• الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست

تحالفات توسّع النفوذ وتستدعي الحروب: معضلة تركيا الإقليمية

مليحة بنلي التونيسيك٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو بأنقرة، تركيا، يوليو/تموز 2026

ترجمة وتحرير: نون بوست

منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح مستقبل الشرق الأوسط موضع تنافس محتدم. وقد تمحور النظام الإقليمي السابق حول الخليج، إذ سعت السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ورسم ملامحها، عبر توظيف الأدوات الاقتصادية في السياسة الخارجية وتطبيع العلاقات مع خصوم سابقين، مثل إيران وإسرائيل وتركيا وسوريا. غير أنّ ثلاث سنوات من الحرب في غزة، والحروب التي اندلعت مؤخرًا في إيران والخليج، عرقلت بشدة مشروع بناء ذلك النظام، وأثارت حالة عميقة من عدم اليقين بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلًا.

سعت تركيا، شأنها شأن القوى الكبرى الأخرى في الشرق الأوسط، إلى ملء الفراغ الذي خلّفته التحولات الإقليمية. وقبل عام 2023، كان نفوذ أنقرة يشهد تراجعًا ملحوظًا؛ فبعد سنوات من العزلة الدبلوماسية التي أعقبت الانتفاضات العربية، بدأت لتوّها إعادة ترميم علاقاتها مع أبرز الفاعلين الإقليميين. غير أنّ تركيا حظيت خلال السنوات الأخيرة بدعم أمريكي لسياساتها في سوريا ولدورها الدبلوماسي في المنطقة، كما عملت على تعزيز استقرار جبهتها الداخلية عبر المضي في عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني، وهو تنظيم مسلح خاض تمردًا استمر عقودًا ضد الدولة التركية. وفي أحدث التطورات، وقّعت كل من باكستان والسعودية وتركيا، في آب/أغسطس، “تحالف مكة الدفاعي”، وهو اتفاق للأمن الجماعي يضفي طابعًا مؤسسيًا على التموضع الإقليمي لتركيا، ويزجّ بها بصورة مباشرة في الحرب التي تخوضها السعودية ضد الحوثيين.

لقد أعادت استراتيجية تركيا بعد السابع من أكتوبر إلى البلاد مكانتها بوصفها قوة إقليمية ذات ثقل، غير أنّها تفتقر إلى القدرة على تحقيق هدفها الأكبر، والمتمثل في إرساء نظام إقليمي وفقًا لشروطها الخاصة.

تركيا، كغيرها من الدول الطامحة إلى قيادة المنطقة، تفتقر إلى القوة اللازمة لفرض إطار أمني جديد بمفردها. كما أنّ مساعيها الناشئة لبناء مثل هذا الإطار، ومنها ميثاق مكة الجديد، تزيد من شعور الدول الواقعة خارج التكتل بانعدام الأمن، وتفاقم حالة عدم الاستقرار. ولذا، يُرجّح أن تكون أكثر تحركات تركيا طموحًا لقيادة المنطقة غير فعالة، بل ربما تأتي بنتائج عكسية.

وما دامت ديناميكيات الأمن في الشرق الأوسط شديدة العسكرة وقائمة على اعتبار مكاسب طرف خسائر لطرف آخر، فسيكون الأجدى لأنقرة التركيز على مصالح أقرب إلى حدودها وتملك القدرة على حمايتها.

المخاطر والمكاسب

ليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيها تركيا إلى تشكيل النظام الإقليمي الأوسع في الشرق الأوسط. فقد رأت أنقرة في الانتفاضات العربية مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين فرصة تاريخية لإعادة رسم موازين النفوذ في المنطقة. ووصف حزب العدالة والتنمية الحاكم التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة آنذاك بأنها “وصول الشعب إلى السلطة”، فيما راهنت الحكومة التركية على أن تفضي الانتخابات المرتقبة في الدول العربية التي هزّتها الاحتجاجات إلى صعود أحزاب متحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تتقاطع معها أيديولوجيًا وترتبط بها عمليًا. ووفقًا لهذا التصور، فإنّ وصول حكومات صديقة إلى السلطة من شأنه أن يعزز نفوذ تركيا في المنطقة.

