكون الانسحاب من النزاع في الوقت الحاضر أفضل وسيلة للحفاظ على الإمكانات اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة للتحرك عند الحاجة في المستقبل.

استعراض القوة

على مدى عقود، تعامل صنّاع السياسات والباحثون مع مصداقية الدول بوصفها أشبه بالمادة المظلمة في السياسة الدولية؛ فهي سمة يصعب قياسها، رغم أهميتها البالغة في الحفاظ على الردع. وفي ستينيات القرن العشرين، ذهب توماس شيلينغ، المنظّر في مجال الردع النووي والحائز على جائزة نوبل، إلى حد القول إنّ بناء سمعة قائمة على الحزم هو “أحد الأمور القليلة التي تستحق القتال من أجلها”.

وانطلاقًا من ذلك، ساد اعتقاد بأن تمسّك الدولة بمواقفها يبعث إلى خصومها وحلفائها على حد سواء رسالةً مفادها أنّها مستعدة للمخاطرة وتحمل التكاليف دفاعًا عن مصالحها، في حين أن التراجع أو السعي إلى تسوية يبعث برسالة معاكسة. وبناءً على هذا التصور، استند كثير من القادة والاستراتيجيين الأمريكيين إلى منطق المصداقية لتبرير اتباع أكثر السياسات تشددًا تجاه الخصوم، بدءًا من طرح مطالب قصوى واستخدام القوة، وصولًا إلى مواصلة الحروب حتى بعد أن تجاوزت تكاليفها فوائدها.

شكّلت فيتنام مثالًا واضحًا على ذلك. فعندما ناقش المسؤولون إرسال أول دفعة من القوات الأمريكية إلى فيتنام عام 1965، قال وزير الخارجية الأمريكي، دين راسك، للرئيس ليندون جونسون: “إذا أدرك العالم الشيوعي أنّنا لن نمضي في تنفيذ التزاماتنا حتى النهاية، فلا أعرف ما الذي سيمنعهم من المضي أبعد من ذلك”.

في وقت لاحق، حين غرقت الولايات المتحدة أكثر فأكثر في مستنقع الحرب، ذهب مساعد وزير الدفاع، جون ماكنوتون، إلى أبعد من ذلك، إذ أشار في مذكرة صُنفت سابقًا بـ”سرية للغاية” إلى أنّ السبب الرئيسي لمواصلة حرب فيتنام هو الحفاظ على “سمعة أمريكا بوصفها طرفًا ضامنًا لالتزاماتها” و”تجنّب هزيمة أمريكية مهينة”. ووفقًا لهذا المنطق، قُتل 58 ألف جندي أمريكي، وربما أكثر من مليون فيتنامي، لا لأن مصير الحرب كان في حد ذاته حاسمًا للمصالح الأمريكية، بل لأن واشنطن كانت تخشى الكيفية التي سينظر بها الآخرون إليها، ولا سيما السوفييت، إذا انسحبت.

ومنذ الحرب الباردة، تكررت المبررات ذاتها لزجّ الولايات المتحدة في نزاعات أخرى وإبقائها منخرطة فيها. وبرز ذلك بوضوح خلال ما عُرف بـ”الحروب الأبدية” التي خاضتها واشنطن عقب هجمات 11 سبتمبر. ففي ليلة الهجمات، قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد: “علينا قصف هدف آخر [غير طالبان، الأضعف نسبيًا] لنبعث برسالة مفادها أننا أقوياء وكبار، ولن نسمح لمثل هذه الهجمات بترهيبنا”.

ولم يقتصر تأثير منطق الحفاظ على المصداقية على دفع واشنطن إلى شن حرب العراق عام 2003، بل أسهم أيضًا في إبقائها منخرطة فيها، رغم ارتفاع كلفتها وانكشاف زيف مبررها الأساسي، المتمثل في امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وفي عام 2006، قال الرئيس جورج دبليو بوش: “إن انسحابنا قبل إتمام المهمة سيضر بالمصداقية الأمريكية”.

