“الشبيبة الثورية”.. عقدة في مسار اندماج “قسد”

مع سير الأمور في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، نحو تطبيق اتفاقيات الاندماج وإعادة إرساء سيادة الدولة ومؤسساتها، تطفو على السطح تعقيدات عديدة فرضتها سنوات مضت من تشابك السلطات وتعدد الولاءات. وفي قلب هذا المخاض الصعب، يبرز دور تنظيم “الشبيبة الثورية”، أو كما يُسمّى باللغة الكردية “جوانين شورَشكر” (Ciwanên Şoreşger).

وفي حين تسعى التفاهمات الجديدة المتعلقة بمسار الاندماج في كلٍّ من الحسكة وعين العرب (كوباني) إلى طيّ صفحة “الإدارة الذاتية” وهياكل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) السابقة ودمجها ضمن تشكيلات الجيش السوري ومؤسسات الأمن الداخلي، يتحرك تنظيم “الشبيبة الثورية” كقوة موازية منفلتة بلا خطوط حمراء.

ويُنظر إليه من اتجاهين؛ الأول يراه ذراعًا مباشرة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، هدفها تقويض التفاهمات بين الحكومة السورية و”قسد” خدمةً لأجندات قنديل، والثاني يراه “فزاعة” أو “شماعة” تستخدمها قيادة “قسد” المنحلة لإدارة المفاوضات وتنفيس غضب الشارع الكردي، بينما يقف استقرار المنطقة أمام اختبار مفصلي ومصيري.

“الشبيبة” و”قسد”.. جذور مشتركة وتكامل في الأدوار

يمكن القول إن تنظيم “الشبيبة الثورية” كان جزءًا أصيلًا من البنية العسكرية والسياسية الكلاسيكية التي أوجدتها كوادر “حزب العمال الكردستاني” (PKK) في سوريا أواخر عام 2011، بهدف إحكام السيطرة في الحسكة وبقية المناطق التي يوجد فيها الكرد، فقد اعتمدت فلسفة حزب العمال تاريخيًا على إدخال الفئات الشبابية والأطفال في جميع برامجه السياسية وأجنحته المسلحة.

وخلال السنوات الأولى للثورة السورية، شارك أعضاء الشبيبة، إلى جانب أنشطتهم المدنية، مباشرةً في العمليات القتالية، وإدارة حواجز التفتيش، وضبط الأمن في الأحياء والبلدات، جنبًا إلى جنب مع “وحدات حماية الشعب الكردية” (YPG) و”وحدات حماية المرأة” (YPJ).

ومع تنامي نفوذ الوحدات، افتتحت الشبيبة مراكز خاصة بها لاستقطاب الشباب والمراهقين الأكراد، ثم ضمّت لاحقًا أبناء المكوّن العربي، عبر برامج ممنهجة وموجّهة تجمع بين الأنشطة المجتمعية والتدريب على الأسلحة الخفيفة، مع التركيز على الدورات العقائدية المكثفة التي تروّج لفكر حزب العمال الكردستاني، إضافةً إلى الخروج بمسيرات تُقدّس رموز الحزب وقتلاه وتُبجّلهم.

وفي مطلع عام 2021، امتدت مقرات “الشبيبة الثورية” إلى كامل المناطق التي سيطرت عليها “قسد”، بما فيها دير الزور ومنبج. يقول حسن، أحد سكان مدينة الحسكة: “اختطفت الشبيبة الثورية ابن شقيقتي عام 2019، أثناء عمله في محل تجاري، وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره.

لم تره عائلته لمدة عامين كاملين، ثم عاد عنصرًا في قوات قسد، وكان دماغه مغسولًا تمامًا. لم يبقَ في المنزل سوى ثلاثة أيام ثم اختفى. علمت عائلته لاحقًا أنه موجود في شمال العراق، في معسكر لحزب العمال الكردستاني (PKK)، ولا تزال أخباره منقطعة”.