لكن هذه الآمال سرعان ما تلاشت. فقد أُطيح بالرئيس المصري المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، عام 2013. كما باء رهان تركيا على حركة المعارضة في سوريا بالفشل، مع تمسك بشار الأسد بالسلطة، مما ترك أنقرة في حالة من العزلة. وفي المقابل، تشكّل محور منافس يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عارض علاقات تركيا بجماعة الإخوان المسلمين وسعى إلى الحد من نفوذ أنقرة. وقد ناهض هذا المحور مواقف تركيا في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط والقرن الأفريقي، وخاض فعليًا صراعات بالوكالة ضدها في كل من ليبيا والصومال وسوريا.

ثم جاءت هجمات السابع من أكتوبر 2023 لتدخل المنطقة مرحلة جديدة من الاضطراب. وقد صبّت بعض التطورات اللاحقة في صالح تركيا، أبرزها انهيار نظام الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024 على يد فصائل المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”.

ولعل تركيا كانت أكثر الدول استثمارًا في مساعي تغيير النظام في دمشق، إذ قدمت الدعم لفصائل المعارضة على مدى سنوات. ومع ذلك، بدا تحقيق هذا الهدف بعيد المنال أكثر فأكثر مع مرور الوقت؛ فقد تصالحت القوى الإقليمية الكبرى الأخرى مع بقاء النظام، حتى إن أنقرة بدأت هي الأخرى تفكر في التقارب مع الأسد كي لا تجد نفسها خارج المشهد تمامًا. لكن سقوط الأسد غيّر موازين الأمور بالنسبة لتركيا بين عشية وضحاها، مانحًا إياها نفوذًا في سوريا لم تحظَ بمثله منذ أكثر من عقد.

نتائج متباينة لمساعي تركيا لتطبيع علاقاتها إقليميًا

في المقابل، ظهرت تطورات أخرى أكثر خطورة بالنسبة لأنقرة؛ إذ أصبحت السياسة الخارجية الإسرائيلية أكثر حزمًا ونزوعًا إلى تغيير الوضع القائم في أعقاب السابع من أكتوبر، وبدأت أهدافها الأمنية التوسعية تتعارض مع أهداف تركيا.

وأدّت الانتقادات الحادة التي وجّهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسياسات الإسرائيلية في غزة إلى توتر العلاقات بين الجانبين، ثم تفاقم هذا التوتر مع توسّع النفوذ التركي في سوريا ما بعد الأسد، إذ باتت إسرائيل تنظر إلى الوجود العسكري لأنقرة هناك باعتباره تهديدًا مباشرًا. ومع مواصلة إسرائيل استهداف مواقع داخل سوريا، وهي هجمات أدانتها أنقرة، تزايد خطر التصعيد بين الطرفين. وقد يؤدي أي خطأ في الحسابات من جانب أحدهما إلى مواجهة مباشرة بين القوات التركية والإسرائيلية.

في الوقت نفسه، خلّفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران تداعيات متباينة على تركيا. فبينما انصب اهتمام طهران على ساحات أخرى، رحبت أنقرة بانحسار الوجود الإيراني في سوريا، واغتنمت الفرصة للحدّ من نفوذها المتبقي في العراق. كما أن تركيا لا ترغب في رؤية إيران تمتلك سلاحًا نوويًا، لما قد يترتب على ذلك من اختلال في ميزان القوى الإقليمي. ومع ذلك، أثار احتمال اندلاع فوضى على طول الحدود الشرقية لتركيا في حال سقوط النظام الإيراني قلقًا حقيقيًا في أنقرة، شأنه في ذلك شأن احتمال أن تزداد إيران جرأة إذا خرج نظامها من الحرب سالمًا.

