ترجمة وتحرير: نون بوست

ينبغي على نجوم الموسيقى العالميين الذين من المقرر أن يقدموا عروضا في مهرجان “ساوند ستورم” الموسيقي في المملكة العربية السعودية، إثارة مسألة حقوق الإنسان، أو عدم المشاركة في المهرجان. كما يجب على أولئك الذين يستعدون لتقديم عروض موسيقية خلال هذا الحدث، الذي ترعاه الحكومة السعودية، والمؤثرون الذين يروجون له، أن ينأوا بأنفسهم عن محاولات الحكومة تبييض سجلها الحقوقي المروع.

في إطار رؤية 2030 التي وضعتها الحكومة السعودية، وجهت شركة “مدل بيست”، التي تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان الموسيقى الراقصة الرائد في الفترة ما بين 16 و19 كانون الثاني/ ديسمبر، دعوات لأكثر من 200 من أفضل منسقي الموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم لتقديم عروضهم، بما في ذلك أليسو ودافيد غيتا ودي جي سنيك.

منذ إطلاق المهرجان في سنة 2019، استعانت شركة مدل بيست بالمؤثرين والمشاهير في صناعة الموسيقى لإعادة تلميع صورة السعودية. قبل مهرجان 2019، أفادت العديد من التقارير الإعلامية أن العشرات من المشاهير والموسيقيين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي عُرضت عليهم مبالغ  بالملايين لمشاركة منشورات عن تجربتهم في المهرجان عبر الإنترنت، ناهيك عن تقديم توجيهات متعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي من شركات العلاقات العامة التابعة للحكومة السعودية. رفض بعض المشاهير، مثل إميلي راتاجكوسكي، هذه العروض، وكشفوا عن مخاوفهم بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة. تبدو استراتيجية الترويج للمهرجان هذه السنة مشابهة للسنوات الماضية.

بينما يضاعف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان، صاحب السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، هذه الجهود لتنظيم أكبر وأفضل الفعاليات في البلاد، كثفت الحكومة من التدابير القمعية ضد رموز المعارضة السلمية. مازال العشرات من النشطاء السعوديين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجون دون محاكمات عادلة، ويتعرض بعضهم لشتى أنواع التعذيب المروعة. من جهة أخرى، لا ترقى الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، على الرغم من أهميتها، بالمملكة العربية السعودية إلى مستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي تروج للحريات ظاهريا فحسب.

يجب على الفنانين والمروجين  لمهرجان “ساوند ستورم” استخدام الميكروفونات وخشبات المسارح والشاشات العملاقة للتحدث علنًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، أو رفض المشاركة في هذه الجهود لتلميع صورة النظام السعودي.

المصدر: هيومن رايتس ووتش