في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي والطائفي الذي تعيشه العراق، أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري عن انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، والذي تم اعدادهما وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية مما أدى الى صخب في الشارع العراقي متهمين رئاسة الحكومة و الوزير بتأجيج الفتنة الطائفية وتعميق الأزمة العراقية بالتقسيم.
قانونا الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين والذين تم انجازهما استناداً للمادة 41 من الدستور العراقي والتي تنص على أن:” العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون”، الأمر الذي رفضته جبهة الحوار الوطني والتي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحجة أن تلك المادة تشوبها خلافات سياسيّة فضلاً على أن القانون لا ينسجم مع الدستور وأنه بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية.
القانونين الجديدين من شأنهما فصل الأحوال والقضاء السني عن الشيعي، ليصبح في العراق محاكم خاصة بالشيعة وأخرى خاصة بالسنة، فضلاً عن فصل معاملات الزواج والطلاق والولادة والوفاة والاحوال المدنية والمشاكل الشرعية والفصل في المعاملات القضائية على أنها سنيّة أو شيعية، في الوقت الذي كان قانون عام 1959 يسمع لأي عراقي بالزواج على أي مذهب دون اجباره على تسجيل زواجه ضمن مذهب معيّن.
مسوّدتي القانون اللتان تم اعدادهما احيلتا الى مجلس الشورى الذي بدوره قدم بعض الملاحظات فقط وأحالهما الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لاقرارهما، الوزير الشمري قال بدوره في مؤتمر صحفي: “اننا لم ننطلق في طرحنا لهذين المشروعين من منطلق التعصب والتعنصر للعقيدة او المذهب ولا ندعي فرضهما على الآخرين والعراقيين وحدهم لهم الحق بعد إقرار المشروعين العمل بهما من عدمه”.
وكان الشارع العراقي قد شهد جدلاً كبيراً حول مشروع القرارين وهما في طريقهما للاقرار في ظل سيطرة الطائفة الشيعية على الحكومة الأمر الذي يزيد عمق الفجوة بين الشيعة والسنّة أكثر في ظل احساس الأخيرة بالتهميش والضعف المتواصل منذ سقوط بغداد عام 2003، وكان أكاديميون ومتخصصون لم يبدو أي اعتراض على حرية اختيار الشخص للمذهب او الشكل الذي يريده في تعاملاته المدنيّة الأمر الذي كان يكفله القانون السابق، الا أن الحكومة العراقية والمترأسة من قبل نوري المالكي ما زالت تعمل على تعميق الفجوة وسحب الحقوق من فئة وطرحها لآخرين.
