ترجمة وتحرير: نون بوست
قال مؤيدو مشروع القانون إنه ضروري على خلفية الاحتجاجات التي نُظّمت خارج المعابد اليهودية التي تستضيف معارض عقارية لبيع أراضٍ في المستوطنات الإسرائيلية.
يثير مقترح لإقامة “منطقة عازلة” حول المنشآت الدينية في مختلف أنحاء البلاد، والذي يُروَّج له باعتباره إجراءً لحماية الحق في العبادة، قلق المدافعين عن حرية التعبير، الذين يحذّرون من احتمال استخدام إدارة ترامب له لقمع الاحتجاجات.
ويرى المدافعون أنّ مشروع القانون الجديد، الذي يمثل نسخة اتحادية من قانون مثير للجدل سبق إقراره في نطاقات قضائية محلية، قد يعيق التظاهرات المناهضة لعمليات بيع غير قانونية لأراضٍ في الضفة الغربية لمستوطنين يهود، والتي تُنظَّم داخل معابد يهودية في الولايات المتحدة.
لكن التشريع المدعوم من الحزبين قد يواجه مزيدًا من المعارضة من جهة غير متوقعة، تتمثل في منظمات الحقوق الإنجابية التي تخشى أن يؤدي إقراره إلى تقويض قانون قائم يحمي عيادات الإجهاض.
وسيكون مشروع القانون، الذي يحمل اسم “قانون الحق في العبادة”، والذي يشارك في رعايته السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، والسيناتورة إليسا سلوتكين، الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، محور جلسة استماع تُعقد يوم الثلاثاء أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.
وقد حظي مشروع القانون بدعم قيادات دينية مسيحية ويهودية وقيادات من أقليات دينية، ترى أنه يمكن استخدامه لمنع جرائم الكراهية. لكن منظمات إسلامية كبرى غابت بشكل لافت عن قوائم الجهات المؤيدة له.
ولا يُعزى هذا الغياب إلى أنّ كروز يشيطن المسلمين باستمرار فحسب؛ إذ تخشى القيادات المسلمة أيضًا أن يتحول القانون، الذي يُفترض أن يكون أداة لتعزيز الحرية الدينية، إلى وسيلة لمعاقبة المتظاهرين السلميين المؤيدين لفلسطين، وذلك وفقًا لما ذكرته داليا طه، مديرة مركز التعديل الأول التابع لمجلس الشؤون العامة للمسلمين.
وفي هذا السياق، قالت داليا: “يجب ألا تأتي حماية الحرية الدينية على حساب حقوق دستورية أخرى. ونعتقد أنّ ذلك قد تترتب عليه تداعيات بالغة الضرر وطويلة الأمد. وفي ظل هذه الإدارة تحديدًا، نشعر بالقلق إزاء تلك التداعيات بعيدة المدى”.
ولم يستجب مكتبا سلوتكين وكروز لطلبات التعليق.
هل تُعدّ مبيعات الأراضي “شعائر دينية”؟
بموجب مشروع القانون، يحق لوزارة العدل المطالبة بفرض غرامات مدنية أو استصدار أوامر قضائية بحق أي شخص ينخرط في “سلوك ممنهج” من شأنه تعطيل الشعائر الدينية أو عرقلة الوصول إليها، ضمن نطاق 100 قدم من أي كنيسة أو مسجد أو كنيس يهودي أو أي منشأة دينية أخرى. كما يمكن للمصلين والمدعين العامين في الولايات رفع دعاوى قضائية.
سبق أن أقرّت ولايات عديدة تشريعات مماثلة تنص على إنشاء “مناطق عازلة” حول دور العبادة. وفي مدينة نيويورك، استخدم رئيس البلدية زهران ممداني حق النقض ضد مشروع قانون لإنشاء منطقة عازلة للاحتجاجات بالقرب من المدارس والكليات، لكنه سمح بتمرير مشروع آخر مماثل يتعلق بالمؤسسات الدينية.
