تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أحدث تصريحات له بـ”اجتثاث الإرهابيين” من مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب شمال سوريا التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد”، وقال: “سننقضّ على الإرهابيين برًّا أيضًا في الوقت الذي نراه مناسبًا”، مؤكدًا أن “العمليات التي نفّذتها تركيا بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيّرة في إطار عملية “المخلب-السيف”، ما هي إلا بداية”.

إضافة إلى تصريحات أردوغان، نقلت صحيفة “حرييت” التركية عن مسؤول تركي أن حكومة بلاده تخطّط لشنّ عملية عسكرية برّية في شمال سوريا، بعد عملية “المخلب-السيف”، ونقلت وسائل الإعلام التركية أن الجيش التركي بدأ العملية العسكرية الجوّية قبل يوم واحد من موعدها المقرر، وذلك بسبب تسريب الجانب الأمريكي معلومات حول العملية.

ومنذ تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول، لم تهدأ وتيرة التصريحات التركية التي تهدد بإطلاق عملية عسكرية لاجتثاث التنظيمات الكردية، وقد أوقع التفجير 6 قتلى مدنيين وعشرات الجرحى، واتّهمت أنقرة التنظيمات الكردية المتمركزة في شمال سوريا وشمال العراق بتنفيذه، وقال أردوغان: “لا أحد يستطيع منعنا من سحب الخط الأمني ​​إلى حيث يجب أن يكون، في الأماكن التي تتواصل فيها الهجمات على حدودنا ومواطنينا”.

ميدانيًّا

واصل الطيران التركي ضرباته الجوّية على مواقع الميليشيات الكردية بالإضافة إلى استهدافه لقوات النظام السوري، واستهدفت مسيّرات تركية 5 محطات نفطية بريف القامشلي، 4 محطات في ريف القحطانية شرقي القامشلي ومحطة في السويدية التابعة لحقول رميلان، وتسبّب القصف في احتراق خزانات النفط وتعطُّل شبكات الضخّ وتوقُّف المحطات الخمس بشكل كامل عن العمل.

وقبل توسيع دائرة القصف التركي على مناطق السيطرة الكردية، شاركت أكثر من 70 مقاتلة حربية وطائرة مسيّرة في العملية التي سمّتها تركيا “المخلب-السيف” الجوّية، وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الأربعاء، أنه “جرى ضرب 471 هدفًا وتحييد 254 إرهابيًّا حتى الآن” في إطار العملية. 

وفي سابقة من نوعها، استهدفت الطائرات التركية بـ 5 غارات مواقع “قسد” في قرية المكمن شمالي دير الزور، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشنّ فيها الطائرات التركية ضربات في محافظة دير الزور.

العمليات التركية هذه دفعت قوات “قسد” للردّ، لكنها لم ترد على مواقع عسكرية أو تستهدف الجيش التركي، إنما قصفت مواقع مدنية في مدينة قرقميش التابعة لولاية غازي عنتاب التركية، حيث قُتل مدنيون بينهم أستاذ وطالبه بقصف طال مدرستهما، كما استهدفت قوات “قسد” مدينة أعزاز الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وقُتل في هذا القصف 5 أشخاص من المدنيين وجُرح آخرون.

بدوره كشف زعيم ميليشيا “قسد”، مظلوم عبدي، عن أول هدف محتمَل للعملية العسكرية التركية المرتقبة في مناطق شمال شرق سوريا التي هي عين العرب “كوباني”، معربًا عن “إحباطه” ممّا أسماه “الردّ الضعيف” من قبل روسيا والولايات المتحدة على عشرات الضربات الجوية التركية هذا الأسبوع، وكشف أن المسيّرات التركية ضربت منطقة على بعد نحو 500 متر من أحد مقرّاته المجاور لقاعدة التحالف بقيادة الولايات المتحدة في الحسكة.

وأشار عبدي إلى أنهم “مستعدون للتصدي لهجوم برّي تركي”، وأضاف لوكالة “أسوشيتد برس”: “نعتقد أننا وصلنا إلى مستوى يمكننا فيه إحباط أي هجوم جديد. على الأقل لن يتمكن الأتراك من احتلال المزيد من مناطقنا وستكون هناك معركة كبيرة”.

