من قلب دولة ما زالت تعيش تبعات إبادة سربرنيتسا، يمد الزعيم القومي الصربي البوسني ميلوراد دوديك جسورًا سياسية نحو حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مستندًا إلى تأييده العلني للعدوان على غزة وخطاب يصوّر المسلمين تهديدًا مشتركًا.
فتحت له هذه العلاقة أبواب القيادة الإسرائيلية وشبكات الضغط المرتبطة باليمين الأمريكي، فيما حصلت حكومة بنيامين نتنياهو على حليف داخل البوسنة والهرسك، حيث تتقاطع الانقسامات القومية مع الصراع على السياسة الخارجية ومستقبل الدولة.
وقال دوديك لصحيفة جيروزاليم بوست إنه يحلم بانفصال جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) عن سراييفو وانضمامها إلى صربيا، قبل أن يلتقي نتنياهو في القدس المحتلة بعد أيام، ويدعو إلى توسيع التعاون الأمني والدفاعي مع “إسرائيل”، مهاجمًا علاقات البوسنة بتركيا ودول إسلامية أخرى.
وجاء اللقاء ضمن مسار من الاتصالات والوساطات والعلاقات الاقتصادية المتنامية، يعكس سعي قيادة صربسكا إلى الحصول على دعم خارجي لمشروعها الانفصالي، ويكشف المصالح التي تدفع حكومة الاحتلال إلى توسيع حضورها السياسي في غرب البلقان.
كيف وصلت العلاقة إلى مكتب نتنياهو؟
تعود جذور الاتصالات بين دوديك وشخصيات إسرائيلية إلى سنوات سبقت العدوان على غزة، عندما كان الزعيم الصربي يبحث عن شركاء خارجيين يمنحون جمهورية صربسكا حضورًا سياسيًا يتجاوز وضعها الدستوري باعتبارها أحد الكيانين المكوّنين للبوسنة والهرسك.
ففي 16 أغسطس/آب 2010، زار القدس المحتلة والتقى البطريرك الأرثوذكسي ثيوفيلوس الثالث، ضمن تحركات استحضرت الروابط الدينية والتاريخية بين الصرب واليهود، ثم التقى الرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريس في 17 يناير/كانون الثاني 2012، في وقت كانت فيه الخلافات داخل البوسنة بشأن الاعتراف بفلسطين تبرز التباعد بين مواقف القوى السياسية البوشناقية والصربية.
وفي 20 أبريل/نيسان 2017، كشفت مذكرة من وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعثر هذه الاتصالات، إذ أكدت إغلاق مكتب تمثيل صربسكا في القدس منذ نهاية عام 2013، وأن المسؤول عنه، آري ليفني، المستشار السابق لدوديك، لم يعد يمثل الكيان لدى السلطات الإسرائيلية.
وأثارت القضية خلافًا داخليًا بعدما تبيّن استمرار تخصيص أموال عامة للمكتب، حيث أظهرت إجابة رسمية من وزارة مالية صربسكا لبرلمانها تحويل 785 ألفًا و450 ماركًا بوسنيًا (اليورو يساوي نحو 2 مارك بوسني) خلال عامي 2015 و2016 وجزء من 2017.
ومع استمرار الاتصالات غير الرسمية، اكتسب التقارب زخمًا جديدًا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فبينما شهدت سراييفو مظاهرات واسعة تضامنًا مع الفلسطينيين ورفضًا للعدوان على غزة، أضاءت سلطات صربسكا مباني رسمية بألوان العلم الإسرائيلي وأعلنت دعمها لحكومة نتنياهو.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، استضاف مسرح في سراييفو الشرقية (منطقة تابعة للصرب) مناسبة نظمتها سفارة “تل أبيب” بعدما واجه منظموها صعوبات في إقامتها بالعاصمة، في واقعة استحضرتها لاحقًا السفيرة الإسرائيلية غير المقيمة لدى البوسنة غاليت بيليغ عند حديثها عن الدعم الذي تلقته من قيادة صربسكا.
وبلغت العلاقة مرحلة لافتة في 27 مارس/آذار 2025، عندما سافر دوديك عبر صربيا إلى القدس للمشاركة في مؤتمر لمكافحة معاداة السامية نظمته وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، رغم ملاحقته قضائيًا داخل البوسنة بسبب تحديه النظام الدستوري.
وخلال وجوده هناك، طلب القضاء البوسني إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظمي المؤتمر أبلغوه بأن استمرار مشاركته أصبح محرجًا دبلوماسيًا، فغادر الفعالية.
