قال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أن “إسرائيل تتذرع بمسائل أمنية وعسكرية عندما تريد تشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني في القطاع”، وذلك تعليقا على قرار إسرائيل وقف توريد مواد البناء إلى غزة عقب اكتشاف نفق يحتوي مواد متفجرة ويمتد من جنوب القطاع إلى داخل إسرائيل.
وقال يوسف رزقة لوكالة الأناضول: “إسرائيل تشدد حصارها على غزة منذ العام 2007 ومواد البناء التي بدأت تدخلها في الفترة الأخيرة لا تشكل سوى 10% من حاجة القطاع”، مشيرا إلى أن إسرائيل اعتادت على اتخاذ مواقف وعقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني خاصة في مجال توفير مستلزمات الحياة اليومية الأساسية، واعتادت كذلك ربطها بمسائل أمنية أو بأعمال للمقاومة الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت صباح يوم أمس الأحد أن قوات الجيش الإسرائيلي، اكتشفت نفقا “مفخخا” بين قطاع غزة وإسرائيل، قالت أن طوله يبلغ 2.5 كيلو متر وأنه يبدأ من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وينتهي عند حقل زراعي في عمق إسرائيل بالقرب من بلدة عين شلوشا الإسرائيلية، مشيرة إلى أن النفق مفخخ ومجهز بالكهرباء وبشبكة اتصالات سلكية، وأنه كان معدا لتنفيذ عمليات اختطاف للجنود الإسرائيليين.
ومن جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية، أن “اكتشاف النفق يدل على أن حركة (المقاومة الإسلامية) حماس التخريبية تواصل الاستعداد لخوض مواجهة مع دولة إسرائيل”، مضيفا: “لقد أصدرت تعليماتي إلى الجهات المعنية بوقف نقل مواد البناء من إسرائيل إلى قطاع غزة”.
الناطق باسم حركة “حماس”، سامي أبو زهري، ألقى باللوم على الجانب المصري، حيث قال أن ” إعلان الاحتلال منع توريد مواد البناء إلى قطاع غزة دليل إضافي على خطأ إغلاق الأنفاق قبل توفير بديل عربي “، مشيرا إلى أن “الوضع الراهن يسمح للاحتلال بابتزاز غزة والتحكم في حياة المواطنين فيها”، مؤكدا بدوره أن إسرائيل قامت بوقف توريد مواد البناء إلى غزة لابتزاز المقاومة وليس لمنع بناء تلك الأنفاق.
ويذكر أن المصدر الرئيسي لمواد البناء في قطاع غزة طيلة السنوات الماضية هو الأنفاق التي تربطها برفح المصرية والتي أغلق الجيش المصري غالبيتها في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي بداية شهر يوليو/تموز الماضي، ودخلت أول كمية من الإسمنت الإسرائيلي ومواد أخرى للبناء، لصالح القطاع الخاص في غزة في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عبر معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق مدينة رفح، حيث تم إدخال 70 شاحنة محملّة بمستلزمات البناء المختلفة، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أعوام.
وفي الوقت الذي تقدر فيه حاجة قطاع غزة اليومية من مواد البناء بما يزيد عن 4 آلاف طن من الأسمنت ونحو 16 ألف طن من حصمة(الزلط) البناء وما يزيد على 800 طن من الحديد، وبعد قيام الجيش المصري بإغلاق كل الأنفاق المدية إلى غزة، بدأت إسرائيل في الشهر الماضي في إدخال شحنات يومية عبر معبر كرم أبو سالم متمثلة في 1600 طن من الحصمة، و20 شاحنة من الاسمنت (800 طن)، و10 شاحنات من الحديد (400 طن).
نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة ” نبيل أبو معيلق” وصف قرار السلطات الإسرائيلية بتعليق توريد مواد البناء إلى قطاع غزة بـ”الكارثي”، وقال في حديثٍ لـ”الأناضول” إن نقابة المقاولين تتواصل مع السلطة الفلسطينية ومع مختلف الأطراف الأوروبية والدولية لمنع تنفيذ هذا القرار، مشدداً على أن تطبيقه يعني أن قطاع غزة سيعود لمربع الحصار الأول.
