أعلنت الأمم المتحدة عن خمسة أسماء مسؤولة عن عرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن من بينها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.
ونقلت الجزيرة عن مصادر خاصة بها في نيويورك قالت أن “فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن يجمع أدلة ومعلومات عن أنشطة كل من علي عبد الله صالح، وابنه أحمد الذي يشغل حاليا منصب سفير في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ثلاثة من قياديي الحوثيين على رأسهم زعيم الجماعة، وشقيقه عبد الخالق، والقيادي العسكري بالجماعة أبو علي الحاتم”.
وبعد انتهاء الفريق من جمع الأدلة الكافية، ستحال الأسماء الخمسة إلى لجنة العقوبات على لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للنظر في إمكانية تسليط عقوابات دولية عليها لمنع أنشطتها المناهضة للعملية السياسية في البلاد.
وقال مراسل الجزيرة أن “من يثبت اسمه معرقلا للعملية السياسية في اليمن فستقرر بحقه عقوبات”، مضيفا أن “عددا من الدول -من بينها بريطانيا- تطالب اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات فورا”، في حين “تطالب روسيا بإعطاء اللجنة وقتا كافيا لإكمال عملها”.
وتأسست لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن من قبل مجلس الأمن في شهر فبراير/شباط الماضي، وافتتحت منذ ذاك الوقت مكتبا في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، كما شكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية، وخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية، بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.
ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية، كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويذكر أن القرار الأممي، الذي أدرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به، لم يحدد اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.