وفي 28 يناير/كانون الثاني 2026، استقبل نتنياهو دوديك في مكتبه بالقدس برفقة آنا تريشيتش بابيتش، التي كانت تتولى آنذاك رئاسة صربسكا بالإنابة، وأصدر بيانًا رسميًا شكر فيه ضيفيه على دعمهما المتواصل لـ”إسرائيل” وأعلن رغبة الطرفين في توسيع التعاون.
لكن دوديك ذهب أبعد من مضمون البيان، معلنًا أنه طلب مساعدة إسرائيلية لاستعادة صلاحيات قال إن صربسكا فقدتها، تشمل الجيش والمالية والقضاء والاستخبارات، وهي مطالب تستهدف مؤسسات مشتركة نشأت وتطورت في البوسنة بعد اتفاق دايتون الذي أنهى حرب البوسنة.
وانتقل التقارب إلى مستوى اقتصادي مؤسسي في 3 سبتمبر/أيلول 2026، مع افتتاح مكتب لغرفة التجارة الإسرائيلية في بانيا لوكا المركز الإداري لصرب البوسنة، بحضور وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي والسفيرة بيليغ وقيادات صربسكا.
وأشادت السفيرة بمواقف دوديك عقب أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقدّمت التعاون الذي أبدته سلطات الكيان مع السفارة الإسرائيلية باعتباره أحد أبرز مظاهر التضامن التي شهدتها خلال عملها الدبلوماسي.
وفي 8 سبتمبر/أيلول 2026، التقى دوديك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ثم عاد إلى القدس في 17 من نفس الشهر للقاء نتنياهو، قبيل الانتخابات العامة البوسنية التي جرت في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وعلى خلاف البيان الرسمي الذي أصدره مكتب نتنياهو عقب لقاء يناير/كانون الثاني 2026، امتنع هذه المرة عن إصدار بيان مماثل، فيما تولى دوديك الترويج للقاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف تحقيق نشرته شبكة البلقان للصحافة الاستقصائية “BIRN” في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن دور المستشار السياسي زوران كوراتش، المرتبط سابقًا بدوديك والرئيس الصربي السابق ألكسندر فوتشيتش، في ترتيب الزيارات، إلى جانب اتصالات شملت يوناتان أوريخ مستشار نتنياهو، وخبير الحملات الانتخابية الإسرائيلي سروليك آينهورن، الذي سبق أن عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وينشط من بلغراد.
وأظهرت مراسلات اطلع عليها المحققون تدخل آينهورن في تنسيق لقاءات سبتمبر/أيلول 2026 وترتيبات مرتبطة بها، بينما نفى كوراتش أن يكون له دور في تنظيم الزيارات.
ويقدّر الباحث المتخصص في شؤون البلقان ماركو بريليتس، أن التقارب مع حزب الليكود الإسرائيلي يمنح قيادة صربسكا طريقًا غير مباشر إلى بعض أوساط اليمين الأمريكي المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وهي دوائر تستهدفها حملة الضغط التي يمولها الكيان منذ سنوات.
كيف أصبح التحريض لغة سياسية مشتركة؟
ظهر الخطاب العدائي للمسلمين بشكل مشترك وبصورة علنية خلال زيارة دوديك إلى القدس في مطلع 2026، عندما التقى برفقة آنا تريشيتش بابيتش وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي تحدث عن مواجهة ما سماه “التهديد المشترك للإسلام الراديكالي” في المنطقتين.
وفي فبراير/شباط 2026، استخدم دوديك الخطاب نفسه، مستحضرًا مشاركة مقاتلين أجانب في حرب البوسنة خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يوسع اتهاماته خلال سبتمبر/أيلول 2026 لتشمل العلاقات العسكرية والدبلوماسية لسراييفو مع تركيا.
ويصوّر دوديك التعاون العسكري بين تركيا والبوسنة والهرسك باعتباره تسليحًا للبوشناق في مواجهة الصرب، رغم أن الاتفاقات العسكرية تُبرم بين مؤسسات الدولتين، وتشمل الدولة البوسنية بمختلف مكوناتها.
ويعزز دوديك رواية “الخطر الإسلامي” بتسويق صورة الصرب ضحايا اضطهاد متواصل، مستحضرًا معاناتهم المشتركة مع اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، ففي مقابلة مع “جيروزاليم بوست” في مارس/آذار 2025، شبّه ما يصفه باستهداف الصرب داخل البوسنة بالضغوط التي تواجهها “إسرائيل” عالميًا.