ويرى مؤيدو مشروع القانون الفيدرالي أنه ضروري لحماية المصلين من التعرض للمضايقات أو ما هو أسوأ من ذلك.
وفي بيان صحفي صدر في آب/أغسطس، قالت سلوتكين: “للأسف، تتزايد الاعتداءات على المعابد اليهودية والمساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة في ولاية ميشيغان وعموم البلاد. يجب ألا يخشى أحد أبدًا التوجه إلى دار عبادته. وهذا أمر لا جدال فيه”.
ويروّج واضعو القانون له باعتباره ضمانة قانونية محددة النطاق بدقة، لكن منتقديه يرون أن السلوك الذي يعرّض مرتكبيه للغرامات والدعاوى القضائية غير محدد بوضوح، إلى درجة قد تتيح لإدارة ترامب توظيفه لاستهداف المحتجّين السلميين.
وتتمثل إحدى أبرز مخاوف المنتقدين في احتمال تفسير تعريف “الشعائر الدينية” التي يحميها القانون على نحو يشمل العروض الترويجية لبيع أراضٍ استُولي عليها بصورة غير قانونية من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكانت “رابطة مكافحة التشهير” قد استشهدت في بيان صحفي باحتجاجين نُظّما في مدينة نيويورك على بيع أراضٍ في الضفة الغربية، بوصفهما مثالين على الحاجة إلى هذا التشريع، إلى جانب هجوم الدهس الذي استهدف كنيس “تيمبل إسرائيل” في ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان في مارس/آذار.
أما فيما يتعلق بالهجمات العنيفة، فيقول إيلي ويليامز-سينيس، مدير المناصرة والشؤون السياسية في منظمة “بند ذا آرك” اليهودية التقدمية، إن المعابد اليهودية تتمتع بحماية أفضل بموجب قانون اتحادي قائم يُعرف باسم “قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات” (FACE Act). ويجرّم هذا القانون اتحاديًا استخدام القوة أو التهديد بها أو العرقلة المادية بالقرب من المؤسسات الدينية وعيادات الإجهاض على حد سواء.
وقال ويليامز-سينيس، تعليقًا على مشروع القانون الجديد: “لا علاقة لهذا التشريع بمنع الهجمات العنيفة على المعابد اليهودية أو المساجد أو الكنائس. ومن الجنون الاعتقاد بأن تهديد شخص بغرامة قدرها 10 آلاف دولار لمجرد تلويحه بمنشور على بُعد 97 قدمًا من مدخل كنيس يهودي، سيحول دون محاولة شخص اقتحام كنيس “تيمبل إسرائيل” بسيارة”.
البُعد المتعلق بالحق في الإجهاض
يواجه قانون الحق في العبادة فرصًا ضئيلة للإقرار خلال الأسابيع الأخيرة من دورة الكونغرس الخاضع لسيطرة الجمهوريين. ومع ذلك، قال ويليامز-سينيس إنه يخشى أن تمهّد حتى جلسة استماع بشأنه الطريق لإقراره في نهاية المطاف.
وتشعر المنظمات المدافعة عن حقوق الإجهاض بالقلق أيضًا، إذ تخشى أن يدفع إقرار قانون الحق في العبادة الجمهوريين إلى إلغاء قانون “فيس” أو إضعافه، بسبب الحماية التي يوفرها لعيادات الإجهاض.
وكانت من أولى الخطوات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب عند توليه منصبه العام الماضي إصدار عفو عن متظاهرين مناهضين للإجهاض أُدينوا بموجب قانون “فيس” بسبب إغلاق مداخل إحدى العيادات.
وقالت كيلسي رايلاند، المستشارة لشؤون السياسات في الاتحاد الوطني للإجهاض، في بيان: “قانون الحق في العبادة ذئب في ثوب حمل. وقد تؤدي تداعيات هذا التشريع إلى إلغاء قانون “فيس” بصورة غير مباشرة، بما يضعف إنفاذ القانون بحق من يعطّلون العمل في عيادات الإجهاض باستخدام العنف”.
المصدر: ذا إنترسبت