وفي هذه البيئة المعقدة، انتهجت أنقرة استراتيجية ثلاثية المحاور لحماية مصالحها الأمنية، مع تطلعها في الوقت ذاته إلى استغلال الفرص التي أفرزتها حالة الاضطراب الراهنة. فمنذ عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، عمل أردوغان على توثيق العلاقات التركية الأمريكية، وسعى للاستفادة من علاقته بواشنطن لدفع سياسات أنقرة الإقليمية قدمًا. كما واصلت تركيا مسار التطبيع الإقليمي، استكمالًا للجهود التي بُذلت في مطلع العقد الحالي لإصلاح علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ومصر ودول عربية رئيسية أخرى، بهدف تشكيل تكتل إقليمي أوسع. وعلى الصعيد الداخلي، أطلقت أنقرة عملية “تركيا بلا إرهاب”، وهي محاولة لتسوية النزاع مع حزب العمال الكردستاني (PKK) داخل تركيا وخارجها، وهو النزاع الذي طالما استغله خصوم تركيا من خلال تسليح الجماعات الكردية أو تقديم الدعم السياسي لها.

نتائج دون مستوى الطموحات

لقد أثمرت بعض سياسات أنقرة؛ ولنأخذ على سبيل المثال نهج الانفتاح تجاه واشنطن. فقد ساعدت علاقات أردوغان الوثيقة بترامب في كسب تأييد الولايات المتحدة لدور تركيا الموسع في سوريا. وكانت تركيا واحدة من أربع دول استعانت بها واشنطن للمساعدة في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي اقترحته واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2025. ونتيجة لذلك، عرض ترامب على أردوغان مقعدًا في ما سماه الرئيس الأمريكي “مجلس السلام” لإعادة إعمار غزة، فقبل أردوغان العرض. كما لعبت تركيا دورًا نشطًا في الوساطة بين واشنطن وطهران خلال الحرب الأخيرة. وأيد ترامب علنًا تحالف مكة الدفاعي، واصفًا إياه بأنه “كبير وجريء ومهم”.

ويشير كل ذلك إلى اعتراف واشنطن بالأهمية الإقليمية لتركيا، واستعداد الإدارة الأمريكية لدعم بعض أولويات أنقرة، وتصميم تركيا على تعزيز مكانتها.

لكن ثمة حدودًا لا يمكن إنكارها لسعي تركيا إلى توسيع نفوذها. ففي قمة لمجلس السلام عُقدت في فبراير/شباط 2026، على سبيل المثال، استُبعدت تركيا من المشاركة في عملية مقررة لنشر قوات دولية وتدريب عناصر الشرطة في قطاع غزة، وهو مؤشر على أنّ تحسن العلاقات مع واشنطن لم يكن كافيًا لتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية على وجود عسكري تركي في الأراضي الفلسطينية.

وبالمثل، لم يمنع الدعم الذي حصلت عليه تركيا من إدارة ترامب في سوريا إسرائيل من شن ضربات عسكرية على أهداف سورية قرب مواقع تركية. وببساطة، لم تتمكن تركيا من توظيف علاقتها بإدارة ترامب لتجاوز القيود التي تفرضها المعارضة الإسرائيلية على نطاق دورها الإقليمي.

الابتعاد عن صراعات الشرق الأوسط يعزز نفوذ أنقرة

أسفرت جهود تركيا الرامية إلى تطبيع العلاقات إقليميًا عن نتائج متباينة أيضًا. فلا شك في أن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع أطراف فاعلة مهمة مثل السعودية تصب في مصلحة أنقرة. لكن التحالفات التي تدخلها مع هذه الدول تنطوي على خطر جعل تركيا والمنطقة أقل أمنًا، بدلًا من تعزيز الأمن. فقد يفضي الاتفاق الذي أُبرم في مكة مع باكستان والسعودية في نهاية المطاف إلى ترسيخ الانقسام بين تكتلات متنافسة وتصعيد التوترات الإقليمية.

ورغم تأكيد تركيا أنّ هذا التحالف ليس موجهًا ضد أي دولة بعينها، وتلميحها إلى إمكانية انضمام مصر أو سوريا أو حتى إيران إليه مستقبلًا، فإن إيران وإسرائيل والحوثيين قد ينظرون إليه باعتباره تهديدًا، ويحاولون اختبار مدى التزام أعضائه به أو إضعافه.

وعلاوة على ذلك، قد يجرّ الميثاق تركيا إلى حروب دول أخرى. وهذا الاحتمال مطروح بالفعل، لا سيّما بعد مصادقة البرلمان التركي على الاتفاقية، وفي ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم ضد السعودية.

