في كل حوار جديد بين الجانبين تطفو عقبات على السطح كان أحدثها مناقصة طرحتها وزارة الاسكان الاسرائيلية للبناء في E1 والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الوزارة ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.
حديث الساعة الذي تدور حوله علامات الاستفهام الكثيرة .. الأمر الفوري الذي أصدره نتنياهو لوزير الإسكان في حكومته اوري ارييل بتجميد بناء وحدات سكنية جديدة في القدس.
فإسرائيل تسعى في هذه المرحلة على ما يبدو لتجنب الوقوع في ازمة سياسية في ظل مواصلة المحادثات والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني الذي يرفض قطعيا استمرار الاستيطان.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “أمرت بإعادة النظر في كل الإجراءات المتصلة بالخطط التي اتخذت دون تخطيط مسبق”.
“هذه الخطوات لا تُسهم في الاستيطان على العكس إنها تضر به إنها مبادرة غير مُفيدة قانونياً وعملياً وتؤدي إلى مواجهة غير ضرورية مع المجتمع الدولي في وقت نُحاول فيه إقناع المجتمع ذاته بالتوصل إلى اتفاق أفضل مع إيران”، وفق البيان.
على الرغم من ذلك فإن الخلافات الحادة التي شهدتها المفاوضات بشأن مسالة الاستيطان وأن آخر جلسة عقدت قبل زيارة “كيري” للمنطقة شهدت جدلاً كبيراً بسبب استمرار الاستيطان في الضفة والقدس.
وبات الدور الملقى على عاتق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إطفاء حريق كاد ينشب بين الطرفين عبر تواصله مع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل صدور القرار.
على الجانب الآخر يقف المفاوض الفلسطيني غاضباً من العصي الكثيرة التي تضعها إسرائيل في دواليب مباحثات التسوية.
وأجرى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اتصالات مع مختلف الأطراف كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة UN لعرض المشكلة.
وقال عريقات “هذا المشروع يُؤدي لزيادة الاستيطان بنسبة 25% دفعة واحدة مقارنة مع حجم البناء الكلي من العام 1967م”.
وأشار عريقات إلى أن اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية سيعقد لبحث هذه القضية، مضيفاً “كل الخيارات مفتوحة بما فيها التوجه إلى الأمم المتحدة”.
ويعزو الخبير في شئون الاستيطان خليل التفكجي الهدف من هذا المشروع إلى إلغاء فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً.
وقال التفكجي “هذا المشروع يُحول الضفة لدولة للمستوطنين ويصبح الفلسطينيون فيها هم المستوطنون الأقلية”.
ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قطعيا البناء في منطقة E1 ودعت الحكومة الاسرائيلية بعدم البناء في هذه المنطقة التي تعتبر حساسة.
ورأى التفكجي أن المشروع يمنع أي تواصل بين المدن الفلسطينية ويُحولها لجزر متناثرة ترتبط مع بعضها البعض بأنفاق.
ويؤدي البناء في مستوطنة E1 وفق الخبير في شئون الاستيطان إلى إلغاء فكرة أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة تماماً لأنه لا يمكن لهذه العاصمة أن تتوسع.
وتابع “المشروع يؤدي إلى تواصل اسرائيلي من الساحل حتى غور الأردن دون أي وجود فلسطيني ويطبق مشروع إسرائيل الرامي إلى جعل القدس الكبرى التي تشكل 10% من مساحة الضفة عاصمة لهم”.
ويبدو أن السلطة تدرك جيدا أنه لا يوجد في جعبتها أوراق ضاغطة على إسرائيل لتضعها أمامها على طاولة المفاوضات لذا قبلت عودتها وهي تدرك أن الأخيرة ماضية في استيطانها في كل الأحوال.
