ما الذي تسدّه المساعدات؟.. غزة في ميزان العون العربي

حين هطلت الأمطار على قطاع غزة مساء السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كانت خيم مئات الآلاف من الفلسطينيين في مهب الريح والمطر، وسط الطمي والرمال الموحلة.

وأعلنت المنظمات الإنسانية أنها تلقت طلبات استغاثة من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت مآويها أو مقتنياتها، وقدّرت أن نحو 600 أسرة نزحت مجددًا، وبينما كان مخزون الخيام والبطانيات داخل القطاع على وشك النفاد، كانت أكثر من 150 ألف خيمة مشتراة وجاهزة للإرسال تنتظر خارجه، بينها نحو 117 ألفًا للجنة المصرية للإغاثة في العريش.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يغرق فيها فلسطينيو القطاع بين مياه الأمطار وسيول الصرف الصحي، فمنذ السابع من أكتوبر، ضربت القطاع سبع موجات من البرد والمطر الشديد، تسببت في وفاة أكثر من 11 طفلًا.

وفاقمت نكبات أخرى الوضع الإنساني، منها موجات الحر في الصيف، والأوبئة والأمراض، والمجاعات، وهجمات القوارض والحشرات، وتراجع دخول المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للبقاء، ما دفع مؤسسات الإغاثة المحلية إلى مناشدة الجهات الدولية التحرّك وتقديم الإسناد، كما دعت العشائر الفلسطينية إلى تحرّك شعبي في العالمين العربي والإسلامي للضغط من أجل إغاثة القطاع.

بالتوازي مع ذلك، طرح بعض النشطاء العرب سؤالًا عن مصير الأموال التي سبق أن جُمعت باسم غزة، فكتب المقرئ الكويتي مشاري راشد العفاسي على منصة “إكس”، قائلًا: إن “المأساة المستمرة في غزة تطرح سؤالاً مستحقاً: أين ذهبت التبرعات؟ من حق المتبرعين والمنكوبين أن يجدوا جواباً واضحاً”، فيما ربط نشطاء آخرون مصير التبرعات باستمرار إقامة الأهالي في الخيام.

قوبلت هذه التساؤلات بردودٍ مختلفة من الجمهور العربي، أما محليًا، فالخيام المنتظرة في العريش تُقدم جوابًا جزئيًا عن سؤال “أين ذهبت المساعدات؟”، وتكشف عمق الفجوة بين تصوّرات العالم عن حجم المساعدات ودورها، وبين حجم الاحتياج في واقع يزداد بُعدًا عن ظروف الحياة الطبيعية.

من هنا تتبع السطور التالية الهوة التاريخية بين المساعدات العربية والدولية والخسائر الفلسطينية خلال الحروب “الإسرائيلية” على قطاع غزة، ومسارات التبرع ومصارف المساعدات، وتأثيرها على حياة الفلسطينيين واحتياجهم، باحثةً عن شرعية السؤال وما وراءه والمستفيد منه.

حروب وخسارات

منذ حرب ‎2008–2009‎ مرّ المال المعلن باسم غزة بموازناتٍ حكومية وصناديق أممية وبرامج إعمار وإغاثة، ولكلٍ منها مسار حسابٍ مختلف، كما أن بعض ما حُسب في مؤتمرات المانحين دعمًا لفلسطين خُصّص للضفة الغربية أيضًا، أما ذاك المخصص لغزة فيبقى وصوله رهن المعابر، ثم قدرة الجهات الموزّعة على نقله إلى الناس، وهي المعادلة العامة لمبدأ المساعدات المقدمة لفلسطين

أما المعادلة الخاصة بكل حرب، فتتوضح إثر مسحٍ أممي أحصى تدمير 3,540 وحدة سكنية بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بـ2,866 أخرى، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في شتاء ‎2008–2009، كما قدرت منظمة الإسكو أن الحرب تركت وراءها أكثر من 800 أرملة جديدة، ورفعت من حجم البطالة في السوق الغزي من 32 في المئة عام 2007 إلى 41.5 في المئة في الربع الأول من 2009.