في المقابل، لم يتردد الاستراتيجيون في انتقاد القادة الأمريكيين الذين اختاروا التراجع. فخلال الحرب الأهلية السورية، أعرب كثيرون عن قلقهم من تضرر سمعة الولايات المتحدة بعدما أحجم الرئيس باراك أوباما عن الرد على استخدام الحكومة السورية غاز السارين في مهاجمة إحدى ضواحي دمشق الخاضعة لسيطرة المعارضة، متجاوزة بذلك خطًا أحمر سبق أن رسمه أوباما.

وفي عام 2021، وجّه كثير من صقور السياسة الخارجية انتقادات حادة إلى الرئيس جو بايدن بسبب انسحابه من أفغانستان وإعفائه مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2” الروسي من بعض العقوبات الأمريكية. وفي ذلك الوقت، قال مايكل ماكول، العضو الجمهوري الأرفع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “إنّ المصداقية الأمريكية، من كييف إلى تايبيه، لا تحتمل ضربة أخرى من هذا النوع”.

وفي الآونة الأخيرة، وُجّهت إلى ترامب نفسه اتهامات بالتراجع أمام الصين في ملف الرسوم الجمركية، وهو ما عدّه بعض المنتقدين مثالًا آخر على ما وصفوه بعبارة “ترامب يتراجع دائمًا”، التي يُشار إليها اختصاراً بـ”تاكو” (TACO).

وفي جميع هذه الحالات، رأى المنتقدون أنّ إحجام واشنطن عن التحرك أضعف الانطباع بأنّها مستعدة للمخاطرة وتحمل التكاليف في سبيل تحقيق أهدافها.

استخدم القوة.. تخسر المصداقية

على الرغم من الاعتقاد الراسخ بأنّ الحفاظ على المصداقية الأمريكية يقتضي استخدام القوة وعدم التراجع، فإنّ هذا المنطق واجه تشكيكًا متكررًا خلال العقد الماضي. فمن جهة، أظهرت التجربة أنّ سلوك الدولة في الماضي قد لا يكون مؤشرًا موثوقًا على مدى استعدادها للتحرك في الحاضر.

في أبريل/نيسان، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ ترامب استبعد إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، استنادًا إلى سلوكها السابق، ومن ذلك عدم ردها بقوة على القصف الأمريكي والإسرائيلي لمنشآتها النووية خلال حرب الأيام الاثني عشر عام 2025.

لكن إيران أبدت، في الواقع، قدرًا من ضبط النفس أقل بكثير مما كان متوقعًا في النزاع الحالي، وسارعت إلى إغلاق المضيق ومهاجمة حلفاء الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية في أنحاء المنطقة. وبعبارة أخرى، لم يكن لعدم إقدام طهران على رد قوي عام 2025 تأثير يُذكر في مدى استعدادها للمواجهة خلال الحرب الحالية.

وعلى أي حال، ليس من الواضح إطلاقًا أنّ الدولة تستطيع التحكم وحدها في سمعتها بوصفها دولة عازمة على المضي في مواقفها من خلال أفعالها. وكما أوضحت، كيرين يارهي ميلو، في مجلة “فورين أفيرز”، فإنّ “المصداقية تتحدد في عين من ينظر إليها”. فحتى إذا تصرفت دولة بحسم لإظهار قوتها، فقد لا يرى الخصم في ذلك ما يدعوه إلى إعادة النظر في سلوكه.

فعلى سبيل المثال، رغم سعي واشنطن إلى إظهار عزمها على مواصلة القتال من خلال تحمل تكاليف باهظة في حرب فيتنام، خلصت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الشمالي عام 1965 إلى أنّ “الوضع الداخلي في الولايات المتحدة لن يسمح لها مع ذلك، بتوظيف كامل قوتها الاقتصادية والعسكرية في حربها العدوانية”. وبعبارة أخرى، لم تكترث هانوي بالرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها، ورفضت التراجع.

وترتبط مخاطر أخرى بإظهار العزم من خلال التمسك بالمواقف ومواصلة القتال. ففي الحالات القصوى، قد تكتسب الدولة التي تبالغ في الاعتماد على قوتها العسكرية سمعةً عدوانية تقوّض قدرتها على الردع على المدى الطويل. فقد عُرفت فرنسا في عهد نابليون وألمانيا النازية بعزمهما الشديد، لكن تحركاتهما الهجومية استفزت دولًا أخرى في نهاية المطاف بدلًا من ردعها.