وفي حين تؤكد الحكومة التركية أنّ أي دعم عسكري ستقدمه سيقتصر على الردع وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في الصناعات الدفاعية، تسعى السعودية حاليًا إلى الحصول على مساعدة من تركيا وباكستان في مجالي الدفاع الجوي وحماية أراضيها، كما اتفقت الدول الثلاث على إعداد قوات للانتشار السريع. وسيظل إرسال قوات تركية إلى السعودية يتطلب موافقة برلمانية منفصلة. وإذا أجاز البرلمان ذلك، فإن حتى نشر قوات تركية بأعداد محدودة قد ينطوي على خطر جرّ تركيا إلى صراع إقليمي أوسع.

ثمة حاجة إلى إطار ما للأمن الإقليمي. لكن المشكلة تكمن في أن أيًا من دول المنطقة، بما فيها تركيا، لا تملك القوة اللازمة لفرض نظام أمني على سائر الدول، ولذلك تشعر الدول الأخرى بالتهديد كلما حاولت إحداها القيام بذلك. وربما يكون من الأجدى إقامة إطار تعاون غير رسمي، يكون مفتوحًا أمام جميع دول المنطقة، ويلتزم أعضاؤه بمبدأ عدم الاعتداء بدلًا من تقديم تعهدات بالدفاع المتبادل.

لكن تشكيل مثل هذا الائتلاف وضمان عمله يتطلبان مستوى من الثقة تفتقر إليه حكومات المنطقة. ومن المرجح أن يتطلب كسر هذا الجمود دورًا أمريكيًا أكثر إيجابية وفاعلية مما اضطلعت به واشنطن في السنوات الأخيرة. فلا يقتصر الأمر على أن تؤيد واشنطن أي ترتيب إقليمي جديد، كما فعل ترامب مع ميثاق مكة، أو أن تضغط على الدول لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل من دون مطالبة الأخيرة بتغيير سياساتها في المقابل، كما فعل ترامب أيضًا. بل يتعين على واشنطن، ربما بمساعدة بكين، أن تدفع الخصوم الإقليميين، مثل إيران والسعودية، إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما يهيئ الظروف لقيام إطار أمني شامل وقابل للاستمرار على المدى الطويل. ومن دون هذا الضغط الخارجي، لن تؤدي التكتلات الأمنية الأضيق التي تتشكل في المنطقة إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار.

استثمار نقاط القوة

تكمن أقوى أوراق أنقرة في محيطها القريب. فقد سارت عملية السلام الكردية ببطء منذ فبراير/شباط 2025، حين دعا عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني، الجماعة المسلحة إلى إلقاء السلاح. ومع ذلك فقد أحرزت تقدمًا ملموسًا، ففي مايو/أيار 2025، أعلن الحزب أنّه سيحل نفسه.

وفي سوريا، يجري دمج القوات الكردية في الجيش السوري، فيما عُيّن مظلوم عبدي، قائد وحدات حماية الشعب، وهي جماعة كردية مسلحة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، مستشارًا رئاسيًا في أغسطس/آب.

ولا تزال المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الصراع هشة، وقد تكون المصالحة بين دمشق والمسلحين الأكراد في شمال شرقي البلاد ثمرة للضغط الأمريكي بقدر ما هي ثمرة لجهود تركيا الداخلية الرامية إلى إحلال السلام مع حزب العمال الكردستاني. لكن بالنسبة إلى أنقرة، فإنّ دمج القوات الكردية السورية في مؤسسات الدولة السورية في نهاية المطاف يزيل الخطر الذي كانت تراه في وجود كيان كردي مسلح يتمتع بالحكم الذاتي على حدودها الجنوبية.

وبالنظر إلى الروابط الأمنية والاقتصادية الوثيقة التي أقامتها أنقرة مع دمشق، فضلًا عن الخطوات السياسية والقانونية التي تستطيع الحكومة اتخاذها داخليًا لاستكمال حل حزب العمال الكردستاني وتعميق الإصلاحات الديمقراطية، فإنّ تركيا قادرة على مواصلة دفع هذه التطورات المشجعة في الاتجاه الصحيح.

