بعد وجود استمر قرابة خمسة عقود، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «اليونفيل» (UNIFIL) لمغادرة البلاد، ففي أغسطس/آب 2025، تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار 2790، الذي يقضي بتمديد ولاية اليونفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُخفَّض القوات وتُسحَب تدريجيًا في غضون سنة.
وفّرت هذه القوات، رغم إخفاقاتها، آليات لمراقبة الأحداث الميدانية وتوثيقها في جنوب لبنان، لا سيما مع الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وتشمل تداعيات القرار، إلى جانب الانسحاب العسكري، انحسار دور قوة دولية كانت جزءًا من المشهد الأمني والاقتصادي والتنموي في الجنوب، وارتبط وجودها بحياة المجتمع المحلي ومصادر رزقه وخدماته.
حضور تجاوز المهام الأمنية
وصلت أولى قوات اليونفيل إلى لبنان في مارس/ آذار 1978، عقب اعتماد مجلس الأمن القرارين 425 و 426، الذين مهدا لإنشاءها، وذلك على خلفية هجوم الجيش الإسرائيلي بريًا على جنوب لبنان بقوات قوامها حوالي 25 ألف جندي ردًا على “عملية كمال عدوان”، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان وإقامة منطقة عازلة.
جاءت القوات، التي تخطت العشرة آلاف جندي من 50 دولة، لمراقبة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها على الجنوب. ومع ذلك، ظلت فعالية البعثة وقدرتها على تنفيذ ولايتها محل تساؤل، في ظل تداخل العوامل السياسية والأمنية في الجنوب.
بعد حرب عام 2006 التي شنتها إسرائيل على لبنان، عقب عملية نفذها حزب الله في المنطقة الحدودية، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أفضى إلى وقف الأعمال العدائية، ووسع مهام اليونيفيل لتشمل دعم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، ومساندة القوات المسلحة اللبنانية في نشرها جنوب البلاد، والمساعدة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وبذلك امتد دور البعثة تدريجيًا ليشمل أنشطة مجتمعية وإنسانية وتنموية في جنوب لبنان.
إلا أن اندلاع «طوفان الأقصى» عام 2023، بحسب ما قاله المراسل الصحفي من جنوب لبنان حسن فقيه لـ”نون بوست”، أطاح نظريًا بالقرار 1701، الذي تُعدّ قوات الطوارئ الدولية في لبنان ركيزته الأساسية، وفرض على اليونفيل أدوارًا وتحديات إضافية مع استمرار التعديات الإسرائيلية. كما أدى ذلك إلى احتكاكات بين قوات البعثة وشبان في الجنوب، ينتمي بعضهم إلى أحزاب سياسية، لاعتقادهم بأن تحركات اليونفيل تتجاوز مهامها وتستهدف أنشطة المقاومة.
وأكد فقيه أن وجود اليونفيل ركيزة أساسية للاستقرار في لبنان، إذ أدت البعثة دورًا أمنيًا كبيرًا، إلى جانب أدوار اجتماعية واقتصادية متعددة. وأضاف أن تعويضها صعب، وأن الخيار الأفضل يتمثل في بقاء قواتها في لبنان، بدلًا من مغادرتها أو استبدال قوات أخرى بها.
وفي حال تعذّر ذلك، شدّد على ضرورة أن تكون القوات البديلة تابعة للأمم المتحدة، معتبرًا أن الدولة اللبنانية لا تستطيع القيام بهذه المهمة، إذ سيتعيّن على الجيش اللبناني التعامل مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، وهو ما يرفضه سكان الجنوب.
انسحاب يثقل اقتصادًا أنهكته الأزمات
دمرت إسرائيل في حرب الثلاثة وثلاثين يوماً عام 2006، وما سبقها وما تلاها من حروب آخرها بداية العام 2026، جزءًا كبيرًا من البنىة التحتية في جنوب لبنان، بما شمل المدارس والمرافق الطبية، واستهدفت المنشآت الخدمية وسويت المنازل بالأرض.
أمام هذا التدمير، اضطلعت اليونفيل بدور تنموي، أسهمت من خلاله فرق التعاون العسكري المدني (CIMIC)، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، في إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم المجتمعات المحلية.
جاءت معظم هذه المشاريع ضمن ما عُرف مشاريع ذات الأثر السريع (QIPs)، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات خلال زمن قصير. مدت المشاريع البنى التحتية، بدءًا من تمويل شبكة الكهرباء في جنوب لبنان لتصل إلى معظم قرى الجنوب، مرورًا بتمديد شبكات الصرف الصحي والطرق والإنارة، وبناء محطات طاقة متجددة في بلدات جنوبية منها بنت جبيل ودبل وصور وعين إبل وغيرها من القرى الجنوبية.