ويرى الباحث السياسي الألماني ألكسندر روترت، الذي شارك سابقًا في تنفيذ اتفاق دايتون، أن دوديك يوظف تاريخ اضطهاد اليهود لصناعة هذا التشابه وخدمة أهدافه السياسية.
وتستثمر شبكة دوديك هذا الجمع بين المظلومية و”الخطر الإسلامي” لاستمالة التيارات القومية والمحافظة في أوروبا والولايات المتحدة، عبر تصوير الخلافات السياسية والدستورية داخل البوسنة باعتبارها مواجهة بين المسلمين والمسيحيين، في خطاب يتقاطع مع روايات تروج لها دوائر إسرائيلية عن تهديد المسلمين.
ووصل هذا الخطاب إلى وثائق شركات ضغط ممولة من ميزانية صربسكا، إذ كشفت منظمة الشفافية الدولية في البوسنة والهرسك، في تحقيق نشرته يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن خطة شركة “RRB Strategies”، المتعاقدة مع سلطات الكيان، تضمنت تصوير دوديك ضحية اضطهاد سياسي، والترويج لادعاءات عن تعرض المسيحيين لضغوط من المسلمين البوسنيين وقوى دولية متحالفة معهم.
كما تضمنت وثائق شركة “GS2 Law” خطابًا حول الاضطهاد الديني وتهديد ما تسميه القيم اليهودية المسيحية، ضمن تحركات تستهدف التأثير في آراء ومواقف المسؤولين الأمريكيين.
وظهر هذا التوظيف بصورة مباشرة في مقال نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” يوم 18 أبريل/نيسان 2026، شارك في كتابته المحامي الأمريكي الإسرائيلي مارك زيل، رئيس فرع الجمهوريين الأمريكيين في “إسرائيل”.
إذ هاجم دعوات أعضاء في الكونغرس لإعادة فرض العقوبات على دوديك، وصوّر قيادة صرب البوسنة حائط صد أمام النفوذين التركي والإيراني وانتشار ما أسماه “الإسلام الراديكالي” في أوروبا. وأوضحت الصحيفة أن زيل يتقاضى أجرًا مقابل ممارسة الضغط السياسي لحساب صربسكا.
وامتد المقال إلى تصوير مؤسسات الدولة المشتركة بوصفها أدوات لهيمنة المسلمين، مع اتهامات بشأن استخدام التعاون العسكري التركي لمصلحة البوشناق وحدهم.
وردّ سفير البوسنة والهرسك لدى الولايات المتحدة سفين ألكالاي، في مقال نشرته الصحيفة ذاتها بأن هذه الرواية تحوّل دولة أوروبية متعددة القوميات والأديان إلى ساحة صراع حضاري مصطنع وتعيد إنتاج خطاب التحريض الذي ساهم في تأجيج العنف خلال تسعينيات القرن الماضي.
ويمتد التقاطع بين الطرفين إلى إبادة سربرنيتسا، التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة في يوليو/تموز 1995 وأودت بحياة أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى بوشناقي مسلم، وأثبتت المحاكم الدولية أنها جريمة إبادة جماعية.
فقد استعانت سلطات صربسكا بالمؤرخ الإسرائيلي جدعون غرايف لرئاسة لجنة أصدرت تقريرًا ينكر وقوع الإبادة، وأدرجه مركز سربرنيتسا التذكاري ضمن أبرز مروّجي إنكار الجريمة، فيما أثارت مشاركته انتقادات من باحثين ومؤسسات يهودية رفضت توظيف الذاكرة التاريخية لتبرئة المسؤولين عن الجرائم.
وفي مطلع مايو/أيار 2024، قبيل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار لإحياء ذكرى إبادة سربرنيتسا، أنكر السفير الإسرائيلي لدى صربيا آنذاك ياهيل فيلان وصف الجريمة بالإبادة الجماعية، وربط موقفه بالقضية المرفوعة ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة في غزة.
وفي 23 مايو/أيار 2024، اعتمدت الجمعية العامة القرار رغم معارضة صربيا، بينما تغيبت “إسرائيل” عن التصويت، ثم عاد فيلان في 27 يوليو/تموز 2024 إلى تكرار إنكار الإبادة، معتبرًا أن موقفه يعكس رؤية إسرائيلية.
وفي قضية سربرنيتسا، تلتقي مصلحة قيادة صربسكا في تقويض الأحكام القضائية التي أدانت قوات صرب البوسنة بارتكاب الإبادة مع توظيف شخصيات إسرائيلية للجدل حول توصيف الجريمة في مواجهة اتهامات الإبادة في غزة.
