ترجمة وتحرير: نون بوست
غالبا ما يتم تعريف الصحراء بأنها أرض شاسعة وخالية ذات كثافة سكانية منخفضة، وملاذا للطاقة المتجددة، وفرصة ذهبية لتزويد أوروبا بالطاقة حتى تتمكن من الاستمرار في أسلوب عيشها الاستهلاكي المترف والمكلف. هذا التعريف مضلل، لأنه يتجاهل قضايا الملكية والسيادة، ويخفي أطماع الهيمنة العالمية واختلال موازين القوى الذي يسهل نهب الموارد وخصخصة الثروات، ويعزز السياسات غير الديمقراطية واحتكار إدارة الانتقال الطاقي.
تظهر بعض الأمثلة على هذه التحولات في مجال الطاقة في المنطقة المغاربية، حيث يعاد إنتاج الاستعمار في نسخته الطاقية، من خلال ما يُعرف بـ”الاستعمار الأخضر” أو “الاستحواذ الأخضر”.
استغلال الأراضي بالقوة
في المغرب، يتمثل الهدف في زيادة حصة الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة في المملكة إلى 52 بالمئة بحلول سنة 2030. مع ذلك، فإن محطة الطاقة الشمسية في ورزازات، التي بدأت الإنتاج سنة 2016، لم تحقق أدنى قدر من الفوائد للمجتمعات الزراعية الرعوية التي استخدمت أراضيها دون موافقتها، لبناء المحطة على مساحة 3000 هكتار.
إذا أضفنا إلى ذلك 9 مليارات دولار من القروض من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنوك أخرى، مصحوبة بضمانات من الحكومة المغربية، فهذا يعني خطر تفاقم الاقتراض العام في بلد مثقل بالديون.
بشكل عام، يعتمد هذا المشروع على الطاقة الشمسية المركزة، والتي تتطلب استخداما مكثفا للمياه لتبريد الألواح الشمسية وتنظيفها. في منطقة شبه قاحلة مثل ورزازات، يمكن اعتبار تحويل استخدام المياه لأغراض أخرى غير الاستخدامات المنزلية والزراعية عملا غير عادل.
الجدير بالذكر أن مشروع “نور ميدلت” هو المرحلة الثانية من خطة الطاقة الشمسية المغربية، ويهدف إلى توفير المزيد من الطاقة من محطة توليد الكهرباء في ورزازات. بإنتاج يقدر بنحو 800 ميغاواط في المرحلة الأولى من المشروع، سيكون أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم التي تجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية. في أيار/ مايو 2019، فاز تحالف مكون من مجموعة “إي دي إف” للطاقة المتجددة (فرنسا)، و”مصدر” (الإمارات العربية المتحدة) و”غرين أوف أفريكا” (شركة مغربية) بعقود لبناء وتشغيل المشروع بالشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) لمدة 25 سنة.
إلى حد الآن، احتاج المشروع إلى قرض بأكثر من ملياري دولار (1.73 مليار يورو) من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني.
بدأ بناء المشروع سنة 2019، والمتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول سنة 2022. سيتم تطوير مجمع نور ميدلت للطاقة الشمسية على مساحة 4141 هكتارا على هضبة ملوية العليا وسط المغرب، على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة ميدلت. تعيش في هذه المنطقة ثلاث مجتمعات أمازيغية فلاحية، هي آيت أوفلا وآيت راحو أوعلي، وآيت مسعود أوعلي، على مساحة 2714 هكتارا، بينما تم تصنيف حوالي 1427 هكتارا على أنها أراضي غابية تديرها مجموعات محلية. تمت مصادرة هذه الأراضي وفق قوانين ولوائح وطنية تسمح بمصادرة الممتلكات الخاصة من أجل “المصلحة العامة”.
سنة 2017، رفض أهالي سيدي عياد المشروع، ونظموا عدة مظاهرات أدت سنة 2019 إلى اعتقال سعيد أوبا ميمون، عضو نقابة صغار الفلاحين وعمال الغابات، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا.
يعتمد هذا الخطاب البيئي “الاستعماري” على تصنيف الأراضي التي يتم مصادرتها بأنها غير مستغلة بشكل جيد، وبالتالي يمكن استغلالها للاستثمار في الطاقة الخضراء. ويؤكد البنك الدولي في دراسة نشرت سنة 2018 أن “التضاريس الرملية والقاحلة لا تسمح سوى بنمو النباتات الصغيرة، وأن هذه التربة غير مناسبة لتنمية الزراعة بسبب نقص المياه”.
