كانت المدن الجامعية (أنزال سكنية للطلاب بأسعار رمزية تابعة للجامعات) على مدار العقود الماضية الملاذ الآمن للطلاب من الأسر محدودة الدخل، غير القادرة على استئجار شقق خاصة بأسعار باهظة، ما جعل تلك المدن قِبلة الملايين من طلاب الجامعات المصرية منذ الخمسينيات.

وظلت تلك البنايات بتصميمها التقليدي، حيث تتشابه الوحدات والأثاث والطرق والدهانات، الحصن الحصين للطلاب من أي شطط أخلاقي أو قِيَمي خارج جدرانها، في ظلِّ رقابة اجتماعية ودينية مشددة، حيث كانت تزخر بالندوات والمحاضرات والأنشطة التي تحثّ على التمسُّك بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع وتشجِّع على الدراسة (بما توفره من بيئة مناسبة) وتدفع بقاطرة التنمية للأمام.

لكن خلال السنوات الأخيرة بدأت تفقد المدن الجامعية في مصر بريقها التعليمي، بعدما تراجع منسوب الثقة فيما تقدمه من خدمات للطلاب، في ظلِّ تصاعد الشكاوى من تدنّي مستوياتها التربوية والاجتماعية، ما كان له أثره السلبي على طبيعة السلوكيات الداخلية، الأمر الذي أدّى في النهاية إلى العزوف الطلابي والميل نحو الخيار المُرّ: الشقق الخارجية.

وتعود فكرة إنشاء مساكن خاصة لطلاب الجامعات إلى عام 1917 حين شكّلت جامعة القاهرة لجنةً لاسئتجار بيت طالبات تابع لكلية الآداب بالجامعة، نظير أجرة شهرية رمزية، فيما وضع الملك فاروق حجر الأساس لأول مدينة طلابية لجامعة القاهرة في 12 فبراير/ شباط 1949 على مساحة قدِّرت بنحو 46 فدانًا، تضمُّ المدينة والملاعب الرياضية التابعة لها.

وتشير النشرة السنوية للطلاب المقيّدين بالتعليم الجامعي للعام 2019-2020 الصادرة عن الجهات المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد الطلاب المقيَّدين بالتعليم العالي (الحكومي والأزهر) بلغ 3.339 مليون طالب، بما نسبته 73.1% من إجمالي طلاب التعليم العالي، يدرسون في 28 جامعة تحتوي على 529 كلية منها 288 كلية نظرية فيها 1.902 مليون طالب بنسبة 77.9%، 241 كلية عملية فيها عدد 540.094 طالب بنسبة 22.1% من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

تشابُه حد التطابُق

تتشابه المدن الجامعية لا سيما جامعات القاهرة وعين شمس وحلون في كل شيء، حتى يخيل للزائر خلال زيارته لتلك المدن أنه بصدد زيارة مدينة واحدة لم يخرج منها، لحجم التشابه الكبير هندسيًّا وإداريًّا وديكوريًّا.

فمنذ الخطوة الأولى نحو البوابة الكبرى الرئيسية، هناك طريق عريض مرصوف، يقسم المدينة إلى قسمَين، يمينًا ويسارًا، وعلى كل جانب تصطفّ البنايات الخاصة بالطلاب، كل بناية مرقّمة برقم خاص، وتتكوّن من 7 طوابق على أقصى تقدير.

وفي نهاية الطريق، وأحيانًا في بدايته، تكون البنايات الخاصة بالمطاعم والغرف الإدارية، وعلى جانبَيها الملاعب الرياضية، فيما تخصِّص بعض الجامعات أماكن خاصة للمتفوقين الحاصلين على درجة الامتياز وجيد جدًّا وأخرى لبقية التقديرات الجامعية الأدنى.

تُعتبَر المدينة الجامعية لجامعة القاهرة هي الأكثر تطورًا مقارنة ببقية المدن، لاتّساع مساحتها ومبانيها الجديدة، بجانب الاهتمام النسبي بالمرافق، ويرجع ذلك لموقعها الاستراتيجي أمام الجامعة.

وباستثناء غرف طلاب كليات الطب، والتي ربما تكون أكثر اتّساعًا نسبيًّا، تعاني بقية الغرف من ضيق المساحة (لا تتجاوز مساحتها مترَين عرض × 3 أمتار طول على أقصى حد) حيث يوجد فيها سريران فوق بعضهما، ومكتبان صغيران من الخشب متلاصقان، وخزانتان ملتصقتان بجدار الغرفة.

