عند الصباح أو في الظهيرة أو في زمن ملتبس بين النهار والليل، يمكن لمن يسمع الموسيقى العسكرية السودانية في غير وقتها إدراك أن ضابطًا ما في الجيش قد استبد بالحكم، وفي ساعة صفاء وطني تغمرها التضحية والجسارة والفداء، يمكن متى سمعت أناشيد ثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 1964 تملأ الشوارع أن تستيقن أن ذلك الضابط قد سقط.
ذلك ما كان من حديث الأمس، والليلة تشبه البارحة، فقد أطلق الفريق عبد الفتاح البرهان الرصاصة الأخيرة على شراكة عسكرية ومدنية هشة استمرت أكثر من عامين، وقرر عبر خطوات صادمة حل جميع مؤسسات الفترة الانتقالية المفضية للحكم المدني واعتقال القادة المدنيين.
يعني هذا في مجمله استيلاء الجيش على السلطة، أي انقلاب مكتمل الأركان، وهذا ليس جديدًا على السودان، البلد الذي بدا كأنه الدولة العربية الوحيدة ذات القابلية للانقلابات العسكرية منذ خمسينيات القرن الماضي، وحتى انقلاب العميد عمر البشير الذي أطاح به رفقاء السلاح، وفرض جنرالاته أنفسهم كشركاء في مؤسسات الفترة الانتقالية.
إلى جانب السودان، يثير دور الجيش في السياسة والمجتمع بالدول العربية عددًا من القضايا: ما مقدار الفصل بين الحكومة المدنية وجيشها؟ هل يجب أن يكون الجيش خاضعًا تمامًا للنظام السياسي أم ينبغي السماح للقوات المسلحة بالحكم الذاتي من أجل توفير الأمن القومي؟
لا يوجد جيش بعيدًا عن السياسة
يصعب إطلاق تعميمات تتوافق مع كل زمان ومكان بخصوص علاقة الجيش والسياسة، والمقصود بالجيش هنا القوات المسلحة النظامية التي تتدخل للدفاع عن الدولة والحفاظ على استقرارها، وليس القوات غير النظامية التي تتشكل على غرار الميليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة.
ويفسر هذا التعريف النظرية الاجتماعية الفلسفية لأفلاطون، التي تحدث عنها في كتابه “جمهورية أفلاطون”، وتحذر من الجمع بين المال والسلطة والقوة التي يمتلكها الجيش (الحراس)، ويعبر عن ذلك بقوله: “ليس هناك ما هو أضر بالنسبة للراعي من تربية الكلاب لحماية قطعان الماشية، لكن جوعها أو أي شيء آخر لم يعتادوا عليه يدفعها للتخلي عن مهمتها الأساسية، إلى إلحاق الأذى بالماشية، ليتحولوا بهذا التصرف إلى ما يشبه الذئاب”.
تتجنب بعض الأنظمة الوقوع في فخ هذه النظرية، خاصة في الديمقراطيات الضعيفة، وذلك من خلال اتخاذ رأس الدولة ومسؤوليها وشعبها التدابير اللازمة التي تحول دون وصول “العسكر” إلى سلوك الذئب تجاه الماشية، وإلا استخدم هؤلاء القوة وتحولوا من حماة الوطن إلى السيطرة على مقدراته.
في العقود الأخيرة لم يحكم الجيش سوريا والعراق بشكل مباشر، رغم أن كلتا الدولتين تمثلان نموذجًا للانقلابات العسكرية المنظمة
بحكم هذا التعريف، لا يوجد جيش نظامي بعيدًا عن السياسة، فهو يتعامل بشكل مباشر مع الشؤون العسكرية التي تتعلق بالحرب والدفاع والأمن القومي وصولًا إلى القضايا التي تتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية التي يطلع عليها قادة الجيش في الدول الديمقراطية، كذلك لا تنفصل ممارساته عن المسائل المتعلقة بالاستقرار السياسي التي تدفعه إلى ممارسة السياسة بمعناها الواسع واعتلاء كرسي الحكم أو اتخاذ القرار منفردًا بمنأى عن إرادة الشعب.
وفي منطقة تقبع تحت وطأة الاضطرابات والحروب الأهلية والإرهاب، بات استدعاء الأنظمة العربية للقوات المسلحة ضروريًا لحفظ النظام الحاكم، لكن الجيش استخدم هذا النفوذ في بعض الأحيان لفرض مشاركته في القرار السياسي والدفاع عن سياساته المفضلة ومصالحة الخاصة أو الحفاظ على الوضع السياسي القائم كما هو.
تسييس الجيش
كان القرن العشرين شاهدًا على ظهور جيوش مسيَّسة في الكثير من الدول العربية، خاصة تلك التي تسيطر عليها ديمقراطية هشة، دون أن تعتلي هذه الجيوش سُدة الحكم، فقد كانت تابعة للحزب الحاكم دون أن تحكم.
