يعد تعبير "تمكين المرأة" مصطلحًا شائكًا، إذ جرى استخدامه في وثائق الأمم المتحدة ومنظمات دعم المرأة كترجمة للكلمة الإنجليزية (Empowerment) وتعني حرفيًا استقواء، من مفهوم القوة ويعني هذا أننا نتصور الحياة قائمة على فكرة الصراع بين المرأة والرجل وصراع المرأة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا والصراع داخل الأسرة وحول الأسرة، بينما نجد أن كلمة التمكين في المعنى القرآني تقوم على معنى العبادة والاستخلاف والقيام بالمسؤولية، {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} و{قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ}، فالتمكين في القرآن يحمل دومًا معاني إيجابية، ويعني تمكن الإنسان من إقامة العدل والخير في الأرض، ولا يحمل معاني استقواء أو تجبر أو صراع، وانطلاقًا من المفهوم القرآني نستعرض هذا التقرير. 

واجب المرأة المسلمة الاجتماعي

عندما منعت المحجبات من دخول الجامعات التركية وبعض المراكز الحكومية والرسمية في الدولة التركية، لم يكن الهدف الرئيسي دفع المسلمات للتخلي عن الحجاب، بل كان الدافع إبعاد المحجبات عن الوسط الأكاديمي وأماكن التأثير الاجتماعي والسياسي، وبالتالي، فإن الكفاح الذي خاضته المحجبات لم يكن دفاعًا عن حقهن في ارتداء الزي المناسب لهن أو انطلاقًا من احترام حريتهن الدينية فقط، بل من باب الدفاع عن حقهن في المشاركة الفاعلة بالحياة السياسية والاجتماعية والأكاديمية، عن حقهن في التأثير الإيجابي بالمجتمع.

إن دعوة المسلمات للجلوس في البيوت أو الالتزام بقائمة محددة من الأعمال، لا يعني أننا سنصل بالمجتمع للحالة "المثالية" التي يحلم بها فئة من الدعاة المسلمين، بحيث يكون نشاط المرأة فيها محدودًا، لأن الحياة العامة ستبقى مليئة بالنساء العاملات ممن يحملن منظومات فكرية بعيدة عن الإسلام، الفرق فقط أن النساء المسلمات المعتزات بهويتهن سيكن بعيدات عن إحداث تأثيرات مهمة مجتمعيًا، إذا التزمن بفتاوى هؤلاء الدعاة.

صورة

مروة قاوقجي طردها البرلمان التركي قديمًا بعد أن ارتدت الحجاب، فعادت سفيرة تركية في ماليزيا حديثًا

قال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" وعندما بنيت المساجد لم تكن مكانًا للصلاة فقط، بل كانت بيوتًا للعلم وتعلم القراءة والكتابة، وكانت مركزًا اجتماعيًا وسياسيًا فلا يوجد ما يثبت أن خروج المرأة للمساجد كان للصلاة فقط، وجمع الدكتور عبد الحليم أبو شقة في كتابه "تحرير المرأة في عصر الرسالة" عشرات الأحاديث والمواقف من السيرة النبوية التي تدل على أن مشاركة المرأة اجتماعيًا في الإسلام كانت أمرًا عاديًا يعيشه المجتمع المسلم باعتبار المرأة إنسانًا يشارك في إعمار الأرض.

الحديث عن مؤامرة رأسمالية لإخراج المرأة من منزلها ودفعها لسوق العمل وما يتبعه من إفساد لمنظومة الأسرة بسبب الشروط المجحفة التي يتبعها النظام، يتضمن كلامًا واقعيًا

في حوار طويل لـ "نون بوست" مع الأستاذة عابدة المؤيد العظم سألتها فيما إذا كان الإسلام قد أعطى الرجل والمرأة أدورًا اجتماعية محددة ومفصلة؟ أجابت: "في الحقيقة - وفي قضايا المرأة بالذات - أصبح من الصعب جدًا التمييز بين ما حدده الإسلام وما اجتهد به الفقهاء"، ورغم أن المعروف والمشهور أن دور النساء - عادة في الغزوات - مُداواة الجرحى والمرضى ومناولة الطعام والشراب، شاركت الصحابيات في أخص وأصعب أدوار الرجال "الجهاد" وفي "القتل" أيضًا.

فأم سليم بنت ملحان كانت حاضرة يوم حنين مع زوجها أبي طلحة، وكانت حاملًا، والله وصف الحمل بالقرآن وهنًا على وهن، ورغم ذلك لم يدفعها حملها لاعتزال الحياة والتزام البيت، ولم يمنعها من القيام بدور يُصنف أنه للرجال، بل كانت شجاعة وثبتت مع النبي عند الهزيمة التي وقعت أولًا ، ولم تتركه وتستظل بظل شجرة أو تنسحب (والجهاد ليس مفروضًا عليها ولا مطلوبًا منها) وهذه اللفتة مهمة جدًا وليت الجميع يتنبه لها، ويعي عظمتها.