وتُعتبَر المدينة الجامعية لجامعة القاهرة هي الأكثر تطورًا مقارنة ببقية المدن، لاتّساع مساحتها ومبانيها الجديدة، بجانب الاهتمام النسبي بالمرافق، ويرجع ذلك لموقعها الاستراتيجي أمام الجامعة، الأمر الذي يجعلها على مرأى ومسمع المارة، وتحت أعين الرقابة والتقييم المستمر.

بيئة مناسبة للتفوق

كانت المدن الجامعية قديمًا بيئة مثلى للتفوق بسبب الالتزام الاجتماعي، الرقابة الإدارية والذاتية، تعزيز الوعي بالأنشطة الثقافية والتعليمية، الابتعاد عن المغريات والمشتِّتات، تعميق الترابط الاجتماعي، تنمية مستمرّة لدوافع التفوق والتطور.

“كنا نشعر أننا في ثكنة عسكرية من شدة السيطرة، كانت هناك قبضة حديدية لإدارة المدن تجبرنا على البقاء داخل الغرف بالساعات، وليس أمامنا سوى المذاكرة والتفوق، فكانت المدينة مفرخة للمتفوقين وأوائل الكليات”، بهذه الكلمات استعاد مدحت حماد، مدرِّس الصحافة بالمنصورة (شرق)، ذكرياته مع المدينة الجامعية.

وأضاف حماد خلال حديثه لـ”نون بوست”: “كنت طالبًا بكلية الإعلام، جامعة القاهرة خلال الفترة بين عامَي 2002 و2006، وكنت أسكن المبنى رقم 14 في المدينة الجامعية، كان للمدينة رهبة قديمًا، وكانت هناك تشديدات قوية تحول دون الخروج عن النص”.

وتابع: “كان المناخ العام في المدينة يشجِّع على المذاكرة الجيدة، هدوء وتغذية جيدة وأسعار زهيدة ورقابة مشدَّدة وتوفُّر أدوات التعلُّم من مكتبات ومؤثرات وأنشطة، ودعم إداري من المدينة والجامعة.. كل هذا ساهم في تخريج أجيال من المتفوقين”، وأضاف: “كانت تكفينا 100 جنيه فقط (30 دولارًا تقريبًا في ذلك الوقت) طيلة الشهر.. 37 جنيهًا رسوم المدينة شاملة الطعام والشراب والأنشطة والبقية مصاريف يومية”.

الرأي ذاته أكّد عليه مصطفى، المدرِّس بمدينة طنطا (غرب)، خريج كلية الآداب، جامعة عين شمس، والذي أوضحَ أن للمدينة الجامعية قديمًا رونقًا ومهابة وقدسية ما عادت موجودة اليوم، فكانت منارة للمتفوقين، وقِبلة للجميع من كافة ربوع الوطن، هذا بخلاف أنها كانت مصدر أمن للأهالي على أبنائهم، فكانت حُلم كل طالب يسعى للتفوق وتسعى أسرته للاطمئنان عليه، منوِّهًا أن إدارة الجامعات ووزارة التعليم العالي ومن فوقهما الحكومة، كانت تولي اهتمامًا كبيرًا لتلك المدن باعتبارها جامعة كبيرة لتخريج كوادر مصر المستقبلية.

هذا ما صارت إليه

خلال السنوات الأخيرة تحولت المدن الجامعية إلى أماكن طاردة للطلاب بعدما كانت الملاذ الأكثر أمانًا واستقرارًا، حيث تصاعدت شكاوى الطلاب وسط تأكيدات بوجود تمييز داخل تلك البنايات واستخدام فجّ للواسطة والمحسوبية، وفق شهادات الطلاب التي نقلتها بعض وسائل الإعلام المحلية المصرية.

صحيفة “الوطن” المصرية في تحقيق لها كشفت عن زيادة ملحوظة في الشكاوى الطلابية من وجود محسوبية في “قبول الطلاب داخل المدن وانعدام مستويات الأمن للدرجة التى سمحت بوجود طلاب غير مقيمين داخل المدن الجامعية بشكل دائم للإقامة فى غرف زملائهم، ومما زاد الطين بلة التأكيد أن غرف بعض الطلاب يوجد بها أسلحة تحت سمع وبصر الأمن المشرف على المدن”.

وردًّا على تلك الاتهامات، أشار رؤساء الجامعات أن تلك الاتهامات مجرد افتراءات، وأن الهدف منها محاولة الضغط على الجامعات وتشويه صورة إداراتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف بعيدة تمامًا عن العملية التعليمية، وهو رأي مشرفي المدن الجامعية.

غير أن صحيفة “اليوم الجديد” المصرية رصدت عبر تقرير لها مشاكل بالجملة لطلاب المدن الجامعية، أبرزها القفزات الجنونية في المصاريف التي ارتفعت من 50 جنيهًا شهريًّا قبل 10 سنوات تقريبًا إلى أكثر من 350 جنيهًا اليوم، بزيادة قدرها 600%، وهو ما قد يفوق قدرات معظم أسر الطلاب.