وثمة خطر حقيقي من أن تأتي التحركات الأمريكية في عهد إدارة ترامب الثانية بنتائج عكسية مماثلة، مثل تصفية قيادة الحكومة الإيرانية والتهديد بضم كندا وغزة وغرينلاند. فعلى سبيل المثال، تتزايد المؤشرات على أنّ حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا يعيدون النظر في اعتمادهم عليها، ويتجهون إلى البحث عن مصادر بديلة للأمن. وبدلًا من الاستجابة لمطالب ترامب، وصف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، العلاقات بين واشنطن وأوتاوا بأنّها تشهد “قطيعة”، ودعا القوى المتوسطة إلى التكاتف لحماية سيادتها.

وحتى لو عزز استخدام القوة سمعة الدولة من حيث العزم، فقد يضر بمصداقيتها على نطاق أوسع. فعلى سبيل المثال، بعث الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، واستعداد موسكو لتحمل مئات الآلاف من الخسائر البشرية منذ ذلك الحين، برسالة قوية تعكس عزمها. لكن أداء القوات الروسية في ساحة المعركة، الذي جاء دون المستوى بكثير أمام جيش أصغر حجمًا وأقل تجهيزًا، أضعف على الأرجح الصورة الدولية لفاعليتها العسكرية.

وقد تلحق الحرب في إيران ضررًا مماثلًا بالسمعة العسكرية للولايات المتحدة. فمنذ فبراير/شباط، استهلكت واشنطن ما لا يقل عن نصف مخزونها من صواريخ الضربات الدقيقة والصواريخ الاعتراضية المتطورة المخصصة للدفاع الجوي. ومن المرجح أن يستغرق تعويض هذه المخزونات سنوات، نظرًا إلى بطء تصنيع ما يُعرف بالمنظومات العسكرية فائقة التطور. وفي غضون ذلك، باتت الولايات المتحدة تملك عددًا أقل من المنظومات المتطورة التي يمكنها الاستعانة بها إذا تحركت الصين ضد تايوان أو شنّت روسيا هجومًا على بولندا أو إستونيا.

وبذلك، كانت المحصّلة النهائية للحملتين العسكريتين الروسية والأمريكية إضعاف سمعة البلدين من حيث قدراتهما العسكرية، بدلًا من تعزيزها، في نظر خصوم كل منهما.

الاحتفاظ بالذخيرة يمنح قوة أكبر

بعيدًا عن العواقب السلبية التي كثيرًا ما تترتب على قرارات استخدام القوة، هناك مشكلة أكثر جوهرية في التصور التقليدي للمصداقية. فمن الناحية العملية، قد يكون التراجع أكثر فائدة لسمعة الدولة من حيث إظهار العزم مقارنةً بخوض القتال. ويتضح ذلك بوجه خاص عند النظر إلى الآثار طويلة الأمد للتدخلات العسكرية.

فعلى الرغم من انتصار الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، فقد خلّف الصراع حالة مستمرة من الإنهاك لدى الشعب وصناع القرار السياسي. وفي السنوات التي أعقبت الهدنة، أبدى الأمريكيون تأييدًا قويًا لفكرة ابتعاد الولايات المتحدة عن أي حرب أوروبية مستقبلية، وهو موقف جرى تكريسه في نهاية المطاف من خلال قوانين الحياد التي أُقرت في ثلاثينيات القرن العشرين.

ولم تدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إلا بعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر/كانون الأول 1941، أي بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب في أوروبا. وهكذا، فإن خوض الحرب العالمية الأولى بعث برسالة قوية إلى الخصوم عن عزم الولايات المتحدة، لكن حالة السأم من الحرب وعودة النزعة الانعزالية في السنوات اللاحقة أوحت بأنّ استعدادها لخوض القتال سيكون أقل.

برز هذا النمط بصورة أوضح في أعقاب الحروب الأمريكية الكبرى التي تلت ذلك. فبعد حرب فيتنام، صرّح الرئيس جيمي كارتر قائلًا: “ينبغي ألا يُرسل الشباب الأمريكيون مجددًا للموت في ساحات المعارك، إلا إذا كانت أمتنا ذاتها في خطر”.