وهكذا جاهدت المرأة بنفسها، ولم يمنعها أي شيء حتى الأمومة، وحتى العاطفة التي يعتبرونها العائق الأكبر، ولا حتى الأنوثة التي يعتبرها بعضهم ضعفًا ونقصًا، إذن المرأة كانت تؤدي كل الأعمال التي يعتبرونها خاصة بالرجال، ولم ينهها الرسول عن ذلك قط ولا الخلفاء الراشدون، بل قام عمر بتوكيل الشفاء بالحسبة في الأسواق، وهي ولاية ومسؤولية تسند عادة للرجال، فكانت تحمل الدرة وتأمر وتنهى الناس وقد تضرب، ويستجيبون لها.

وهكذا شاركت النساء بالحياة العامة، ونجحهن وكن فاعلات، ولم يرد أي حديث يطلب منهن إذنًا من أزواجهن، ولم يعترض أي زوج على قيام امرأته بمهمات الرجال، بل بأهم وظائفه وأخطرها "الجهاد".

لا ينكر أحد أحاديث مشاركة الصحابيات في القتال، لكنهم يتجاهلون حقيقة أن نسيبة بنت كعب لن تكون بتلك الجرأة والقوة لتحمل السلاح بكل ثقله وتتصدى للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أنها كانت مدربة ومؤهلة جسديًا ونفسيًا لتؤدي دورها على أكمل وجه.

المرأة وسوق العمل 

الحديث عن مؤامرة رأسمالية لإخراج المرأة من منزلها ودفعها لسوق العمل وما يتبعه من إفساد لمنظومة الأسرة بسبب الشروط المجحفة التي يتبعها النظام، يتضمن كلامًا واقعيًا، لكن القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة جزء من المشكلة فقط، إن السوق الذي يرسخ نظرة دونية للمرأة التي تقضي جل وقتها برعاية أطفالها والقيام على شؤون منزلها بلا إنتاج مالي، هذه المنظومة من الأفكار المادية أيضًا تحدد قيمة الرجل بدخله السنوي، وقيمة الإنسان رجل أو امرأة بقدرته على الشراء واقتناء الأشياء. 

هذه الحلقة المفرغة من السعي وراء المال ومن ثم التسوق لإنفاقه، بكل ما فيها من تعقيدات ونظم، يحلو للبعض أن يعتقد جازمًا أن ابتعاد المرأة عن هذا السوق سيكسرها، ومن الطرائف أن بعضًا منهم يستسلمون لقوانين هذه السوق حين نراهم يتحدثون في محاضراتهم عن تزين الزوجة لزوجها وأن تأتي له كل يوم بشكل مختلف لتنافس النساء "السافرات" اللواتي يقابلهن في سوق العمل! 

عندما نعمل لبناء مجتمع سليم، فإننا نسعى لدعم رب الأسرة ليكون قادرًا على القيام بمسؤولياته والإنفاق على من يرعاه

كما ننسى في ظل هذا الخطاب الذي يرى في كل نشاط للمرأة خارج دورها الأسري، تحطيمًا وتهديدًا لمنظومة الأسرة، أن المرأة ليست أمًا على الدوام،فهناك نساء لن تتزوج، ومنهن من تتزوج في سن متأخرة، ومنهن من لا تنجب، وأخريات يتزوجن مبكرًا أو يكبر أطفالهن وما زال في عمرهن بقية لنفع المجتمع فيما يرغبن به ويتميزن به من أعمال. 

س

الكاتبة والناشطة التركية "شعلة يوكسال شينلار" أيقونة النضال من أجل الحجاب في تركيا، وأحد أعمدة الفكر ونشر الوعي.

لم يحدد الإسلام دورًا معينًا للمرأة في الحياة، بل تعامل معها على أنها الإنسان وأنها محاسبة على مسؤولياتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ}، لكن لم نسمع آية أو حديثًا أو موقفًا في السيرة يدعو المسلمة لاعتزال العمل والتزام رعاية أولادها.

عندما نعمل لبناء مجتمع سليم، فإننا نسعى لدعم رب الأسرة ليكون قادرًا على القيام بمسؤولياته والإنفاق على من يرعاه، وأن يمارس أدواره الاجتماعية الأخرى، وكذلك نسعى كمجتمع إسلامي بدلًا من محاصرة المرأة في مصطلحات غير واضحة المعالم كالأولويات، لدعم النساء وتوفير بيئات مساعدة لهن، ليساهمن في نهضة المجتمع دون إخلال بمسؤولياتهن تجاه من يرعين.