كشفَ التقرير أنه خلال العام الماضي فقط ارتفعت رسوم المدن من 165 جنيهًا إلى 350 جنيهًا حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي برّرَ هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المرافق والخدمات والسلع.

أوردَ طلاب المدن شكاوي عديدة مثل سوء الخدمات المقدَّمة في المطاعم، حيث تراجع مستوى الطعام، سواء من حيث الكمّ أو الجودة، وهو ما يدفع الطلاب لإكمال احتياجاتهم من الخارج، ما يزيد من أعبائهم خاصة أن معظمهم من أسر متوسطة ومحدودة الدخل.

اللافت للنظر أن بعض المدن الجامعية تحوّلت إلى “سبوبة” أو مجال للتربُّح المادي، وهو ما يمكن تطبيقه على جامعة الفيوم على سبيل المثال، حيث وضعت إدارة الجامعة تسعيرة مثيرة للجدل، تحدِّد رسوم الطالب المنقول بمادة 500 جنيه شهريًّا، أما الطالب المنقول بمادتَين 700 جنيه شهريًّا، بينما الطالب الذي لا ينطبق عليه شروط الإقامة جغرافيًّا 800 جنيه شهريًّا.

عدد من الطلاب المستحقين للسكن في تلك المدينة الجامعية عبّروا عن استيائهم من رفض طلبات القبول بحجّة عدم وجود أماكن كافية، خاصة أن عدد الغرف لا يتناسب مع حجم الطلبات المقدَّمة، لكن المفاجأة كانت باكتشاف طلاب من قاطني مدينة الفيوم المتواجدة بها الجامعة يسكنون المدينة، بما يخالف شروط الإقامة، لكن حين عُرف أن 800 جنيهًا يدفعها هذا الطالب المخالف للائحة مقابل 350 جنيهًا للطالب العادي، زال العجب لدى بعض الطلاب الذين وصفوا الوضع بـ”السمسرة”.

شكاوى أخرى أوردها طلاب المدن من سوء الخدمات المقدَّمة في المطاعم، حيث تراجع مستوى الطعام، سواء من حيث الكمّ أو الجودة، وهو ما يدفع الطلاب لإكمال احتياجاتهم من الخارج، ما يزيد من أعبائهم خاصة أن معظمهم من أسر متوسطة ومحدودة الدخل.

“وجبة العشاء كانت تتضمّن قديمًا حوالى 6 أو 7 معلبات ما بين جبن مختلفة ومربى وعسل نحل وزبادي من إنتاج كليات الزراعة وأرزّ بلبن فضلًا عن عبوة حليب وبيض مسلوق، أما فى الوقت الحالي فأصبحت وجباتهم تقتصر على الفول الذى بات سيّئ المذاق فى كثير من الأحيان بجانب طبق عدس فى ليلة واحدة فقط من الأسبوع، ومعلب غذائي واحد إما مربى وإما قطعة جبنة نستو”، هكذا عبّر أحد الطلاب عن مستوى الخدمة الغذائية المقدمة.

المدن الجامعية في الأزهر

إن كانت الموافقات الأمنية أحد المعوقات التي تعيق التحاق الطلاب بالمدن الجامعية لما تأخذه من وقت طويل، فضلًا عن تدخُّلها في منع طلاب بعينهم من القبول بتلك المدن، فإن تلك المعضلة تعدّ الأكبر فيما يتعلق بالمدن التابعة لجامعة الأزهر.

ربما تبدأ الدراسة ويقطع الطلاب أسابيع كاملة دون ورود الموافقات الأمنية على قبولهم بالمدينة، رغم تقديمهم للملفات قبل بدء العام الدراسي بفترات كافية، الأمر الذي تسبّب في تعطُّل الطلاب عن الدراسة وحضور المحاضرات.

ووفقًا للمعلومات، بحسب صحيفة “النبأ” المصرية، فإن “إدارة الجامعة ليس لها ذنب في تأخير تسكين هؤلاء الطلاب، ولكن التأخير يرجع إلى تأخُّر الأجهزة الأمنية في إرسال التقارير الأمنية حول الطلاب المقبولين بـ”المدينة الجامعية””.

أوردت الصحيفة الشروط الصارمة التي تضعها السلطات الأمنية لقبول الطلاب بالمدن، “أبرزها عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للطلاب لأي من المتهمين في “جرائم الإرهاب”، أو على صلة بـ”جماعة الإخوان”، أو حمل الطلاب أفكار متطرفة دينية أو سياسية، وهذه أمور تحسمها الجهات الأمنية”.