في طرف محاذٍ لتركيا ومقابل للقوات الكردية، أفادت مصادر من الجيش السوري الوطني بأنهم بدأوا التأهُّب من أجل التحرك باتجاه ريف حلب الشرقي، استعدادًا لتنفيذ عملية عسكرية برّية برعاية تركية، وبحسب المواقع فإن هدف العملية “سوف يكون محدودًا ومن محورَين، وسيقتصر فقط على منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي، دون أي استبعاد أن يكون هناك محور آخر للمعركة على بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي”.

وأشارت مصادر عسكرية لموقع “العربي الجديد” إلى أنه “خلال الساعات الماضية تمَّ استهداف بنك أهداف لمواقع “قسد” عبر سلاح المدفعية والراجمات والمسيّرات التركية في محيط منطقة عين العرب وريف محافظة الحسكة، ما أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف “قسد”، وتدمير مقار ونقاط عسكرية، وذلك من أجل إنهاك تلك المواقع قبيل بدء العمل العسكري البرّي”.

تخلُّف روسي عن تنفيذ الالتزامات

الباحث والخبير في شؤون الشمال السوري، أنس الخطيب، يذكر أن “العملية في مستوياتها الجوّية والتمهيدية بدأت، أما الانتقال إلى التقدم البرّي فيتطلب مزيدًا من الاستعدادات وتغيُّر في الظروف على عدة مستويات، أهمها مواقف الدول الفاعلة في سوريا، خاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ما زالت مواقف الدولتَين دون المستوى المطلوب لتبدأ تركيا في عملياتها البرّية”.

يشير الخطيب في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن تركيا “تريد ضمانات من الدولتَين بإلزام قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام والميليشيات الإيرانية بعدم استخدام ترسانات الأسلحة التي تمتلكها تلك القوات في قصف واستهداف المواقع التركية والمناطق السكنية في الشمال السوري وعلى الجانب الآخر من الحدود، لتضمن بذلك فاتورة أقل من الدماء والجهود العسكرية أثناء تنفيذ تلك العملية”.

وتخشى أنقرة من تبعات وقوع عدد كبير من الضحايا الأتراك والسوريين في وقت تحاول فيه تصوير مناطق نفوذها بالآمنة، كذلك سيكون من المكلف لحكومة العدالة والتنمية أن تفقد عددًا كبيرًا من الجنود والمدنيين قبيل الانتخابات، ما يجعل حسابات الحكومة التركية أكثر تعقيدًا، خاصة أنها رأت رد قوات النظام و”قسد” على حملتها الجوية “المخلب-السيف”، حيث طالت القذائف والصواريخ مناطق سكنية داخل ولايات كلس وغازي عنتاب، وهو ردّ قد يكون مضاعفًا أثناء العملية البرّية على اعتبار أن الطرف المقابل يمتلك كميات كبيرة من الصواريخ والقذائف.

ولا يقتصر الأمر على تلك الحسابات الميدانية، بل هناك حسابات أخرى تتعلق بالداخل التركي والإقليم، في حين أن أنقرة استنفذت كل الوسائل والمُهَل لحلّ المشكلة بالاعتماد على قوات النظام الذي تعهّد حلفاؤه (روسيا وإيران) في قمة طهران بأنه سيضمن سلامة وأمن تركيا ومصالحها من كل التهديدات، إلا أن النظام لم يستطع ضبط “قسد” وكانت النتيجة التفجير الذي حصل في قلب إسطنبول.

كما أن روسيا لم تنفّذ تعهُّداتها بخصوص منبج، كذلك فعلت الولايات المتحدة بخصوص الشريط الحدودي في شرق الفرات وفق التفاهمات المعروفة بين أنقرة وكلا الجانبَين، وهو ما أكّده الرئيس التركي أردوغان.

بحسب الخطيب، فإن “الاكتفاء بالعمليات الجوية غير كافٍ لتحقيق ما تريده أنقرة في سوريا، وهو ضمان أمن حدودها التي تقصَف وتعبر منها خلايا تابعة لحزب العمال الكردستاني، كما أن هدفها في إنشاء المنطقة الآمنة لا يتحقق دون إزالة جيوب “قسد”، خاصة في تل رفعت التي أصبحت معقلًا لميليشيات إيران المؤدلجة والعابرة للحدود، التي تهدد أمن كل دول الإقليم كما هو الحال مع “إسرائيل” والأردن”.