فالأولويات ليست قائمة محددة متتابعة بل هي في حركة مستمرة، حسب المحيط الاجتماعي الذي يساعد المرأة على الاهتمام بأطفالها ووضع عمل الزوج وانشغاله، وعمر الأطفال ومرونة العمل الذي تقوم به الأم، فبعض النساء تدير أعمالًا ومؤسسات من خلال شبكة الإنترنت، والمهارات والمواهب التي تتميز بها المرأة بالإضافة للمجلات التي تروق لها. 

بدلًا من دعوة النساء للجلوس في المنازل لأن الوظائف اليوم تستهلك روح الإنسان وطاقته ووقته، وبدلًا من ترتيب الأولويات في حياة النساء المسلمات وفق رؤيتنا وأهوائنا، لنساهم بتكوين مجتمع متكافل داعم للمرأة بحيث لا يشق عليها القيام بمسؤولياتها الأسرية والتربوية والمجتمعية، ومن ذلك المساهمة بدعوة رؤوس الأموال ومديري الشركات لوضع نظام يحمي الأسرة ويحافظ عليها، بحيث تعطى الأم العاملة إجازة كافية بعد الإنجاب تقوم خلالها برعاية طفلها بنفسية راضية دون أن نضعها أمام خيارات صعبة عليها وعلى أسرتها، يمكنها خلال هذه الفترات حضور بعض الدورات حتى تبقى متابعة لتحديثات العمل، دون أن يؤثر غيابها على تأهيلها المهني أو الأكاديمي.

ليس على أي فريق أن يدفع المرأة لتأدية دور لا ترغب به، لكن علينا جميعًا تأمين مجتمعات آمنة وداعمة ليأخذ كل شخص فرصته في خدمة المجتمع، وفقًا لقدراته وفهمه لدوره بالحياة، علينا أن نحارب كل من يشوه صورة المرأة الأم ويربط النجاح والإنجاز بالمال والشهرة، كما نحارب من يتهم المسلمة المتفوقة بعملها والمتميزة بعلمها بأنها لا تحقق الرسالة التي أرادها الله عز وجل لها! 

المرأة والتربية المالية

نظر الإسلام للأطوار المختلفة التي قد تمر بها المرأة ولطبيعة تكوينها الجسدي، فقد تكون حاملًا أو أمًا لأطفال صغار، فعلى الرغم من أنه لم يفرق بينها وبين الرجل في أحكام الكسب المالي، لم يوجب عليها النفقة والسعي لطلب الرزق، إذ أوجب نفقتها على أبيها أو زوجها أو أخوتها.

لكن هل يصلح هذا الخطاب في تربية الفتيات؟ إن الإسلام إذ فرض المهور في الزواج وألزم بالإنفاق على المرأة إنما يريد أن يحافظ على كرامة المرأة من الاضطرار للعمل في ظروف غير مناسبة أو بما يمتهن كرامتها وأيضًا ليخفف عنها بعضًا من المسؤوليات، لكن التركيز فقط على تعليم الفتيان الكسب المالي وإهمال هذا الجانب لدى الفتيات، سيعرض بعضًا من هذه الفتيات مستقبلًا لظروف تمتهن كرامتهن وتضطرهن للعمل في مهن غير مناسبة وغير عادلة.

وهذا يتعارض أصلًا مع تكريم المرأة للإسلام، فالفتاة التي عاشت حياتها دون احتكاك بالمجتمع والأعمال ودون اكتساب للمهارات، كيف ستقدر على تحمل أعباء الحياة عندما تضطر لذلك؟ الأهل الذين يمكنون لبناتهم وهم قادرون على دعمهن ورعايتهن وتوجيههن وحمايتهن مما قد تتعرضن له في بيئة العمل، يسدون لهن أعظم خدمة إذ يمنحونهن مفاتيح الاختيار عندما تكبرن ليخترن ما يناسبهن ولا يتركونهن فريسة لظروف اجتماعية ومادية متقلبة، فيما لو اضطررن للخروج للعمل وهن مهيضات الجناح ولا تملكن من أسباب التمكين شيئًا. 

ليس على الأهل فرض خياراتهم على الأبناء فتيانًا وفتيات، لكن مسؤوليتهم أن يساعدوهم ويدربوهم ليكونوا قادرين على مواجهة ظروف الحياة وعلى الاختيار في المستقبل ما الذي يناسبهم. 