ويحذر أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة سراييفو عاصم مويكيتش من انعكاسات التقارب على البوسنة، إذ يرى أن علاقات حكومة نتنياهو بالقوى القومية الصربية والكرواتية تعزز تيارات تهدد التوازن الدستوري الذي نشأ بعد اتفاق دايتون، خصوصًا مع استحضار خطاب القومية المسيحية و”الخطر الإسلامي” في مواجهة البوشناق.
ماذا يريد الطرفان من هذه الشراكة؟
بلغت الأتعاب الأساسية المحددة في ثمانية عقود رئيسية للضغط السياسي أبرمتها سلطات صربسكا خلال عامي 2025 و2026 نحو 9.37 ملايين دولار، وفق مراجعة نشرتها منظمة الشفافية الدولية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع وجود عقود حجبت تفاصيل أتعابها، وعدم توافر بيانات تؤكد صرف جميع المبالغ المتعاقد عليها.
وتظهر الأهداف السياسية للحملة في عقد وقّعته سلطات صربسكا مع شركة “ديكنز آند مادسون” الكندية يوم 6 سبتمبر/أيلول 2025، وبلغت قيمته أربعة ملايين دولار.
ونص العقد على أن استقلال صربسكا عن البوسنة والهرسك يمثل الهدف النهائي، وشملت مهامه استمالة مسؤولين في الإدارة والكونغرس الأمريكيين، والضغط لرفع العقوبات عن دوديك وأفراد أسرته وشركائه، والسعي إلى إنهاء دور الممثل السامي الدولي.
وسجل دوديك مكسبًا مهمًا عندما رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات عنه وعن شخصيات وشركات مرتبطة به في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعدما تراجعت سلطات صربسكا عن عدد من إجراءاتها الانفصالية، ما منحه متنفسًا سياسيًا وماليًا.
وترى المحللة السياسية تانيا توبيتش، من بانيا لوكا، أن دوديك وأفراد شبكته كانوا أبرز المستفيدين من رفع العقوبات الأمريكية، بينما تحملت ميزانية صربسكا تكاليف حملة الضغط السياسي.
ومع استمرار العقود خلال عام 2026، شملت المطالب إعادة تشكيل الضمانات الدولية التي تحمي اتفاق دايتون، فقد تضمن تعاقد سلطات صربسكا مع شركة “زيل آند أسوشيتس”، المرتبطة بالمحامي مارك زيل، السعي إلى إنهاء الصلاحيات الاستثنائية للممثل السامي، ووضع جدول لإغلاق مكتبه وتقليص وجود قوات الاتحاد الأوروبي في البوسنة.
كما تضمنت الوثائق البحث في فرص التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، ومن بينها الموارد المعدنية والعناصر الأرضية النادرة، بما يربط المطالب السياسية بملفات اقتصادية يمكن توظيفها لاستمالة مصالح أمريكية.
وامتد الإنفاق إلى جهات وشخصيات إسرائيلية مرتبطة بشبكة الضغط نفسها، إذ كشف تحقيق نشرته شبكة “BIRN” في 30 يوليو/تموز 2026 أن شركة “غيلاد للعلاقات الحكومية والضغط”، ومقرها “إسرائيل”، عملت متعاقدًا فرعيًا ضمن أنشطة الضغط لصالح صربسكا، وتلقت أكثر من نصف مليون دولار مقابل خدمات استشارية خلال ستة أشهر.
وأظهرت إفصاحات قُدمت إلى وزارة العدل الأمريكية حصول القانوني الأمريكي الإسرائيلي يوجين كونتوروفيتش على 65 ألف دولار ضمن أنشطة الضغط لصالح صربسكا بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2025.
وكان كونتوروفيتش يشغل موقع باحث بارز في مؤسسة “هيريتيج” المحافظة حتى مايو/أيار 2026، ما يكشف امتداد شبكة العلاقات المرتبطة بالحملة إلى أوساط اليمين الأمريكي.
وواجهت حملة دوديك معارضة داخل واشنطن، إذ دعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس، يوم 27 مارس/آذار 2026، إلى إعادة فرض العقوبات عليه بسبب أنشطته الانفصالية.
وقد تتعزز هذه الضغوط بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2027، بينما تحتفظ إدارة ترامب بصلاحياتها التنفيذية في ملف العقوبات، ما يجعل مستقبلها مرتبطًا بموازين القوى بين البيت الأبيض والكونغرس.
