ما هو التقرير؟
ستة آلاف صفحة كتبها الأعضاء الديمقراطيون بلجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بين عامي 2009 و2013 بعد أن رفض الجمهوريون المشاركة، وهو يتناول برنامج التحقيقات الذي أنشأته المخابرات الأمريكية بأمر من الرئيس جورج بوش للتحقيق مع المشتبه فيهم بعد حادثة 11 سبتمبر، ويضم التقرير أسماء موظفين بالمخابرات، وأسماء الدول التي استضافت السجون السرية لهذا البرنامج، ومن المتوقع أن يصدر الجمهوريون في اللجنة اعتراضًا على نتائج التقرير.
ماذا يضيف التقرير لمعلوماتنا عن برنامج التحقيقات الخاص بالاستخبارات الأمريكية؟
يُعَد التقرير، الذي تكلّف أكثر من 40 مليون دولار، وتضمّن دراسة 6 ملايين وثيقة داخل الاستخبارات الأمريكية، أكبر وأشمل تحقيق فيما يخص هذا البرنامج إلى اليوم، رُغم ما تناثر هنا وهناك عن البرنامج عبر التسريبات والتقارير، والذي تضمن “أساليب تحقيق متقدمة” — كما وُصِفَت آنذاك — تشمل كتم الأنفاس تحت المياه، وهوية خبيرين نفسيَّين عسكريَّين صمما هذه الأساليب، وأسماء حوالي 100 سجين وُضِعوا في تلك السجون السرية، وأسماء دول استضافتها مثل ثايلاند وبولندا.
لماذا استغرق التقرير طويلًا، ولماذا يصدر الآن؟
كان من المفترض أن يستغرق التقرير عامًا، وقد تم التصديق عليه في ديسمبر 2012 وإرساله إلى وكالة الاستخبارات للمراجعة، وقد اعترضت الوكالة قائلة بأن التقرير يفتقد للدقة في مواضع عدة، وهو ما جعله يظل سريًا. في العام الماضي، اتهمت لجنة مجلس الشيوخ الوكالة بالتجسس على عملها باختراق أجهزة الكومبيوتر المستخدمة من قبل أعضاء اللجنة وإزالة بعض الوثائق منها، وهو أمر اعترف به لاحقًا مدير الوكالة جون برينان مقدمًا اعتذار. في أغسطس، نشرت الوكالة نسخة ملخصة من التقرير للرأي العام، ولكن السيناتور ديان فيشتاين، رئيسة اللجنة، اعترضت بأن الكثير من المعلومات تمت إزالتها، وهو ما دفع الطرفين إلى مفاوضات حول ماهية التقرير المنشور للعامة لوقت طويل.
هل سيحل التقرير الأزمة المتعلقة ببرنامج التحقيقات؟
على الأغلب لن يُنهي التقرير الجدل الدائر، إذ تعتقد الوكالة أنه غير دقيق ويتجاهل كفاءة الأساليب التي اعتمد عليها برنامج التحقيقات، وهي أساليب لا تزال الوكالة تدافع عنها وتقول أنها لا تُعتبر تعذيبًا، كما قال عنها ديك تشيني نائب الرئيس في عهد بوش أنها مشروعة بشكل واضح، رغم أن وزارة العدل تراجعت عن الموافقة عليها بينما قال البعض — ومنهم الرئيس أوباما — بأن أكثر الأساليب شدة كانت بالفعل تعذيب. على الناحية الأخرى، سيشرع على ما يبدو أعضاء إدارة بوش ومسؤولو الاستخبارات السابقين في تحدي التقرير ونتائجه.
ما هي الأساليب التي استخدمتها الوكالة، وهل ترقى بالفعل لكونها تعذيبًا؟
في عام 2002 أصدر مسؤولو الاستخبارات لائحة بكل الأساليب الشديدة التي تُستَخدَم، بما فيها صلاحية المحققين في صفع المشتبه بهم وجذبهم بعنف ووضعهم تحت ضغط وحرمانهم من النوم ووضعهم في صناديق وتعريضهم للاختناق تحت الماء، وكانت الوكالة قبل شروعها في استخدام تلك الأساليب تحصل على موافقة وزارة العدل، والتي قال المحامين العاملين بها بأن تلك الوسائل لا ترقى لكونها تعذيبًا، بيد أن الرئيس أوباما قد استخدم كلمة تعذيب حين أشار لما حدث لمعتقلي الاستخبارات، وكذلك فعلت محكمة حقوق الإنسان الأوربية في وصفها لما خضع له مشتبهان في بولندا.
هل كانت تلك الأساليب فعلًا فعالة في الوصول إلى بن لادن كما يزعم منتقدو التقرير؟
يقول مسؤولو الاستخبارات السابقون والأعضاء الجمهوريون بلجنة مجلس الشيوخ بأن العديد ممن اعتُقلِون وتعرضوا للتحقيق العنيف قدمّوا بالفعل معلومات ساعدت الولايات المتحدة على الوصول إلى مكان بن لادن والإيقاع به، ويركز النقاش في هذه المسألة بالتحديد على كويتي كان على صلة مباشرة ببن لادن. في عام 2004 أيضًا، اعتقلت الاستخبارات الأمريكية باكستانيًا، اسمه حسن غول، اعترف لاحقًا بأنه كان يحمل رسائل هامة للقاعدة، وقد اكتشف مسؤولو الاستخبارات لاحقًا بأنه خيط هام في السعي للوصول لبن لادن، ولكن هذا لم يحدث قبل أن يتعرض للتحقيقات العنيفة — أو التعذيب كما يصفه منتقدو أساليب الوكالة.
هل سيؤدي التقرير لمحاكمة أي من الضالعين في التعذيب؟
يبدو أن هذا أيضًا غير مرجح، إذ قامت وزارة العدل بمراجعة محدودة لبرنامج التعذيب، ونظرت في إتلاف وكالة الاستخبارات لأدلة تخص التعذيب، وحققت في ثلاث حوادث تعذيب منفصلة، ولكنها لم توجه التهم لأي شخص. بدوره، قال النائب العام إريك هولدر بأن المحققون لن يوجهوا التهم لمسؤولي الاستخبارات بعد التحقيق إلا إذا ثبت ضلوعهم في أنشطة “غير مصرح بها”، وهو ما يعني أن ضلوع أي منهم في أساليب التعذيب المصرّح بها من قبل الوكالة أو الرئيس بوش لن يخضع للمسائلة.
المصدر: نيويورك تايمز + واشنطن بوست
