قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء الإمارات، وزير شؤون الرئاسة، إن «الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلا».
وحاول رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي المعين من قبل وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي أن يقنع الإماراتيين بضخ المزيد من الأموال في الصناديق الخاصة لدعم الاستثمار في مصر، إلا أن التقارير الصحفية الواردة من اللقاء لم تنقل رد الفعل الإماراتي.
ويزور الببلاوي الإمارات في إطار التجهيز للـ”المنتدى الاقتصادي الخليجي-المصري”، حيث تحاول الحكومة المصرية المُعينة من قبل وزير الدفاع عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي من سدة الحكم في مصر، أن تنقذ ما يمكن إنقاذه عن طريق طلب المزيد من المساعدات من داعمي الانقلاب الخليجيين وخاصة السعودية والإمارات.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة منذ الإطاحة بالرئيس مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي، إلا أن اقتصاد الدولة الأكبر عربيا لم ينهر حتى الآن.
ويرجع الخبراء ذلك إلى الدعم الخليجي غير المحدود، حتى الآن، حيث تضخ السعودية والكويت والإمارات مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، ما منح الإقتصاد المصري قبلة الحياة، وجعله قادرًا على الصمود، رغم إنهيار الإنتاج وتراجع السياحة وغياب الأمن وسيطرة الجيش على مقاليد الأمور في البلاد.
ورغم المؤشرات على عدم استمرار الدعم الخليجي لفترات طويلة، إلا أن دول الخليج تبدو قادرة على الدفع بمرشحها للانتخابات الرئاسية المصرية عبدالفتاح السيسي، حيث يبدو أن هناك اتفاقا ضمنيا في المنطقة، يشمل الجيش المصري بالإضافة إلى تل أبيب والرياض وأبوظبي بتصعيد السيسي لسدة السلطة في مصر، كجزء من الحرب الإقليمية التي تُشن ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي ما زالت تراهن على فشل الانقلاب العسكري في الدفع بمصر نحو الاستقرار أو الرخاء الاقتصادي.
ولم يتوان المسؤولون المصريون ومن بينهم الرئيس المُعين عقب الانقلاب، عن زيارة دول الخليج للـ”صراخ من أجل المساعدة” خاصة في ظل العزلة الدولية التي فرضتها معظم دول العالم على النظام المصري عقب الانقلاب، بالإضافة إلى انهيار قطاعات كاملة من الاقتصاد، لا سيما قطاع السياحة والإنتاج، بسبب إستمرار التظاهرات وإستمرار الدولة في فرض إجراءات إستثنائية، كقانون الطوارىء وحظر التجوال.
وحصلت مصر على سبعة مليارات دولار من إجمالي مساعدات قدرها 12 مليارًا تعهدت بها دول خليجية، بواقع 3 مليارات من الإمارات ومليارين من كل من السعودية والكويت، ومن المتوقع أن تغدق دول الخليج على مصر المزيد من الأموال في إطار قمع الشعب المصري واختياراته الديموقراطية، إلا أن تصريح الوزير الإماراتي يؤكد أن خزينة الخليج لن تستطيع الإيفاء بمتطلبات الدولة ذات ٨٥ مليون نسمة، لا سيما مع كم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة المختلفة والذي يضمن ذهاب قدر كبير من ذلك الدعم إلى حسابات مسؤولي مصر الانقلاب.