أما داخل البوسنة، فقد حظرت المحكمة الدستورية في 25 سبتمبر/أيلول 2026 تمويل عقد “ديكنز آند مادسون” من ميزانية صربسكا، وكذلك تمويل أنشطة ضغط مماثلة تستهدف تحقيق أهداف مخالفة للدستور وقرارات مؤسسات الدولة.
وعلى المستوى الدولي، جدد مجلس الأمن، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بالإجماع تفويض قوات الاتحاد الأوروبي “يوفور” لمدة عام إضافي، وهو ما أبقى الوجود العسكري الدولي المرتبط بتنفيذ اتفاق دايتون، رغم محاولات قيادة صربسكا تقليصه.
وفي صربيا المجاورة، اتخذ الحضور الإسرائيلي طابعًا عسكريًا، إذ أبرمت بلغراد في أغسطس/آب 2025 عقدًا بقيمة تقارب 1.635 مليار دولار مع شركة “إلبيت سيستمز”، شمل منظومات قتالية وتقنيات استطلاع وحرب إلكترونية.
وفي 17 سبتمبر/أيلول 2026، يوم لقاء دوديك الأخير بنتنياهو، افتتح الرئيس الصربي السابق ألكسندر فوتشيتش مصنعًا لتجميع مسيّرات إسرائيلية ضمن شراكة مع “إلبيت” وشركة “يوغوإمبورت” الصربية الحكومية، في خطوة وسعت التعاون من توريد السلاح إلى الإنتاج المشترك.
ويمنح ارتباط قيادة صربسكا الوثيق ببلغراد التعاون العسكري الصربي مع “إسرائيل” أهمية سياسية إضافية، في وقت تتوسع فيه العلاقات بين بانيا لوكا والاحتلال الإسرائيلي على المستويين السياسي والتجاري، دون الإعلان عن صفقات تسليح مباشرة مع الكيان البوسني.
ويقدّر الباحث جورجيو فروشيوني، من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن السياسة الخارجية لقيادة صربسكا تتأثر بدرجة كبيرة بأولويات بلغراد، وأن اتساع شبكة علاقاتها الخارجية قد يعزز ديناميات انفصالية قائمة، خصوصًا في ظل الانقسامات الأوروبية بشأن كيفية التعامل معها.
ويواجه هذا الترابط اختبارًا سياسيًا بعد الانتخابات البرلمانية الصربية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، التي فازت فيها القائمة الطلابية المعارضة بـ140 مقعدًا من أصل 250، مقابل 103 مقاعد لقائمة الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش.
وقد يؤدي انتقال السلطة في بلغراد إلى تقليص الدعم الشخصي الذي حظي به دوديك من فوتشيتش، لكن العلاقات المؤسسية والقومية بين صربيا وصربسكا تتجاوز تحالف الرجلين، ما يرجح استمرار قنوات التعاون بينهما حتى مع تغير السلطة في بلغراد.
وإلى جانب التعاون العسكري مع بلغراد، يمتد الحضور الإسرائيلي اقتصاديًا داخل البوسنة عبر رجل الأعمال أمير غروس كابيري الذي تولى رئاسة مكتب غرفة التجارة الإسرائيلية المفتتح في بانيا لوكا يوم 3 سبتمبر/أيلول 2026، بعدما وسّع نشاطه في مدينة موستار من خلال إدارة مجمع “ألومينيي” الصناعي، وبنى علاقات مع دوائر سياسية كرواتية، قبل توسيع تقاربه مع قيادة صربسكا.
وبمناسبة افتتاح المكتب، تحدث دوديك عن إمكانية تطوير مشاريع مشتركة مع “إسرائيل” بقيمة تقارب ملياري دولار في مجالات التكنولوجيا والإنتاج والاستثمار، دون الإعلان عن شركات ممولة أو جداول زمنية أو عقود تفصيلية.
وتبدو الفجوة كبيرة بين هذا الطموح وحجم العلاقات الاقتصادية القائمة، إذ بلغ التبادل التجاري بين صرب البوسنة و”تل أبيب” خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 2.5 مليون مارك بوسني فقط، منها قرابة 650 ألف مارك صادرات من صربسكا و1.9 مليون مارك واردات، فيما احتلت “إسرائيل” المرتبة الـ 36 بين المستثمرين في الكيان، مع تسجيل 12 شركة مرتبطة بها.
