منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2022، انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسات تخالف رؤية الولايات المتحدة في المنطقة التي تعتمد على إستراتيجية خفض التصعيد، فعدا عن تصريحات أعضاء الحكومة المتطرفة والداعية بشكل صريح للقضاء على بلدات فلسطينية، والاعتداء على الفلسطينيين بشكل ممنهج، سنت حكومة الاحتلال قوانين وألغت التزامها بأخرى، بصرف النظر عن الموقف الأمريكي.

قبل أيام معدودة، وفي حالة نادرة، وصفت الولايات المتحدة مقتل شاب فلسطيني وسط الضفة الغربية على يد مستوطن بـ “الإرهاب”، كما سبق وأدانت الخارجية الأمريكية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل كبير ووصفته بـ”عقبة أمام السلام”، واستنكرت تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموريتش بشأن إنكاره وجود الشعب الفلسطيني ودعوته لمحو قرية حوارة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمسألة التعديلات القضائية الأخيرة، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقًا نتنياهو إلى ضرورة وقف الهجوم على القضاء، وحثَّه على التوصل إلى “تسوية حقيقية بعض الشيء”، واصفًا القانون بالـ”مثير للانقسام”، وجاء الرد فوريًا من نتنياهو ببيان شديد اللهجة مفاده أن “إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس بناءً على ضغوط من الخارج”، ولم تمر على هذا التصريح شهور حتى أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون الذي أشعل احتجاجات في الشارع الإسرائيلي كونه يقلص من صلاحية القضاء ويسلم السلطة للسياسيين.

وبينما تصر الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ “إسرائيل” على الاستمرار بنهجها، لم تمض معارضة أمريكا لهذه السياسات إلى أبعد من التصريحات المدينة والمستنكرة، إذ لم تبد أي مواقف حادة ترقى لوصفها بالتصعيد، فما الذي يمنع وصول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى مرحلة القطيعة؟

“إسرائيل” في الحضن الأمريكي

منذ البداية، عملت الولايات المتحدة على تهيئة المناخ لقيام الاحتلال الإسرائيلي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، إذ وافقت على معاهدة “سيفر” عام 1920 التي نصّت مادتها الـ”90″ على أن يعهد بإدارة فلسطين عملًا بأحكام المادة (22) من ميثاق عصبة الأمم إلى دولة منتدبة تختارها الدول الكبرى الحلفاء وأن تكون الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ تصريح بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

عقب عامين، قرر الكونغرس الأمريكي بذل مساعيه لفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية وتوفير كل الفرص والتنمية لبناء وطن قومي لهم، إلى جانب الداعم الرئيس حينها بريطانيا، لكن في عام 1939 ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية رأى زعماء الحركة الصهيونية أن بريطانيا استنفدت أغراضها في فلسطين، إذ أصرّ البريطانيون على تطبيق “الكتاب الأبيض” الثالث الذي ينص على الحد من الهجرة اليهودية ويؤخر إنشاء وطن مستقل لليهود، ما دفع الصهاينة للتفكير جديًا بالارتماء في أحضان الولايات المتحدة.

وعندما قامت دولة الاحتلال رسميًا عام 1948، سرعان ما اعترفت الولايات المتحدة بها، ولكنها في الوقت ذاته، لم تدعمها بالكامل لـ”إسرائيل” خوفًا من تدهور علاقاتها مع الدول العربية، إذ كانت دولة وليدة هشة قابلة للانهيار ولا يمكن الرهان على صمودها، إلا أن انتصار الاحتلال في حرب سيناء عام 1956 وتجاوزها التحديات الأمنية، جعل واشنطن تفكر بتغيير نهجها والشروع في تطوير العلاقات الثنائية بناءً على قاعدة من المصالح المشتركة.

كانت حرب 1967 نقطة فارقة في تبلور شكل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إذ أثبتت “إسرائيل” جدارتها بالدعم الأمريكي بعد فوزها وبالتالي وجدت واشنطن لنفسها أداة لتنفيذ إستراتيجيتها في المنطقة

برزت ملامح النهج الجديد في حرب 1967، حينما أعلنت واشنطن أن “إسرائيل” ليست وحدها، بل تقف إلى جانبها الولايات المتحدة، في رسالة مضمونها تحذير الاتحاد السوفيتي – الذي دارت بينهما حرب باردة منذ أربعينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي – من التدخل في الحرب إلى جانب العرب.