في آذار/مارس من العام نفسه، أعلن المانحون في شرم الشيخ تعهدات بنحو 4.5 مليارات دولار للضفة وغزة، بينها مليار من السعودية و900 مليون من الولايات المتحدة، خُصص منها 300 مليون للإغاثة في غزة، فيما قدّرت خطة التعافي المبكر للقطاع احتياجاتها بنحو 1.3 مليار دولار.

بينما قال صندوق النقد الدولي إن ما تحقق من التعهدات بعد عام بلغ 330 مليونًا فقط، كان من بينها توزيع الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من سبعة ملايين دولار على نحو 3,800 أسرة تضررت منازلها، وذلك في شباط/فبراير 2009، فيما استُخدم جانب من الدعم لاحقًا في تشغيلٍ مؤقت ومساندة الزراعة المنزلية، حتى قيدت “إسرائيل” دخول مواد البناء، ما تسبب في بقاء نحو ثلاثة أرباع الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية من دون إصلاح، لتتحول الأموال من إعادة الإعمار لدفع بدل مأوى.

‏2014: التعهدات حين تبقى وعودًا

أما في حرب 2014 فدُمرت نحو 18 ألف وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا، ونزح نصف مليون شخص عند ذروة الحرب، كما فقد أكثر من 1,500 طفل أحد والديهم أو كليهما، ومقابل ذلك تعهد المانحون في مؤتمر القاهرة بـ5.4 مليار دولار للأرض الفلسطينية المحتلة، منها 3.5 مليارات لغزة، لسد احتياجٍ قيمته 3.9 مليار دولار.

حتى نهاية 2016، تتبّع البنك الدولي صرف نحو 1.8 مليار منها، فمن مليار دولار تعهّدت به قطر صُرف نحو 216 مليونًا، ومن 500 مليون تعهّدت بها السعودية صُرف نحو 90 مليونًا، فيما صُرف نحو 297 مليونًا من أصل 348 مليونًا تعهّد بها الاتحاد الأوروبي.

أما مصروفات الـ 1.8 مليار دولار، فقد ذهب منها 478 مليون دولار إلى الإغاثة الطارئة، و336 مليونًا إلى دعم الموازنة، و670 مليونًا إلى الأولويات المحددة في خطة التعافي، أي 17 في المئة من احتياجات تلك الخطة البالغة نحو 3.9 مليارات.

في السنة الأولى بعد الحرب، استطاعت المنظمات مساعدة قرابة 90 ألف أسرة في الحصول على مأوى مؤقت، وقدّمت الغذاء لأكثر من 1.4 مليون شخص، بينما بقي إدخال مواد البناء خاضعًا لآلية اتفقت عليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة أممية، ارتبطت بصرف التعهدات التي تأخرت ما أضاف المزيد من البطء إلى دخولها.

‏2021: عن مليارٍ لم يصل

في أيار/مايو 2021، دُمّرت نحو 1,600 وحدة سكنية بالكامل بحسب التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما قدّر التقييم احتياجات التعافي العاجل والقصير الأجل بما يصل إلى 485 مليون دولار، خاصةً وأن مستوى الفقر في غزة ارتفع لمستوى 59 في المئة في ذلك العام، وواجه 62 في المئة من السكان انعدام الأمن الغذائي بعد الحرب.

على إثر الحرب تعهدت مصر وقطر بـ500 مليون دولار لكل منهما للإعمار، إذ أعلن مدير مشروعات الإعمار المصرية في كانون الأول/ديسمبر إزالة 85 ألف متر مكعب من الركام وبدء أعمال الطرق، بالتوازي مع مسارٍ آخر بدأته الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر شمل صرف منحة قطرية عبر برنامج الأغذية العالمي، تستهدف نحو 100 ألف أسرة محتاجة بواقع 100 دولار شهريًا لكل أسرة.

وبينما تكشف هذه المسارات بعض أوجه الإنفاق، لا تعطي البيانات المنشورة حصيلة موحّدة لما صُرف من المليار المعلن، لكن نداء الإغاثة الأممي لغزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية، جمع بحلول أيلول/سبتمبر حوالي 66.7 مليون دولار من أصل 95 مليونًا طلبها.