لكن قبيلة سيدي عياد الرعوية، التي استخدمت هذه الأرض لقرون في تربية الماشية، تنظر إلى الأمور من زاوية مختلفة.
في هذا السياق، قال الراعي الشاب حسن الغازي سنة 2019 لناشط من جمعية فرض الضرائب على المعاملات المالية والعمل من أجل المواطن (أتاك): “مهنتنا هي الرعي. الآن يحتل هذا المشروع أرضنا التي كنا نرعى فيها الأغنام. إنهم لا يوظفوننا في المشروع، بل يوظفون أجانب. الأرض التي نعيش عليها محتلة الآن. إنهم يدمرون المنازل التي بنيناها، منطقة سيدي عياد تتعرض للاضطهاد. نطلب من القائمين على المشروع الانتباه إلى وضعنا ومنطقتنا، لأنه ليس لدينا مكان في مثل هذه السياسات، وسيكون الموت أفضل لنا من العيش في هذه الظروف”.
سنة 2017، رفض أهالي سيدي عياد هذا المشروع، ونظموا عدة مظاهرات أدت سنة 2019 إلى اعتقال سعيد أوبا ميمون، عضو نقابة صغار الفلاحين وعمال الغابات، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا.
وتطالب نساء من “حركة السلاليات” التي تأسست أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحقوقهن في منطقة درعة تافيلالت، ويتطلعن للحصول على تعويض مناسب مقابل أراضي أجدادهن التي أقيمت عليها محطة الطاقة الشمسية. ورغم سياسة الترهيب والاعتقالات التي قامت بها السلطات، فقد توسع نطاق الحركة على الصعيد الوطني وانضمت إليها النساء من مختلف مناطق البلاد.
الاستعمار الأخضر في الصحراء الغربية
على غرار مشروعي الطاقة الشمسية في ورزازات وميدلت، اللذين قاما على مصادرة الأراضي والموارد للأغراض البيئية المزعومة، فإن مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية يمكن وصفها أيضا بـ”الاستعمار الأخضر”، لأنها أقيمت على أراضي الصحراويين دون موافقتهم.
حاليا، هناك ثلاث مزارع رياح في الصحراء الغربية، والرابعة قيد الإنشاء في بوجدور، بينما لا تزال عدة مزارع أخرى في مرحلة التخطيط. هذه المزارع هي جزء من أنشطة “ناريفا”، وهي شركة متخصصة في طاقة الرياح تابعة لشركة قابضة تملكها العائلة المالكة المغربية. تجدر الإشارة إلى أن 95 بالمئة من الطاقة التي تحتاجها مجموعة الفوسفات المغربية لاستغلال احتياطيات الفوسفات غير المتجددة في الصحراء الغربية في بوكراع، تأتي من توربينات هذه المزارع.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وبالتوازي مع محادثات قمة الأمم المتحدة للمناخ، وقعت شركة “أكوا باور” السعودية اتفاقية مع وكالة “مازن” لتطوير وتشغيل مجمع من ثلاث محطات شمسية بطاقة إجمالية 170 ميجاوات. تعمل اثنتان من هذه المحطات بطاقة إجمالية 100 ميغاواط في الصحراء الغربية (في العيون وبوجدور)؛ بينما ستكون الثالثة حسب المخططات في العرقوب قرب الداخلة.
من الواضح أن هذه المشاريع تعمل -بتواطؤ واضح من الشركات ورأس المال الأجنبي-، على ترسيخ هيمنة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، وهي هيمنة اعترفت واشنطن مؤخرا بأنها “شرعية”، مقابل التطبيع الرسمي والمعلن للمغرب مع “إسرائيل”.
البحث عن الهيدروجين النظيف
يشير مصطلح “الهيدروجين النظيف” أو “الأخضر” إلى عملية استخراج الهيدروجين من خلال عمليات كيميائية معقدة خالية من الانبعاثات الكربونية. يُستخرج معظم الهيدروجين حاليا من الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى انبعاثات كربونية كبيرة، ومن الممكن استخدام تقنية عزل الكربون لجعل هذه العملية أنظف وينتج عنها انبعاث ما يُعرف بـ”الهيدروجين الأزرق”. لكن تقنية التحليل الكهربائي للماء تعد أنظف شكل من أشكال استخراج الهيدروجين حاليا، وهي تعتمد على استخراج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين النظيف أو الأخضر.