مضيفًا: “بطبيعة الحال تركيا تتوجّس من العلاقة الحميمة بين إيران ونظام الأسد من جهة وحزب العمال الكردستاني من جهة أخرى، أما جيب عين العرب فهو بأهمية كبرى لتركيا حيث يفصل مناطق نفوذها (درع الربيع ونبع السلام)، الأمر الذي يصعّب مهمة أنقرة في إدارة ملفات المنطقتَين”.

حسابات وارتباطات

ويشير الخطيب إلى أن الردّ الذي قامت به “قسد” شارك فيه النظام السوري، وهذا الردّ غير المسبوق مرتبط بعدة أمور:

1- إن إحجام “قسد” عن الرد يعني قبولًا ضمنيًّا منها لاتهامات تركيا بضلوعها في تفجير إسطنبول.

2- حجم الضربات الجوية والمدفعية التي تلقّاها النظام و”قسد”، إذ كانت ضربات موجعة ومركّزة مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة.

3- تدرك “قسد” خطورة تهديدات تركيا هذه المرة، وأنها مرتبطة بعملية إرهابية تمثل سابقة خطيرة وفي فترة حساسة، الأمر الذي يتطلب من القيادة التركية الرد بطريقة تضمن فيها عدم تكرار تلك العملية (تفجير تقسيم)، فهي تذهب بعيدًا في الرد على اعتبار أنها وصلت إلى المواجهة الشاملة.

4- تريد تلك الميليشيات أن ترى تركيا بعض إمكاناتها في الرد على تلك القدرات، ما يدفع القيادة التركية إلى أن تحسب حسابًا للمخاطر الناجمة عن المواجهة الشاملة قبيل الانتخابات التركية المفصلية، وهي بهذا تظن أنها تردع الجانب التركي أو على الأقل تعقّد حساباته.

5- استمرار رفض الأطراف الفاعلة للعملية التركية قد يدفع أنقرة للشروع في العملية ثم التفاوض على حدودها، كما حدث في عملية نبع السلام التي توقفت بعد وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى أنقرة، لإقناع الأتراك بإيقافها عند الخطوط التي توقفت عندها.

مواقف

تترافق مع العمليات العسكرية التركية دومًا زوبعة من الانتقادات وردود الفعل من دول متعددة، خاصة من الدول الفاعلة في الشأن السوري كروسيا وأمريكا، وتعليقًا على العملية المحتملة قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إنّ روسيا تؤيد دائمًا “الحلول التفاوضية” فيما يتعلق بالعملية التركية شمالي سوريا والعراق، وقال إن “موسكو تؤيد وجود اتصالات أكثر بين جميع البلدان المشاركة في جهود التسوية، خاصة مع الجانب التركي”.

وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن بلاده “تدعو الشركاء الأتراك إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد والتوتر في سوريا”، وشدّد على “ضرورة مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حلّ سلمي للقضية الكردية”.

وأوضح لافرنتييف أن روسيا “فعلت كل ما في وسعها لمنع العملية التركية البرّية واسعة النطاق في سوريا”، مشيرًا إلى أن موسكو “تأمل أن يكون من الممكن إقناع الشركاء الأتراك بالامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة على الأراضي السورية”.

أما الجانب الأمريكي، فقد تضاربت التصريحات، ففي البداية أكّد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية على أن “أي عمل عسكري يعرقل مهمة القوات الأمريكية في سوريا، يشكّل قلقًا للولايات المتحدة”.

من جانبه، وصف منسّق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، الوضع شمال سوريا بأنه “صعب”، داعيًا إلى “التوقف عن زعزعة الاستقرار في شمال سوريا”، مؤكدًا على “التزام الولايات المتحدة وحرصها على إبقاء الحدود السورية التركية آمنة”.

بعد تلك التصريحات التي اُعتبرت رافضة لعملية تركيا على حدودها، خرج جون كيربي، منسّق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ليقول إن “تركيا لا تزال تواجه خطر الإرهاب في منطقتها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها”.

بدوره أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن “المخاوف” بشأن التصعيد في سوريا، مشيرًا إلى أنه يحثّ على “وقف التصعيد واحتواء الموقف” في اجتماع أستانة.

وأكّد المبعوث الأممي إلى سوريا أنه “سينخرط مع جميع الأطراف في محادثات أستانة للحثّ على احتواء الموقف، وحماية المدنيين ووقف التصعيد والتركيز على العملية السياسية”.