أما على مستوى الهيكلية، فيُعدّ تنظيم الشبيبة جناحًا يأتمر بأوامر قيادة حزب العمال، وينسجم وظيفيًا مع التشكيلات العسكرية والأمنية السابقة، مثل “الأسايش” و”قسد”، وقد شكّل عبر السنوات الماضية أحد أهم روافد التجنيد لـ”قسد” والحزب، إضافةً إلى تعبئة الشارع، بينما وفّرت له قيادة “قسد” الغطاء الكامل.

كما أن عددًا من قيادات “قسد” تدرّجوا في المناصب داخل “الشبيبة الثورية”، وصولًا إلى شغل مناصب في منظومة “قسد” لاحقًا.

ورغم تحوّل “قسد” إلى شبه جيش نظامي ذي طابع مؤسسي عام 2015، برعاية التحالف الدولي ودعمه، وتعرّضها لضغوط دولية وأمريكية للحدّ من تجنيد الأطفال، إلا أن ذلك لم يعكّر صفو العلاقة مع “الشبيبة الثورية”، إذ واصلت الأخيرة استقطاب القاصرين وتجنيدهم، بينما واصلت “قسد” دعم مراكز الشبيبة وتغطية نشاطاتها وتمويلها.

وقد توحي ممارسات الشبيبة لبعض المتابعين بوجود صراع تيارات أو “تضارب مهام” مع قيادة “قسد”، فيما يُظهر السلوك الميداني للتنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني انسجامًا بين أجنحته، لأنها تلتزم بالمبادئ ذاتها والنهج ذاته، وتتحرك بانسجام تام في الأحداث المفصلية، مع الحفاظ على درجات متفاوتة من الاستقلالية التكتيكية، خدمةً للاستراتيجية الموحدة التي يتبنّاها حزب العمال الكردستاني (PKK).

من تجنيد الأطفال إلى تعطيل مؤسسات الدولة

يُنظر إلى ممارسات “الشبيبة الثورية” في محافظة الحسكة وعين العرب (كوباني) على أنها العائق الأبرز أمام تطبيق التفاهمات المتعلقة بعملية الاندماج، إذ تتواصل المشكلات والانتهاكات التي تتسبب بها الشبيبة، خصوصًا في الحسكة التي لم تهدأ حتى اليوم.

وفي مقدمة هذه الانتهاكات تأتي ظاهرة تجنيد الأطفال والقاصرين، التي حذّرت منها منظمة “هيومان رايتس ووتش” مرارًا، مؤكدةً أن هذا التنظيم يختطف المراهقين من مقاعد الدراسة للزجّ بهم في أتون الصراعات المسلحة، في خرق صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات.

توازيًا مع ذلك، تُتهم “الشبيبة الثورية” بممارسة عمليات قمع ممنهجة ضد الأحزاب الكردية المعارضة لنهج “الإدارة الذاتية” وحزب العمال الكردستاني، تشمل إحراق مقرات الأحزاب الكردية، وتهديد الكوادر السياسية، واختطاف الناشطين المدنيين والإعلاميين المستقلين، بهدف مصادرة القرار السياسي الكردي وإخضاع الشارع لنفوذ تنظيم واحد.

وعلى الرغم من بدء عملية دمج “قسد” في الدولة السورية، تتواصل هذه الممارسات، إلى جانب استهداف المباني والمؤسسات الحكومية وتعطيل سير عملها. ومن أبرز هذه الحوادث ما جرى في أيار/مايو الماضي، حين اعتدى عناصر الشبيبة على اللافتة التعريفية لمبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة أكثر من خمس مرات، مطالبين بإضافة اللغة الكردية إليها.

