أعطت السلطات البريطانية الضوء الأخضر أمس – الخميس – للجنة التحقيق في حرب العراق للإطلاع على رسائل رئيس الوزراء السابق “توني بلير” إلى الرئيس الأمريكي السابق “جورج بوش” قبل غزو العراق في سنة 2003، دون إتاحة الاطلاع على ردود الرئيس الأمريكي أو طلباته.
ويفترض أن هذا القرار سيفتح الطريق أمام التعجيل في نشر التقرير الذي شكلت لجنته منذ سنة 2009 وكان من المتوقع أن يصدر في 2010، وبقي معلّقًا منذ انتهاء آخر جلسات الاستماع العامة في 2011 حتى الآن.
وتعقيبًا على هذا قرار السلطات البريطانية، قال رئيس لجنة التحقيق “جون شيلكوت” في بيان رسمي إن “اللجنة ستتسلم اقتباسات من رسائل بلير إلى بوش قبل غزو العراق في 2003″، مشيرًا إلى إن ردود بوش على تلك الرسائل لن تدرج في التقرير الذي تعده اللجنة حول مشاركة بريطانيا في الحرب.
وتوجه شيلكوت برسالة إلى “جيرمي هيوود” كبير الموظفين في الحكومة البريطانية، قال فيها: “يسرني أن أبلغك أننا توصلنا الآن إلى اتفاق من حيث المبدأ على أننا سنحصل على كشف عن المراسلات بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الولايات المتحدة”.
وقال شيلكوت: “الحكومة بدأت الآن دراسة مفصلة للاقتباسات التي طلبتها اللجنة، وتعتمد هذه الدراسة على مبدأ استخدامنا للمواد التي لا تعكس رأي الرئيس بوش”، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” وأوضح أن المواد الجديدة “مهمة لكي يفهم عامة الناس نتائج التحقيق”، دون أن يحدد تاريخًا لنشر التقرير.
وشكلت لجنة التحقيق بعد مظاهرات شعبية في بريطانيا منددة بقيام حكومة بلير بإرسال قوات بريطانية للمشاركة في غزو العراق، حيث كانت القوات البريطانية ثاني أكبر قوة مشاركة في الحرب التي قتل خلالها عشرات الآلاف من العراقيين معظمهم من المدنيين، كما قتل 179 جنديًا بريطانيًا طيلة فترة الحرب التي استمرت ست سنوات.
وتوجه اتهامات لتوني بلير بأنه يستخدم نفوذه لدى الحكومة البريطانية لتأخير صدور التقرير، كما يوظف علاقاته مع الإدارة الأمريكية لدفعه للضغط على السلطات البريطانية حتى لا ينشر التقرير، وبدوره يقول بلير بأنه لم يتدخل في هذا الأمر وبأن من مصلحته أن ينشر التقرير بسرعة، قائلاً: “نشر التقرير على عكس ما يفكر به المنتقدون، سيمنحني الفرصة للدفاع عن نفسي”.
المصدر: وكالات