ويمكن القول إن الحالتين السورية والعراقية تمثلان النموذج الذي نجح فيه النظام الحاكم في تسييس الجيش، ففي العقود الأخيرة لم يحكم الجيش سوريا والعراق بشكل مباشر، رغم أن كلتا الدولتين تمثلان نموذجًا للانقلابات العسكرية المنظمة.
في عام 1970، أطاح وزير الدفاع وعضو القيادة القُطرية بحزب البعث الفريق حافظ الأسد بالرئيس نور الدين الأتاسي والقائد العسكري صلاح جديد وسجنهما مع العديد من رفاقهم البعثيين، ليصل بعدها الضابط حافظ الأسد إلى سدة الحكم في العام التالي مسدلًا الستار على زمن الانقلابات.
وفي العراق، شهد عام 1968 الانقلاب الرابع في البلاد، والأخير الذي غيّر نظام الحكم، فقد انقلب حزب البعث العربي الاشتراكي على الرئيس عبد الرحمن عارف، وتولى السلطة حينها أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين الذي قاد مرحلة نظام حكم الفرد الواحد منذ عام 1979.
في هذا الصدد، يشير الباحث عزمي بشارة في كتابه “الجيش والسياسة” إلى أنه في كلتا الحالتين (السورية والعراقية)، حرص الضباط على بناء جيش هرمي موالٍ للنظام، تتغلغل فيه عناصر الحزب الحاكم، ويحصل بعضهم على مناصب سياسية رفيعة بعد انتهاء الخدمة، ويشركهم النظام في جزء من الثروة والنفوذ لضمان ولائهم، كما تستفيد الرُّتب الأدنى – خاصة في حالة دول مثل سوريا – من شبكات الفساد والتهريب.
في الجزائر، اعتمد ووزير الدفاع الجنرال هواري بومدين – الذي أطاح بالرئيس أحمد بن بلَّة – في حكمه للبلاد على المؤسسة العسكرية التي كانت وليدة النظام الذي أسسه، لكنها لم تحكم البلاد مباشرة، بل ساعدت الرئيس في حكم البلاد عبر مجموعة من الضباط العسكريين الموالين للنظام، على رأسهم جماعة وجْدَة التي دبَّرت الانقلاب عام 1965.
مع وفاة بومدين، سرعان ما أصبح الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على فرض مرشحها العسكري الأعلى رتبةً والأكبر سنًا لانتخابات الرئاسة، وهو وزير الدفاع الشاذلي بن جديد الذي بنى مؤسسة عسكرية حديثة، لكن الجيش عاد ليحكم البلاد حكمًا مباشرًا بعد انقلابه عليه بسبب نيته التعايش مع الأحزاب الإسلامية إذا شكلت الأغلبية البرلمانية، وتعامل مع العملية السياسية بوصفه الضامن الوحيد لتجاوز حالة عدم الاستقرار التي وصلت إلى ما يشبه الحرب الأهلية مع الإسلاميين.
حكم الجيش البلاد بدءًا من فرض وصايته على المجلس الرئاسي الذي ترأسه محمد بوضياف، مرورًا بتولي الجيش الحكم بشكل مباشر عبر وزير الدفاع اليامين زروال، وصولًا إلى إجراء انتخابات مبكرة دعم الجيش خلالها ابن المؤسسة القديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
هناك فرق واضح بين الحكم العسكري الذي يسعى خلاله الضباط لاستبدال الرئيس تلو الآخر من جهة، وأسرة حاكمة تترأس نظامًا طاغيًا يتبع له الجيش النظامي الذي يفعل كل ما يأمر به رأس النظام.
وفي مصر، سيطر ضباط الجيش (الضباط الأحرار) على الحكم مباشرةً بعد تحركهم في 23 يوليو/تموز 1952، وأصبح يُنظر إلى الانقلاب بوصفه ثورة تغيير اجتماعية واقتصادية، وفي حين سعى الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات لتعزيز مكانة مؤسسة الرئاسة على حساب المؤسسة العسكرية، استعان خلفه الرئيس جمال عبد الناصر بالجيش لتحجيم المعارضة بدعوة أن البلاد في حالة حرب داخليًا وخارجيًا.
وفي عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حصل المشير عبد الحليم أبو غزالة على امتيازات لا حصر لها، تضاعفت في عهد وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي حتى أصبحت المؤسسة العسكرية إدارة اقتصادية مستقلة، تمددت أذرعها الاقتصادية بشكل واضح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي – الذي قاد الانقلاب العسكري – حيث تأسست “جمهورية الضباط” ذات الاقتصاد الموازي حتى أصبح الجيش الحاكم السياسي الفعلي للبلاد.
