ترجمة وتحرير: نون بوست

مثلما ساهم انتشار كوفيد-19 في توليد الشعور بالخوف على نطاق عالمي، كان “للمعلومات” المتعلقة به تأثير كبير على الناس أيضًا. منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصبح إخفاء الصين لحقيقة ظهور فيروس جديد أودى بحياة الناس على شكل التهاب رئوي غير ممكن. منذ تلك اللحظة، مع إصدار منظمة الصحة العالمية بيانا رسميا، وفي الوقت الذي امتنعت فيه العديد من الدول عن اتخاذ الإجراءات الموصى بها لوقف العدوى، كانت مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن جائحة كوفيد-19 في الأفق، وهي “وباء المعلومات المضللة”. تحدثت منظمة الصحة العالمية عن وباء المعلومات المضللة في إشارة إلى وفرة المعلومات التي جعلت من الصعب على الأفراد العثور على المصادر الموثوقة، ناهيك عن سرعة انتشارها في صفوف الناس ووسائل الإعلام.

منذ بدء انتشاره، كان من الواضح أن كوفيد-19 يمثل معضلة صحية خطيرة. في عالم معولم ومترابط، لا شك أن آثار الأزمة الصحية ستكون دائما مرتبطة بالاقتصاد والسياسة، وبالأخص إدارة المعلومات التي لا ينبغي التقليل من شأنها لأنها تتمتع بتأثير مباشر على الأشخاص على المستوى الفردي والجماعي.

حاليا، تعتبر أرقام الوفيات العالمية والوطنية مقلقة، حيث بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اعتبارًا من 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 حوالي 40.769 حالة وفاة في إسبانيا وحوالي 1.302.036 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. على الرغم من معرفة حجم العواقب الاجتماعية التي خلفتها الجائحة بعد 11 شهرا من ظهور الفيروس، إلا أنه لا تزال هناك شكوك حول كيفية وزمن ومكان نشأة هذا الفيروس؛، وكيفية التعامل معه سياسيا واجتماعيا. 

تشير الأدلة إلى أن الصين مثلت البؤرة الأولى لانتشار الوباء، وتحديدا في سوق ووهان للحيوانات، بيد أن التفسيرات المقدمة حول نشأة كوفيد-19 لم تستطع الإجابة عن العديد من الأسئلة المحيرة المتعلقة به. كما هو معروف، ارتبطت موجة من المعلومات المضللة التي وقع التلاعب بها ارتباطًا وثيقًا بأزمة فيروس كورونا العالمية. وفي ظل هذا الوضع الملائم، كانت هناك محاولات من قبل وكلاء خارجيين للتأثير على المناقشات الوطنية ومناقشات الاتحاد الأوروبي، ونشر معلومات مضللة، هذا إلى جانب ظهور نظريات المؤامرة حول أصل الفيروس دون تقديم دليل قاطع، وتزايد عدد عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

في لحظات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي، سيستخدم أي عنصر أو جهة فاعلة له نفوذ ومصلحة في نشر المعلومات المضللة جميع الوسائل المتاحة لتحقيق غاياته

منذ بداية وباء كوفيد-19، كانت مواقع التواصل الاجتماعي قنوات البث الأكثر استخداما لنقل الرسائل المغالطة والمعلومات الخاطئة. في البداية، وقع تناقل هذه الرسائل عبر مجموعات واتساب أو تليغرام أو تويتر أو فيسبوك، ثم نُشرت لاحقًا على وسائل الإعلام والاتصالات الرسمية؛ وهذا الكم الهائل من المعلومات الخاطئة التي قُدم العديد منها في بعض المناسبات دون التحقق منها قد تسبب في حالة ذعر.

يجب ألا ننسى أنه في لحظات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي، سيستخدم أي عنصر أو جهة فاعلة له نفوذ ومصلحة في نشر المعلومات المضللة جميع الوسائل المتاحة لتحقيق غاياته. بهذه الطريقة، يصبح سيناريو كوفيد-19 بيئة مثالية للجريمة، وقبل كل شيء، لعمليات التأثير. 

مشكلة المعلومات أثناء كوفيد-19: المعلومات الخاطئة والتأثير والخداع

أصبحت حرب المعلومات غاية تتيح لكل جهة تعزيز روايتها الخاصة لمهاجمة وزعزعة استقرار وتشويه وتقسيم المجتمع والدول والقيم الخاصة بالخصوم، وذلك باستخدام وسائل الإعلام التقليدية والفضاء الإلكتروني في المقام الأول. تكمن الميزة الكبرى التي يوفرها هذا السيناريو الرقمي في قدرته المضاعفة على زعزعة الاستقرار من خلال توفير اتصال عالي، وتكلفة منخفضة، ونقاط توزيع لا تحتاج إلى وسطاء، وبعيدة عن أي حواجز ومسافات مادية أو جغرافية.

