ترجمة من الفرنسية وتحرير نون بوست

من المنتظر أن تعود إيران لسوق النفط تدريجيًا بداية من النصف الثاني لهذا العام إذا تم تتويج الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثاني من أبريل في لوزان السويسرية باتفاق نهائي مع نهاية شهر يونيو القادم بين إيران والدول الست الكبرى (روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة).

هذا الاتفاق سيؤدي إلى رفع العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما إن تتأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الجمهورية الإيرانية ملتزمة بتعهداتها، ولكن مواعيد إنهاء العقوبات وخاصة رفع الحظر المفروض على تصدير النفط واستيراد تجهيزات المنشآت النفطية لاتزال غير معروفة للآن.

ولكن رغم عدم وضوح الرؤية؛ فقد تفاعلت الأسواق مع الإشارات الإيجابية التي أرسلها اتفاق لوزان، فمنذ يوم الخميس الماضي انخفض سعر البرميل في لندن ونيويورك، والشركات باتت متخوفة من تدفق حوالي مليون برميل نفط إضافي في اليوم على سوق تعاني أصلاً من فائض في الإنتاج، كما ينتظر أن يتواصل هبوط الأسعر؛ فبورصتا لندن ونيويورك المختصتان في المضاربة على المواد الطاقية والمعدنية يبدو أنهما أدخلتا الوافد الجديد في حساباتهما منذ أيام.

وحال إعطائها الضوء الأخضر من المؤكد أن إيران ستقوم بإغراق السوق بمدخراتها النفطية التي كدستها خلال السنوات الماضية، وتشير معلومات البنك الألماني كوميرزبنك التي استقاها من الشركات المالكة لناقلات النفط إلى أن الشركة الوطنية الإيرانية للحاويات تخزن ما لا يقل عن ثلاثين مليون برميل من النفط الخام على متن خمسة عشرة حاوية نفطية عملاقة، وهي قادرة على تصديرها بنسق مليون برميل يوميًا ولمدة شهر كامل دون أن تضطر للرفع من طاقتها الإنتاجية وفي وقت يبلغ فيه فائض العرض في السوق العالمي حوالي 1.5 مليون برميل.

ثالث أكبر احتياطي نفط

على الورق تبقى إيران بلدًا غنيًا بالذهب الأسود بما تمتلكه من مخزون نفطي يقدر بأنه الثالث عالميًا ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بأنه الثاني بعد مخزون روسيا، وقبل الثورة الإيرانية في سنة 1979 كانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تضخ ستة ملايين برميل يوميًا وتصدر أغلبها نحو الخارج، وانخفض الإنتاج إلى أربعة ملايين في سنة 2008 ثم 2.8 مليون في سنة 2014 منها 1.1 مليون برميل يتم تصديرها نحو بلدان سمحت لها واشنطن استثنائيا بالاستيراد من إيران مثل الصين والهند وأفريقيا الجنوبية.

ولكن إيران لن تكون قادرة على العودة لنسق الإنتاج الذي بلغته في عهد الشاه رغم أن الخبراء يرجحون أنها قادرة على العودة لمستوى الإنتاجية التي بلغتها في سنة 2012 أي بمعدل 3.6 مليون برميل يوميًا.

وتدعو إيران اليوم الشركات العالمية للعودة إلى أراضيها، فقد استغل الرئيس حسن روحاني فرصة منتدى دافوس الاقتصادي في نهاية يناير الماضي ليتحدث عن قدرات بلاده ومواردها الطاقية الضخمة، ولكن ما إن يتم رفع العقوبات الدولية فإن عقبات أخرى مالية وصناعية ستعطل عودة إيران للصف الأول في منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك، بالإضافة لحذر الشركات الأجنبية التي ستفكر عدة مرات قبل استثمار أموالها في بلد يمكن أن يتحول في أي لحظة لخصم للمجتمع الدولي بسبب سياسته العدائية تجاه الغرب وإسرائيل وتأزم علاقته بالدول العربية.

ومن المنتظر أن تكون آخر الشركات النفطية التي غادرت إيران هي أولى العائدين على غرار شركة شال الهولندية وإيني الإيطالية وبريتش بتروليوم البريطانية وتوتال الفرنسية، فقد أبقى مديرو هذه الشركات وخاصة توتال الفرنسية على قنوات الاتصال مع نظرائهم الإيرانيين وحافظوا على علاقات طيبة مع مسؤولين كبار في النظام الإيراني، أما الشركات الأمريكية على غرار إكسون وشيفرون فستحتاج لوقت طويل للدخول لإيران بعد أن بقيت ممنوعة من دخولها منذ اندلاع الثورة في سنة 1979 كما يمكن أن يصدر الكونغرس قرار يمنعها من ذلك في إطار السياسة المعادية لإيران التي يتبناها الجمهوريون.

نظام مصرفي منهار

لن تكون عودة الشركات النفطية الغربية لإيران أمرًا بسيطًا، فالعقود التي عرضتها الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ليست مغرية وهي من نوع عقود buy-back المحدودة المدة والتي يتلقى فيها المستثمرون الأجانب تعويضًا عما صرفوه في تجهيز المنشآت النفطية مقابل تحكم الشركة الوطنية في كل براميل النفط التي يتم إنتاجها وهذا يعني أن هذه الشركات الكبرى لن تتمكن من الاستحواذ على النفط الخام الإيراني، وهو أمر يبدو أن وزير النفط الإيراني يعيه جيدًا لذلك فهو منكب الآن على إعداد صيغ تعاقد جديدة تكون أكثر إرضاءً للمستثمرين.

كما أن حالة البنية التحتية سيكون لها دور في عودة إيران؛ فقد تعرضت هذه البنية لضرر كبير بسبب الحظر المتواصل الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد حرم هذا الحظر الشركة الوطنية النفطية الإيرانية من تجهيزات وقطع غيار ضرورية لصيانة المنشآت ومواصلة الإنتاج بنسق منتظم، ومن المستبعد أن تتمكن الهند والصين من مساعدتها كثيرًا في هذا المجال.

كما يعاني النظام المصرفي من مشاكل كبيرة حتى أصبح يمثل عائقًا أمام المستثمرين الأجانب الذين يريدون بعث مشاريع في إيران.

وفي النهاية فإن إيران أمام تحد كبير متمثل في اقتناص مكان لها في سوق تشهد فائضًا في الإنتاج، فالمملكة العربية السعودية التي تخوض صراعات محتدمة مع إيران لم تضخ النفط في تاريخها بقدر ما تضخه الآن، وهذه المملكة التي تخوض أيضًا حربًا ضد الشركات الأمريكية التي بدأت تبحث عن غاز الشيست لن تترك المجال بسهولة لعدوتها الشيعية إيران التي تمارس مثلها تمامًا سياسة تخفيض الأسعار.

المصدر: لوموند الفرنسية