وهكذا شكلت حرب 1967 نقطة فارقة في تبلور العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إذ أثبتت “إسرائيل” جدارتها بالدعم الأمريكي بعد هزيمتها الدول العربية، وفي المقابل وجدت واشنطن لنفسها أداة لتنفيذ إستراتيجيتها في المنطقة والقائمة على تقرير السياسات الدولية وليس الاتحاد السوفيتي.

ما سر العلاقة المتينة؟

سر الدعم الأمريكي غير المشروط لـ”إسرائيل” لا يمكن أن يختزل بالمصالح المشتركة فقط، بل هناك أبعاد أخرى للعلاقة بين الطرفين توثق الروابط بينهما وتجعلها عصية على الفكاك، ويمكن تلخيص هذه العوامل في عدة نقاط بحسب ما ذكر الدكتور جمال خالد الفضي في كتابه “الدولة المدللة: البُعد الأيديولوجي والديني للوجود الإسرائيلي في الفكر السياسي الأمريكي”:

– البعد الإستراتيجي: تعد “إسرائيل” الذراع الأمريكية في الشرق الأوسط بسبب موقعها الجغرافي، إذ تعول الولايات المتحدة عليها لحماية مصالحها المتمثلة بتأمين طرق إمداد النفط وبسط هيمنتها على المنطقة، وترى واشنطن بتل أبيب القوة العسكرية الوحيدة القادرة على ضبط القوى العربية المحيطة بها، وبهذا تأخذ طبيعة الدعم لـ”إسرائيل” منحيين أساسيين: الأول ضبط أو إطلاق العدوانية الإسرائيلية بما يتسق مع المصلحة الأمريكية، واحتواء عواقبها غير المقصودة، والثاني الإبقاء على التفوق العسكري الإسرائيلي الذي شكل وما زال يُشكل تهديدًا ضمنيًا للمنطقة وخطرًا وجوديًا، كما تستفيد واشنطن من الفوضى التي يخلقها الكيان بإفشاله مشاريع نهضوية قومية في المنطقة العربية.

– البعد التاريخي والثقافي: يذكر الدكتور الفضي في كتابه أن هناك حالة من التشابك الثقافي بين البلدين ويتمثل ذلك بوجود شريحة واسعة من النخب الفكرية التي ترى في “إسرائيل” حليفًا سياسيًا إستراتيجيًا، وترى في دولة الاحتلال انعكاسًا لأمريكا وثقافتها بالشرق الأوسط.

إذ يُعتقد في الأوساط الأمريكية أن مطاردة مهاجري أوروبا للهنود الحمر في العالم الجديد الأمريكي، مشابهة لمطاردة العبرانيين القدماء للكنعانيين في فلسطين، ما خلق قناعة ووجدانًا مشتركين بين أمريكا و”إسرائيل” في العصر الحديث، وتأتي نتائج شركة غالوب لاستطلاعات الرأي تأكيدًا على ذلك، إذ أظهر استطلاع رأي أجرته في فبراير/شباط الماضي أن شعبية “إسرائيل” تبلغ 75%، وهي أعلى نسبة سجلتها منذ عام 1991، كما كشفت نتائج الاستطلاعات التي تجريها المؤسسة بشكل دوري أن شعبية “إسرائيل” أكبر من شعبية الرؤساء الأمريكيين.

– البعد الديني: شكلت التوجهات الصهيونية أحد العوامل التي ارتكز عليها الفكر الأمريكي في دعمه لـ”إسرائيل”، انطلاقًا من كون المستوطنون الأوائل في القارة الأمريكية من البيوريتانيين (التطهيريين) وهي جماعة دينية تنتمي إلى مذهب مسيحي بروتستانتي تتخذ من التوراة كتابًا مرشدًا لها، ورحب هؤلاء باليهود وحملوا معهم التقاليد والقناعات التوراتية وتفسيرات العهد القديم كما حملوا اللغة العبرية.

من جهة أخرى برزت شريحة واسعة من الأمريكيين الإنجيليين الذين يؤيدون إقامة وطن يهودي في فلسطين، بناء على معتقد يؤمن بأن المسيح سيعود لنصرة أتباعه وخوض معركة في شمال الأراضي المحتلة عندما تصبح “إسرائيل” دولة يهودية بشكل كامل، وبدأ هذا التأييد يأخذ منحى أكثر منهجية بعد الإعلان عن قيام الدولة الإسرائيلية، إذ نشأت منظمات وجمعيات إنجيلية ذات طابع يميني محافظ داعم لـ”إسرائيل”، وحظيت فيما بعد بقبول شعبي واسع.