وتتجلّى خطورة الموقف في ممارسات “الشبيبة الثورية” خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة مطلع الشهر الماضي، فقد خرج الأهالي للمطالبة بإنهاء ظاهرة السلاح غير الرسمي وتثبيت أركان الدولة وفرض سيادتها، لتشهد المدينة بعدها توترًا بين المتظاهرين والشبيبة الثورية التي اعتقلت عددًا منهم.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، ففي الثاني عشر من أكتوبر الماضي، حمل عدد من أبناء حي العزيزية السلاح ونصبوا حواجز للتصدي لاستفزازات “الشبيبة الثورية”. وفي تطور لاحق، في الثالث من نوفمبر الجاري، اقتحم عناصر من التنظيم مبنى مديرية التربية، وتسببوا في أعمال شغب في الدرباسية ومَعبدة، تخلّلها إخراج الطلاب من المدارس بالقوة.

وتطورت الأمور في الرابع من نوفمبر، إذ شهد محيط مبنى المحافظة توترًا أمنيًا وتراشقًا بالحجارة بين أفراد من “الشبيبة الثورية” ومحتجين آخرين. واعترض أفراد الشبيبة على طريقة تدريس اللغة الكردية وفق نظام الحصص المحدودة الذي تبنّته وزارة التربية السورية، فيما اعترض المحتجون الآخرون على تعطيل الشبيبة للعملية التعليمية، قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي لفضّ الاحتجاجات.

“الشبيبة” ورقة ضغط في مفاوضات الاندماج

تطرح التطورات الميدانية تساؤلات محقّة حول طريقة تعاطي قيادة “قسد” المنحلة مع تنظيم الشبيبة، وهو ما يعيدنا إلى التصوّر ذاته الذي كان سائدًا إبان توقيع اتفاقية آذار 2025 بين الحكومة السورية و”قسد”، فقد واصلت “قسد” تعسّفها وممارساتها القمعية بحق السكان، ودخلت في مناوشات مع الجيش السوري غير مرة، ما أعطى المراقبين انطباعًا بأن ثمة تيارات داخلها تتحرك بمعزل عن قيادتها وتتصارع معها.

وينطبق الأمر ذاته اليوم، إذ يُصوَّر تنظيم الشبيبة كتيار متمرد خارج عن السيطرة وبعيد عن “قسد”، فيما تشير المعطيات إلى أن تحركاته جزء من سياسة قيادتها، التي تسعى إلى استغلال وجوده ضمن استراتيجية “العصا والجزرة”، عبر استخدامه “فزاعة”.

إذ تُستخدم تصرفات الشبيبة “شماعة” لتفسير الاحتجاجات المناهضة للاندماج باعتبارها حراكًا موازيًا تدفعه أجندات خارجية مرتبطة بقنديل، مما يتيح لقيادة “قسد” التملّص من المسؤولية المباشرة أمام الحكومة السورية والأطراف الدولية الضامنة، والتعامل معها كطرف ثالث.

كما تُستغل هذه الميليشيا غير المنضبطة لإيصال رسالة تفاوضية مفادها أن هناك قواعد شعبية كردية متعصبة قد تخرج عن السيطرة في حال تقديم مزيد من التنازلات الإدارية والأمنية للحكومة السورية.

وينطوي هذا التكتيك على مخاطر كبيرة، فأي تصعيد أو خرق أمني كبير يُنسب إلى الشبيبة قد ينسف الثقة بين قيادة “قسد” والحكومة السورية، ويفجّر الأزمة في حال تفاقمت الأمور، وقد يستفز أيضًا الشارع العربي المتوجّس أصلًا من مسار الاندماج، وهذه النقطة هي الأخطر، إذ يصعب على الحكومة ضبط الشارع بالكامل في حال تواصلت تجاوزات عناصر الشبيبة، وقد يمنحها ذلك ذريعة لفتح مواجهة عسكرية تهدّد جميع الاتفاقات وتُدين “قسد” وتضعها في موقف صعب.

التجربة التركية وسياق المواجهة في سوريا

عند مقارنة سلوك تنظيم الشبيبة بالتجارب المشابهة، تتبادر إلى الأذهان المواجهة التي خاضتها السلطات التركية ضد “حركة الشبيبة الوطنية الثورية” (YDG-H)، الجناح الشبابي المسلح لحزب العمال، بين عامي 2014 و2016.