من بين قنوات البث الخاصة بهذه الجهات، تظل مواقع التواصل الاجتماعي من أهم مصادر المعلومات التي يلجأ لها الأغلبية. وغالبا ما يقع استخدامها للاستفادة من تعقيد مجال الفضاء الإلكتروني، وصعوبة التمييز بين الواقعي والافتراضي، إلى جانب تلاشي الحواجز بين ما هو دولي وما هو وطني. تتمثل أبرز أهداف المعلومات المضللة في الاستفادة من الغموض أو فراغ السلطة لزيادة الانقسامات في البنية الاجتماعية، والتأثير على الآراء والتفضيلات، وتشويه التوقعات المستقبلية، وما إلى ذلك.

ثانيا، يوجد حملات التضليل التي تنقل باستمرار الأخبار المتعلقة بكوفيد-19، بطريقة تؤدي إلى تهميش أو التغطية على الأحداث الأخرى ومرورها دون أن يلاحظ أحد.

تُعرّف “المعلومات المضللة” على أنها “معلومات خاطئة أو مضللة التي يتم إنشاؤها وعرضها ونشرها لتحقيق الربح أو لتضليل الجمهور عمدا، والتي قد تسبب ضررا “عاما”.

 بشكل أساسي، يمكن تقسيم حملات التضليل التي ظهرت مع انتشار الوباء إلى نوعين: الحملات المضللة حول الفيروس التي تهدف لنشر الفوضى وسد الفراغ في المواضيع التي لم تصدر بيانات رسمية بشأنها مما أضعف السلطة التنفيذية؛ والحملات التي تنقل باستمرار الأخبار المتعلقة بكوفيد-19 بطريقة تؤدي إلى تهميش أو التغطية على الأحداث الأخرى. وقد سبق أن ذكرنا أن الوضع الناجم عن جائحة كوفيد-19 أصبح أرضا خصبة لتنفيذ عمليات التأثير المرتبطة ارتباطا وثيقا بحملات التضليل.

يمكن التأكيد على أنه منذ بداية الوباء، تم إجراء عملية منسقة وقع تطبيقها في أوقات الأزمات الصحية

تتمثل “عمليات التأثير” في الأنشطة التي يمكن تطبيقها بطريقة منسقة ومتكاملة ومتزامنة في أوقات السلم والأزمات والصراع وما بعد النزاع، بهدف التأثير على الجوانب المعرفية والنفسية، التحفيزية والأيديولوجية والأخلاقية التي تسمح باتخاذ القرارات، وتغيير سلوك جمهور معين في القطاعات الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية، وما إلى ذلك، بقيادة جهة فاعلة فردية أو في إطار عملية تأثير تجمع بين عدة أنشطة مختلفة.

بالنظر إلى هذه المفاهيم الأساسية التي تساعد على فهم هذه الظاهرة بطريقة واضحة وتقنية، يُعتقد أن حملات التضليل والخدع والرسائل الدعائية والأنشطة التي ظهرت خلال جائحة كوفيد-19 تهدف إلى التأثير على الرأي العام. وبالنظر لصعوبة تحليل العناصر المعلوماتية والكم الهائل من المعلومات التي يتلقاها السكان، من المفهوم أن غالبية الجمهور المستهدف (المجتمع) لم يكن قادرا على تمييز الرسائل شديدة التحيز، وغير المتكافئة، ودون شك، غير الموثوق بها، التي انتشرت أثناء الجائحة.

استنادا إلى الأدلة الرقمية المقدمة، يمكن التأكيد على أنه منذ بداية الوباء، تم إجراء عملية منسقة وقع تطبيقها في أوقات الأزمات الصحية، بهدف التأثير على الجوانب المعرفية والأيديولوجية والعاطفية للمجتمع.

العناصر العامة المتعلقة بكوفيد-19 على مواقع التواصل الاجتماعي

تقدم الأخبار المتعلقة بفيروس كوفيد-19 بصمة رقمية لا يمكن السيطرة عليها. من خلال تضمين الكلمتين الرئيسيتين “فيروس كورونا” و”كوفيد-19″ في محرك بحث غوغل ستعثر ما يقارب من 2.870.000.000 نتيجة (0.55 ثانية) وحوالي 5.810.000.000 نتيجة (0.48 ثانية)، على التوالي، من الإدخالات المفهرسة؛ مما يسلط الضوء مرة أخرى على مدى صعوبة جمع كل تلك المعلومات.