ولنتأمل كيف انعكس هذا النوع من التفكير على نظرة الخصوم إلى الولايات المتحدة؛ فعندما قرر الديكتاتور العراقي صدام حسين غزو الكويت عام 1990، افترض أنّ الولايات المتحدة شديدة الحرص على تجنب الخسائر البشرية، وقد لا تتدخل، أو تتراجع سريعًا إذا تدخلت.

وفي مقابلة أُجريت معه عام 1996، قال الفريق وفيق السامرائي، رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية خلال حرب الخليج، إن صدام “كان يعتقد أنّ انخراط الولايات المتحدة في حرب فيتنام ألحق ضررًا بالغًا باستعدادها لاستخدام القوة العسكرية”.

وعلى الرغم من أنّ حرب فيتنام خيضت أساسًا لترسيخ صورة الولايات المتحدة بوصفها دولة لا تتراجع عن مواقفها، فإنها أفضت عمليًا إلى نتيجة معاكسة.

ومرة أخرى، خلال الحرب الأمريكية في العراق وبعد انتهائها، أصبح الأمريكيون ينظرون بعين الريبة إلى جدوى التدخلات العسكرية المكلفة. ونتيجة لذلك، أبدت الإدارات المتعاقبة في السنوات الأخيرة ترددًا ملحوظًا في إشراك قوات برية في العمليات القتالية.

ولا شك أنّ إيران تدرك ما يُعرف بـ“متلازمة العراق”، وهو ما قد يشجع طهران على اتخاذ مواقف أكثر عدوانية، من دون خشية من تدخل بري أمريكي واسع النطاق.

وهناك أيضًا أدلة تجريبية تشير إلى أنّ التراجع قد يعزز سمعة الدولة من حيث إظهار العزم على المدى الطويل. ففي استطلاع أجريته عام 2021 وشمل 100 برلماني بريطاني، قُسّم المشاركون عشوائيًا إلى مجموعتين. قرأت المجموعة الأولى عن موقف تراجعت فيه دولة افتراضية عن موقفها في نزاع سابق، فيما قرأت المجموعة الثانية عن دولة افتراضية تمسكت بموقفها في نزاع سابق، لكنها أظهرت علامات الإنهاك من الحرب أو ما يُعرف بـ”المتلازمات”، على غرار تلك التي ظهرت في الولايات المتحدة عقب حربَي فيتنام والعراق.

بعد ذلك، طُلب من أفراد المجموعتين تقدير مدى احتمال تمسك الدولة المعنية بموقفها أو تراجعها في نزاع قائم مع المملكة المتحدة. وفي المتوسط، رأى البرلمانيون أنّ الدولة التي تراجعت في النزاع السابق ستكون أشد عزمًا في المواجهة الحالية. وبعبارة أخرى، إذا كان القتال يؤدي إلى الإنهاك من الحرب، فقد يكون التراجع في الواقع أكثر فائدة لمصداقية الدولة مستقبلًا.

متلازمة إيران

لقد أظهرت الحملة الأمريكية في إيران أنّ خوض الحرب للحفاظ على سمعة الدولة في إظهار الحزم والعزم ينطوي على مخاطرة كبيرة، وقد يأتي بنتائج عكسية. ولتجنب تكرار الخطأ نفسه، يتعين على صنّاع السياسات والاستراتيجيين الأمريكيين إعادة النظر في العلاقة بين المصداقية وخوض الحروب.

أولًا، ينبغي للولايات المتحدة تجنب خوض الحروب تمامًا عندما يكون هدفها الرئيسي تعزيز سمعتها بوصفها دولة حازمة، بدلًا من الدفاع عن مصلحة وطنية أساسية. فإذا كان النزاع يمس مباشرة مصالح أمنية واقتصادية حيوية، كما حدث في حرب الاستقلال الأمريكية والحرب العالمية الثانية، فقد يكون القتال خيارًا منطقيًا، شريطة امتلاك الولايات المتحدة قدرات عسكرية كافية لتحقيق النصر بتكلفة معقولة. أما إذا كان المبرر الرئيسي للحرب هو الحفاظ على المصداقية مستقبلًا، على غرار ما جرى في فيتنام، فينبغي لصنّاع السياسات التعامل مع الأمر بحذر.