‏حرب 2023: ما قد تفعله الإغاثة حين تنهار الحياة

بعد شهرين من السابع من أكتوبر 2023، كان نحو 1.9 مليون شخص قد نزح داخل القطاع، دون وجود نمطٍ من الإغاثة أو الدعم المنتظم، حتى آذار/مارس 2024، حين أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بصرفه نحو 616 مليون دولار من أصل 629 مليونًا طلبها للربع الأخير من 2023 لغزة والضفة.

وبنهاية 2025، موّل المانحون نحو 40 في المئة من نداء ذلك العام للمنطقتين، ووفق رصد المكتب حتى أيلول/سبتمبر 2026، بلغ تمويل نداء الإغاثة لـ 2026 نحو 1.45 مليار دولار، أو 35.7 في المئة من المطلوب، وبهذا التمويل وغيره وصلت مساعداتٌ غذائية ونقدية وخدمات صحية ومياه إلى السكان.

أما اللافت، فهو “مجلس السلام” الذي ترك أثرًا واضحًا على ميزان المساعدات ومساراتها، ففي السنة التي بدأ فيها “مجلس السلام” عمله، تقلّص عدد الأفراد الذين حصلوا على أي شكلٍ من أشكال المساعدة الغذائية، كالطرود والقسائم والدعم النقدي المخصص للغذاء، من 2.1 مليون شخص في كانون الثاني/يناير 2026 إلى 1.3 مليون في أيلول/سبتمبر، وذلك وفق بيانات “أوتشا”.

كما امتد التأثير من الانخفاض إلى التذبذب، إذ هبط إلى 1.2 مليون في آب/أغسطس قبل أن يرتفع في الشهر التالي، وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في حصيلة تخص عملياته، خفض عدد من يدعمهم بالغذاء والنقد من 1.6 مليون شخص إلى 1.1 مليون، وعزا ذلك إلى نقص التمويل.

كما تغيرت حصة الإغاثة من الشحنات الداخلة إلى القطاع، فبحسب أرقام عرضها الاقتصادي أحمد أبو قمر، انخفض إجمالي ما دخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم، منفذ الشحن الوحيد الفاعل، من 6,158 شاحنة في آب/أغسطس إلى 5,265 في أيلول/سبتمبر 2026، أي بنحو 14.5 في المئة، كما هبط عدد شاحنات المساعدات 43 في المئة، على حساب الشاحنات التجارية التي ارتفعت أعدادها قليلًا إلى 3,781، أي نحو 72 في المئة من الإجمالي.

وفي أيلول/سبتمبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في غزة 11.36 في المئة عن الشهر السابق، ثم ارتفع مجدًدا إلى 4.11 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما عزاه الإحصاء الفلسطيني إلى عوامل مختلفة، منها قيود دخول البضائع ونقص المعروض.

في المقابل، قدّر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي احتياجات التعافي والإعمار بـ71.4 مليار دولار على عشر سنوات، منها 26.3 مليارًا في أول 18 شهرًا، ووثّق التقييم تدمير أو تضرر نحو 372 ألف وحدة سكنية وتعطل أكثر من نصف المستشفيات.، تضاف إلى تقييمٍ أولي في شباط/فبراير 2025 قدّر أن 88 في المئة من منشآت التجارة والصناعة التي شملها التقييم تضررت أو دُمّرت.

الفقر والبطالة كانا من ضمن التقديرات الأممية، حيث أصبح الفقر شبه شامل في غزة عام 2025، بينما قدر الأونكتاد أن مستوى البطالة وصل 78 في المئة، بينما أحصت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة وصول عدد الأيتام لنحو 72 ألف طفل، والأرامل نحو 64 ألف امرأة، وهي فئات بحاجةٍ إلى دخلٍ منتظم ورعاية صحية وتعليم وغذاء، ولها نفقاتٌ متكررة لا تتوقف نتيجة تغير حالها الاجتماعي والاقتصادي.

لجنة تنتظر الدخول ومساعدات لا تصل

ما إن تأسس مجلس السلام، حتى تعهد أعضاؤه تحت مظلة ترامب بـ 17 مليار دولار لقطاع غزة، ورغم أن وسائل الإعلام تلقت جزءًا صغيرًا من هذه الأموال، نافيًا وجود قيود تمويلية، إلا أنه دعا المنظمات الدولية في وقتٍ لاحق إلى الإسراع في سدّ الفجوة بين التعهدات والمدفوعات.

