قضت محكمة التمييز القطرية اليوم الإثنين، بتأييد حكم سابق لمحكمة الاستئناف في الدوحة، بالسجن 15 عاماً على الشاعر القطري محمد راشد حسن العجمي الملقب بـ”ابن الذيب”، بعد إدانته بتهمة “التحريض على قلب نظام الحكم ” في إحدى قصائده.

وكانت محكمة الاستئناف القطرية قد قضت في 25 فبراير/شباط الماضي بحبس “ابن الذيب” 15 عاما، بعد إدانته بالتحريض على قلب نظام الحكم والاساءة لأمير البلاد (الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة) والعيب في ذات ولي العهد (الأمير الحالي تميم بن حمد)، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حكما قضائيا بالسجن المؤبد على “ابن الذيب”.

نجيب النعيمي،  محامي ابن الذيب، الذي ركز في دفاعه عن موكله على “عدم وجود اثبات قاطع بان العجمي قد القى القصيدة التي يحاكم بسببها في محفل عام أو أمام الإعلام وإنما في شقته بالقاهرة”، قال لوكالة فرنس برس أن قرار المحكمة يعتبر “قرارا سياسيا وليس قضائيا”، مشككا في التحقيقات التي أجريت بقوله: “لسنا في دولة ديمقراطية حتى نتمكن من إعادة فتح التحقيق”.

وفي الوقت الذي قالت فيه منظمة العفو الدولية في بيان لها أن النيابة العامة القطرية “ربما استندت في التهم الموجهة للشاعر إلى قصيدة تتضمن انتقادا لأمير البلاد السابق كتبها في 2010، نفى نشطاء هذه الادعاءات وأكدوا أن السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت عنوان “قصيدة الياسمين” كتبها الشاعر في سنة 2011 على ضوء “الربيع العربي”، غير أن هذه القصيدة –قصيدة الياسمين- لا تحتوي على تجريح مباشر لشخص الأمير أو للحكومة القطرية، وإنما تحتوي على جمل عامة مثل: “عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب أن العز في القوات الاميركية”، و”كلنا تونس في وجه النخبة القمعية”.

وتعليقا على الحكم النهائي على ابن الذيب، قال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع أن “هذا حكم مؤسف ومحزن”، إلا أنه أعرب عن ثقته “في أن الأمير تميم سينظر في مسألة العفو لأن المسألة في يده”، مضيفا: “ما أتمناه أن يتسع صدر السلطات في المنطقة للمثقف والناقد خاصة إذا لم يكن هناك تهجم شخصي … وأملي كبير أن ينظر الأمير إلى هذا الرجل على انه مواطن قطري عبر عن رأي”.

وفي وقت سابق، اعتبرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن هذه المحاكمة تمثل “دليلاً إضافياً على ازدواجية معايير قطر في ما يخص حرية التعبير”، في حين قالت سيسيل بويي المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف “إننا قلقون للطابع الظالم لهذه المحاكمة التي شابتها عيوب في الإجراءات مع عقد عدة جلسات مغلقة”.