انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر بعد أشهر طويلة من إرجائها بقرارات من الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي. يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في هذه الجولة نحو 27 مليون ناخب مصري، فيما تشهد اللجان الانتخابية تعزيزات أمنية مشددة تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف، حيث تشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة تضم نحو 19 ألف مركز اقتراع، ويستمر التصويت في هذا اليوم الأول حتى التاسعة مساءً لتصل مدته نحو 12 ساعة، يتنافس خلالهم المرشحون على 226 مقعدًا بمجلس النواب.

تجرى الانتخابات البرلمانية المصرية على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى في 14 محافظة وهي “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح”، وذلك على مدار يومين في 18 و19 من أكتوبر الجاري، فيما تم تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر لجولة الإعادة.

يتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات نحو 2548 مرشحًا بالنظام الفردي بالإضافة إلى القوائم الحزبية، ففي غرب الدلتا تتنافس 4 قوائم انتخابية وهي قائمة حزب النور، قائمة في حب مصر التي أُشيع عنها تلقي الدعم من الرئاسة المصرية، وقائمة فرسان مصر، وأخيرًا ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

 أما في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فتتنافس قوائم كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة، في حب مصر، نداء مصر، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، إذ بلغ عدد مرشحي القوائم 481 مرشحًا كمجمل المرشحين الأساسيين والاحتياطيين.

هذا وقد شُددت الإجراءات الأمنية على اللجان الانتخابية، فوزع نحو 185 ألف ضابط وجندي لتأمين مقار اللجان بـ14 محافظة، بحسب ما أعلنته القوات المسلحة، التي أكدت متابعتها عبر مركز عمليات دائم الانتخابات على مدار الساعة، وأعلنت استعدادها التام لتلقي البلاغات الخاصة عن أي معوقات في تأمين العملية الانتخابية، بينما تحوم طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي في سماء مصر، التي دفعت بها القوات الجوية، بالإضافة إلى الدفع بسيارات للبث المباشر.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت ضعف الإقبال في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأضافت على لسان المتحدث باسمها المستشار عمر مروان، أن نسبة المشاركة بلغت حتى الثانية عشر ظهرًا 1.19% بعدد أصوات 16957 صوتًا، وأوضحت اللجنة أن الإسكندرية هي الأعلى إقبالًا في نسبة التصويت، أما البحر الأحمر فكانت الأقل إقبالًا.

وأوضحت اللجنة أن نحو 268 ناخبًا فقط من الفئة العمرية بين 18 و21 عامًا  قاموا بالتصويت في الانتخابات حتى ظهر اليوم، فيما أكد أن عدد المشاركين ما بين 21 : 30 عامًا قد بلغ 1175، بينما بلغت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عام 3390 ناخبًا، وتحدث عن مشاركة نحو 7225 ناخبًا سنهم تعدى الـ 61 عامًا، ولفت المتحدث باسم اللجنة إلى مشاركة الإناث بنسبة تغلب الذكور بأربعة أضعاف، إذ جاء عدد الإناث 13 ألف 878 ناخبة وعدد الذكور 3130 ناخبًا.

من جانبها، أعلنت نحو 6 منظمات حكومية مراقبتها للانتخابات، هذا بالإضافة إلى إرسال نحو 62 سفارة أجنبية في مصر مندوبيين من بعاثاتها الدبلوماسية للمراقبة، كما أعلنت عدة جهات دولية متابعتها سير الانتخابات من بينها البرلمان العربي، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وكذلك المعهد الدولي بجنيف، والكوميسا، شبكة الحقوق والتنمية بالنرويج، والديمقراطية الدولية بالولايات المتحدة رغم إعلانها عن تقليصها من حجم مراقبتها للانتخابات البرلمانية المصرية، نتيجة عدم صدور تأشيرات لكل موظفيها الذين صدرت لهم تصريحات بالمتابعة.

وكانت السفارات المصرية  في أكثر من 100 دولة  استقبلت المصريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الانتخابية الأولى، أمس السبت، ووصف الإقبال بالضعيف في بعض الدول والمتوسط في أخرى، حيث تجرى الانتخابات في دوائرمحافظات المرحلة الأولى خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر 2015، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر في حال بقاء متنافسين للإعادة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات مطلع ديسمبر القادم، بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في باقي محافظات الجمهورية البالغ عددها 13 محافظة وهي: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”، بتاريخ  22 و23 نوفمبر، ويسبقهم بيوم تصويت المصريين في الخارج المدرجة أسماءهم في لجان تلك المحافظات، وفي حالة الإعادة ستجرى انتخابات المرحلة الثانية في  1 و2 ديسمبر المقبل في مصر، وبتاريخ 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين خارجيًا، حيث يجرى التنافس في الجولة الثانية على 596 مقعدًا.

تجدر الإشارة إلى غياب شبه كامل للمعارضة في تلك الانتخابات، إذ قطاعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة تلك الانتخابات كما أن قرار حظرها يمنعها من دخولها إذا قررت المشاركة فيها، وكذلك حزب مصر القوية بقيادة عبدالمنعم أبوالفتوح الذي أعلن المقاطعة رفضًا لمسار خارطة الطرق، وأيضًا حزب الوسط الذي أكد عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية، بينما سجل التيار الشعبي اعتراضه على قانون الانتخابات بدعوى إنتاجه لبرلمان مشوه، بالإضافة إلى حزب الدستورالذي أعلن عدم المشاركة نافيًا المقاطعة بعدم ممانعته لترشح أي من أعضائه كمستقلين، هذا علاوة على مقاطعة بعض الحركات الشبابية والشخصيات السياسية العامة الترشح في الانتخابات والتصويت عليها.

 يعتبر مجلس النواب المنتظر الثاني عقب ثورة يناير 2011 والأول عقب انقلاب عبدالفتاح السيسي، وكان من المفترض إجراء الانتخابات في وقتٍ سابق، حيث أُعلن عن إجراء الانتخابات في مارس ومرة أخرى في مايو وتم تأجيلها حتى أُجريت اليوم.

كما يذكر أن مجلس النواب المصري الذي تم انتخابه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، كان قد تم حله في منتصف يونيو من العام 2012 بقرارٍ من المحكمة الدستورية العليا نفذه المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في الفترة الانتقالية التي تلت ثورة يناير، وتزامن القرار قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كان يتنافس عليها الرئيس السابق محمد مرسي ومنافسه المحسوب على نظام مبارك أحمد شفيق.