باشر الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة” مؤخراً موجة تغييرات في مناصب مدنية وعسكرية حساسة في هرم السلطة في بشكل هادئ، في الوقت الذي وعد فيه “عمار سعداني” الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بأن التغييرات ستتواصل مستقبلا لتمس “مناصب مهمة” دون أن يحددها
وفي العدد الأخير من الجريدة الرسمية في الجزائر، صدرت عدة مراسيم تخص تعيينات في مناصب هامة وإقالات مست سلك القضاء بشكل خاص استكمالا لموجة تغييرات يقوم بها بوتفليقة في هرم السلطة منذ أسابيع.
وكان أهم مرسوم قد صدر في 17 سبتمبر الجاري تضمن “تعيين الجنرال عثمان طرطاق في منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية” دون الإشارة إلى مهمته، في وقت قالت صحف محلية إنه سيكون مستشاراً أمنياً للرئيس بوتفليقة.
ويعد “عثمان طرطاق” من صقور المؤسسة العسكرية في الجزائر وشغل سابقا منصب مدير الأمن الداخلي ومكافحة التجسس في جهاز المخابرات، وكان من أهم الضباط السامين الذين قادوا حملة مكافحة الإرهاب في الجزائر منذ عقد التسعينيات.
كما صدرت في نفس العدد من الجريدة الرسمية مراسيم إنهاء مهام عدد كبير من القضاة بمختلف محاكم البلاد.
وكان الرئيس الجزائري قد أنهى مطلع الشهر الجاري مهام قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة ورئيس أركان الحرس الجمهوري، ومهام مستشارين مدنيين وعسكريين برئاسة الجمهورية وفق مراسيم أعلنتها رئاسة الجمهورية.
وكان أهم تلك القرارات إنهاء مهام مستشاره الخاص ووزير الدولة “عبد العزيز بلخادم”، والذي أمر بإبعاده عن أجهزة الدولة والحزب الحاكم، كما جاء في بيان للرئاسة آنذاك.
ولم يشر البيان إلى أسباب هذه الإقالة بحكم أن بلخادم كان إلى وقت قريب يوصف بأنه من أهم رجالات بوتفليقة وقد تقلد عدة مناصب منذ وصول الأخير إلى الرئاسة العام 1999 كان أهمها قيادة الحكومة عام 2007.
كما أنهى الرئيس الجزائري في نفس الفترة مهام مسؤولين كبار في سلك القضاء حيث أقال رئيسة مجلس الدولة “فلّة هنّي” ومحافظ الدولة بنفس الهيئة “محمد بن ناصر”، وكذا الأمين العام بوزارة العدل “مسعود بوفرشة”.
ويعد مجلس الدولة بمثابة هرم السلطة القضائية في الجزائر، وتعود له صلاحية الفصل في النزاعات داخل مؤسسات الدولة الأخرى وكذا الأحزاب، كما أن الحكومة تستشيره حول الجانب القانوني في مشاريع القوانين التي تصدرها كما ينص القانون المنظم لعمل المجلس.
من جانبه، وعد “عمار سعداني”، الأمين العام للحزب الحاكم بأن الرئيس بوتفليقة سيقوم بـ”تغييرات هامة في هرم الدولة”، دون تحديد طبيعتها.
وكشف سعداني، وهو أحد المقربين من بوتفليقة أمام نواب حزبه بالبرلمان منتصف الشهر الجاري “عليكم الاستعداد لتغييرات مهمة في هرم الدولة ومؤسساتها بعد تعديل الدستور”.
ولم يحدد هذا المسؤول موعد تعديل الدستور، ولكنه اكتفى بالقول إنه سيحال مستقبلا إلى البرلمان للنظر فيه، دون تحديد موعد لذلك.
وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع مايو الماضي بعد إعادة انتخابه لولاية رابعة عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه “أحمد أويحيى” مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون “دستورا توافقيا”.
وجرت المشاورات مع الطبقة السياسية بين أول يونيو و8 يوليو الماضيين، ولم تعلن الرئاسة حتى الآن موعد الكشف عن نتائجها.
وعن خلفية هذه التغييرات، يقول “توفيق بوقاعدة” أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر: “يسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال سلسلة التغييرات التي قام بها في هرم السلطة إلى بعث دماء جديدة في مؤسسات حكمه، بتعيين كادر جديد منسجم مع بعضه البعض بعيدا عن أي صراعات تقلقه وهو مريض”.
وتابع “كما أن أغلب المسؤولين الذين تم استبدالهم استنزفوا ولم يعد باستطاعتهم تقديم إضافة متميزة لولايته الرابعة حيث وعد بعد إعلان ترشحه لانتخابات أبريل الماضي بإدخال إصلاحات جذرية في بنية النظام وقوانين الجمهورية خلالها”.
فيما يرى “محمد حديبي” القيادي في حزب حركة “النهضة” الإسلامي المعارض أن “هذه التعيينات والإقالات المعلن عنها لا تخضع لمعيار الكفاءة والمحاسبة والحصيلة في المنصب، وبالتالي فسياسات السلطة الحاكمة لن تتغير” مضيفاً “أعتقد أن الأمر له علاقة أكثر بالتهيئة لمرحلة ما بعد بوتفليقة في الحكم”.
ومضى بالقول “هذه التعيينات والإقالات تهدف لتأمين نقل سلس للسلطة، واستمرار اللوبيات -جماعات الضغط- الحاكمة الآن في الحكم بعد رحيله”.
وبحسب حديبي، فإن “السؤال المطروح اليوم هو من يقوم بالتعيين والإقالة لأن الجميع يعرف أن الرئيس مريض ولا يقوى على إصدار قرارات بهذا الحجم وبالتالي فالأمر واضح، هناك لوبيات حاكمة تحضر لمرحلة ما بعد بوتفليقة بالتخلص ممن تريد وتعيين من تريد”.
