العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج عن "محمد الركن"

في يوليو 2013 قامت السلطات الإماراتية بإصدار حكم بسجن المحامي “محمد الركن” لمدة 10 أعوام، جاء هذا الحكم ضمن حملة واسعة ضد نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، منظمة العفو الدولية تحدثت في هذا الشأن مع 3 ممن عملوا مع محمد الركن باعتباره المدافع الشجاع والاستثنائي عن حقوق الإنسان، في إطار مطالبتها بالافراج عنه.

وكانت منظمة العفو الدولية قد لفتت في مايو الماضي إلى أن الناشط الحقوقي الإماراتي “محمد الركن” معتقل في سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب، حيث إنه معتقل مع 69 شخصًا آخرين حكم عليهم بالسجن ما بين 10 و15 عامًا في يوليو الماضي بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام.

المحامي الأمريكي “جيني باسكيوليرا”
عمل مع محمد منذ 2011 أثناء محاكمة لنشطاء حقوق الإنسان

“تسمع عن بريق وسمعة دبي، لكن هناك نقطة ما فيها قبيحة، الإمارات دولة تراقب الناس بشكل جنوني، الجميع مراقب، خاصة أولئك الذين يعتبرون خطرًا على الطريق بشكل أو بآخر، إنها المكان الذي لا يحترم سيادة القانون، كما أنهم يقومون بسجن الأناس لمكاسب سياسية.

أثناء المحاكمات، التقينا مع الدكتور الركن كل يوم، كان يدلنا على الأوضاع الإنسانية هنا (في الامارات)، كان يؤمن بحقوق الإنسان والديمقراطية، وخلق مجتمعًا أكثر انفتاحًا، كان يقول في بعض الأحيان: “نحن علينا أن نتحرك لأن هؤلاء الناس يسمعون”، ولم يتوقف عن العمل حتى عندما كان المحامون يتعرضون لتهديدات بالقتل.

أنا أشعر بخيبة أمل وحزن حول اعتقاله، إنه لا يستحق ذلك، وآمل أن يكون هنالك جيش ضخم للدفاع عنه، لأنه دافع عن الكثيرين”

أحمد منصور
ناشط في مجال حقوق الإنسان عمل مع محمد منذ 2011 أثناء محاكمة لنشطاء حقوق الإنسان

“عندما كتبنا عريضة للبرلمان على أساس الاقتراع العام، مداخلات الدكتور الركن كانت قيمة، كان بارزًا في مجال في مجال حقوق الإنسان ويعرف ما الذي يحدث في المنطقة صعودًا وهبوطًا، إنه رجل موثوق فيه جدًا، كان يدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات لعدة سنوات، هناك حيث يُضايق بعض الناس بسبب خلفيتهم الفكرية، حتى يجبروا في نهاية المطاف على التقاعد أو نقلهم من مكان عملهم، كان واحدًا من هذه الحالات ليس بسبب المال وإنما حقوق الإنسان.

اعتقال الركن عمل فظيع، شخص مثله يجب أن يكون مستشارًا لأعلى سلطة في البلاد، لا يجب أن عليه أن يبقى يوم في السجن، قبل أسبوع واحد فقط من اعتقاله استشاره عضو رفيع في العائلة المالكة في أبو ظبي في قضية داخلية، كيف تقلب الأمور هكذا فجأة؟!

إنها خسارة كبيرة لدولة الإمارات ألا يكون هذا الرجل متاحًا لنا، مع من معه في السجن، ليس لدينا أحد للدفاع عن هذه القضايا، أنا أريد أن يفرج عنه اليوم، لا البارحة”.

لامري شيروف
عمل مع محمد لعدد من السنوات في دوره في منظمة العفو الدولية.

“في بحثك عن السعودية، في منظمة العفو الدولية، لا يمكنك أن تذهب إلى دبي ولا تزور الدكتور الركن، كان واحدًا من رواد العمل في الخليج، وكلما سألنا عن رأيه في بعض الجوانب القانونية كان يعطي الإجابة مجانًا، من دون رجل مثل الركن، العفو الدولية لم تكن لتعرف شيئًا في الخليج، كان شخصًا مساعدًا كلما نظمنا فعالية في المنطقة.

كان لدينا مشروع كبير في مجال حقوق المرأة في الخليج، وكان له دور فعّال في الحصول على الدعم، كان ناشطًا، دائماً يكتب، ويحضر الندوات ويتخذ الإجراءات، إنه رجل ديناميكي جدًا ولديه شعور كبير بالفكاهة أيضًا، آمل أنه لايزال يملك حس الفكاهة على الرغم من أنه قضى فترة طويلة في السجن”.

وفي سبتمبر من العام الجاري قام أعضاء من العفو الدولية وناشطي حقوق الانسان بجمع حملة تواقع للمطالبة بإطلاق سراح “الركن”، جاءت ضمن تهنئة المنظمة بعيد ميلاده.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت “الركن” في صباح 17 يوليو 2012 بالقرب من منزله، في مكان غير معلوم، قبل أن تحكم عليه بالسجن لـ 10 أعوام بتهم عديدة منها التخطيط لزعزعة أمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم.

الركن هو من ضمن العشرات المعروفين باسم “إصلاحيو الإمارات” والتي تعتقلهم الدولة بتهم متعددة على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للنظام الإماراتي.

فيلم قصير عن المحامي “محمد الركن”