للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير اجتمع كل المصريين على كلمة واحدة وهي إدانة التفجير الذي قيل أنه استهدف وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم صباح يوم الخميس أثناء مرور موكبه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، والذي أدى مقتل شرطي وإصابة 73 شخصا بينهم عشرة من الشرطة المكلفة بحراسة الوزير حسب مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير.
ولكن للإدانة ما بعدها، فالعسكر ومناصروهم ردوا على الإدانة بتوجيه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين، وأما معارضو الانقلاب فقد سخروا من العملية التي وصفوها بالمسرحية والمؤامرة والاستنساخ التقليدي لسيناريوهات أستخدمت مرارا في العقود الاخيرة في مصر وخارجها.
ورأى محللون، أن القيادة العسكرية وجدت نفسها مجبرة على تدبير محاولة اغتيال فاشلة كهذه بعد فشلها طيلة الشهرين الماضين في محاولات إخراج معارضي الإنقلاب من سلميتهم ودفعهم إلى ممارسة العنف لأخذ تفويض دولي لاستخدام مزيد من القوة لمواجهتهم ولإنهاء مظاهر احتجاجهم المتصاعدة يوما بعد يوم.
وكعادته كان إعلام العسكر على أهبة الإستعداد لأداء دوره التاريخي لبدأ توجيه التهم لجماعة الإخوان المسلمين وتحميلهم كامل المسؤولية عن عملية الاغتيال.. دون تحقيقات ودون انتظار لرأي النيابة أو القضاء.. مقال إبراهيم عيسى مثلا نشر بعد سويعات من الحادثة تحت عنوان “لا مكان لجماعة إرهاب مدينة نصر فى مصر” وكذلك كان العنوان بالخط العريض على صحيفة التحرير “الإخوان تبدأ موسم الاغتيالات”.
وخلافا لسنوات الخمسينات، وجدت جماعة الإخوان المسلمين مع من تتقاسم التهم فتحدث إعلاميون ومسؤولون رسميون من بينهم مساعد وزير الداخلية عن امكانية أن تكون السيارة المفخخة قادمة من قطاع غزة، الأمر الذي سبق لخبراء أن حذروا منه ومن امكانية تدبير أعمال ارهابية من قبل الجيش ووزارة الداخلية لإعطاء الجيش الذريعة اللازمة لضرب قطاع غزة وتسهيل عملية الإطاحة بحركة حماس التابعة لجماعة الإخوان.