ثانيًا، إذا قررت واشنطن ضرورة مواجهة خصم ما باستخدام القوة العسكرية، فعليها التركيز على أهداف محدودة وقابلة للتحقيق. فالحروب التي تستمر بسبب اتساع أهدافها، أو يجري إطالة أمدها لمجرد اعتبارات تتعلق بالحفاظ على السمعة، قد تقوّض مصداقية البلاد، باستنزاف مخزونها من الذخائر وجعل الأمريكيين أكثر إحجامًا عن خوض الحروب مستقبلًا.

ويعد التدخلان الأمريكيان ضد عراق صدام حسين مثالًا واضحًا على ذلك. ففي حرب الخليج المحدودة عام 1991، نجحت الولايات المتحدة في طرد القوات العراقية من الكويت سريعًا وبتكلفة منخفضة، قبل أن تتسلل حالة السأم من الحرب إلى أوساط الرأي العام الأمريكي. أمّا الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، الذي سعت فيه واشنطن إلى تحقيق هدف أوسع بكثير تمثل في تغيير النظام، فقد استمر سنوات بتكلفة باهظة، وجعل كثيرًا من صنّاع السياسات الأمريكيين والمواطنين العاديين أقل ميلًا إلى تأييد استخدام القوة مستقبلًا.

وأخيرًا، ينبغي لصنّاع السياسات إيلاء اهتمام أقل لسمعة الولايات المتحدة من حيث إظهار العزم، وهي سمعة لا يملكون التحكم فيها، والتركيز بدرجة أكبر على القدرات العسكرية للبلاد، التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم. ولردع بكين وموسكو، يتعين على واشنطن إقناع الخصمين كليهما بامتلاكها القدرة على خوض حرب حديثة بين القوى الكبرى.

وتكمن المشكلة في أنّ الولايات المتحدة، رغم امتلاكها أكثر القدرات العسكرية ومنظومات التسليح تطورًا في العالم، فإن هذه القدرات لا تتوافر إلا بأعداد محدودة، فضلًا عن ارتفاع تكلفتها وطول المدة اللازمة لتعويضها. وخلال بضعة أشهر فقط من القتال ضد إيران، استنزفت واشنطن نسبة كبيرة من مخزوناتها من الصواريخ الهجومية والدفاعية المتطورة، التي تُعد من بين أكثر الأسلحة كلفةً وتعقيدًا في ترسانتها العسكرية.

ويثير هذا النقص المقلق تساؤلات جديدة بشأن قدرة الولايات المتحدة على الصمود في حرب استنزاف طويلة الأمد على غرار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وتحتاج واشنطن بصورة عاجلة إلى إعادة ملء مخزوناتها، وإعادة النظر في اعتمادها على عدد محدود من المنظومات العسكرية المتقدمة عالية الكلفة. كما يتعين عليها تجنب النزاعات المكلفة التي تصرف اهتمامها عن التهديدات الرئيسية التي تواجهها من الصين وروسيا.

وبدلًا من تعزيز مصداقية الولايات المتحدة في نظر العالم، قد تؤدي مواصلة الحرب في إيران إلى تقويضها، تمامًا كما حدث في فيتنام والعراق.

المصدر: فورين أفيرز

علاماتإغلاق مضيق هرمز ، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ، الدعم الأمريكي لإسرائيل ، السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ، السياسة الإيرانية
مواضيعالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ، السياسة الأمريكية ، ترجمات

قد يعجبك ايضا

سياسة

أحمد رواد رمضان.. من قطاع الأعمال في تركيا إلى وزارة الاقتصاد السورية

رغد الشماط١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
سياسة

من حارس ملهى إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: من هو أفيغدور ليبرمان؟

أحمد الطناني١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
سياسة

الكبتاغون يأتي من لبنان.. كيف تبدّلت خريطة التهريب بعد سقوط الأسد؟

نون إنسايت١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

بعض الحقوق محفوظة تحت رخصة المشاع الإبداعي

↑