أصدرت محكمة بريطانية أمس الثلاثاء قرارًا يثبت عدم تمتع الأمير “ناصر بن حمد آل خليفة” ابن ملك البحرين، بحصانة قانونية وبأنه يحق للقضاء البريطاني توقيفه في حال زيارته لبريطانيا للتحقيق معه في خصوص تهم “تعذيب محتجزين في بلاده”، نافية بذلك قرارًا سابقًا لمحكمة بريطانية أخرى قالت فيه إن الأمير البحريني يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية في البريطاني.
ووجهت التهم للأمير البحريني من قبل مواطن بحريني أشير إلى اسمه بالحرفين (ف. ف) لحمايته، حيث سعى المواطن (ف. ف) لتوقيف الأمير ناصر واتهمه بالضلوع بشكل مباشر في تعذيب ثلاثة محتجزين في البحرين خلال احتجاجات عام 2011، مدعيًا أنه تعرض للتعذيب في البحرين قبل أن يحصل على اللجوء في المملكة البريطانية.
وحسب تقرير لميدل إيست مونيتور، يتردد الأمير ناصر كثيرًا على بريطانيا، وتجمعه علاقات صداقة مع أفراد من العائلة المالكة البريطانية وخاصة بالأمير تشارلز، وهو ما دفع المواطن (ف. ف) إلى تكليف شركة محاماة في لندن بتوجيه كتاب إلى هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني لتوقيفه خلال زيارته لبريطانيا وهو الطلب الذي رُفض سابقًا.
وتعليقهم على قرار المحكمة بعدم تمتع الأمير البحريني بالحصانة، قال محامو (ف. ف) أمس الثلاثاء إنهم سيتقدمون إلى شرطة لندن بالأدلة التي تدعم دعواهم ضد الأمير ناصر حتى يتم اعتقاله والتحقيق معه عند أول زيارة له لبريطانيا.
ومن جانبها أصدرت الحكومة البحرينية بيانًا قالت فيه إنها “ترفض بأقوى العبارات الممكنة وجود أساس واقعي لهذه الاتهامات الكاذبة وذات الدوافع السياسية”، مضيفة: “ما صدر من النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها إن القرار لا تترتب عليه أية إجراءات أخرى”.
ورغم أن ما قالته حكومته البحرينية في خصوص عدم وجود أية إجراءات مباشرة ناتجة عن قرار المحكمة البريطانية، فإنه سيشكل ضغطًا كبيرًا على الأمير الذي قد يتعرض للاعتقال خلال زيارته لبريطانيا في حال رأت النيابة العمومية أنها في حاجة للتحقيق معه في خصوص الأدلة التي قدمها المواطن (ف. ف) أو أية أدلة أخرى يقدمها أي مواطن بحريني أخرى.
ويذكر أن وزيرة العدل الإسرائيلية “تسيبي ليفني” اضطرت لاستخراج قرار بريطاني يمنحها حصانة مؤقتة حتى تتمكن من دخول بريطانيا لمقابلة وزير خارجيتها، وذلك بعد صدور أمر قضائي باعتقالها للتحقيق معها في جرائم الحرب المرتكبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي شنت على قطاع غزة في نهاية سنة 2008.
كما اضطر وزير الصناعة والتجارة المصري “منير فخري” لإلغاء زيارته لبريطانيا خوفًا من أن يتم اعتقاله للتحقيق معه في تهم موجهة لعشرات المسئولين المصريين على رأسهم الجنرال “عبد الفتاح السيسي” في خصوص الجرائم المرتكبة في حق معارضي الانقلاب العسكري الذي عاشته مصر في سنة 2013.