وحسب دراسة أجريت في جامعة كارلوس الثالث بمدريد على عينة جُمعت في ذروة الوباء، في أيار/ مايو 2020، تبين أن معظم “الخدع” الأكثر انتشارا تناولت المواضيع التالية:

1. العدوى: حالة العدوى وتطورها، العدد، مناطق العدوى، مواقع البؤر المعدية، تطور المرض، حالات الفوضى، الخصائص والأعراض.

2. الوقاية: أشكال وطرق الوقاية، والعلاجات.

3. التدابير المعتمدة لمكافحة الوباء (العام والخاص): إغلاق الأماكن، والضوابط والقيود، والحظر، ونشر الجيش.

4. أمور أخرى: قضايا الجرائم الإلكترونية، والمؤامرات، ومعلومات عن مجموعات سكانية محددة، من بين أمور أخرى.

مع الأخذ بعين الاعتبار عدد وأنواع الخدع التي انتشرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي سبق ذكرها، يجب أن يدرك المرء أن إحدى المشكلات الكبرى عند مكافحة المعلومات المضللة تتمثل في المرونة والكفاءة والفعالية في فحص الحقائق.

تكشف العديد من مراكز تتبع المعلومات المضللة عن المعلومات غير الصحيحة التي تنتشر بشكل متزايد، من مجال إلى آخر، وتستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمقالات الخاطئة. وبالنظر إلى هذا المعطى، ندرك بشكل متزايد مدى صعوبة مكافحة المعلومات الزائفة. وبينما تنتشر المعلومات الخاطئة بشكل رئيسي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يتم إصدار المعلومات المضللة المضادة على القنوات الرسمية. يكون التفاعل بين القناتين معقدا للغاية، حيث من غير المرجح أن يلجأ الأشخاص الذين يستهلكون أخبارا كاذبة من القنوات المذكورة أعلاه إلى القنوات الرسمية لمقارنة “المعلومات” الأولية.

الأطراف الفاعلة المتورطة في التضليل ومصالحهم وعواقبهم

تعتبر مشاركة جهات فاعلة مختلفة، سواء حكومية أو سياسية، في حملات التضليل ونشر الخدع خلال جائحة كوفيد-19 أمرا لا شك فيه.

في الإطار العالمي، تعتبر الولايات المتحدة وروسيا وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي من الجهات المرجعية. بالإشارة إلى هذه البلدان، هناك كتلتان كبيرتان وسيناريو واحد. بادئ ذي بدء، الولايات المتحدة. ثانيا، الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية. وثالثا، سيناريو الاتحاد الأوروبي باعتباره حامي القيم الغربية، رغم وجود علاقة اقتصادية واضحة مع جمهورية الصين الشعبية.

من جهة أخرى، تشن الولايات المتحدة والصين “حرب إدراك” إعلامية للسيطرة على القصة المتعلقة بأصل كوفيد-19، بينما تظل روسيا بعيدة عن الأنظار في النقاش العام؛ من خلال السماح لها بالتصرف من خلال القنوات الثانوية التي تفضل تنفيذ عمليات التأثير الخاصة بها. ولهذا السبب، تقف روسيا، بناء على شراكتها الاستراتيجية، إلى جانب الجمهورية الشعبية بهدف تقويض خصومها في العالم الغربي وإرباكهم وتحريضهم واستقطابهم.

فيما يتعلق بالمصالح الخاصة، تسعى الصين إلى تحقيق التفوق فيما يتعلق بالسيطرة على كوفيد-19. تتمثل أولوياتها الأكثر إلحاحا أثناء الوباء في إبعاد التهم الموجهة ضدها بشأن التسبب في انتشار الفيروس، وتحسين صورتها في الخارج من خلال توفير الإمدادات الطبية للبلدان الأخرى. تحظى الصين بدعم الاتحاد الروسي، نظرا لأن زعزعة استقرار السياسة والمجتمعات في الولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الفردية، يمنحها الفرصة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية من خلال استراتيجية هجينة.