عسكرة السياسة
في الآونة الأخيرة، أصبحت مخاطر الديكتاتوريات العسكرية واضحة، ومع ذلك، غالبًا ما تفتقر البلدان العربية النامية إلى القدرة على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بطريقة منظمة وممكنة اقتصاديًا دون تدخل عسكري.
وطوَّر العديد من المفكرين نظريات تطالب بفصل الجيش عن أي دور سياسي أو اجتماعي، ففي كتابه “الجندي والدولة”، يتحدى المفكر والسياسي الأمريكي صمويل هنتنغتون الافتراضات والأفكار القديمة عن دور الجيش في المجتمع، ويؤكد أن الاحترافية تفترض مسبقًا أن الجيش يجب أن يتدخل بأقل قدر ممكن في المجال السياسي.
وفي الدول العربية، لا يمكن النظر إلى طبيعة الأنظمة على أنها قامت على أسس عسكرية منذ بداياتها، فقد مرَّت بعملية عسكرة تدريجية للنظام، وهو الأمر الذي يختلف إلى حد كبير عن الحكم المباشر للعسكر، ففي الحالة الأولى يقف على رأس النظام حاكم “ديكتاتور” يتمتع بصلاحيات مطلقة، وتنصاع لأوامره مؤسسات الدولة، بما فيها المقربون من الحزب وقادة أجهزة الأمن والجيش.
هناك فرق واضح بين الحكم العسكري الذي يسعى خلاله الضباط لاستبدال الرئيس تلو الآخر من جهة، وأسرة حاكمة تترأس نظامًا طاغيًا يتبع له الجيش النظامي الذي يفعل كل ما يأمر به رأس النظام، وهو الأمر الذي يبدو جليًا في حالة سوريا الأسد.
على سبيل المثال، تبدو المرونة واضحة في تغيير الأنظمة المدنية والعسكرية المتتالية كما في الحالة الجزائرية التي لعب خلالها الجيش دور صانع الرؤساء، في المقابل، ثمة رئيس عصي على التغيير، يقف خلفه جيش نظامي مستعد لتغيير الشعب بدلًا من تغيير الرئيس، وراهن على ذلك بتدمير البلاد وتهجير العباد أو قتلهم، ووصل به الأمر إلى الدخول في حرب مع شريحة عريضة من الشعب بما لا يترك مجالًا للتفكير في انتخاب رئيس آخر بخلاف الرئيس بشار الأسد.
ويرى الكاتب نيكولاس لوتيو في مقال نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن ازدياد ثقة الشعوب العربية في المؤسسات العسكري – خاصة مع اشتداد حالة عدم الأمان في الأعوام الأخيرة – على حساب تراجع الثقة في الحكومات المدنية يشير إلى خلل ما في العلاقات المدنية والعسكرية، ويهدد التوازن بين الفصيلين في المنطقة العربية.
ففي الأردن، زادت نسبة الثقة في الجيش بعدما ارتدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيّه العسكري، مستخدمًا أوراق اعتماده العسكرية بصفته قائد مروحية في القوات الخاصة، ليقود هجومًا رمزيًا ضد أهداف تنظيم الدولة “داعش” عام 2016، على خلفية إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الأمر الذي يعني أن المواطنين قد يرحبون بتدخل عسكري أوسع في السياسة، رغم أنهم يبدون دعمًا مستمرًا للديمقراطية.
متلازمة الجيش والانقلابات العسكرية
هل توقفت الانقلابات العسكرية بالفعل في العقود الأخيرة؟ يُثار هذا التساؤل عند الحديث عن بلدان كان يُنظر إليها باعتبارها ساحة للانقلابات العسكرية في الماضي، لكن وتيرتها تراجعت، وباتت نادرة حتى وقت قريب، لتعيد ثورات الربيع العربي الجيش إلى الواجهة من جديد.
في سوريا على سبيل المثال، لم تشهد أي انقلاب بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، وبدلًا من ذلك، ظل الجيش مواليًا للنظام رغم الانشقاقات الكثيرة في صفوفه، بل تحوَّل إلى ما يشبه “الميليشيا” في حرب أهلية.
وقعت الكثير من الشعوب والقوى السياسية والاجتماعية في مختلف الدول العربية أكثر من مرة ضحيةً لاعتقادهم أن الضباط ينقلبون على النظام الحاكم لصالحهم.
لا ينطبق هذا التعميم على مصر في العقود التي سبقت ثورة 25 يناير، فالانقلاب العسكري بقيادة وزير الدفاع آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، يبدو مختلفًا عن نوعية الانقلابات التي قادها وزير الدفاع بالوكالة عبد الكريم القاسم في العراق والعقيد معمر القذافي في ليبيا والعقيد أركان حرب جعفر النميري في السودان.
