كشف رئيس الوزراء التركي “أحمد داوود أوغلو” أمس الثلاثاء عن حزمة إصلاحات قانونية جديدة تمس بالأساس المنظومة الأمنية الداخلية حيث سبق أن أعلنت حكومته قبل أيام أنها – أي المنظومة الأمنية – غير ناجعة وغير قادرة على مجابهة التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد.
تقاصيل إعلان الحكومة عن عزمها اتخاذ إصلاحات أمنية واسعة عبر هذا الرابط.
هيكلة الجهاز الأمني:
تمس حزمة الإصلاحات التركية الجديدة، والتي تم وضعها بعد دراسة أنجح المنظومات الأمنية في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا، هيكلة وزارة الداخلية وبعض المؤسسات الأمنية الأخرى، حيث سيتم نقل جهازي “الجندرما” – أي الشرطة العسكرية – من مؤسسة الجيش إلى وزارة الداخلية وكذلك جهاز حرس الحدود.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها حكومات العدالة والتنمية بإصلاحات أمنية مثل هذه، حيث قام الرئيس الحالي ورئيس الوزراء السابق “رجب طيب أردوغان” بفصل جهاز الاستخبارات “إم أي تي” عن مؤسسة الجيش وألحقه برئاسة الوزراء، وخلال السنوات التي تلت هذا الإجراء تحول جهاز الاستخبارات التركية، من جهاز مهترئ غارق في الصراعات الداخلية، إلى جهاز محترف تشهد كبرى أجهزة الاستخبارات في العالم بنجاعته وبنجاح عملياته.
تقرير حول إحدى العمليات الخارجية الناجحة لجهاز الاستخبارات الذي يترأسه المستشار “هاكان فيدان” عبر هذا الرابط.
منع “إرهاب الشوارع”:
تحدث داوود أوغلو مطولاً طيلة الأسابيع الماضية عن “حزم” حكومته وعزمها القضاء على مظاهر العنف التي ظهرت خلال الاحتجاجات الكردية مؤخرًا، مؤكدًا مرارًا أن حكومته لن تسمح باستغلال حرية التعبير لتنظيم مظاهرات عنيفة يقودها ملثمون محملون بقنابل المولوتوف ولن تسمح لبقايا تنظيم “حزب العمال الكردستاني” باستغلال اللحظات الحرجة التي تمر بها تركيا لإثارة الفوضى في البلاد وإرهاب الشوارع.
وفي هذا الإطار قدمت الحكومة التركية ضمن حزمة الإصلاحات الجديدة، مجموعة قوانين جديدة سيصادق عليها البرلمان بعد المناقشة خلال الأيام القادمة، من بينها قانون يسقط حق التظاهر عن كل تجمع يحمل المشاركون فيه قنابل مولوتوف، ويمنع المتظاهرين من ارتداء الأقنعة، بالإضافة إلى تمكين رجال الأمن من حق اتخاذ قرارات مباشرة بإيقاف مستخدمي العنف دون إذن قضائي لمدة أقصاها 24 ساعة يحق للمدعي العام أن يمددها لمدة أقصاها 48 ساعة على أن يُعرض المتهم على القاضي في مدة يجب أن تقل عن 4 أيام.
إصلاحات أخرى:
ومن بين القوانين الجانبية الأخرى، والتي تعتبر خدمية أكثر منها أمنية، لن يحتاج المواطنون للذهاب إلى مصلحة الشئون المدنية عند الزواج والإنجاب أو موت أحد المعارف، وسيكون بإمكانهم القيام بهذه العمليات عن طريق المراسلات، كما سيتم إلغاء كافة الإجراءات القضائيّة فيما يخص تغيير الاسم أو اللقب، بالإضافة إلى الحصول على وثائق الإقامة وغيرها من الوثائق الرسمية عبر طلبها من خلال موقع إلكتروني، والحصول على جواز السفر وشهادة قيادة السيارة من دائرة الشئون المدنية بدل الدوائر الأمنية.
