تعاني منظمات حقوق الإنسان العاملة في المملكة العربية السعودية من تضييقات دائمة ومنع رسمي من تقنين نشاطها، بحيث يغدو من المستحيل على تلك المنظمات متابعة عملها.
مركز العدالة لحقوق الإنسان هو جمعية مدنية تعني بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في السعودية، المركز يحاول الحصول على تصاريح للعمل بشكل رسمي في المملكة منذ أكثر من عام، إلا أن المملكة تتعنت في إصدار التراخيص اللازمة لتسجيل المركز، إلى الحد الذي دفع بمؤسسي المركز لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الجهة المنوطة باستصدار التصاريح للمنظمات والجمعيات الأهلية.
الدعوى القضائية أكملت أكثر من عام حيث تقدم بها المركز في أبريل نيسان من العام الماضي
الحكومة تقول أن المركز لا يمكنه العمل لأنه ليس جمعية خيرية، حيث أن القانون في العربية السعودية لا يسمح بإنشاء منظمات مجتمع مدني خلاف المنظمات الخيرية، التي تقابل تعنتا كبيرا هي الأخرى في كثير من الأحوال.
وكانت المملكة في مارس آذار الماضي قد أغلقت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، والتي أسسها أحد عشر ناشطا سعوديا بهدف التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان من بين المؤسسين الناشط محمد البجادي الذي أفرجت عنه السلطات السعودية مؤخرا بعد اعتقال قسري دام لأكثر من عامين، فضلا عن اعتقال ومحاكمة رئيس الجمعية سليمان الرشودي الذي حُكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما حيث اعتقل بعد أن ألقى كلمة عن “حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية”
ويستمر النشطاء في السعودية في المطالبة بحق إنشاء مؤسسات العمل المدني ، منادين بوقف القمع الذي يتعرض له النشطاء في السعودية