هل نبحث عن الفروق الخمسة بين انقلاب مصر وانقلاب تونس؟ إن الانقلابات تتشابه وقد تتطابق، والأكيد أن الانقلابَين اللذين شهدنا صدرا عن عقل واحد، وسيّرتهما يد واحدة وإن اختلفت الأسماء والعناوين الدعائية.

الرابحون من الانقلابَين لهم سمت واحد مشترَك، والخاسرون أيضًا، إلى حدّ القول إن الانقلابَين علامتان على انقسام بطول وطن وأمة، انقسام لن نتردد في نعته وتوصيفه بأنه شرخ عميق أحدثه أعداء الديمقراطية ضد أنصارها في القطرَين وفي الأمة.

لكننا سنربّي الأمل على أن النهايات لن تكون متطابقة، لأننا نلتقط عناصر اختلاف داخل هذا التشابه المخطَّط له بعقل متكلِّس وإجرامي.

المخطط واحد والهدف واحد

الذين هلّلوا لانقلاب مصر سنة 2013، عادوا يهلِّلون بسعادة غامرة لانقلاب تونس 2021، ووضعوا إمكاناتهم الإعلامية والمالية تحت الطلب.

لم تزحزحهم عن مواقعهم ولم تغيّر أفكارهم النتائج الكارثية التي يعيشها المواطن المصري تحت حكم العسكر، ولم يروا في خسارة مصر لمائها الحيوي فشلًا في مجال تدبير الأمن القومي المصري والعربي المرتبط به.

بنفس الروح المعادية للاحتمال الديمقراطي في مصر، ظلوا يشتغلون على تخريب التجربة التونسية التي للأسف لم تواجَه بوجه مكشوف، وفضّلت الهروب إلى الإمام فأدركوها في صائفة 2021، بعد أن اختلقوا بالمال والمكائد الأشخاص المناسبين والوضع الملائم، ليحدث الارتداد عن الديمقراطية.

ورغم أن الانقلاب في تونس يبدو حائرًا ومضطربًا في ترتيب خطواته، إلا أننا نراهم يصرّون على دعمه، مستهينين بمن يرفض ومن يعترض.

انقلاب مصر كشف سريعًا عن وجهه الصهيوني، فردمَ أنفاق غزة ليقتلها عطشًا وجوعًا.

معاداة الديمقراطية الناشئة هي القاسم المشترك بين هؤلاء المهلِّلين، ومن يستجيب لكيدهم في الداخل.

لمصلحة من تخريب التجارب الديمقراطية في الوطن العربي؟ هذا السؤال لا يُطرَح عند هؤلاء، ما يكشف لنا حزبًا أو توجُّهًا يشقّ البلدان العربية وبعض نخبها الانقلابية، يقفُ بلا وجل ضد كل نَفَسٍ ديمقراطي وكل كوة يتسرّب منها ضوء الحرية.

إنه توجُّه يلتقي موضوعيًّا مع الصهيونية، ونعرف يقينًا أنه ينسّق معها أو ينفّذ أجندتها، ولو خدعَ الناس بأن التطبيع خيانة عظمى.

انقلاب مصر كشفَ سريعًا عن وجهه الصهيوني، فردمَ أنفاق غزة ليقتلها عطشًا وجوعًا، ولا نظن أن انقلاب تونس، خاصة أمام الصعوبات التي يقف أمامها منذ ساعاته الأولى، سيتأخر في تقديم علامات الولاء للصهاينة، ليحفظوا وجوده كما حفظوا وجود السيسي. يتوقف هذا على حيوية المجتمع التونسي الرافض للانقلاب.

حيوية مدنية.. ولكن

ارتفع منسوب التفاؤل بفشل انقلاب تونس عقب بيان المنظمات المدنية التي التقت بعد أقل من 48 ساعة، وأعلنت تمسُّكها بالدستور وبالشرعية الانتخابية، ولكن تنصُّل النقابة الكبيرة من البيان ثم إصدارها بيانًا بعد أسبوع يبارك بلغة متحذلقة الانقلاب ويشرّع له، خفّفَ من نسبة التفاؤل.

موقف قطاع واسع من التونسيين لا يثق في القيادة النقابية، ويعتبرها أحد أسباب الأزمة وليس بيدها الحل، لكن لا يشكك أحد في ثقلها إذا مالت إلى جهة واتخذت معها موقعًا.

لكن المجتمع المدني التونسي ليس النقابة فقط، بل خريطة منظمات وأحزاب وشخصيات اعتبارية لها كلمة مسموعة وتوجِّه الرأي العام، والكثير من هؤلاء يتوجّس من الانقلاب وقد أعلن رفضه لاحتكار السُّلط بين يدَي شخص واحد لم يشهد له أحد بالحكمة، إلا غوغاء منتشرة في السوشيال ميديا تدعوه إلى ذبح الناس في الشوارع.