في هذا الشأن، تعتبر استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين، التي نُشرت في تموز/ يوليو 2020 ضمن “الصفقة الأوروبية الخضراء”، بمثابة خارطة طريق طموحة للانتقال إلى استخراج الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2050. وتتوقع هذه الاستراتيجية أن يستمد الاتحاد الأوروبي جزءا من احتياجاته المستقبلية من قارة أفريقيا، وخصوصا من منطقة شمال أفريقيا التي تتمتع بإمكانيات هائلة لتطوير الطاقات المتجددة، كما أنها قريبة جغرافيا من أوروبا.
تبلورت هذه الفكرة بعد ورقة بحثية نشرتها منظمة “هيدروجين أوروبا” التجارية في آذار/ مارس 2020، والتي أطلقت “مبادرة 40X2 جيجاوات من الهيدروجين الأخضر”. في هذا الإطار، سوف يمتلك الاتحاد الأوروبي بحلول سنة 2030 حوالي 40 جيجاوات من سعة الهيدروجين المتجدد المستخرج عبر تقنية التحليل الكهربائي للماء، بالإضافة إلى 40 جيجاوات إضافية مستوردة من المناطق المجاورة، بما في ذلك صحاري شمال أفريقيا، باستخدام خطوط أنابيب الغاز الحالية التي تربط بين الجزائر وليبيا وأوروبا.
مشروع ديزيرتيك لتلبية احتياجات أوروبا
يعُد مشروع ديزيرتيك مبادرة طموحة تم تطويرها في الأصل من قبل منظمة التعاون عبر البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة المتجددة. كانت هذه المبادرة تهدف إلى تزويد أوروبا بالطاقة من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح في المناطق الصحراوية بشمال أفريقيا والشرق الأدنى. وتعتمد هذه الفكرة على أن مساحة صغيرة من الصحراء في هذه المناطق يمكن أن توفر حوالي 20 بالمائة من احتياجات الكهرباء في أوروبا بحلول سنة 2050، عبر كابلات الجهد العالي القادرة على ضمان النقل المباشر للتيار الكهربائي.
بعد سنوات من النقاشات، توقف المشروع بعد أن واجه حملة من الانتقادات بسبب تكاليفه الباهظة وبعده الاستعماري. مع ذلك، قد ترى الفكرة النور من جديد تحت اسم “ديزيرتيك 3.0″، وتقدم نفسها هذه المرة في شكل استجابة لاحتياجات أوروبا من الهيدروجين الأخضر. في أوائل 2020، أطلقت مبادرة “ديزيرتيك الصناعية” تحالف الهيدروجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يجمع بين الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى جهات علمية أكاديمية، بهدف استخراج الهيدروجين المتجدد.
يحجب مشروع ديزيرتيك اختلال موازين القوة والمطامع الاستعمارية بشكلها الجديد ومحاولة استغلال الشعوب الأفريقية ونهب مواردها عبر استخدام مصطلحات مثل “التعاون المتبادل” و”المكاسب المشتركة”.
يدعو إعلان مبادرة ديزيرتيك الصناعية، بعنوان “إعلان شمال أفريقيا وأوروبا للهيدروجين” إلى تأسيس نظام طاقة أوروبي قائم بنسبة 50 بالمائة على الكهرباء المتجددة، ونسبة 50 بالمائة على الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2050. ويستند الإعلان إلى فرضية أن “أوروبا لن تكون قادرة على إنتاج كل طاقتها المتجددة داخل القارة نفسها”.
تحاول هذه المبادرة الجديدة صرف التركيز عن قضية التصدير التي كانت محور المشروع في سنواته الأولى، وتركز في المقابل على البعد التنموي والتحول إلى الطاقة النظيفة. مع ذلك، فإن أجندة التصدير لضمان أمن الطاقة في أوروبا واضحة تماما من خلال نص الإعلان: “بالإضافة إلى تلبية الطلب المحلي، تمتلك معظم دول شمال أفريقيا إمكانات هائلة من حيث الأراضي والموارد لإنتاج الكهرباء والهيدروجين الأخضر القابل للتصدير”.
هل جميع الأطراف مستفيدة؟
لإقناع النخب السياسية والاقتصادية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، لم يتم تقديم مبادرة ديزيرتيك كحل للانتقال الطاقي في أوروبا فحسب، ولكن أيضا كفرصة للتنمية الاقتصادية في دول شمال أفريقيا، بهدف الحد من الهجرة من الجنوب إلى الشمال. ويقول إعلان المبادرة: “إن اتباع سياسة مشتركة للطاقات المتجددة والهيدروجين بين أوروبا وشمال أفريقيا سيخلق تنمية اقتصادية ووظائف مستقبلية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي في دول شمال أفريقيا، مما يساعد على تقليص عدد المهاجرين من هذه المنطقة إلى أوروبا لأسباب اقتصادية”.