لم تقتصر أهداف هذه المشروعات على توفير الخدمات الأساسية، بل امتدت إلى دعم مؤسسات الدولة والمساهمة في إدارة النزاع وتعزيز الثقة مع المجتمع الجنوبي.
في السياق ذاته، تشير ماريانا كاراغوليان، باحثة مستقلة من لبنان، في حديثها لـ”نون بوست”، إلى أن اليونيفيل موّلت عددًا من المشروعات المجتمعية الصغيرة، إذ نفّذت البعثة 110 مشروعات سريعة الأثر في 115 بلدة خلال السنوات الأربع الماضية، بتمويل تجاوز مليوني دولار أميركي، واستفاد منها نحو 1.5 مليون شخص. ولا تشمل هذه الأرقام أوجه الدعم التي قدمتها الوحدات العسكرية التابعة للبعثة بصورة مباشرة في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والطاقة والمياه والبيئة.
مُولت مشاريع الولاية عبر ثلاثة مصادر رئيسية، أما المصدر الأول فهي مشاريع يتم تنفيذها عبر قسم الشئون المدنية التابع لليونفيل، وبلغت الميزانية السنوية لهذه المشاريع نحو 500 ألف دولار، وكان يشترط ألا تزيد قيمة المشروع عن 25 ألف دولار، ولا يتخطى تنفيذها الثلاثة أشهر.
وتعد موازنة الوحدات المشاركة في اليونفيل، ولا سيما الأوربية منها، المصدر الثاني لتمويل المشاريع، إذ قُدّرت الميزانية السنوية لكل كتيبة بنحو مليون ونصف مليون دولار، فيما جاء المصدر الثالث من خلال التمويلات التي قدمتها صناديق عربية ودولية لدعم المشروعات التنموية في جنوب لبنان.
هذا التغلغل الاقتصادي في المجتمع الجنوبي، يجعل الخسائر الاقتصادية بالغة الأثر، إذ يتوقع أن تصل الخسائر المباشرة فقط، في أربعة قطاعات رئيسية وهي القطاع العسكري، وسوق العقارات والانفاق المحلي للجنود والعمالة قرابة 130 مليون دولار سنويًا، فعسكريًا سيضطر الجيش اللبناني إلى تحمل نفقات كانت تغطيها قوات اليونفيل، من خدمات لوجستية ووقود وتمويل وغيره، إلى جانب ذلك، يستحوذ الانفاق المحلي للجنود على حجم الخسائر الأكبر الذي قد يصل لنحو 55 مليون دولار.
وترى ماريانا كاراغوليان أن انسحاب اليونيفيل يثير قلقًا خاصًا في جنوب لبنان، حيث الفرص الاقتصادية محدودة أصلاً بفعل النزاعات المتكررة والأزمة الاقتصادية الأوسع. وتكمن المخاطر، بحسب تقديرها، في اعتماد بعض الأسر والمؤسسات على البعثة بوصفها مصدرًا رئيسيًا للدخل، من دون تطوير بدائل تضمن استمرارية مواردها.
كما أشارت إلى أن عوائد وجود البعثة لا تتوزع بالتساوي، إذ تستفيد بعض الأسر والمؤسسات من أنشطتها بدرجة أكبر بكثير عن غيرها.
مصادر رزق معلّقة بمصير البعثة
باتت بعثة اليونفيل ثاني أكبر رب عمل في جنوب لبنان بعد الحكومة اللبنانية، إذ يعمل بها نحو 200 موظف دولي و400 موظف لبناني، بعد تخفيضات حدثت. ويضاف إليهم عشرات المتعاقدين مع وحدات تابعة لليونفيل، يعملون في الطبخ والتنظيف والصيانة والسواقة والترجمة وغيرها.
كما تستأجر القوات المنازل، وتتعاقد مع شركات التأمين على الحياة والصحة. وبذلك يستفيد المواطنون ويحركون الدورة الاقتصادية، ومع خروج اليونفيل تختفي آلاف الوظائف، وتبقى البطالة عنوانًا مع تجميد الحياة الاقتصادية.