تحقق السياسات الإقليمية التركية أكبر نجاح عندما توظّف أنقرة مواطن قوتها، لا عندما تحاول فرض نفوذها على المنطقة. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نجحت أنقرة في بناء نفوذ حقيقي من خلال الوساطة بين سوريا وإسرائيل، وبين الفصائل الفلسطينية، وتوسيع حضورها الاقتصادي في بلاد الشام، وطرح مشاريع لربط البنية التحتية للطاقة والنقل في المنطقة.

وفي المقابل، أثبتت القوة العسكرية فاعليتها الأكبر عندما استُخدمت لتحقيق أهداف محددة، مثل تأمين الحدود مع سوريا. وهذه هي المعادلة التي تحقق لتركيا أفضل النتائج: توظيف الدبلوماسية والانفتاح الاقتصادي لتعزيز نفوذها، واستخدام القوة بصورة محدودة لحماية مصالحها الأساسية.

أما الالتزامات الواسعة والمفتوحة على أمد غير محدد، فقد تعرّض تركيا للانجرار إلى صراعات إقليمية من دون أن توفر لها مزيدًا من الأمن.

إنّ اعتماد نهج أكثر فاعلية اليوم لا يعني الانسحاب من السياسة الإقليمية، بل يعني تحديد الأولويات والتخطيط على المدى الطويل. فترسيخ عملية السلام الكردية، وضمان استمرار انخراط واشنطن في تحقيق الاستقرار في سوريا، وإدارة مخاطر المواجهة مع إسرائيل في سوريا، والحفاظ على علاقات بنّاءة مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق والحكومة العراقية في بغداد، كلها خطوات جوهرية لتأمين حدود تركيا، وتقع ضمن نطاق قدراتها.

وبوسع أنقرة مواصلة الاستفادة من خبرتها في الوساطة عندما تسنح فرص لدفع عمليات السلام قدمًا. ويمكنها أيضًا تعزيز الترابط الاقتصادي، سواء بتوسيع العلاقات التجارية أو بدعم مشاريع البنية التحتية الإقليمية، مثل طريق التنمية بين العراق وأوروبا، وشبكة أنابيب مقترحة تربط الخليج بالأردن وسوريا وتركيا. كما لا داعي لأن تحجم عن التعاون الأمني مع دول الخليج، إذا استطاعت الانخراط فيه من دون تقديم التزامات رسمية. لكن على أنقرة أن تتذكر في كل هذه المساعي أن نفوذها يكون في أوجه حين تنأى بنفسها عن صراعات المنطقة.

قد تجعل الحروب المتصاعدة في الشرق الأوسط والتكتلات المتنافسة فيه تبنّي تركيا سياسة أمنية أكثر تركيزًا وأضيق نطاقًا أمرًا أصعب اليوم مما كان عليه في الماضي. فالدفاع عن مصالح أنقرة والاضطلاع بدور بنّاء في منطقة مضطربة يتطلبان تحقيق توازن دقيق. وربما تكون أفضل مساهمة تقدمها تركيا للاستقرار الإقليمي هي ألا تحاول الاضطلاع بأدوار تفوق قدرتها.

المصدر: فورين أفيرز

علاماتأسلحة الجيش التركي ، السياسة التركية ، السياسية التركية ، الشأن التركي ، العلاقات التركية الإسرائيلية
مواضيعاتفاقية مكة ، الشأن التركي ، العلاقات التركية الإسرائيلية ، العلاقات السورية التركية ، ترجمات

قد يعجبك ايضا

سياسة

من الروهينغا إلى غزة: لماذا يقلق حكم ميانمار إسرائيل؟

نير حسون٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
سياسة

“سنتكوم”: كيف تعيد واشنطن ترتيب المنطقة حول إسرائيل؟

أحمد الطناني٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
سياسة

العشائر والدولة في سوريا.. شراكة المواطنة أم عودة المحسوبيات؟

زين العابدين العكيدي٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

بعض الحقوق محفوظة تحت رخصة المشاع الإبداعي

↑