تستخدم روسيا مناورة “فرق تسدّ” كسيف ذو حدين، وذلك من خلال إثارة عناصر تشتيت كافية لدى جمهورها المستهدف تسمح لها بتقريب المواقف من مصادر التأثير الأخرى ذات الاهتمام الدولي، مع انخفاض عدد منافسيها المنشغلين بالشؤون الوطنية.

من بين مصالح الولايات المتحدة، نجد رغبتها في الحفاظ على موقع مهيمن في العالم من خلال القواعد السياسية والاقتصادية والثقافية، باعتماد القوة الناعمة. لهذا السبب، لعبت الولايات المتحدة دورا فاعلا في التضليل أثناء الوباء باستخدام نفس الخطاب الذي تم استخدامه خلال الحرب الباردة: ألا وهو “خطاب العدو”.

انتشرت منذ بداية الوباء وخلال أشهر الحجر الصحي، الخدع والمعلومات المضللة حول كوفيد-19، التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة السياسية

تتمثل نظريات المؤامرة الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها ودعمها من قبل المصادر الموالية للكرملين في العلاقة بين تقنية الجيل الخامس وأصل كوفيد-19؛ واعتماد قيود فيروس كورونا كذريعة لترسيخ الهيمنة العالمية للنخب السرية؛ والهجمات ضد الأفراد المكرسين لتطوير اللقاح.

استنادًا إلى منشور في صحيفة “واشنطن بوست” وقع تداوله لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شهادة ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، فإنه لدى ووهان مختبر لإنتاج أسلحة كيميائية قاتلة وكان الصينيون يعملون على تفجير حرب بيولوجية. لكن تبين أن الفيروس لم يصنع في مختبر. ووفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، ذكر ثلاثة من كل عشرة أمريكيين أن بعض التفاصيل المتعلقة بالفيروس بدت مفبركة، من بداية انتشاره إلى حين الإعلان عن وجود علاجات ممكنة.

بنفس الطريقة التي تلوم بها الولايات المتحدة الصين على التسبب في تفشي الفيروس، أطلقت كل من جمهورية الصين الشعبية من خلال وسائل الإعلام الحكومية والمسؤولين الصينيين إلى جانب المصادر الموالية للكرملين رسائل دفاعية. وقد ذكرت العديد من المنافذ الموالية للكرملين باللغتين الروسية والفرنسية والإنجليزية، أن هناك مختبرات بيولوجية سرية مزعومة للولايات المتحدة في أوكرانيا لمنع انتشار المواد المعدية على أراضي الولايات المتحدة.
 

من بين كل هذا المزيج من الخدع والمعلومات المضللة والمصالح، يتساءل المرء عما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد انتهج بدوره مسار التضليل أم بقي بعيدا عنه، بالإضافة إلى أهمية معرفة موقفه الدولي من سياسة التضليل والأهم من ذلك، كيف أثرت حرب المعلومات (الخاطئة) عليه.

يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في وسط مجلس عمليات مرتبط بالقيم الغربية، في وقت يتجه فيه مركز الثقل الدولي يتحول بشكل متزايد نحو آسيا – مع العلم أن أكبر مواطن ضعف الاتحاد الأوروبي هو الانقسام السياسي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. إن عمليات التأثير التي لها تداعيات كبيرة على أوروبا، صادرة بالأساس عن الكرملين، وهذا وفقا لما أقره موقع “ديزانفو” الذي يحلل بشكل دائم المعلومات الخاطئة، وخاصة المعلومات المتعلقة بقضية الانقسام وغياب التضامن في مواجهة كوفيد-19 بين الدول الأوروبية.

نتيجة لهذا الموقف الأوروبي، أصبحت أوروبا في مواجهة سيناريو الجهات الفاعلة الوطنية، التي تحاول كبح تدفق المعلومات المضللة عبر مراكز التحقق، مثل موقع إي إف سي إن، الذي يدعم في نفس الوقت موقف القيم الغربية ومحاولة تبديد التهديدات الداخلية. وفقا لهذا السيناريو، يُظهر الاتحاد الأوروبي اليوم ضعفًا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

انتشرت منذ بداية الوباء وخلال أشهر الحجر الصحي، الخدع والمعلومات المضللة حول كوفيد-19، التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة السياسية وبالتالي على المواطنين. وعلى ضوء ما تم التعبير عنه سابقًا، من المناسب الإشارة إلى النتائج الاجتماعية والسياسية التالية:

• النتائج السياسية:

• زعزعة الاستقرار السياسي

• على مستوى الولايات والأقاليم، داخل إسبانيا.
• على المستوى المؤسساتي، داخل الدول الأوروبية.