يذكَر أن الضغوط الروسية والأمريكية كانت أحد أسباب تعليق هذه العملية منذ أشهر، لكنها لم توقفها، وفي هذا الإطار يقول محمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية، إنه “على عكس التهديدات السابقة بالعملية البرّية، والتي كانت فيها المعارضة الروسية والأمريكية أكثر قدرة في الضغط على أنقرة لتجنُّب هجوم جديد، فإن موسكو وواشنطن تجدان الآن حرجًا في إظهار المعارضة الواضحة للعملية”.

ويضيف علوش خلال حديثه لـ”نون بوست” أنه “بينما كان أردوغان في السابق يولي أهمية للتفاهم مع موسكو وواشنطن، ويستخدم التلويح بخيار العملية للضغط على الطرفَين من أجل تنفيذ التزاماتهما بخصوص إبعاد الوحدات الكردية عن الحدود ونزع سلاحها، فإنه يميل الآن إلى فرض العملية البرّية كأمر واقع”.

خيارات صعبة

ويشير علوش إلى أنه “رغم الرغبة التي تُبديها موسكو للتعاون مع تركيا، إلّا أنها بدت عاجزة عن تنفيذ تعهُّداتها إما بسبب عدم امتلاكها القدرة الكافية لذلك، وإما أنها تسعى لمنع تركيا من السيطرة على المزيد من الأراضي، وإما لكليهما معًا”.

وبرأي علوش “إن أردات موسكو تجنُّب خيار العملية البرّية، فإنه سيتعيّن عليها الضغط على دمشق لدفعها إلى تخفيف شروطها بشأن الحوار مع تركيا، والتنازل عن مطالبها المتشددة بشأن انسحاب القوات التركية قبل التفكير بإعادة العلاقات، حيث مثل هذا الخيار سيكون جيدًا بالنسبة إلى أنقرة بطبيعة الحال”.

كما أن الولايات المتحدة تبدو الآن أكثر حذرًا في تحدي خيار العملية البرّية، بالنظر إلى حاجتها إلى ضمان تسهيل تركيا لعملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وخشيتها من أن يؤدّي مثل هذا التحدي إلى دفع تركيا لتشديد شراكتها مع روسيا والابتعاد أكثر عن الغرب، وفقًا لعلوش.

ويلفت علوش الانتباه إلى أن “خيار العملية البرّية ينطوي على بعض المخاطر بالنسبة إلى روسيا”، إذ إنه “رغم من تأكيدها المسبَق على وقوفها على الحياد العسكري فيما لو قررت أنقرة شنّ هجوم جديد، فإنها في الوقت نفسه لم تُبدِ بشكل صريح استعدادها لمنع النظام السوري والميليشيات الإيرانية المتحالفة معه من مواجهة أي عملية عسكرية تركية، ما يرفع من المخاطر العسكرية المحتمَلة على تركيا ويُهدد بخسائر محتملة في قواتها، وهو أمر قد يؤدي إلى نتائج عكسية لأردوغان في الداخل التركي”.

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن “الهجوم التركي قد يدفع إدارة بايدن إلى الاستجابة للضغوط المتوقعة من الكونغرس عليه لوقف مشروع بيع تركيا مقاتلات إف-16، ما يزيد من الصعوبات التي تواجهها تركيا في تحديث أسطولها من المقاتلات الحربية. لكنّ المسؤولين الأتراك لمّحوا مرارًا إلى احتمال اللجوء إلى روسيا لشراء مقاتلات بديلة في حال لم تمنحهم إياها الولايات المتحدة”، بحسب علوش. 

يذكَر أنه لا تزال واشنطن تحتفظ بنحو 1000 جندي في المنطقة، وقد يؤدي استهداف تركي غير مقصود للقوات الأمريكية إلى تدهور خطير بين الطرفَين، ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى على الأرجح لتجنُّب مثل هذه السيناريو، وقد يتمثل أحد المخارج بالتغاضي عن سيطرة تركيا على بعض المناطق التي تعتبرها أولوية لها، كمنطقة عين العرب “كوباني” ومنطقة عين عيسى في شرق الفرات، فضلًا عن منطقة تل رفعت في غرب الفرات، وهو خيار سيكون أقل ضررًا على المصالح الأمريكية في سوريا. 

ختامًا، لن يكون بمقدور موسكو وواشنطن عكس الزخم التركي الحالي في خُطَط العملية البرّية بأي حال من الأحوال، بالنظر إلى أن العوامل الأمنية والسياسية الداخلية التي تضغط على أردوغان للمضيّ في خُطَط العملية البرّية لن تتراجع.