– الترابط الاجتماعي: وهو ما يتمثل في “المكونات الديموغرافية في كلا البلدين، ووجود مجموعات ضغط سياسي تحدد سقف الخيارات السياسية الأمريكية من خلال توظيف النظام السياسي الأمريكي متعدد الأقطاب والسلطات، لصالح العلاقات مع إسرائيل وتعزيزها”، وفق رأي أستاذ العلوم السياسية الدكتور الفضي، ويعرف ستيفن والت عالم السياسة الأمريكي جماعات الضغط (اللوبي) بأنها تحالف فضفاض من أفراد وجماعات تعمل علنًا للتأثير على السياسة الأمريكية في اتجاه مؤيد لـ”إسرائيل”، وهو يضم منظمات عديدة مثل “أيباك” التي صنفها الكونغرس الأمريكي في المرتبة الثانية في لائحة أقوى اللوبيات الموجودة في واشنطن، بعد الاتحاد الأمريكي للمتقاعدين.

تعمل هذه اللوبيات بشكل رئيس وفق آليتين: أولًا عبر التدخل في الانتخابات الأمريكية المختلفة ودعم مرشحين معينين وتسهيل وصولهم إلى المناصب الحكومية، وثانيًا من خلال تقديم حوافز لهم لتنفيذ السياسات المطلوبة أو المدعومة من المنظمات، وتقدر الأموال التي قدمها اللوبي الإسرائيلي بين 1992-2015 لدعم مرشحين للوظائف الحكومية بـ55 مليون دولار، كما يشير والت إلى فرض اللوبي نفوذه على وسائل الإعلام الأمريكية بشكل يؤدي إلى تشكيل الخطاب والوعي الأمريكي وفق رؤيتهم الخاصة.

دعم شامل

لعبت الولايات المتحدة على مدار العقود الماضية دور الوصي على “إسرائيل”، فقدمت دعمًا غير مشروط لها على جميع الأصعدة وكان ذلك على حساب تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات بحقه، بالمقابل لم تتوان الابنة المدللة يومًا عن استغلال الامتيازات التي منحت لها على طبق من ذهب ضد الفلسطينيين.

عسكريًا، بدأ التعاون الفعلي بين الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” عام 1952 بتوقيع اتفاق للدعم اللوجستي الثنائي ووصلت عدد الاتفاقيات العسكرية والأمنية بين الطرفين اليوم إلى 25 اتفاقية جميعها تصب في تعزيز قدرة تل أبيب على التسليح وتطوير قدراتها الدفاعية بما فيها منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ الفلسطينية.

وفي أثناء نكسة يونيو/حزيران عام 1967 تلقت “إسرائيل” مساعدات أمنية وعسكرية أصبحت دائمة عقب انتهاء الحرب، وقُدّرت بـ3 مليارات دولار سنويًا حتى تسعينيات القرن الماضي، وتشير تقارير غير رسمية إلى أن قيمة المساعدات الأمريكية التراكمية منذ عام 1948 حتى العام الحاليّ تجاوزت الـ130 مليار دولار، 60% منها تندرج تحت المساعدات العسكرية، ويمثل ذلك نحو 18% من الميزانية العسكرية الإسرائيلية.

تواصل الولايات المتحدة بمد الابنة المدللة بالعتاد، إذ أقرت مؤخرًا حزمة مساعدات لأعوام 2019-2028 بقيمة 38 مليار دولار، تشمل تمويل مشاريع عسكرية مشتركة للحماية من الصواريخ، وتُصمم واشنطن جميع برامج المساعدات العسكرية على مبدأ التفوق العسكري النوعي لـ”إسرائيل” في الشرق الأوسط، ودائمًا ما أكدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على التزامها بدعم هذا التفوق.

اجتهدت واشنطن لإيجاد آليات من أجل التوصل لاتفاقيات إسرائيلية – عربية، تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، لينطلق بذلك عهد ما يسمى بـ”عمليات السلام” بدءًا من عام 1979

الدعم الأمريكي تمثل أيضًا بحماية استقرار “إسرائيل” من كل التهديدات والإدانات الدولية، فعلى سبيل المثال استخدمت حق النقض ضد معظم قرارات مجلس الأمن التي من شأنها ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، إذ صوتت واشنطن 43 مرة ضد القضية الفلسطينية، ففي عام 1976 أسقطت الولايات المتحدة تقريرًا يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وفي عام 2003 صوتت ضد مشروع قرار عربي يدعو لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

عدم تنازل الفلسطينيين عن حقهم في أرضهم ورفض الكيان الإسرائيلي تقديم تنازلات زادا من أمد الصراع في المنطقة، ما دفع الولايات المتحدة لتغيير سياستها واتباعها توجهين في آن أحدهما نحو “إسرائيل” والآخر نحو العرب لهدف رئيسي وهو حماية مصالحها في الشرق الأوسط.

