عند تجولك في أسواق الموصل ستجد أنها خالية من كل المنتجات باستثناء المنتجات القادمة من سوريا؛ فالحصار الذي فرض على الموصل بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها جعلها تبحث عن بديل لحاجاتها اليومية من غذاء ودواء ووقود وغيرها.
كل هذه الحاجيات تم تأمينها من الأراضي السورية المسيطر عليها التنظيم، ورغم سوء المنتج السوري ورداءته، لكنه يعتبر الأكثر رواجًا بسبب ندرة البديل وفي حال توفره يكون بأسعار عالية جدًا.
السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي تقدمه الموصل مقابل الغذاء والدواء ذي النوعية السيئة جدًا؟
إن الموصل تقدم النفط الخام، المعدات الثقيلة، الآيات، الأسلحة العسكرية، إضافة إلى الأموال التي تكون مقابل تلك السلع التي تباع بضعف أسعارها رغم سوء النوعية.
في الفترة الأخيرة لاحظ أهالي الموصل نقل عدد من المصانع ومولدات الطاقة الكهربائية وبعض الآليات من الموصل إلى مناطق في سوريا وأهمها الرقة.
إن نقل تلك المعدات والأجهزة الثقيلة يفرغ الموصل من بنيتها التحتية ويفقدها أحد ركائز الاقتصاد، ولكن الأمر الأهم الذي يوضحه هذا العمل هو أن سوريا تعتبر العمق الأساسي والرئيسي للتنظيم وليس العراق، وهذا المؤشر الخطير يدل على مستقبل الصراع بين التنظيم من جهة وبين التحالف الدولي من جهة أخرى.
يبدو أن التنظيم أدرك أن العراق مختلف الحسابات عن سوريا، وأن بغداد أو أربيل أصبحت مستحيلة على التنظيم، وأن الحرس الوطني أو تشكيلات مشابهة للصحوات أصبحت قريبة للتشكيل، فهو مدرك أن وجوده بالعراق أصبح هش؛ لذلك كانت هذه الخطوة بتفريغ المناطق المسيطر عليها من كافة المعدات والتجهيزات ونقلها إلى العمق السوري الذي يبدو فيه التنظيم أكثر سيطرة ويواجه خطرًا أقل بكثير من خطر وجوده على الأراضي العراقية.
السؤال الأكثر حيرة في هذا كله يكشف حقيقة جديدة وهي حقيقة الضربات العسكرية التي يقوم بها التحالف على التنظيم في سوريا والعراق.
إن نقل هذه المعدات والأسلحة الثقيلة على طرق خارجية بين العراق وسوريا بدون تعرض هذه الأرتال المكشوفة لنيران التحالف يجعلنا نضع علامات استفهام عن حجم وقدرات القوة التي وضعها التحالف الدولي لمواجهة التنظيم وجديته بالقضاء عليه.
كل هذا ومايزال التنظيم محافظ على الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا رغم أنه يقاتل على عدة جبهات، وهذا دليل على قوة التنظيم وعلى ضعف حقيقي في الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة متبوعة بطيران التحالف الدولي.