في حالة السيسي في مصر يوليو/تموز 2013، ورئيس أركان الجيش الجزائري خالد نزار في الجزائر في يناير/كانون الثاني 1992، لا يبدو الأمر انقلابًا قاده الجيش على النظام الحاكم، فكما عيَّن الرئيس الراحل محمد مرسي السيسي وزيرًا للدفاع، عيّن الشاذلي خالد نزار رئيسًا للأركان ووزيرًا للدفاع، لذلك لم يكن الانقلاب في الحقيقية على الرئيسين المنتخبين، بل انقلاب لقادة الجيش أنفسهم على العملية الديمقراطية في محاولة منهم للإمساك بزمام الأمور ووقف العملية السياسية وحماية امتيازات الجيش المكتسبة عبر الأنظمة السابقة.
وفي حين تعطَّلت العملية الديمقراطية في مصر بفعل الانقلاب الأخير، أدَّت ثقة التونسيين بالجيش إلى عرقلة المسار الديمقراطي، لا سيما بعد موقفه الصامت من انقلاب الرئيس قيس بن سعيد على الدستور، الذي كسر خلاله التقليد الراسخ بشأن عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية طوال 65 عامًا من استقلال البلاد.
بعد انقلاب سعيد، لم يعد الجيش التونسي هو الوحيد في العالم العربي الذي لم يشارك قط في الشؤون السياسية أو الاقتصادية المحلية، فقد بدا أن التزام المؤسسة العسكرية بتعليمات الرئيس يأتي من باب التحول في التعامل مع الشأن السياسي بأداء أدوار مباشرة فيه، خاصة بعد أن عزر الجيش نفوذه السياسي، وصوَّت الجنود لأول مرة في الانتخابات المحلية.
وفي مسعى للبحث عن مساعي التحول الديمقطراطي في الدول العربية، نجد أن غالبية الانتخابات العربية المشهود لها بالديمقراطية – مثل انتخابات السودان عام 1989، وانتخابات الجزائر عام 1992 وانتخابات مصر عام 2012 – انتهت بانقلابات عسكرية جاءت بالضباط إلى رأس السلطة.
الحكم المطلق.. إما معي وإما ضدي
في كتابه “الرجل على صهوة الحصان” (ِThe Man on horseback)، يشرح صامويل فاينر، حالات تدخل الجيوش التي أصبحت لاحقًا حالات مكررة في الانقلابات العربية، ومنها الانقلاب بحجة منع الحرب الأهلية والفراغ الناتج عن عجز المؤسسات وفساد الأحزاب والسياسيين وفشل النظام في الحفاظ على الاستقرار السياسي، وهي الحالات التي يرى فيها الجيش وازعًا للتدخل غير المبرر للاستيلاء على الحكم بدعوى أنه يمثل المصلحة العامة.
ووقعت الكثير من الشعوب والقوى السياسية والاجتماعية في مختلف الدول العربية أكثر من مرة ضحيةً لاعتقادهم أن الضباط ينقلبون على النظام الحاكم لصالحهم، فبعد ثورات الربيع العربي، تخطى خوف الطبقات المتوسطة من عدم الاستقرار خوفهم من سيطرة فصيل سياسي بعينه، ما دفعهم للمراهنة الخاطئة على الجيش.
اتضح بعد ذلك لهؤلاء الموالين للجيش أن العسكريين لا يتخلون عن السلطة ليحكم غيرهم، وأن ما حدث لم يكن إلا خلع الضباط الزي العسكري وارتداء ملابس الشعب المدنية، وهو أمر فعله جمال عبد الناصر ورفقاء السلاح، وحافظ الأسد ورفاقه، والسيسي بعد الوصول إلى الحكم، وإن كانت تستهويه البذلة العسكرية في بعض الأحيان.
غالبًا، لا يؤدي تخلي الضباط عن الزي العسكري بالتزامن مع توليهم الحكم وممارسة العمل السياسي المباشر، إلى مدنية العسكر، بل إلى عسكرة السياسية، ويمثل حزب البعث السوري مثالًا واضحًا على ذلك، فقد تعسكر تدريجيًا عقب قيامه بانقلاب عسكري، إلى أن توقفت هذه العسكرة في السبعينيات، لتعود مرة أخرى عبر تشكيل الفصائل المسلحة.
في الواقع، لا يحوِّل الزي المدني الحكم إلى مدني بالفعل، فالعسكري يحكم بلغة الأوامر التي سرعان ما تتحول إلى قوانين صارمة يُعاقب كل من يُبدي اعتراضه عليها، كما لا يسمح بوجود أصوات معارضة، فالاعتراض من وجهة نظره يمثل موقفًا عدائيًا ضد الدولة والوطن.