•  إضعاف مصداقية المؤسسات
•  تهديد الجهات الخارجية
•  إضعاف التحالفات بين البلدان في حالات عدم اليقين

• انقسام بين دول شمال أوروبا بشأن المساعدات التي تطلبها دول الجنوب

• من الناحية الاجتماعية:

• تنديد ولوم المجموعات المصابة والمتضررة. كما كان الحال مع المواطنين الأجانب من الصينيين في عدة دول أوروبية.
• التفكك الاجتماعي الناجم عن الاستقطاب الأيديولوجي المتطرف. تمجيد الخطابات السياسية الراديكالية. ومن الأمثلة على ذلك، المظاهرات والحواجز التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

• رفض السكان الإقرار بوجود المرض. خلال الوباء، كانت هناك عدة مظاهرات بقيادة مجموعات تسمى “المنكرين”.
• استخدام الشبكات الاجتماعية والتطبيقات مثل واتساب وتلغرام لنشر  المعلومات المضللة.
• عدم اكتراث السكان نتيجة الكم الهائل من المعلومات المتعلقة بالوباء. 
• تصديق الأكاذيب دون التحقق من المصادر الرسمية.
• القيود على حرية التنقل

• تهديدات ومضايقات ضد مدققي الحقائق ومنظماتهم.

الأدلة على الخدع حول فيروس كوفيد-19 من المصادر المفتوحة

نظرًا لانتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، قامت العديد من فرق مدققي الحقائق على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية بتتبع مواقع الويب التي تنشر معلومات كاذبة، ومن ثم تصنيفها والإبلاغ عنها.

يبدو أن الشبكات الاجتماعية مثل تويتر أو فيسبوك أو واتساب أو يوتيوب أو تلغرام تسهل مشاركة أكبر عدد من  المواطنين في النقاش العام. ومع ذلك، يبدو أن هذه المنصات تساهم في الاستقطاب السياسي والاجتماعي، حيث يطغة المحتوى العاطفي والبصري. ساهمت هذه المنصات في نشر نسبة عالية من المعلومات المضللة معظمها من أصل غير معروف في مناسبات عديدة، وذلك حسب ما توصلت إليه منصة “لاتام شيكيا- كوفيد-19″والشبكة الدولية لتقصي الحقائق، وهي مسؤولة عن نشر العديد من الخدع من خلال تكرارها أو تكييفها مع السياقات السياسية والاجتماعية والوبائية لكل إقليم.

وفقًا لتقرير السلوك غير الموثوق لموقع فيسبوك، ثبت خلال شهر نيسان/ أبريل أنه وقع غلق 732 حسابًا على فيسبوك و162 حسابًا على إنستغرام و793 صفحة و200 مجموعة، وهي تعود بالأساس لدول على غرار إيران وروسيا وموريتانيا وجورجيا وبورما والولايات المتحدة، وذلك لأن العديد من هذه الحسابات تضلل الرأي العام.

ضمن المواضيع المتنوعة، استخدم هؤلاء الأشخاص أيضًا بشكل انتهازي المنشورات المتعلقة بكوفيد-19 لتوسيع قاعدة الجماهير وجذب المستخدمين إلى صفحاتهم أو مواقعهم خارج النظام الأساسي.

من بين جميع التحذيرات الموضحة في التقرير، سيتم كشف بعض التحذيرات المتعلقة بفيروس كورونا:

هناك تحقيقات في الاشتباه في وجود إشاعات منسقة مرتبطة بالأنشطة الموجهة ضد السكان في روسيا ومنطقة دونباس، ومنظمتين إعلاميتين في شبه جزيرة القرم – نيوز فرونت وساوث فرونت. 

 مثال على الأخبار الزائفة. صورة من فيسبوك.

حدثت أنشطة مشابهة في الولايات المتحدة، على غرار شبكة كنون، وهي شبكة معروفة تعمل على نشر نظريات المؤامرة. لهذه الشبكة حوالي 133 ألف حساب، منها صفحة واحدة أو أكثر تعتبر من الصفحات الرسمية، وانضم إليها الآن حوالي 30 ألف حساب.

