كان عالم الأعصاب الشهير ديفد كوكس يتصفح أحد الأبحاث المنشورة حديثًا عن علم الأعصاب في مجلس “نيتشر ساينس”، ليتفاجأ بوجود اسمه ضمن الموقعين على الورقة والموصين بنشرها في المجلة رغم أنه لم يرها قبل تلك اللحظة!
ما لم يعلمه كوكس ربما، أنه وقع ضحية تلاعب المؤسسات العلمية الصينية التي تتبع هذا النهج بطريقة منتظمة، لا تقتصر حد توفير التواقيع المزورة المدعومة ببريد العلماء الشخصي، وإنما بالأوراق العلمية نفسها، وهي مزورة بدورها كذلك!
سوق سوداء مزدهرة
في العام 2017، سجلت مجلة أبحاث السرطان “Tumer Biology” رقمًا قياسيًا في عدد الأبحاث المنشورة التي تم التراجع عنها بلغ 107 أبحاث، لم يكن الرقم وحده هو ما لفت النظر، إذ كان كل العلماء فيها صينيين!
قال إيفان أورانسكي، الذي شارك في تأسيس “Retraction Watch”، وهي نشرة تحقق في سوء السلوك العلمي: “حقيقة أنهم كانوا جميعًا من مجلة واحدة كان أمرًا مدهشًا”.
“سجلت المجلة رقمًا كبيرًا في عدد الأبحاث التي تم التراجع عنها، لقد فقدت الكثير من المصداقية، وفي النهاية أغلقها الناشر”، يضيف أورانسكي.
تكشف الحوادث عن مشكلة أعمق وأكثر قتامة للعلم على مستوى العالم، وتبيع السوق السوداء المتنامية أوراقًا بحثيةً مزيفةً، ومراجعات زملاء مزيفة، وحتى نتائج بحث مزيفة تمامًا لأي شخص يدفع.
يضيف الدكتور أورانسكي: “لقد أدركت (عصابات الجريمة المنظمة) في بعض البلدان أن هناك الكثير من الأموال التي يمكن جنيها هنا، هذا حقًا عالم غامض”.
ازداد عدد المنشورات في المجلات العلمية من العلماء الصينيين في أي مكان بين 13 و20%، فلم تنشر حاليًّا أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة مقالات أكاديمية أكثر من الصين
يوجد الفساد الأكاديمي في الصين في العديد من الأشكال المختلفة وتتراوح من الرشوة في القبول الجامعي إلى الاحتيال في الامتحانات والمحسوبية واختلاس أموال البحث.
ربما يكون الأمر الأكثر إثارةً للقلق بالنسبة لمجتمع التعليم الدولي هو انتشار الاحتيال والانتحال في النشر الأكاديمي، فقد سلطت التقارير الإخبارية الأخيرة الضوء على عمليات تقديم المجلات المزورة والأبحاث الملفقة، ما أدى إلى تشويه صورة الأوساط الأكاديمية الناشئة في الصين وإثارة التساؤلات عن جودة الأبحاث الصينية.
وكما لاحظ الباحث الصيني روي يانغ، فإن انتشار الفساد الأكاديمي يهدد السمعة العالمية للجامعات، والبحوث الصينية سوف تتأثر، سيفقد الشركاء الدوليون الاهتمام بالتعاون وحتى سيتوقفوا عن استخدام الأبحاث من الصين، وعلى المدى الطويل، سيتضرر بشدة عرض الصين الطموح لدولة مدفوعة بالابتكار.
خلال العقد الأخير، ازداد عدد المنشورات في المجلات العلمية من العلماء الصينيين في أي مكان بين 13 و20%، فلم تنشر حاليًا أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة مقالات أكاديمية أكثر من الصين.
لكن في حين أن هذا النمو في الإنتاج الأكاديمي مثير للإعجاب، فقد ترافق أيضًا مع انتشار الأوراق البحثية المزيفة، ما أكسب الصين شرفًا مشكوكًا فيه لكونها الدولة التي تضم أكثر المقالات الصحفية تراجعًا في العالم.
أفاد المجلة الإلكترونية كوارتز في عام 2017 أن أكثر من 50% من جميع المقالات التي سحبت المجلات العلمية في جميع أنحاء العالم بسبب مراجعات زملاء مزيفة قدمها مؤلفون صينيون.
يعد الاحتيال في مراجعة النظراء ظاهرةً جديدةً نسبيًا، وعادة ما يتضمن ذلك المؤلفين الذين يتظاهرون بأنهم مراجعون أقرانهم ويقدمون معلومات اتصال مختلقة للمراجع المفترض – وهي عملية احتيال كشفها الناشرون عن طريق تتبع عناوين البريد الإلكتروني للمؤلف والمراجع إلى نفس عنوان IP -.
هذا النوع من الاحتيال آخذ في الارتفاع وغالبًا ما يشمل المؤلفين الصينيين، ففي عام 2015، على سبيل المثال، تراجع الناشر BioMed Central ومقره بريطانيا عن 43 مقالة منشورة، بما في ذلك 41 مقالة من الصين.
في وقت لاحق من نفس العام، تراجعت مجلة سبرينغر الألمانية عن 64 بحثًا، جميعها تقريبًا من علماء صينيين، بينما تراجعت شركة النشر الهولندية “السفير” عن سبع مقالات في العلوم الطبية كتبها باحثون صينيون.