تقول ريم، وهي لبنانية من مدينة صور جنوب لبنان، في حديثها لـ”نون بوست”، إن خروج قوات اليونفيل سيؤدي إلى تراجع فرص العمل المتاحة للسيدات، وتوضح أن عددًا من صديقاتها يعملن، بعد تخرجهن من الجامعات، في مراكز ترتبط أنشطتها بالبعثة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما تعمل أخريات مع القوات في مجال الترجمة.
وتؤكد أن العمل مع اليونفيل يوفّر دخلًا أعلى مقارنة بالفرص المتاحة خارجها، ما يجعل انسحابها مصدر قلق للنساء اللواتي يعتمدن على هذه الوظائف لتأمين دخلهن.
توضح ماريانا أن الأثر الأكثر مباشرة سيقع على من يعتمدون على البعثة، وفي مقدمتهم الموظفون المحليون، الذين عمل كثير منهم لدى اليونفيل لسنوات، وقد يجدون صعوبة في العودة إلى سوق العمل، ولا سيما الأكبر سنًا.
يشمل الأثر أيضًا الموردين والمتعاقدين وأصحاب المحال والمطاعم ومؤجّري العقارات القريبة من مواقع اليونفيل، كما أن مسؤولية العيادات والمشاريع الصغيرة والدعم الذي كانت تقدّمه الوحدات للبلديات لن تنتقل تلقائيًا إلى جهات أخرى، ويتوقف حجم هذا الفراغ على قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية والبلديات والشركاء التنمويين على سدّه، في وقت يواجه فيه الجنوب احتياجات كبيرة لإعادة الإعمار.
تتضاعف هذه التداعيات في مناطق لا تزال تعاني من آثار الحرب وتضرّر النشاط الاقتصادي جراء الأزمة التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، ما يجعل فقدان مصدر دخل ثابت صدمة جديدة للأسر التي تعتمد على الوظائف المرتبطة باليونفيل.
من يعوّض الجنوب؟
لا يزال جنوب لبنان يواجه تحديات في تلبية الاحتياجات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، وقد يفاقم خروج قوات اليونفيل هذه التحديات، نظرًا لدورها الاجتماعي والخدمي الملحوظ، فخلال العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل في عامي 2023 و2024، ظلت مستشفيات اليونفيل الخمسة عشر المنتشرة في جنوب لبنان مفتوحة أمام اللبنانيين لتلقي الرعاية الطبية، إذ استقبلت 4766 مريضًا لبنانيًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العمليات العسكرية.
كما وفّرت، بين عامي 2024 و2025، قرابة ألف مهمة إنسانية لمنظمات إغاثة مختلفة في جنوب لبنان، ونفّذت القوات نحو 450 مشروعًا صغيرًا بناءً على طلب السلطات المحلية، استفاد منها السكان مباشرة.
تعتبر ريم أن أبرز أدوار اليونفيل كان دعم المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة للنازحين، وتروي لنا أن قوات البعثة قدّمت أشكالًا أخرى من الدعم، شملت تزويد الصليب الأحمر بالخيام والمواد الغذائية في جنوب لبنان، لا سيما مدينة صور التي تسكن فيها.
أما ماريانا كاراغوليان، فتقول إن الانسحاب سيولّد فراغًا على مستوى الخدمات، إذ لن تنتقل مسؤولية العيادات والمشاريع الصغيرة والدعم الذي كانت تقدّمه الوحدات للبلديات تلقائيًا إلى جهات أخرى، وترى أن الفراغ الاجتماعي أقل وضوحًا. ويتوقف حجم هذا الفراغ، بحسب قولها، على قدرة مؤسسات الدولة والبلديات والشركاء التنمويين على تعويض الخدمات التي كانت تقدّمها البعثة، في وقت تشتد فيه حاجة الجنوب إلى إعادة الإعمار.
ختامًا، إن التحدي الذي يفرضه انسحاب اليونيفيل لا يقتصر على تداعياته الأمنية، بل يخطى إلى الفراغ الاقتصادي والتنموي والاجتماعي الذي يخلفه غياب بعثة شكل وجودها على مدار عقود جزءًا من حياة سكان الجنوب، من خلال المشروعات والخدمات وفرص العمل التي أسهمت في تنشيط المجتمعات المحلية وتحريك اقتصادها.
وفي ظل مسؤولية الدولة اللبنانية عن ضمان استمرارية هذه الخدمات تتضح تساؤلات بشأن قدرتها على تعويض هذا الدور في ضوء محدودية إمكاناتها المالية والمؤسسية ومدى استعداد الشركاء للتدخل لسد الفجوة.