حينها نقل الحزب ثقل الصراع إلى مراكز المدن، مستخدمًا عناصر الشبيبة الذين كان جلّهم من الشبان والمراهقين، فحفروا الخنادق ونشروا العبوات الناسفة والمفخخات وفرضوا الإتاوات.

وقد واجهت تركيا ذلك باستراتيجية حازمة ارتكزت على عزل الأحياء لمنع الإمدادات القادمة من الريف أو جبال قنديل، وفرض حظر تجوال مطوّل لمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية، واستخدام التقنيات الحديثة، كالمسيّرات والكاميرات الحرارية، لرصد الأنفاق والمخابئ.

وقد أدّى افتقار عناصر الشبيبة إلى الخبرة العسكرية، إلى جانب تضرّر السكان من ممارساتهم وفقدانهم الدعم والغطاء المجتمعي، إلى تكبّدهم خسائر فادحة وإجبار الحزب، بنهاية عام 2016، على التراجع نحو الجبال.

وبإسقاط هذا السيناريو على الواقع السوري، وفي ظل الظروف الحالية، يبقى احتمال المواجهة العسكرية قائمًا في محافظة الحسكة، التي تُعدّ من أبرز معاقل حزب العمال الكردستاني (PKK)، ولا يزال فيها عناصر وقادة أجانب من كوادر قنديل. ويعطينا ذلك لمحة عن سيناريو كارثي قد يحدث في حال فشل مسار الاندماج أو تعطّله.

ويستبعد مراقبون للشأن السوري هذا الاحتمال، في ظل توجّه الحكومة السورية الانتقالية الواضح نحو تفضيل الحل السياسي لحسم مسائل عديدة في البلاد. وهذا ما يدفعنا إلى استبعاد تكرار السيناريو التركي الذي انتهى باقتلاع الشبيبة عبر الخيار العسكري.

كذلك، تعوّل تركيا على الحلول السلمية في التعاطي مع حزب العمال الكردستاني، ضمن ما يُعرف اليوم بعملية السلام مع الحزب، التي تكلّلت بإعلانه إلقاء السلاح، وتشمل سوريا أيضًا.

الحسكة بين فرص الاندماج واحتمالات الصدام

تقف الحسكة اليوم أمام مفترق طرق، عالقةً بين سيناريوهين؛ يتمثل الأول في نجاح الاندماج المؤسسي الشامل، عبر التزام قيادة “قسد” المنحلة بفرض سيطرتها التامة على جميع أجنحتها وحلّ التيارات غير الرسمية التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وعلى رأسها تنظيم الشبيبة.

ويقابل ذلك التزام الحكومة السورية بالاستماع إلى المطالب السياسية والاجتماعية للكرد، واستيعاب العناصر الأمنية والعسكرية لـ”قسد” ضمن مؤسسات الجيش والأمن الداخلي، وفق أطر وضوابط صارمة.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في الصدام المباشر والخروج عن التفاهمات، في حال تواصل استخدام “الشبيبة الثورية” كشماعة لتمرير الرسائل التفاوضية وتصعيد التوتر في الشارع الكردي، وقد يؤدي ذلك إلى صدام ميداني واسع وغير محسوب بين “قسد” وحاضنتها من جهة، والقوات الحكومية وعرب الجزيرة من جهة أخرى، ليكون الخيار العسكري هو الحاسم.

لذلك، من مصلحة الطرفين الالتزام الكامل بمخرجات الاندماج والمسار السياسي، بما فيها قرارات حلّ “قسد” و”الإدارة الذاتية” المتخذة في 25 آب/أغسطس، والانتقال التدريجي نحو تفكيك الهياكل المرتبطة بحزب العمال وإبعاد الكوادر غير السورية، بما يضمن تجفيف المنابع الأيديولوجية للشبيبة وإدماج المنتسبين إليها في الحياة المدنية والمؤسسات الرسمية.