حساب كنون على فيسبوك. صورة من فيسبوك

بالنسبة لموقع تويتر، قام تقرير نيوز غارد أيضًا بتعقب “الناشرين” للمعلومات الخاطئة على هذه المنصة الرقمية. هذه الحسابات تكرر وتشارك وتضخم الخدع حول فيروس كوفيد-19. ينطبق على ناشري الأخبار الزائفة على تويتر ثلاثة شروط أساسية: أن يكون لديك أكثر من 100 متابع، نشر أو مشاركة محتوى واضح ومعروف بأنه خاطئ عن الفيروس، أن تكون نشطا على الموقع اعتبارًا من 5 أيار/ مايو 2020، وهذا يعني أن منصة تويتر لم تتخذ أي إجراء فيما يخص الادعاءات الكاذبة قبل أن تتدخل “نيوز غارد”.

يعرض الجدول التالي بعض الأمثلة على “الشبكات المضللة” بواسطة نيوز غارد.

 أمثلة عن المتابعين ومحتوى النشر

تؤكد نيوز غارد أنه يوجد حاليًا 354 موقعًا على الويب مصنفا باللون الأحمر من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، تنشر ادعاءات كاذبة حول فيروس كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع أمثلة مختلفة من الخدع من تقارير من مؤسسات مثل مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونيوز غارد وموقع مالديتا الإسباني، التي تُظهر العديد من التكهنات والعلاجات المنزلية لمكافحة كوفيد-19، الأمر الذي يولد المزيد من الذعر الاجتماعي والاستياء السياسي.

دليل على جيل من الذعر الاجتماعي

مثال على خدعة. المصدر: تقرير من مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

تقرير من مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

أدلة على محاولات زعزعة استقرار الحكومة

 تقرير من مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة

 تقرير من مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة

أشهر أساطير كوفيد-19 وكيف ظهرت

مثال فظيع،  تقرير من مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة . “الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة عن فيروس كوفيد-19

الاستنتاجات

لا يمكن فهم المعلومات على أنها حقيقة موضوعية بحتة لأن التحيزات الشخصية، وكيفية معالجة المعلومات، والنبرة المستخدمة لنقل الرسالة تؤثر على درجة موضوعيتها. ولكن هناك أدوات من شأنها تمكيننا من تقليل التحيز الشخصي لنشر المعلومات دون التأثير على الرأي العام.

وفقًا للمادة 20 (هـ) من الدستور الإسباني، فإن حق المواطنين في نقل المعلومات الحقيقية أو تلقيها بحرية بأي وسيلة من وسائل النشر معترف به ومحمي أيضا. بموجب هذا القانون، الذي تقر به جميع الديمقراطيات الليبرالية، يمكن إثبات أن المعلومات الدقيقة التي تراعي الحقيقة هي حق أساسي. وحسب ما توضحه هذه الدراسة، فإن الوضعيات الاجتماعية والسياسية الحرجة مثل تلك التي خلفتها الجائحة الحالية، من بين السيناريوهات المثالية التي يتلاشى فيها هذا الحق. ويمكن لأساليب تضليلية مثل نشر الكثير من المعلومات والتلاعب بالكلمات والمعارضة المستمرة للأفكار، أن تخلق فوضى إعلامية، وتبث الفتنة والتفرقة في الأوساط السياسية والاجتماعية، وهو ما يعمق من تداعيات هذه الأزمة.

يميل النهج الأوروبي إلى تقييم التأثير الفردي لحملات التضليل من خلال قياس عناصر على غرار الإعجابات أو إعادة التغريد أو حركة البيانات أو حتى الأصوات في انتخابات معينة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تجاهل الآثار التراكمية الناتجة عن الأفراد. تواجه السلطات الرسمية التي تمثل مصادر المعلومات الموثوقة تحديًا يتمثل في المنافسة مع القصص الشعبية لصحافة التابلويد ونظريات المؤامرة. لذلك، يقع على عاتق الحكومات- وفي المقام الأول المواطنين – مسؤولية التحقق من مصادر المعلومات، التي يقع نشرها والتي من المحتمل أن تسبب الذعر الاجتماعي أو تعزز المعتقدات الخاطئة.

من مصلحة الدول والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني جذب الأفراد العاديين إلى أبحاثهم الخاصة عن المعلومات الحقيقية. ولهذا السبب بالتحديد، يمكن القول إن المشهد الدولي يتم إغراقه بكمية هائلة من المعلومات المتناقضة التي يتم نشرها على نطاق واسع. يجب أن يدرك المرء أنه إذا كانت المعلومات تُعتبر دائمًا رمزا للقوة، فإن الكشف عن الخاطئ منها هو وسيلة أكثر فعالية اليوم لإثبات مدى صحتها.

المصدر: المركز الإسباني للدراسات الإستراتيجية