وتحمل الاستثمارات المحتملة بالنسبة إلى قيادة صرب البوسنة قيمة سياسية تتجاوز الوظائف والتجارة، فقد عبّر رئيس صربسكا سافو مينيتش، حين كان يرأس حكومة الكيان، عن اعتقاده بأن وجود رأس مال أجنبي يوفر نوعًا من الحماية، لأن المستثمرين ستكون لهم مصلحة في تجنب الأزمات التي تهدد أعمالهم.
وعززت انتخابات 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026 قدرة حزب دوديك على الاحتفاظ بهذه القنوات، بعدما فاز مرشحه سافو مينيتش برئاسة صربسكا، واحتفظت جيلكا تسفيانوفيتش بمقعد العضو الصربي في رئاسة البوسنة والهرسك.
وتغيرت تركيبة رئاسة البوسنة والهرسك مع بدء ولايتها الجديدة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذ تولت داريانا فيليبوفيتش، نائبة رئيس الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بزعامة دراغان تشوفيتش، المقعد الكرواتي خلفًا لجيلكو كومشيتش.
ويمنح دخول فيليبوفيتش العلاقات التي أقامتها دوائر إسرائيلية مع قيادات صربية وكرواتية أهمية محتملة داخل رئاسة الدولة، إذ يستطيع العضوان الكرواتي والصربي، إذا اتفقت مواقفهما، تشكيل أغلبية في قرارات السياسة الخارجية بعد تعذر الإجماع. وسيعتمد تأثير هذا التوازن في ملفات فلسطين على المواقف التي ستتبناها فيليبوفيتش خلال الولاية الجديدة.
وفي حال الخلاف داخل الرئاسة الثلاثية، يتيح الدستور للعضو الصربي الاعتراض على قرارات محددة وإحالتها إلى برلمان صربسكا بدعوى المساس بالمصلحة الحيوية للكيان، على أن يحظى الاعتراض بتأييد ثلثي النواب وفق الشروط الدستورية.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ضمن الائتلاف الحاكم تأييد 56 نائبًا من أصل 83 في برلمان صربسكا، بعد انتقال نائبين منتخبين على قوائم المعارضة إلى أحزاب السلطة. وتمنح هذه الأغلبية جيلكا تسفيانوفيتش فرصة لتعطيل قرارات خارجية تخالف مواقف قيادة الكيان، بما فيها القرارات المتعلقة بـ”إسرائيل” وفلسطين، إذا التزم نواب الائتلاف بالتصويت الموحد واستُوفيت الشروط الدستورية.
وتكشف سوابق التصويت البوسني بشأن فلسطين عن صعوبة التوصل إلى موقف موحد، إذ امتنعت البوسنة عن التصويت على عضويتها في منظمة اليونسكو عام 2011، وعلى رفع مكانتها في الأمم المتحدة في 2012، قبل أن تؤيد قرارًا أمميًا للمطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
واستخدمت العضو الصربي في رئاسة البوسنة جيلكا تسفيانوفيتش موقعها للتواصل مع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشأن مشروع قرار إحياء ذكرى إبادة سربرنيتسا في مايو/أيار 2024، مطالبة “إسرائيل” بمعارضته، في مثال مباشر على توظيف موقع داخل مؤسسات الدولة البوسنية لخدمة موقف سياسي تتبناه قيادة صربسكا.
ورغم اتساع الاتصالات السياسية والاقتصادية، بقيت المكاسب التي حققتها قيادة صرب البوسنة محدودة قياسًا بطموحات دوديك الانفصالية، إذ واصلت المؤسسات القضائية البوسنية التصدي لإجراءاته، وظلت الضمانات الدولية لاتفاق دايتون قائمة، فيما لم تعلن “إسرائيل” اعترافًا باستقلال صربسكا أو اتفاقًا لتسليحها.
وتضيف نتائج الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 عاملًا جديدًا إلى حسابات دوديك، بعدما خسر معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية وكُلّف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، ما يثير تساؤلات بشأن استمرار الدعم السياسي الذي حصلت عليه قيادة صربسكا من حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
ومع احتمالات تبدّل الحكم في “إسرائيل” وصربيا، يبقى رهان دوديك على شبكة العلاقات التي بناها خارج البوسنة، وعلى المواقع التي يحتفظ بها حلفاؤه داخل مؤسساتها.
وتمنح هذه الشبكة دوديك قنوات إضافية للضغط السياسي خارج البوسنة، بينما يوظّف خطاب “الخطر الإسلامي” المزعوم وإنكار إبادة سربرنيتسا لاستمالة حلفاء لمشروعه الانفصالي.