بالتوازي مع ذلك، قبل المنخفض بأيام، أخطرت “إسرائيل” الأمم المتحدة بتعليق الشحنات الإنسانية والتجارية القادمة من مصر وعزت القرار إلى مخاوف من التهريب، ما تسبب في المرحلة الأولى بخفض توزيع الوجبات المجانية من نحو 600 ألف إلى 330 ألف وجبة يوميًا.

وفي محاولةٍ لتقليص الفجوة، عرض رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، خطة تعافٍ لستة أشهر تضم 66 برنامجًا بكلفة تقديرية تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن التنفيذ ظل معلقًا، بينما بقيت اللجنة المكوّنة من فلسطينيين مختصين من القطاع، تعمل من القاهرة في انتظار موافقة إسرائيل على دخول غزة.

لكن استمرار فشله في تحسين حياة الفلسطينيين وحل أزمة السكن والغذاء، بالتوازي مع هيمنة الاحتلال على دخول الإمدادات، وتواصل استهداف الفلسطينيين من قبل الجيش، ما تسبب باستشهاد 1593 فلسطينيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار، دفع تجمّع القبائل والعشائر للمطالب بإنهاء دور المجلس ما لم يتحمل مسؤولياته.

‏من يسأل عن المساعدات، ولماذا؟

بعد ثلاثة أعوامٍ من إبادةٍ لم تنقطع، وثلاث حروبٍ سابقة تخللتها جولات تدمير وتخريب، يخرج النشطاء العرب ما بين الفينة والأخرى للتساؤل حول “مصير التبرعات”، مبررين سؤالهم بحق المتبرعين والمنكوبين في الوصول إلى جوابٍ واضحٍ عن هذا المصير.

من بين هؤلاء كان العفاسي وسعود عبد العزيز الجري، المغرد الكويتي، بسؤاله عن مصير التبرعات وربطها باستمرار إقامة الأهالي في الخيام، والناشط السعودي عبد الله الطويلعي، الذي سأل عن مصير الأموال التي قال إنها وصلت إلى قيادة حماس.

سبقهم إلى هذا المضمار أحمد الصراف، الكاتب في القبس، في حزيران/يونيو 2026، الذي تساءل عن مصير الأموال، ودعا إلى وقف التبرعات، كما استشهد بأقوال رجال الدين، حين نقل قول وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ: “لم أتبرع بريال واحد لأي جمعية، ولن أتبرع، لأنني أشعر أنني إذا تبرعت لها أقع في الإثم، ويجب وقف هذا المنهج الدخيل علينا، ولم تأتِ هذه الإجراءات إلا بعد أفكار الجماعات الوافدة”.

هناك أيضًا ماهر فرغلي الباحث المصري في شؤون الجماعات الإسلامية الذي اتهم بعض المؤسسات بجمعها أموالًا لغزة دون إيصالها للقطاع، وبالتوازي هناك عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي، ومشعل النامي وعثمان المطيري وسيف درعي وغيرهم.

اللافت أن هذه التساؤلات تتقاطع مع سرديةٍ “إسرائيلية” تُحمل الفلسطينيين مسؤولية آلامهم وأوجاعهم وجوعهم وتشردهم، إذ يذهب بعضهم لتحميل المقاومة مسؤولية ما خلّفته الأمطار، بينما يصف آخرون، مثل الإماراتي عبد الخالق عبد الله، نكبة الأمطار بأنها “وصمة عار على جبين حماس”.

ففي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، خاطب جيش الاحتلال الإسرائيلي المتبرعين، في منشورٍ له بالعربية تحت عنوان “تبرعتم لغزة؟ إلى أين تذهب الأموال؟”، زاعمًا أن أموالًا جُمعت عبر حملات تبدو خيرية وصلت إلى الجناح العسكري لحماس، ثم تكرر هذا الزعم عبر مكتب نتنياهو الذي اتهم حماس بالاستيلاء على المعونة لأغراض عسكرية، في رده على انتقاد مجلس السلام لتعطيل الاحتلال إدخال مستلزمات الشتاء إلى غزة.