انطلاقًا من هذه الغاية اجتهدت واشنطن لإيجاد آليات من أجل التوصل لاتفاقيات إسرائيلية – عربية، تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط، لينطلق بذلك عهد ما يسمى بـ”عمليات السلام” بدءًا من عام 1979 حين وقعت مصر و”إسرائيل” برعاية أمريكية معاهدة عنوانها السلام ومضمونها تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مرورًا باتفاقية السلام مع الأردن في عام 1994 وحتى 2020 حين أعلنت الإمارات والبحرين تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

ما إمكانية انهيار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية؟

لا يخفى على أحد أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فقدت ألقها وبدأت تظهر أوجه الاختلاف بينهما، فلم تعد مسألة “إسرائيل” تحظى بإجماع في الأروقة السياسية الأمريكية كما كانت سابقًا، وإنما بدأت تثير الاستقطاب بين السياسيين، إذ يتزايد دعم الجمهوريين وخاصة الإنجيليين لسياسات “إسرائيل” وتعارضها الغالبية العظمى من الديمقراطيين، كما أضحى الناخبون الشباب يعبّرون عن تأييدهم للقضية الفلسطينية أكثر من “إسرائيل”، لأنه بات يُنظر إليها – القضية – كمسألة عدالة اجتماعية وليست مصلحة إستراتيجية.

بدأت شرائح واسعة من الأمريكيين الحديث بشكل معلن وصريح عن أن “إسرائيل” دولة فصل عنصري وانصرفت النقاشات التي كانت محشوة بالحجج الدفاعية الواهية والمبتذلة عن “حق إسرائيل في الوجود” و”محاربة الإرهابيين” و”معاداة السامية”.

في هذا الخصوص، توقع الصحفي الأمريكي الشهير توماس فريدمان في مقابلة له مع قناة “سي إن إن” أن يكون الرئيس جو بايدن آخر ديمقراطي يحكم الولايات المتحدة، مؤيد للاحتلال الإسرائيلي، كما رأى ستيفن ديفيد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز أن “الأسباب الجذرية لتآكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب هي التوسع الاستيطاني المستمر والإصلاحات المقترحة التي تهدف إلى الحد من سلطة القضاء”، مشيرًا إلى أن الوضع الحاليّ يشكل تهديدًا وجوديًا لـ”إسرائيل”.

رغم أن احتمالية انفصال الحليفين تبدو بعيدة نظرًا للمتغيرات اليوم، فإنها غير مستحيلة وبدأت تظهر بوادرها ولو كانت بشكل خجول

يؤكد ديفيد أيضًا أن الأهمية الإستراتيجية لـ”إسرائيل” التي كانت تُكسب الولايات المتحدة مزايا تكتيكية تضاءلت في العقود القليلة الماضية، بينما تعالج الولايات المتحدة الآن قضايا جيوسياسية أخرى، مثل الحرب الأوكرانية والتحدي المتزايد مع الصين.

يعزز كذلك الدكتور ستيفن والت أحد أبرز منظري العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، الطرح السابق، إذ يقول: “العلاقة الخاصة بين أمريكا و”إسرائيل” تجعل العلاقة بين أمريكا وبقية دول الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا، بسبب ضغوط الكيان الصهيوني وجماعة الضغط الإسرائيلي في واشنطن على الخيارات الإستراتيجية للولايات المتحدة في تعاملها مع مشكلات المنطقة”.

وينتقد والت بشدة دور اللوبي الإسرائيلي في واشنطن ويرى أنه يشكل ضررًا على مصالح واشنطن بالمنطقة، كما يدعو إلى أن تتحول آلية المساعدات الأمريكية لـ”إسرائيل” إلى دعم مشروط بعدما أصبحت تشكل الأخيرة عبئًا إستراتيجيًا على الولايات المتحدة.

رغم أن احتمالية انفصال الحليفين تبدو بعيدة نظرًا للمتغيرات اليوم، فإنها غير مستحيلة وبدأت تظهر بوادرها ولو كانت بشكل خجول، إذ لا القيم المشتركة ولا التشابك الديني يكفيان لاستمرارية أي تحالف في العلاقات الدولية وأينما وُجدت مصالحها تحضر الدول دون الاكتراث بالمبادئ الأخلاقية التي تحمي حقوق الشعوب.