إن ردة الفعل السريعة التي أعلنها القضاة وقطاع واسع من المحاماة، الرافضة لاستيلاء الرئيس على السلطة القضائية، أجبرته على تراجُع سريع فرفعت من منسوب الطمأنينة، وأطلقت الألسن بمواقف صريحة ضد الانقلاب.

فضمانة المحاكمة العادلة تكبِّل يد من يريد استغلال أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين، ولنا تجربة مع بن علي أعتقد أن الجميع لا يرغب في العيش تحت كابوسها من جديد.

لقد طلب الرئيس من مدراء البنوك تخفيض نسبة الفائدة، فردَّ البنك المركزي ألا تخفيض؛ وطلبَ من مدراء المساحات الكبرى تخفيض الأسعار فلم يستجيبوا، وهذه القطاعات غير المسيّسة ظاهريًّا تستطيع لو أرادت أن تساند بخطوات تخفِّف العبء الاجتماعي على الناس، لكنها خيّرت التمسك بمكاسبها ضد رغبة الرئيس، ما قلّلَ من مكاسبه وجعل طاحونته الدعائية تطحن الماء.

هنا نجد نقطة خلاف كبيرة مع ردة فعل المصريين (أفرادًا ومنظمات ومؤسسات) على الانقلاب، ونجد فيها احتمالًا قويًّا كي لا يصل الانقلاب إلى تحقيق رغباته الغريزية في الحكم الفردي المطلق، وهو ما نراه في فعل العسكري المصري الذي أعلن نفسه فرعونًا مطلق الصلاحيات.

القطاع الاقتصادي التونسي ليس ملك المؤسسة العسكرية، ولا يمكنها لو رغبت التأثير عليه ولو باستعمال القوة الغاشمة، من هنا يتّضح أُفُق الاختلاف، ويتّضح أُفُق الأمل في دفع الانقلاب التونسي إلى الاعتدال أولًا، ثم إلى التراجع والعودة إلى المسار السياسي المدني غير الانقلابي.

الجيش يظل نقطة اختلاف حاسمة

كاتب الورقة لا يزعمُ معرفةً بالمؤسسة العسكرية التونسية من الداخل، لكنه مثل كثيرين يعرف أن السلطة كانت مرمية على قارعة الطريق عام 2011، وقد رفض حملها والتمتُّع بمكاسبها، وهذا الموقف ظلَّ ظاهرًا في محطات كثيرة وصل فيها الوضع السياسي إلى حافة الهاوية، خاصة بعد الاغتيالات السياسية، لكن الجيش فضّل حماية المسار السياسي من خارجه، وحماية البلد من الإرهاب الموجّه من الخارج.

نقول لصنّاع الانقلابات تونس مختلفة، فتعلّموا. هنا يكمن الاختلاف ويكبر الأمل في مسارات غير متطابقة.

تحدث كثيرون عن الفرق بين المؤسسة العسكرية المصرية ونظيرتها التونسية، من حيث النشأة وبناء العقيدة العسكرية، وعاينوا الفارق بين المؤسستَين، وهو ليس فارقًا مصطنعًا بل وقائع كاشفة للاختلاف في المهام والأدوار عبر تجربة بناء الدولتَين، ونظنُّ بيقين كبير أن هذا الاختلاف سيوجِّه مسار الانقلاب التونسي ويعيده الى الجادة السياسية (رغم حديث يروج عن انقلاب يتخفى خلف الانقلاب).

نظن أنه قد خاب ظنّ العسكريين من الأداء الهزيل للأحزاب السياسية، مثلما ساء ظنّ الناس بالأحزاب وبالعمل البرلماني، فما هم إلا من تونس، لكن هذا الاستياء لم يتحوّل إلى موقف وتحرُّك سياسي علني وظلَّ كامنًا، وربما عبّر عنه العسكريون القادة في كواليس الدولة، وحدّدوا مواقف على أساسه.

وربما تكون مماشاتهم لخطوات الرئيس في هذه المرحلة تدرُّج إلى إعلان أنفسهم حَكَمًا بين الفرقاء، لكن علمنا أن الحَكَم لا يلعب وإنما ينظِّم اللعب؛ وما داموا قد اتخذوا دور الحَكَم فنحن لا نراهم حكّامًا مطلقي الصلاحيات، على طريقة السيسي وسلفه من الانقلابيين العرب القادمين على ظهور الدبابات.

هل يخدعون الناس في قادم الأيام بدورهم ورغباتهم ويلتقمون خبزة ناضجة؟ سنحسن الظنّ حتى ذلك الحين، ونكتب عن فارق بين الانقلابَين، ونأمل خيرًا في العودة بمساعدة المؤسسة العسكرية نفسها إلى دولة مدنية تعاني صعوبات كبيرة، ولكنها تتدرّج على درب الديمقراطية.

ونقول لصنّاع الانقلابات تونس مختلفة، فتعلّموا. هنا يكمن الاختلاف ويكبر الأمل في مسارات غير متطابقة.