واقع المرأة في الدول الإسلامية

في كل ما سبق لم نتناول عمل المرأة من ناحية أقرب للواقع المعيشي لمجتمعاتنا، إذ إنه بعد عشر سنوات من ثورات الربيع العربي والحروب التي تلتها، تعيش اليوم آلاف العائلات المهجرة في ظروف غير طبيعية، تضطر آلاف الأسر في المخيمات وفي بلاد اللجوء وحتى من بقي في بلدته، إلى تزويج بناتهن في سن صغيرة أو اللجوء للزواج غير المتكافئ إما طمعًا في المهور وإما خوفًا على مستقبل البنات في ظل مستقبل مجهول محفوف بالفقر والجوع والتشرد، إضافة إلى موروث ثقافي قديم يرى ستر الفتاة في بيت زوجها.

لا يخفى على أحد الحالة الاقتصادية المتردية التي تغرق فيها المجتمعات العربية المسلمة، وتجد كثير من العائلات صعوبة في تأمين متطلبات الحياة حتى مع عمل الرجل والمرأة

تشير إحدى الإحصاءات التي نشرها مركز حرمون للدراسات المعاصرة أن الحرب في سورية فقط خلفت أكثر من 500 ألف أرملة، حيث فقدت امرأة واحدة من كل 6 نساء زوجها خلال الحرب، كما يوجد أكثر من 140 ألف عائلة في بلاد اللجوء تديرها نساء بمفردهن، آلاف الأرامل وزوجات الشهداء اللواتي تركتهن الحروب بلا معيل ولا كفيل، أصبحن ضحية لمن يرغب بزوجة ثانية وغالبًا تتزوج الأرملة دون تثبيت هذا الزواج فيضيع حقها وحق أبنائها متى أراد أن يتخلى عنها الزوج الجديد.

م

وفي ظل انعدام الخيارات توافق الأرامل على هذا النوع من الزواج بتشجيع من المتصدرين للشأن العام والمنظومة الدينية والمجتمعية السائدة في تلك المناطق، مثل مناطق الشمال السوري حيث تعيش في إدلب أكثر من 40 ألف أرملة حسب المصدر السابق.

إضافة للابتزاز الذي تعرضت له بعض الأرامل من مسؤولي الهيئات الإغاثية، لضعفهن الاجتماعي فضلًا عن المادي، أو الاستغلال من أرباب العمل في بعض دول المهجر، إذ إن المرأة غير المؤهلة والمدربة تكون أضعف حالًا من الوقوف بوجه رب العمل صاحب السلطة والنفوذ، فيما يمكن لهؤلاء النسوة العمل بنفس عزيزة لو كن متعلمات أو تم تأهيلهن مهنيًا وفتحت مشاريع لهن، ودعمتهن البيئة المحيطة لشجاعتهن وتميزهن في بناء استقلال مادي، ثم تركت لهن الحرية فيما بعد ليخترن أزواجهن بتراض بدلًا من الموافقة على زواج غير متكافئ تحت ضغط الحاجة المادية أو تأمين الدعم الاجتماعي.

أما في باقي الدول العربية والإسلامية "المستقرة" فلا يخفى على أحد الحالة الاقتصادية المتردية التي تغرق فيها هذه المجتمعات، وتجد كثير من العائلات صعوبة في تأمين متطلبات الحياة حتى مع عمل الرجل والمرأة، فالمرأة التي توجه لها الانتقادات لخروجها للعمل 8 ساعات أو أكثر ثم تعود للمنزل لرعاية أطفالها والاهتمام بمنزلها والقيام بواجباتها الاجتماعية كما يليق بسيدة تعيش في مجتمع عربي، هي لا تخرج للعمل للترفيه أو إثبات الذات، هذه الفئة من النساء بحاجة للتضامن من الدعاة والمصلحين الاجتماعيين، تحتاج للدعم الاجتماعي حيث تقوم غالبًا بأعمال مرهقة في بيئات عمل غير مرنة حتى لو كانت مدرسة أو طبيبة وذلك بسبب التخلف الذي تعيشه هذه الدول، والمجتمعات بحاجة للتوعية بالدور الذي تبذله هذه السيدات، وواجب الزوج مشاركتها في مهامها المنزلية ورعاية الأبناء.

ومن المثير للغرابة تجاهل المنظرين لقضايا المرأة لهذه الفئة من النساء العاملات في مجتمعاتنا، مع أنه من النادر أن نرى امرأة تعمل في ظروف قاسية إلا لحاجة مادية. 

بين مطرقة نسوية غربية متطرفة وسندان تأويل منحرف لبعض الآيات والأحاديث، تحاول المرأة المسلمة تلمس طريقها، كإنسان مؤمن مدرك لأدواره المتعددة في رحلة العمر، تنطلق من إنسانيتها لتحقق العبودية لله عز وجل في المشاركة في إعمار الأرض بما وهبها الله من قدرات وإمكانات وطاقات.