أرجأت وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة اللجنة الوزاية لشئون التشريع “تسيبي ليفني” بحث مشروع القانون الأساسي الذي ينص على تعريف إسرائيل بـ “الدولة القومية للشعب اليهودي”، لتعديله بعد الخلاف حوله.

القناة الإسرائيلية الأولى نقلت أن ليفني أرجأت مناقشة القانون مساء البارحة، الأحد، لإجراء تعديلات عليه بعد الخلاف حوله أثناء جلسة مناقشته اليوم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” قال في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية إن “إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي، وهذا أمر أساسي ومهم لمستقبل اليهود في إسرائيل”.

أما وزير الاقتصاد “نفتالي بينيت” زعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني قال: “نحن في حل من أي التزام ائتلافي، حتى يمر القانون” في إشارة إلى الائتلاف الحاكم.
ويتضمن المشروع، الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي النائب عن حزب الليكود “زئيف إلكين”، “اعتبار اللغة العبرية وحدها اللغة الرسمية للدولة بينما تتمتع اللغة العربية بمكانة خاصة”.

وأشارت الإذاعة إلى أن المصادر الحزبية أكدت على أنه في الغالب “سيتم رد مشروع القرار حتى وإنْ صادقت عليه اللجنة الوزارية اليوم وذلك من خلال الاعتراض عليه في مرحلة لاحقة في الكنيست (البرلمان)”.

ويُنتظر عرض مشروع القانون على الكنيست، بعد إقراره من قبل اللجنة، لتمريره بثلاث قراءات.

وكانت رئيسة اللجنة وزيرة العدل “تسيبي ليفني” والوزير “يائير لابيد” رئيس حزب (هناك مستقبل) قد أعلنا عزمهما العمل على “عرقلة مشروع القانون بصيغته الحالية”.

يشار إلى أن ليفني تترأس، بالتنسيق مع نتنياهو، لجنة خاصة تبحث صيغة معدَّلة ومخففة لمشروع القانون المذكور.
الباحث في الشأن الإسرائيلي “جلال رمانة” قال لوكالة الأناضول، إن صيغة القرار تنص على أن تصبح إسرائيل دولة يهودية؛ مما يجعل العرب الذين يشكلون نحو 20% دخلاء عليها.

وأضاف أن هذا المشروع “سيحول العرب أهل الأرض إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وسيكون الأفضلية حتى في التعاطي القانوني لليهود”، مشيرًا إلى أن هذا القانون يأتي كمقدمة لفرض أجندة اليمين، والتمهيد لفصل العرب عما يسمى بدولة إسرائيل”.

ويثير هذا القانون نقدًا من الدول الأوروبية وتخوفًا من الولايات المتحدة، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وكان نتنياهو أعلن في مايو عزمه تمرير مشروع قانون يعتبر إسرائيل دولة الشعب اليهودي، فيما رفضت القيادة الفلسطينية مطلب إسرائيل الاعتراف بها دولة يهودية باعتبار أن من شأن ذلك المس بحقوق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبنحو مليون و650 ألف فلسطينيًا يعيشون في إسرائيل.

ويعد المطلب الفلسطيني الرئيسي خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والتي شهدت جولات عديدة منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 مرورًا بأوسلو 1993، هو إقامة دول فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 التي لا تزيد عن 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

في المقابل وخلال جولات المفاوضات الممتدة منذ أكثر من 20 عامًا لم تعلن إسرائيل صراحة موافقتها على إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، ولكنها تضع شروطًا للموافقة على إقامة دولة فلسطينية تضم الفلسطينيين وتجعل إسرائيل دولة يهودية خالصة، وفق شروط تضمن أمن إسرائيل.