ليس التقاطع مع سردية المحتل وحده ما يؤذي الفلسطيني، بل إن افتراض أن ما وصل غزة كان يكفيها، أو أن كثرة إعلانات التبرع وأخبار الشاحنات قد سدت حاجة القطاع، يخدم المحتل أيضًا، خاصةً عندما ينتقل النقاش من دور الاحتلال في الحصار والتضييق عند المعبر إلى ما يُزعم أنه يحدث للمعونة بعد عبورها.

هذا النوع من التساؤل المحمّل بالاتهام، والقاصر عن فهم التراتبية بين جمع المال وتجهيز الشحنة وعبورها المعبر، ووصولها إلى الأسرة وميدان الاحتياج، والفرق بين التعهدات والوعود المالية وبين وقائع صرفها الفعلي، سبق له أن أثر على طريقة توزيع المساعدات، وأتاح للاحتلال الاستفادة منها.

ففي أيار/مايو 2025، بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” الخاصة، المدعومة “إسرائيليًا” وأميركيًا، توزيع المساعدات عبر مسارٍ يتجاوز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو المحلية الخيرية، تحت مبرر اتهام حماس بتحويل المعونة لصالحها، رغم أن مراجعةً داخلية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية فحصت 156 بلاغًا عن سرقة أو فقدان إمدادات ممولة أميركيًا، ولم تجد دليلًا على سرقةٍ ممنهجة من جانب حماس في الحالات التي درستها.

يندرج التساؤل أيضًا، في الانسجام مع نمطٍ عربي متصاعد، يستكثر على غزة ما وصلها من شحيح المساعدات، ويُضخم من قيمتها، في سلوكٍ يبدو تبريرًا للخذلان، وإعادة تموضعٍ للنازحين وشبكات التضامن والجمعيات في زاوية “من عليه أن يبرر لماذا ما زال يطلب العون”، عبر التشكيك في التبرعات الشعبية نفسها.

فقد سبق لإعلاميين كويتيين وسعوديين وإماراتيين أن طالبوا بحصر جمع تبرعات غزة في قنواتٍ حكومية، أو الاقتصار على التبرع عن طريق السلطة الفلسطينية -التي تخلت عن غزة وموظفيها قبل الحرب وبعدها-، وكالوا اتهاماتٍ لمؤسساتٍ خيرية بارتباطها بالإخوان المسلمين، وجمع أموالٍ لم تصل إلى غزة.

وهو ما رصدته صفحة “مسبار” في صفحة “غزة وود” التي كالت اتهامات الاحتيال لحملات التبرع، وقامت بتعميمها للتأثير على مساراتها، عبر المزاوجة بين التبرع لغزة ومسارات التبرع للمقاومة لمجرد تلاقي الوجهة.

بالمحصلة، يُشير تتبع الحروب والندبات على وجه القطاع وميزانيته واحتياج سكانه، لوجود فجوة تمويلٍ تراكمية في خطط الإغاثة الخاصة بفلسطين تصل إلى نحو 7.8 مليارات دولار بين 2014 وأيلول/سبتمبر 2026، وفي غزة وحدها، تجاوز العجز 4 مليارات دولار في نداءَي 2025 و2026، حتى لو احتُسب كامل التمويل المسجّل للنداءين المشتركين لصالح القطاع، وهو ليس كذلك على الأرض.

أما التعافي وإعادة الإعمار، فقد قُدّرت احتياجاتهما في نيسان/أبريل 2026 بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، منها 26.3 مليارًا في أول 18 شهرًا، وما بين هذا وذاك لا تقدم الإغاثة العربية أو الأممية لغزة إلا الفتات والبقايا، ثم يُمَنّ على غزة بالقليل الذي وصلها، ويغيب عن سؤال “أين ذهبت المساعدات؟” سؤالٌ آخر تسبق الإجابة عنه في سجلات التمويل نفسها “كم من الإغاثة المطلوبة لم يُموَّل أصلًا؟”.

وما بين نكبةٍ وأخرى، ونداءٍ وآخر، يظل سؤال المستفيد من “تشكيك النشطاء والصحفيين والدعاة” بحاجة القطاع وإلحاحه، فاعلًا وقائمًا، فهل الأنظمة العربية هي المستفيد، أم السردية “الإسرائيلية”، أم أنه عبء خذلانٍ جماعي يتم التحلل منه بالتشكيك في وجع الضحية وآلامه؟