يقع الطلاب المستبعدون من السكن بالمدينة ضحايا في أيدي “سماسرة” الشقق الخاصة، حيث يبلغ إيجار الشقة القريبة من الجامعة قرابة 3500 جنيه شهريًّا، يشترك في سكنها حوالي 15 طالبًا لتقسيم قيمة الإيجار فيما بينهم.

كما تتخذ إدارات المدن بعض الإجراءات التي يعتبرها البعض عنصرية، فيما يراها أخرون تحفيزية، كأن يتم قبول الحاصلين على درجة امتياز فقط في الأعوام الدراسية، أما ما دون ذلك فيتمّ استبعادهم مهما كانت ظروفهم، وهو ما أحدث تذمُّرًا بين صفوف الطلاب دفعهم للتهديد بتنظيم احتجاجات ضد إدارة الجامعة أكثر من مرة.

ونتيجة لتلك المشكلات سالفة الذكر، قد يقع الطلاب المستبعدون من السكن بالمدينة ضحايا في أيدي “سماسرة” الشقق الخاصة، حيث يبلغ إيجار الشقة القريبة من الجامعة قرابة 3500 جنيه شهريًّا، يشترك في سكنها حوالي 15 طالبًا لتقسيم قيمة الإيجار فيما بينهم.

في تحقيق صحفي لجريدة “الأهرام” المصرية عنونت له بـ”أزمة الأزهر تكشف المستور.. المدن الطلابية بالجامعة طاقتها ‏8‏ آلاف ويسكنها‏ 24‏ ألفًا”، أشارت إلى حجم التكدُّس داخل تلك المدن لتلبية أعداد المتقدمين الكبيرة، ما ينعكس بالطبع على مستوى الخدمات المقدمة.

الدكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الشريف، طالبَ في تصريحات له أن يعامَل الأزهر في ميزانيته كجامعة القاهرة فقط، رغم أن “المدينة الجامعية بالأزهر بها عدد من الطلاب يعادل ثلث طلاب المدن الجامعية في مصر”، منوِّهًا أن جامعة الأزهر تضمُّ بين رحابها 500 ألف طالبة وطالبة، موزّعين على 77 كلية بالقاهرة والأقاليم، وبها 23 مدينة جامعية.

انهيار أخلاقي

نتاجًا لما سبق، تحولت المدن من المكان المقدس أخلاقيًّا إلى وكر للجرائم والكوارث التربوية، وهو ما توثّقه الأخبار المتداولة حول الانتهاكات المرتكبة داخل أروقة تلك المدن في السنوات الأخيرة، رغم القبضة الأمنية المشددة.

رصدت صحيفة “فيتو” المحلية عددًا من الكوارث المرتكبة داخل المدن الجامعية في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، أبرزها تعرية الطالبات بالمدينة الجامعية بالمنوفية، نتيجة تسلُّل شباب مجهولين إلى داخل المدينة وكشف الغطاء عن إحدى الطالبات وهي نائمة، ما أحدث ارتباكًا وذعرًا بين الطالبات، بعضهنّ رفض العودة للمدينة مرة أخرى.

وداخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، والتي تعدّ الأفضل على مستوى المدن الجامعية بمصر، أكّد طلاب وجود زجاج في علب الزبادي، فيما تعرّض آخرون للتسمُّم، بينما اشتكى البعض من أن الدجاج يقدَّم لهم نيئًا ويظهر الدم بداخله.

نظرًا إلى ما وصلت إليه المدن الجامعية من مستوى متدنٍّ على كافة المستويات، اضطر الطلاب إلى العزوف عنها رغم رخص سعرها، مجبرين على اللجوء للخيار الأصعب: الشقق المفروشة.

عام 2013 عرض الإعلامي جابر القرموطي، خلال أحد البرامج الفضائية التي يقدِّمها، شهادة إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالزقازيق، تدعى آية السيد، والتي أشارت خلالها إلى وجود شذوذ جنسي بين طالبات المدينة الجامعية، لافتة أن رئيس الجامعة يعلم ذلك كذلك عمداء الكليات، لكن لم يتم التحقيق في الأمر، على حد قولها.

ونظرًا إلى ما وصلت إليه المدن الجامعية من مستوى متدنٍّ على كافة المستويات، اضطر الطلاب إلى العزوف عنها رغم رخص سعرها، مجبرين على اللجوء للخيار الأصعب: الشقق المفروشة، حيث يبلغ سعر السرير الواحد داخل الغرفة في الشقة حوالي 500 جنيه، لتفقد تلك البنايات ذات السمعة الطيبة قديمًا جزءًا كبيرًا من رصيدها لدى الطالب وولي الأمر معًا، وهو ما يتوقع أن يكون له تداعياته على المخرجات النهائية للعملية التعليمية في مصر.