ماراثون صيني نحو جائزة نوبل
ما يعكسه انتشار مراجعات الأقران المزيفة هو أن الاحتيال والفساد في الأوساط الأكاديمية الصينية أصبحا أكثر تعقيدًا وتنظيمًا، فقد وصفت مارا هفيستندال من مجلة العلوم هذا الاتجاه بالفعل في دراسة أجريت عام 2013 بعنوان “سوق النشر الصيني“.
وصف المقال بالتفصيل صناعة أكاديمية راسخة ومزدهرة للسوق السوداء الأكاديمية، بما في ذلك وكالات مشبوهة وعلماء فاسدين ومحررين مشبوهين، يعمل العديد منهم على مرأى من الجميع.
تتراوح الخدمات التي يقدمها هؤلاء التجار الفاسدون من الكتابة الخفية المخصصة للأوراق البحثية إلى تلفيق بيانات البحث أو ببساطة شراء ورقة من كتالوج عبر الإنترنت للمخطوطات، غالبًا مع ضمان النشر. اعتبارًا من عام 2013، تراوحت الرسوم من 1600 دولار أمريكي إلى 26300 دولار أمريكي، مع المنشورات في المجلات المرموقة باللغة الإنجليزية التي تتطلب سعرًا أعلى بكثير.
يمكن أن يكون حجم هذه الأنواع من الحيل الأكاديمية مفرطًا، لدرجة أن المجلة بأكملها قد تكون مزيفة، وفي حادثة واحدة عام 2013 على سبيل المثال، ضبطت الشرطة الصينية عصابة إجرامية تبيع نسخًا مزيفة من المجلات الطبية، وذكرت أن تكلفة وضع المادة في واحدة من المجلات المزيفة كانت تصل إلى 650 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة المادة الوهمية تصل إلى 250 دولارًا، وقالت الشرطة إن المزور حقق عدة ملايين من اليوانات (500 ألف دولار أمريكي أو أكثر) منذ عام 2009، وكان العملاء عادة باحثين طبيين يسعون للترقية.
في عهد الرئيس شي جين بينغ ، تطمح الصين لأن تصبح رائدة عالمية في العلوم والتكنولوجيا وتقوم باستثمارات كبيرة في هذا الجهد.
قبل عقد من الزمان، أطلقت البلاد برنامج ألف موهبة لجذب علماء من الطراز العالمي إلى الصين، ووضع نصب عينيه الفوز بجوائز نوبل، قال ديفيد سيرانوسكي، مراسل مجلة Nature في شنغهاي: “يتم الآن بناء أكبر تلسكوبات في العالم، يريدون أن يكونوا شاملين في كل شيء، من العلوم الأساسية إلى العلوم التطبيقية”.
تدفع بعض الجامعات أيضًا مكافآت نقدية ضخمة – أكثر من 40 ألف دولار أمريكي – إذا نجح أحد العلماء في النشر بمجلة رفيعة المستوى مثل Science أو Nature
تقول محطة ABC الأمريكية إن الضغط على العلماء الصينيين لنشر أعمالهم في مجلات مرموقة باللغة الإنجليزية أصبح الآن هائلًا، وقد خلق هذا فرصًا جديدةً للسوق السوداء المزدهرة في الصين.
أصبحت الشركات التي تقدم خدمات التحرير والترجمة القياسية للعلماء، في بعض الحالات، مصدرًا للاحتيال الخطير.
يضيف سيرانوسكي “لديهم مصانع كاملة للمقالات المزيفة التي تكتب الأوراق عند الطلب”، “يمكن للناس أن يطلبوا منهم إنتاج ورقة من نوع معين، وسيقومون بإنتاج الأرقام والبيانات وكل شيء وتقديمها لك”، يضيف سيرانوسكي.
ما قاله سيرانوسكي، يؤكده البروفيسور كونغ كاو، الباحث الرائد في دراسات الابتكار بجامعة نوتنجهام نينغبو الصين، “إن سوق هذا النوع من الخدمات كبير، في الصين، لكي يتم ترقية العالم، يجب أن يكون لديهم عدد معين من الأوراق”.
تدفع بعض الجامعات أيضًا مكافآت نقدية ضخمة – أكثر من 40 ألف دولار أمريكي – إذا نجح أحد العلماء في النشر في مجلة رفيعة المستوى مثل Science أو Nature، ويرى الكثيرون أن هذه الحوافز المالية جزء من المشكلة، لا سيما في بلد حيث متوسط رواتب الأكاديميين منخفض للغاية.
مع تفشي فيروس كورونا، دفع العالم ثمن التضليل العلمي الصيني بشكل كبير، ففي شهر يناير/كانون الثاني، حين بدأ الفيروس بالانتشار في أجزاء كثيرة خارج الصين، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس ليس معديًا عن طريق الهواء، وأنه ينتقل فقط عن طريق التلامس المباشر مع المريض، كانت تلك البيانات، مبنية على المعلومات الصينية بالطبع، التي كانت تخدم الحزب الشيوعي الصيني الذي كان يريد الدفع باتجاه استمرار الاقتصاد في الصين ولو على حساب ازدياد أعداد الوفيات في البلاد وانتشار معلومات مضللة حول العالم، تراجعت منظمة الصحة العالمية عن هذه المعلومة لاحقًا بالطبع، لكن يبدو أن الأوان كان قد فات.
