رغم كل الظروف الصعبة والدقيقة جدًّا التي تمرُّ بها تونس، على كافة المستويات وخاصة الاقتصادية منها، إلا أن الرئيس سعيّد يصرّ على سياسة الهروب إلى الأمام، وتنفيذ برامجه ومخططاته الخاصة بعيدًا عن الحوار والحلول، والمضيّ قدمًا نحو تكريس كل السلطات بيديه وحده، فلا الأحزاب ولا النواب ولا القضاة سلموا، وربما وصولًا إلى ما يُثار عن حلّ اتحاد الشغل، ولو أنه يبدو كلامًا مبالغًا فيه.

أزمات متصاعدة

بلغت تونس حسب كل التصنيفات والوكالات الأجنبية مرحلة الخطر الحقيقي، وباتت قابَ قوسَين أو أدنى من الإفلاس، ودخول “نادي باريس” بعد أن استنجدت المالية التونسية بوزير الخزانة الفرنسي، الرئيس السابق لنادي باريس سيّئ الذكر.

فالموازنة لم تعد قادرة على توفير كتلة الأجور، كما يشير خبراء في الاقتصاد، حيث ضغطت الحكومة على البنوك، واقترضت أموال الادّخار لدى البريد، وقامت بطباعة الأوراق النقدية من أجل توفير أجور شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم.

هذا ناهيك عن التراجع بل التقهقر الملحوظ في مستوى عيش التونسيين بسبب غلاء الأسعار، لا سيما أسعار المواد الأساسية، وبدء فقدان البعض منها من الأسواق، بسبب تفاقم سياسات الاحتكار والمضاربة وغيرها من ممارسات تجّار الموت والأزمات.

هذا إلى جانب الوضع الصحي المتأزِّم الناتج عن جائحة كورونا، حيث يذهب الوباء يوميًّا بعشرات التونسيين ويصيب الآلاف، مقابل خدمات صحّية ضعيفة هي الأخرى، ونقص فادح في مستوى البنية الصحية التحتية، ومستوى جودة الخدمات والرعاية العمومية.

مع كل ذلك لا يزال رئيس البلاد مكابرًا، هاربًا إلى الأمام ومتجاهلًا الأمر الواقع، مقابل الإصرار على خوض معاركه السياسية الخاصة، بعيدًا عن هموم ومشاغل التونسيين الأساسية، رغم كل الانتقادات والكبوات التي تمرُّ بها مؤسسة رئاسة الجهورية، وبعض الإشاعات والتسريبات والتحليلات هنا وهناك التي لا تبشّر بخير على مستوى الحكم وأحواله في البلاد عمومًا، وحتى داخل قصر قرطاج على وجه الخصوص، كما أشار محلِّلون كثر، بعد تتالي استقالات أعمدة مهمة مثل مستشارة الرئيس نادية عكاشة.

معركة القضاء.. على الخصوم

معركة القضاء للقضاء على الخصوم بدأت منذ أشهر، وفي كل خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وكلماته المتلفزة التي يتم بثّها فقط على صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك، لا يدع الرجل مجالًا إلا وينتقد مؤسسة القضاء أشد انتقاد، وتعرّضَ للمجلس الأعلى للقضاء، ساردًا بعض الروايات بصيغة التجهيل والتمريض (جهلاء ومرضى) عن فساد بعض القضاة ورشوتهم وامتلاكهم العقارات والمليارات، دون حجّة أو بيان يُعرض على الملأ، ما جعل مسألة حلّ مجلس القضاة أمرًا منتظرًا، بل جاء متأخّرًا لعدة اعتبارات سياسية ودبلوماسية بالأساس.

كما أراد الرئيس ومحيطه السياسي ربط تاريخ إعلان حلّ المجلس بيوم 6 فبراير/ شباط، وهو ذكرى اغتيال السياسي شكري بلعيد عام 2013، وفي ذلك رسالة إلى حركة النهضة التي عادة ما يتّهمها خصومها بالتورُّط السياسي والأخلاقي على الأقل في الاغتيال؛ كمحاولة لاستقطاب أكثر ما يمكن من الداعمين لهذا النهج، لا سيما أحزاب أقصى اليسار الذين يساندونه اليوم في جُلّ قراراته لحسابات أيديولوجية بالأساس.

بيد أن المراقبين يتّهمون سعيّد بالعمل على تدجين المؤسسة القضائية، التي وقفت سدًّا منيعًا ضد استكمال مراحل انقلابه على الدستور، منذ يوليو/ تموز الماضي، وبالتالي قد يورِّط القضاء في تصفية خصومه السياسيين، لا سيما من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، لذلك رفضَ القضاة الذهاب في هذا المنهج.