نظرا لأن المشروع يركز فقط على الجانب التقني، فإنه يقدم بعض الحلول دون إحداث تغيير جوهري في النظام العالمي. تميل “المشاريع الهندسية” العملاقة مثل ديزيرتيك إلى التركيز على قضية التغير المناخي كمشكلة مشتركة، دون معالجة إطارها السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
أكثر المتضررين من المشاريع الجديدة في شمال أفريقيا هم صغار المزارعين وصغار الصيادين والبحارة والرعاة الذين صودرت أراضيهم لبناء محطات ضخمة للطاقة الشمسية ومزارع رياح
يخفي هذا النهج مشاكل نموذج الطاقة الرأسمالي والمسؤولية التاريخية للغرب منذ الثورة الصناعية والاختلاف في درجة تأثير تغير المناخ بين دول الشمال ودول الجنوب. على سبيل المثال، شهدت الجزائر حرائق غابات هائلة هذا الصيف أسفرت عن مقتل 90 شخصا وإحراق آلاف الهكتارات. وسجلت تونس من جهتها موجة حر خانقة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة في شهر آب/ أغسطس الماضي.
يحجب مشروع ديزيرتيك اختلال موازين القوة والمطامع الاستعمارية بشكلها الجديد ومحاولة استغلال الشعوب الأفريقية ونهب مواردها عبر استخدام مصطلحات مثل “التعاون المتبادل” و”المكاسب المشتركة”.
تغيير النظام الاقتصادي العالمي
من خلال الضغوط التي تُمارس لاستخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب الحالية، يهدف مثل هذا النوع من المشاريع إلى استبدال مصادر الطاقة، مع الحفاظ على توازن القوى الحالي. يثير استخدام خطوط أنابيب الغاز من الجزائر وليبيا عبر تونس والمغرب عدة تساؤلات، لعل أهمها ما سيحدث إذا توقفت أوروبا عن استيراد الغاز من هذه الدول، مع العلم أن 13 بالمائة من الغاز المستهلك في أوروبا يأتي من شمال إفريقيا. هل ستُؤخذ بعين الاعتبار تطلعات الجزائريين للديمقراطية والسيادة، والتي تم التعبير عنها خلال انتفاضة 2019-2021 ضد الدكتاتورية العسكرية؟ أم هل سنرى نسخة جديدة من الوضع الحالي، يحل فيها الهيدروجين مكان الغاز؟
من الواضح أن جميع المشاريع من هذا النوع تعتمد على افتراض خاطئ بأن أي توجه نحو مصادر الطاقة المتجددة مرحب به، وأن الابتعاد عن الوقود الأحفوري يستحق تقديم أي نوع من التضحيات. يجب أن نقول بوضوح إن أزمة المناخ ليست بسبب الوقود الأحفوري نفسه، ولكن بسبب استخدامه غير المستدام والمدمّر لتغذية النظام الرأسمالي.
في الواقع، تؤثر المؤسسات والمراكز الفكرية الليبرالية على محتوى الكثير من البحوث والدراسات حول الاستدامة والتحول الطاقة والقضايا البيئية في شمال أفريقيا. ولا تتضمن هذه البحوث أسئلة حول القضايا الاجتماعية وقضايا العرق والجنس والسلطة والتاريخ الاستعماري.
في كلتا الحالتين، يتم التعدي على حقوق الناس العاديين والفئات الهشة، وأكثر المتضررين من المشاريع الجديدة في شمال أفريقيا هم صغار المزارعين وصغار الصيادين والبحارة والرعاة الذين صودرت أراضيهم لبناء محطات ضخمة للطاقة الشمسية ومزارع رياح، إضافة إلى العمال في قطاع الوقود الأحفوري والصناعات الاستخراجية الذين سيفقدون مصادر رزقهم. لقد تم تهميش هؤلاء جميعا ومنعهم من المساهمة في تقرير مستقبلهم.
يجب أن يؤدي التحول الأخضر العادل إلى تغيير جذري في النظام الاقتصادي العالمي، والذي برهنت جائحة كوفيد-19 أنه غير مناسب اجتماعيا وبيئيا وبيولوجيا، كما يجب أن يُوضع حد للعلاقات ذات الطابع الاستعماري ولاستعباد الشعوب. اسأل نفسك دائما: من يملك ماذا؟ من يفعل ماذا ؟ من يحصل على ماذا؟ من يفوز ومن يخسر؟ لأنه بدون طرح هذه الأسئلة، سنذهب مباشرة إلى استعمار أخضر تحت شعار “الأجندة الخضراء المشتركة”.
المصدر: أوريون 21