وقد عمل رئيس الدولة فعلًا على افتكاك بعض القرارات القضائية مؤخرًا ضد وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، إلا أن 3 قضاة على الأقل، من بينهم قاضٍ عسكري، رفضوا إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه، بسبب عدم وجود أدلة، ما دفعه للجوء إلى الخطف والإخفاء القسري والاحتجاز بحجّة الإقامة الجبرية، بالاستعانة ببوليس وزارة الداخلية ووزيرها المقرَّب منه ومن العائلة.

ويبدو أن سعيّد سوف يقوم بتصفية بعض الأصوات “المزعجة” ضده، حال استقرار أمر حلّ مجلس القضاة وانتهاء معركته مع القضاء، حيث تشير التسريبات والمعطيات إلى وجود قوائم لإيقافات منتظرة، إلى جانب إحالة عدد من القضاة على التقاعد الوجوبي والقضاء العسكري.

إلا أن هذه المعركة من المرجّح أن تكون حامية الوطيس وغير قصيرة، بسبب إصرار عديد الهياكل والجمعيات القضائية، إلى جانب المحامين والمعارضة السياسية، على المقاومة والتصدي لإجراءات الرئيس واعتزامه إدارة القضاء عبر المراسيم الرئاسية.

كما انتقدَ عدة متابعين للشأن التونسي الطريقة الفظّة والمهينة والمعيبة التي أغلق بها الرئيس مجلس القضاء، بعد تطويقه بالتعزيزات الأمنية، ومنع القضاة ورئيس المجلس من الدخول، ما اضطرهم لاستدعاء “عدل تنفيذ” لمعاينة هذه المغامرة الجديدة لرئيس سلطة الأمر الواقع.

عصا البوليس لتكريس إرادة الرئيس

اللافت في الأمر أنّ الرئيس سعيّد، الذي أعلن عن انتهاء المجلس الأعلى للقضاء و”أصبح من الماضي” من مقرّ وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من الليل، بات يعوِّل على عصا البوليس لتنفيذ قراراته وإرادته.

فقد تكرّرت صورة إغلاق مقرّ البرلمان قبل نحو 6 أشهر، ثم إغلاق مقرّ هيئة مكافحة الفساد وفروعها بالقوة رغم احتجاجات الموظفين الذين أحيلوا على البطالة، كذلك جاءت هذه المرة عبر التعزيزات الأمنية واستعمال القوة القاهرة ضدّ مرفق يعدّ من أهم مرافق الدولة، وسلطة من أهم السلطات الثلاث التي يريد قيس سعيّد التحكُّم فيها والسيطرة على مفاصلها.

العصا نفسها التي أغلق بها مجلس القضاة، استعملها الرئيس ووزير داخليته توفيق شرف الدين قبل أقل من شهر لقمع مظاهرات المعارضة، التي خرجت للاحتفال بعيد الثورة يوم 14 يناير/ كانون الثاني، فأُعملت فيهم العصيّ الغليظة والغازات السامة والمياه الساخنة والدراجات النارية، ما أسفرَ عن سقوط ضحية وعدة جرحى، من بينهم صحفيون أجانب، ما زاد من قتامة صورة تونس الدولية، لا سيما في مجال حقوق الإنسان والحريات.

ومن غريب المفارقات وعجيبها، أن سبب منع وزارة الداخلية حينها للتظاهر كان البروتوكول الصحي، وتوصيات اللجنة العلمية بسبب جائحة كورونا، إلا أن الرئيس أعلن من مقرّ وزارة الداخلية أنه من المسموح التظاهر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري بسبب بداية تراجع الوباء، وذلك فقط لغرض تمكين بضع العشرات من أنصاره للنزول إلى الشارع، والتظاهر من أجل المطالبة بحلّ مجلس القضاء.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان: حل مجلس القضاء الأعلى في #تونس يقوّض بشكل خطير سيادة القانون واستقلال القضاء في البلادhttps://t.co/kludcwdVYi pic.twitter.com/TrvNItemND

— الأمم المتحدة (@UNarabic) February 8, 2022

ومع كل ردود الفعل الداخلية والخارجية المندِّدة بسعي السلطة الحاكمة في تونس إلى ابتلاع السلطة القضائية والتحكم في مرفق القضاء، إلا أنه لا توجد أية مؤشرات على أن الرئيس يمكن أن يسمع أو يقبل أي رأي مخالف له، بل هناك مؤشرات على أنه ماضٍ إلى الأمام مكرِّسًا نظرية إدارة التوحُّش، وافتكاك كل آليات الحكم بالقوة، غير آبهٍ لا بالمعارضة الداخلية الكبيرة ولا بالفيتوات الخارجية، رغم حالة الإفلاس التي بدأت تعيشها البلاد منذ أسابيع.